الحوت
02-24-2008, 01:22 PM
http://www.alrai.com/img/167500/167378.jpg
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أن السوق الأردني الآن هو سوق المشترين، مشيرا الى أن الربح والمردود ملائم، وقال أن الحسابات والأرقام هي التي تقرر، والمضاربون خفّوا إلى أكثر درجة.
وقلل الدكتور الساكت في حوار مع الرأي من التأثير السلبي للمضاربة التي تراجعت وقال رغم المناداة من قبل البعض بإخراج المضاربين كلياً لكن ذلك يعني إخراج الملح من الطعام في أدبيات السوق، وتابع خفّفنا الملح من الطعام ولم نزيله ، مؤكدا أن المستثمر أصبحت لديه خبرة كافية لبناء قراره الاستثماري .
وقال الساكت أن الفرصة سانحة جداً لجذب جزء من فائض السيولة في المنطقة العربية على شكل فردي أو مؤسسي، وقال نرى الآن فرصة ذهبية تلوح في المنطقة، ويجب أن تتحوّل فرص الفوائض المالية إلى فرص استثمارية .
وفي سؤال عن الادراج المشترك قال الدكتور الساكت الإدراج المشترك أصبح من الماضي وفسر 00 لأن التعليمات عندنا تمنح الحرية للاستثمارات الأجنبية، وتلغي السقوف على الملكيات والقيود على تحويلات العملات دخولاً وخروجاً وترخيص المؤسسات التي تتيح التعامل مع الأسواق المالية الخارجية من خلال شركات الوساطة المحلية لافتا الى أن دخول التداول عبر الانترنت منتصف العام الحالي، سيتيح حرية أكبر وحركة أكبر للاستثمار ورأس المال ويحقق الرقابة والأمن للمتعاملين. وعن تعاملات بعض المستثمرين التي اتفق على وصفها ب الايهام قال الدكتور الساكت أن الرقابة كفيلة بوقف هذه الممارسات وضبطها ومخالفة مرتكبيها ومنها، التعامل التبادلي، القائم على خلق طلبات شراء وهمية على أسهم معينة، لافتا الى أن الأولوية الآن هي لتطبيق أعمق لمعايير الحوكمة وتعامل مدققي الحسابات، وكيفية حمايتهم من مجالس الإدارة، ما يتطلب تعديل التشريعات ، لغاية تنظيم العمل وفق أسس الحوكمة الرشيدة.
وحول توحيد المؤسسات العاملة في سوق رأس المال قال الساكت أن التوحيد بات ضرورة لكنه أكد أنه لا بد من التدرّج في الانتقال نحو مرجعية واحدة لسوق رأس المال. وحول شمول شركات ومكاتب التداول بالأسواق العالمية تحت رقابة الهيئة قال الدكتور الساكت 00 لا تستطيع في أي سوق حر، أن تضبط عمليات تتم خارج الإطار الدستوري لقوانينا وتشريعاتنا وأضاف أن قانون الهيئة، يحدد ولاية الهيئة بالإطار الجغرافي للمملكة وفي بورصة عمّان بالذات وليس بورصة نيويورك، ومن يتعامل معها له قنواته الصحية وهي البنوك وتابع هذه المكاتب تتعامل بالعملات بينما مسؤوليتنا تقتصر على الأسهم وهي محصورة في السوق المحلية .
وفيما يلي نص الحوار : -
رغم الثروة والفائض المالي في منطقة الخليج العربي إلا أن أسواق هذه المنطقة شهدت تراجعا، بعكس الاتجاه الذي اتخذه السوق المالي في الأردن، وهو التحسّن والصعود، فما هي الأسباب وراء ذلك؟
هذا السؤال يفتح سؤالا آخر عن مدى ارتباط سوقنا بأسواق العالم كسوق أردني وأسواق خليجية، فالوضع الحالي، وبسبب زيادة سعر النفط، يتمثل بوجود فائض في السيولة في الأسواق الناشئة، بعكس الوضع الذي كان سابقا، الذي كانت فيه الأسواق المتقدّمة هي ذات السيولة، وتنقذ الأسواق الناشئة.
أسواقنا الخليجية المختلفة لها ارتباط في العالم، لكنه محدود فيما يحدث في أسواق العالم حاليا، فأزمة الأسواق ما زال تأثيرها محدودا على أسواق الخليج، لأن دخولها في سوق العقار الدولي (سوق السندات مقابل العقار) أو ما تعرف بـ الأوراق المالية السامة ، فإن المفصح عنه قليلاً فلم يتأثروا كثيرا، كما أن استثمارات المواطن والمؤسسات في المنطقة العربية أصبحت أكثر محليّة .
فظهر ما يسمى بـ الاستثمار المؤسسي و الفردي ، أما الاستثمار المؤسسي أو ما يسمى بصناديق السيادة، مثل صندوق الكويت وأبو ظبي، وصندوق السعودية، وصندوق البحرين ودبي، وهذه الصناديق استلمت السيولة وبدأت تستثمر تصاعدياً منها داخليا، وفي كل المناطق العربية.
بالنسبة لنا في الأردن، ارتباطنا مع أسواق العالم أقل بكثير من ارتباط الآخرين، فسوقنا المكوّن من 240 شركة مساهمة عامة، فيها أوراق مالية، فيها الاستثمار العقاري وهو استثمار فردي أكثر منه استثمار مؤسسات.
والآن الفرصة سانحة جداً وهي جذب جزء من فائض السيولة في المنطقة العربية على شكل فردي أو مؤسسي، لأنها فرصة ذهبية تلوح في المنطقة، ويجب أن تتحوّل فرص الفوائض المالية إلى فرص استثمارية، سواء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، أو السيولة المحليّة المتوفرة لا أن تبقى فرصة فوائض مالية فقط.
ما أود قوله ، هو أننا نريد تحويل السيولة الى استثمار، عبر استقطاب المؤسسات والدول والصناديق الاستثمارية التي تحتضن الفوائض، بشكل جدي، مع جدية الانفتاح على العالم، ومراعاة إعطاء الأولوية للمستثمر الأردني لامتصاص السيولة، ضمن إطار حسن التدبير ، أي توجيهه إلى الاستثمار بدلا من الاستهلاك والاستثمار الخارجي والاستيراد.
وعلى الرغم من المنافسة، فالسوق الأردني الآن هو سوق المشترين، فهناك ربح ومردود على المؤسسات والـ P/E ملائم، والحسابات والأرقام هي التي تقرر، والمضاربون خفّوا إلى أكثر درجة. ورغم المناداة من قبل البعض بإخراج المضاربين كلياً إن ذلك يعني إخراج الملح من الطعام في أدبيات السوق، ولكننا في الأردن، خفّفنا الملح من الطعام ولم نزيله، ولكن مستثمرنا تعلّم من الماضي أن يقرأ ويستشير قبل قراره الاستثماري ويحسب في هذا السوق، ضمن إطار السوق الحر. إن فرض سيادة القانون من قبلنا رشّدت سلوك المستثمرين في عملية مؤسسية انسحبت على سلوك الشركات.
وتعكس المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية التحسّنات التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان من 1ر4 مليار دينار في عام 1999 إلى 2ر29 مليار دينار نهاية عام 2007، كما ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم من 5ر1673 نقطة في نهاية عام 1999 إلى 7519 نقطة في نهاية عام 2007. وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان من 151 شركة في نهاية عام 1999 إلى 245 شركة في نهاية عام 2007 أي أنه تم إدراج 94 شركة جديدة خلال الفترة تمثل زيادة بنسبة 62%.
وفي المحصلة فقد بلغ المعدل السنوي للعائد الرأسمالي للاستثمار في سوق الأوراق المالية خلال الفترة حوالي 41% وبمقارنة هذا العائد مع معدل أسعار الفائدة على الودائع خلال الفترة والتي تراوحت بين (5ر2% إلى 5ر7%) فإنه يتضح جلياً الدور الكبير الذي لعبه سوق الأوراق المالية الأردني في تعظيم عوائد المستثمرين مما انعكس إيجاباً على زيادة ثروات المستثمرين وتوفير فرص استثمارية متنوعة وكبيرة لفوائض الأموال والمدخرات المحلية والأجنبية التي وجدت البيئة الاستثمارية الملائمة في الأردن.
وقد ارتفعت أحجام التداول في البورصة بشكل كبير حيث بلغ حجم التداول نهاية عام 2007 حوالي 3ر12 مليار دينار مقارنة مع حوالي 389 مليون دينار لعام 1999 أي بنسبة ارتفاع بلغت 3071% كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة إلى 5ر4 مليار سهم لعام 2007 مقارنة مع حوالي 271 مليون سهم لعام 1999 بارتفاع نسبته حوالي9ر1552% ويتضح من نسب الارتفاع تحسن مستوى عمق وسيولة السوق وبشكل كبير علماً أن عمق وسيولة السوق من العوامل المهمة التي تؤشر على مدى نضج السوق وتؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين من خلال تقليل مخاطر السيولة وهي عنصر مهم من عناصر مخاطر الاستثمار الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بدور سوق الأوراق المالية في التخفيض من عبء ونسبة البطالة فإن الزيادة في عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان وكذلك شركات الخدمات المالية والاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة أدت إلى خلق فرص عمل جديدة حيث بلغ عدد العاملين في الشركات المساهمة العامة في نهاية عام 2006 حوالي 893ر66 موظف مقارنة بـ 514ر53 موظف فيه نهاية عام 1999، مما يعني أن الشركات المساهمة العامة وفرت 884ر12 فرصة عمل خلال الفترة من 1999- 2006، أما مجموع الأشخاص المعتمدين من قبل الهيئة لغاية عام 2004 فقد بلغ 246 معتمدا وقد ارتفع العدد في نهاية عام 2007 إلى 845 معتمدا مما يعني أن شركات الخدمات المالية وفرت ما يقارب من 600 فرصة عمل في قطاع الخدمات المالية خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي من 1ر43% في العام 1999 إلى 9ر48% نهاية عام 2007 بارتفاع نسبته 5ر13% ، شكلت الاستثمارات العربية منها 7ر35% وغير العرب 2ر13% من 102 دولة. لقد ارتفع عدد المالكين في السوق من480 ألفا 1999 إلى حوالي مليون عام 2007 وذلك مؤشر على تعميق ثقافة الاستثمار في السوق والثقة فيه.
بعض التعاملات في السوق فيها شبهة الايهام ، عندما يتم خلق طلب وهمي على سهم ما لرفع سعره أو العكس لخفض سعره ، وقد تم رصد مثل هذه الممارسات في الأونة الأخيرة ، كيف تعاملتم معها ؟
نحن لا نأخذ قرارات بناء على شبهات، نعم صحيح، لا يخلى أي سوق من تعاملات وتجاوزات فردية، والقانون الذي يتيح قدراً كبيراً من الشفافية والرقابة كفيل بوقف هذه الممارسات وضبطها ومخالفة مرتكبيها ومن هذه الممارسات، التعامل التبادلي، وهو التعامل القائم على خلق طلبات شراء وهمية على سهم أو أسهم معينة، ووضع أوامر بيع عديدة على ذات الأسهم في الوقت نفسه، بغرض التأثير على سعر السهم، هو تعامل ممنوع، وقد ضبطنا حالات من هذا النوع من التعامل، وقمنا بالإجراءات والمخالفات اللازمة التي يكفلها لنا القانون لتصحيح ذلك.
إن هذه الممارسات فيها إضرار للمستثمر نفسه، ولغيره من المستثمرين، ولا نقبله إطلاقا، والقانون هو سيد الموقف.
.
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أن السوق الأردني الآن هو سوق المشترين، مشيرا الى أن الربح والمردود ملائم، وقال أن الحسابات والأرقام هي التي تقرر، والمضاربون خفّوا إلى أكثر درجة.
وقلل الدكتور الساكت في حوار مع الرأي من التأثير السلبي للمضاربة التي تراجعت وقال رغم المناداة من قبل البعض بإخراج المضاربين كلياً لكن ذلك يعني إخراج الملح من الطعام في أدبيات السوق، وتابع خفّفنا الملح من الطعام ولم نزيله ، مؤكدا أن المستثمر أصبحت لديه خبرة كافية لبناء قراره الاستثماري .
وقال الساكت أن الفرصة سانحة جداً لجذب جزء من فائض السيولة في المنطقة العربية على شكل فردي أو مؤسسي، وقال نرى الآن فرصة ذهبية تلوح في المنطقة، ويجب أن تتحوّل فرص الفوائض المالية إلى فرص استثمارية .
وفي سؤال عن الادراج المشترك قال الدكتور الساكت الإدراج المشترك أصبح من الماضي وفسر 00 لأن التعليمات عندنا تمنح الحرية للاستثمارات الأجنبية، وتلغي السقوف على الملكيات والقيود على تحويلات العملات دخولاً وخروجاً وترخيص المؤسسات التي تتيح التعامل مع الأسواق المالية الخارجية من خلال شركات الوساطة المحلية لافتا الى أن دخول التداول عبر الانترنت منتصف العام الحالي، سيتيح حرية أكبر وحركة أكبر للاستثمار ورأس المال ويحقق الرقابة والأمن للمتعاملين. وعن تعاملات بعض المستثمرين التي اتفق على وصفها ب الايهام قال الدكتور الساكت أن الرقابة كفيلة بوقف هذه الممارسات وضبطها ومخالفة مرتكبيها ومنها، التعامل التبادلي، القائم على خلق طلبات شراء وهمية على أسهم معينة، لافتا الى أن الأولوية الآن هي لتطبيق أعمق لمعايير الحوكمة وتعامل مدققي الحسابات، وكيفية حمايتهم من مجالس الإدارة، ما يتطلب تعديل التشريعات ، لغاية تنظيم العمل وفق أسس الحوكمة الرشيدة.
وحول توحيد المؤسسات العاملة في سوق رأس المال قال الساكت أن التوحيد بات ضرورة لكنه أكد أنه لا بد من التدرّج في الانتقال نحو مرجعية واحدة لسوق رأس المال. وحول شمول شركات ومكاتب التداول بالأسواق العالمية تحت رقابة الهيئة قال الدكتور الساكت 00 لا تستطيع في أي سوق حر، أن تضبط عمليات تتم خارج الإطار الدستوري لقوانينا وتشريعاتنا وأضاف أن قانون الهيئة، يحدد ولاية الهيئة بالإطار الجغرافي للمملكة وفي بورصة عمّان بالذات وليس بورصة نيويورك، ومن يتعامل معها له قنواته الصحية وهي البنوك وتابع هذه المكاتب تتعامل بالعملات بينما مسؤوليتنا تقتصر على الأسهم وهي محصورة في السوق المحلية .
وفيما يلي نص الحوار : -
رغم الثروة والفائض المالي في منطقة الخليج العربي إلا أن أسواق هذه المنطقة شهدت تراجعا، بعكس الاتجاه الذي اتخذه السوق المالي في الأردن، وهو التحسّن والصعود، فما هي الأسباب وراء ذلك؟
هذا السؤال يفتح سؤالا آخر عن مدى ارتباط سوقنا بأسواق العالم كسوق أردني وأسواق خليجية، فالوضع الحالي، وبسبب زيادة سعر النفط، يتمثل بوجود فائض في السيولة في الأسواق الناشئة، بعكس الوضع الذي كان سابقا، الذي كانت فيه الأسواق المتقدّمة هي ذات السيولة، وتنقذ الأسواق الناشئة.
أسواقنا الخليجية المختلفة لها ارتباط في العالم، لكنه محدود فيما يحدث في أسواق العالم حاليا، فأزمة الأسواق ما زال تأثيرها محدودا على أسواق الخليج، لأن دخولها في سوق العقار الدولي (سوق السندات مقابل العقار) أو ما تعرف بـ الأوراق المالية السامة ، فإن المفصح عنه قليلاً فلم يتأثروا كثيرا، كما أن استثمارات المواطن والمؤسسات في المنطقة العربية أصبحت أكثر محليّة .
فظهر ما يسمى بـ الاستثمار المؤسسي و الفردي ، أما الاستثمار المؤسسي أو ما يسمى بصناديق السيادة، مثل صندوق الكويت وأبو ظبي، وصندوق السعودية، وصندوق البحرين ودبي، وهذه الصناديق استلمت السيولة وبدأت تستثمر تصاعدياً منها داخليا، وفي كل المناطق العربية.
بالنسبة لنا في الأردن، ارتباطنا مع أسواق العالم أقل بكثير من ارتباط الآخرين، فسوقنا المكوّن من 240 شركة مساهمة عامة، فيها أوراق مالية، فيها الاستثمار العقاري وهو استثمار فردي أكثر منه استثمار مؤسسات.
والآن الفرصة سانحة جداً وهي جذب جزء من فائض السيولة في المنطقة العربية على شكل فردي أو مؤسسي، لأنها فرصة ذهبية تلوح في المنطقة، ويجب أن تتحوّل فرص الفوائض المالية إلى فرص استثمارية، سواء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، أو السيولة المحليّة المتوفرة لا أن تبقى فرصة فوائض مالية فقط.
ما أود قوله ، هو أننا نريد تحويل السيولة الى استثمار، عبر استقطاب المؤسسات والدول والصناديق الاستثمارية التي تحتضن الفوائض، بشكل جدي، مع جدية الانفتاح على العالم، ومراعاة إعطاء الأولوية للمستثمر الأردني لامتصاص السيولة، ضمن إطار حسن التدبير ، أي توجيهه إلى الاستثمار بدلا من الاستهلاك والاستثمار الخارجي والاستيراد.
وعلى الرغم من المنافسة، فالسوق الأردني الآن هو سوق المشترين، فهناك ربح ومردود على المؤسسات والـ P/E ملائم، والحسابات والأرقام هي التي تقرر، والمضاربون خفّوا إلى أكثر درجة. ورغم المناداة من قبل البعض بإخراج المضاربين كلياً إن ذلك يعني إخراج الملح من الطعام في أدبيات السوق، ولكننا في الأردن، خفّفنا الملح من الطعام ولم نزيله، ولكن مستثمرنا تعلّم من الماضي أن يقرأ ويستشير قبل قراره الاستثماري ويحسب في هذا السوق، ضمن إطار السوق الحر. إن فرض سيادة القانون من قبلنا رشّدت سلوك المستثمرين في عملية مؤسسية انسحبت على سلوك الشركات.
وتعكس المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية التحسّنات التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان من 1ر4 مليار دينار في عام 1999 إلى 2ر29 مليار دينار نهاية عام 2007، كما ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم من 5ر1673 نقطة في نهاية عام 1999 إلى 7519 نقطة في نهاية عام 2007. وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان من 151 شركة في نهاية عام 1999 إلى 245 شركة في نهاية عام 2007 أي أنه تم إدراج 94 شركة جديدة خلال الفترة تمثل زيادة بنسبة 62%.
وفي المحصلة فقد بلغ المعدل السنوي للعائد الرأسمالي للاستثمار في سوق الأوراق المالية خلال الفترة حوالي 41% وبمقارنة هذا العائد مع معدل أسعار الفائدة على الودائع خلال الفترة والتي تراوحت بين (5ر2% إلى 5ر7%) فإنه يتضح جلياً الدور الكبير الذي لعبه سوق الأوراق المالية الأردني في تعظيم عوائد المستثمرين مما انعكس إيجاباً على زيادة ثروات المستثمرين وتوفير فرص استثمارية متنوعة وكبيرة لفوائض الأموال والمدخرات المحلية والأجنبية التي وجدت البيئة الاستثمارية الملائمة في الأردن.
وقد ارتفعت أحجام التداول في البورصة بشكل كبير حيث بلغ حجم التداول نهاية عام 2007 حوالي 3ر12 مليار دينار مقارنة مع حوالي 389 مليون دينار لعام 1999 أي بنسبة ارتفاع بلغت 3071% كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة إلى 5ر4 مليار سهم لعام 2007 مقارنة مع حوالي 271 مليون سهم لعام 1999 بارتفاع نسبته حوالي9ر1552% ويتضح من نسب الارتفاع تحسن مستوى عمق وسيولة السوق وبشكل كبير علماً أن عمق وسيولة السوق من العوامل المهمة التي تؤشر على مدى نضج السوق وتؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين من خلال تقليل مخاطر السيولة وهي عنصر مهم من عناصر مخاطر الاستثمار الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بدور سوق الأوراق المالية في التخفيض من عبء ونسبة البطالة فإن الزيادة في عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان وكذلك شركات الخدمات المالية والاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة أدت إلى خلق فرص عمل جديدة حيث بلغ عدد العاملين في الشركات المساهمة العامة في نهاية عام 2006 حوالي 893ر66 موظف مقارنة بـ 514ر53 موظف فيه نهاية عام 1999، مما يعني أن الشركات المساهمة العامة وفرت 884ر12 فرصة عمل خلال الفترة من 1999- 2006، أما مجموع الأشخاص المعتمدين من قبل الهيئة لغاية عام 2004 فقد بلغ 246 معتمدا وقد ارتفع العدد في نهاية عام 2007 إلى 845 معتمدا مما يعني أن شركات الخدمات المالية وفرت ما يقارب من 600 فرصة عمل في قطاع الخدمات المالية خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي من 1ر43% في العام 1999 إلى 9ر48% نهاية عام 2007 بارتفاع نسبته 5ر13% ، شكلت الاستثمارات العربية منها 7ر35% وغير العرب 2ر13% من 102 دولة. لقد ارتفع عدد المالكين في السوق من480 ألفا 1999 إلى حوالي مليون عام 2007 وذلك مؤشر على تعميق ثقافة الاستثمار في السوق والثقة فيه.
بعض التعاملات في السوق فيها شبهة الايهام ، عندما يتم خلق طلب وهمي على سهم ما لرفع سعره أو العكس لخفض سعره ، وقد تم رصد مثل هذه الممارسات في الأونة الأخيرة ، كيف تعاملتم معها ؟
نحن لا نأخذ قرارات بناء على شبهات، نعم صحيح، لا يخلى أي سوق من تعاملات وتجاوزات فردية، والقانون الذي يتيح قدراً كبيراً من الشفافية والرقابة كفيل بوقف هذه الممارسات وضبطها ومخالفة مرتكبيها ومن هذه الممارسات، التعامل التبادلي، وهو التعامل القائم على خلق طلبات شراء وهمية على سهم أو أسهم معينة، ووضع أوامر بيع عديدة على ذات الأسهم في الوقت نفسه، بغرض التأثير على سعر السهم، هو تعامل ممنوع، وقد ضبطنا حالات من هذا النوع من التعامل، وقمنا بالإجراءات والمخالفات اللازمة التي يكفلها لنا القانون لتصحيح ذلك.
إن هذه الممارسات فيها إضرار للمستثمر نفسه، ولغيره من المستثمرين، ولا نقبله إطلاقا، والقانون هو سيد الموقف.
.