محمد العزام
03-06-2009, 03:50 AM
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني انه لا نية لزيادة الرسوم الجامعية رغم الاوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الجامعات الرسمية من حيث تراكم مديونياتها وعجز بعضها عن توفير رواتب موظفيها.
وأكدت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" ان جامعات مؤتة, والحسين بن طلال, والطفيلة التقنية, لم تستطع دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي نظرا لصعوبة أوضاعها المالية.
واشار د. المعاني ان وزارة التعليم العالي لا تملك أدنى سلطة لوضع حد للزيادات التي تطرأ على الرسوم الجامعية في الجامعات الخاصة, مبينا ان هذه الجامعات عبارة عن شركات خاصة يديرها أصحابها الذين يتحكمون في وضع الرسوم التي تناسبهم غير انه اعرب عن امله ان تراعي هذه الجامعات أوضاع الطلبة الاقتصادية قبل التفكير في رفع الرسوم.
وكشف د. المعاني في مؤتمر صحافي أمس "ان تراجع الدعم الحكومي السنوي للجامعات الرسمية والذي سيصل هذا العام الى 50 مليونا فقط فاقم من أوضاعها المالية الصعبة الامر الذي سيلقي بظلال قاتمة على مستوى التعليم العالي مؤكدا ان الرواتب التي يتلقاها أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعات لا يمكن ان تصنع تعليما عاليا متطورا مما يحتاج الى أعادة نظر سريعة في أوضاع رواتب هذه الفئات الى جانب الفئات الادارية الاخرى".
وقال ان العمل في ظل وضع مالي كهذا يتناقض تماما مع مبدأ تطوير وتحديث التعليم العالي الذي يحتاج الى موازنات خاصة للمضي قدما في سياسة تحديث وتطوير هذا القطاع المهم مشيرا ان مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجامعات الرسمية تأتي من الدعم الحكومي المباشر الى جانب الرسوم الاضافية تدفع منها حوالي مليون و200 الف دينار بدل رواتب.
وكشفت دراسة خاصة أعدها أحد رؤساء الجامعات السابقين ان هناك نحو 1000 عضو هيئة تدريس تركوا جامعاتهم بسبب تردي رواتبهم سواء بالاستقالة أو عن طريق الاعارة الى الدول الأخرى.
وقال المعاني إن وزارة التعليم العالي تعكف الآن على وضع نظام خاص لتحديد مدد الاقامة لطلبة الدكتوراة في الجامعات غير الاردنية بحيث يتم تقسيم الطلبة الى ثلاث فئات بحسب طبيعة التخصص الذي يدرسه الطالب فمثلا تخصصات الطب, طب الاسنان, الطب البيطري, علوم طبية تطبيقية مساندة, هندسة, هندسة تطبيقية, علوم اساسية - تحتاج الى مدة كاملة فيما تخصصات قانون, ادارة الاعمال, الفنون, صحافة وأعلام, لغات- تحتاج الى مدة اقامة سنتين دراسيتين وباقي التخصصات تتطلب الاقامة سنة دراسية واحدة مبينا ان الوزراة سترفع هذا النظام الى مجلس الوزراء قريبا لاقراره العمل به.
وأكدت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" ان جامعات مؤتة, والحسين بن طلال, والطفيلة التقنية, لم تستطع دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي نظرا لصعوبة أوضاعها المالية.
واشار د. المعاني ان وزارة التعليم العالي لا تملك أدنى سلطة لوضع حد للزيادات التي تطرأ على الرسوم الجامعية في الجامعات الخاصة, مبينا ان هذه الجامعات عبارة عن شركات خاصة يديرها أصحابها الذين يتحكمون في وضع الرسوم التي تناسبهم غير انه اعرب عن امله ان تراعي هذه الجامعات أوضاع الطلبة الاقتصادية قبل التفكير في رفع الرسوم.
وكشف د. المعاني في مؤتمر صحافي أمس "ان تراجع الدعم الحكومي السنوي للجامعات الرسمية والذي سيصل هذا العام الى 50 مليونا فقط فاقم من أوضاعها المالية الصعبة الامر الذي سيلقي بظلال قاتمة على مستوى التعليم العالي مؤكدا ان الرواتب التي يتلقاها أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعات لا يمكن ان تصنع تعليما عاليا متطورا مما يحتاج الى أعادة نظر سريعة في أوضاع رواتب هذه الفئات الى جانب الفئات الادارية الاخرى".
وقال ان العمل في ظل وضع مالي كهذا يتناقض تماما مع مبدأ تطوير وتحديث التعليم العالي الذي يحتاج الى موازنات خاصة للمضي قدما في سياسة تحديث وتطوير هذا القطاع المهم مشيرا ان مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجامعات الرسمية تأتي من الدعم الحكومي المباشر الى جانب الرسوم الاضافية تدفع منها حوالي مليون و200 الف دينار بدل رواتب.
وكشفت دراسة خاصة أعدها أحد رؤساء الجامعات السابقين ان هناك نحو 1000 عضو هيئة تدريس تركوا جامعاتهم بسبب تردي رواتبهم سواء بالاستقالة أو عن طريق الاعارة الى الدول الأخرى.
وقال المعاني إن وزارة التعليم العالي تعكف الآن على وضع نظام خاص لتحديد مدد الاقامة لطلبة الدكتوراة في الجامعات غير الاردنية بحيث يتم تقسيم الطلبة الى ثلاث فئات بحسب طبيعة التخصص الذي يدرسه الطالب فمثلا تخصصات الطب, طب الاسنان, الطب البيطري, علوم طبية تطبيقية مساندة, هندسة, هندسة تطبيقية, علوم اساسية - تحتاج الى مدة كاملة فيما تخصصات قانون, ادارة الاعمال, الفنون, صحافة وأعلام, لغات- تحتاج الى مدة اقامة سنتين دراسيتين وباقي التخصصات تتطلب الاقامة سنة دراسية واحدة مبينا ان الوزراة سترفع هذا النظام الى مجلس الوزراء قريبا لاقراره العمل به.