الحوت
10-23-2007, 03:01 AM
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان انه ستتم اعادة النظر بقرار مجلس التعليم العالي الذي حدد قبول الطلبة الراغبين في دراسة الماجستير بحصولهم على تقدير جيد فما فوق في مرحلة البكالوريوس بحيث يتم قبول الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس
لاكمال دراساتهم العليا في الجامعات الاردنية.
وبين ان القرار الذي يجري تدارسه حاليا سيقضي بربط قبول الطلبة باجتياز امتحان الكفاءة الجامعية او امتحان آخر تعقده الجامعة كشرط لقبولهم في مرحلة الماجستير.
وقال طوقان في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان تقدير \"المقبول\" يجب ان لا يقف عائقا امام اكمال الطالب لدراساته العليا.
وعزا اشتراط مجلس التعليم العالي حصول الطلبة على تقدير جيد فما فوق في البكالوريوس لقبولهم في الماجستير الى التوسع في قبول الحاصلين على تقدير مقبول من قبل بعض الجامعات الخاصة على اسس تجارية بحتة رفعت اعدادهم الى الالاف مما استدعى تدخل الحكومة لايقاف هذا القرار واصدار قرار اخر يشترط حصول الطالب على تقدير جيد فما فوق لدراسة الماجستير.
واشار بهذا الصدد الى ان احدى الجامعات الخاصة قبلت نحو300 طالب لدراسة الماجستير علما ان تقديرهم مقبول في مرحلة البكالوريوس.
وفيما يتعلق بمشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الذي اطلقته الوزارة عام 2003 بكلفة وصلت الى450 مليون دولار اكد طوقان انه حقق نجاحات كبيرة في مكوناته الاربعة اولها تطوير ادارة المنظومة التربوية والانتقال الى انظمة ادارة الجودة الشاملة وانظمة اتخاذ القرار وبناء القدرة المؤسسية لكوادر الوزارة.
واضاف ان المكون الثاني يشمل تحسين البنية التحتية لمدارس الوزارة اذ تم بناء200 مدرسة جديدة استلمت الوزارة منها حتى الآن150 مدرسة وانشاء الف غرفة صفية والف مختبر حاسوب وعلوم في مدارس قائمة.
ويتضمن المكون الثالث تطوير العملية التعليمية في الوزارة وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وادخال تكنولوجيا المعلومات الى الغرفة الصفية فيما حقق المكون الرابع الذي ركز على مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الاطفال قفزات كبيرة اذ تم لاول مرة انشاء منهاج حقوقي اردني لرياض الاطفال البالغ عددها450 روضة حكومية منتشرة في جميع مناطق المملكة.
واشار طوقان الى انه يجري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق في عام 2009 وتستمر خمس سنوات وتسعى الى تجذير التميز في العملية التعليمية من خلال التركيز على مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وانشاء اكاديمية نموذجية للاطفال تضم مركزا لتدريب معلمي رياض الاطفال وانشاء معهد تطبيقي لتدريب المعلمين قبل الخدمة في مدارس الوزارة بحيث يتم تدريب المعلم لمدة عام كامل قبل دخوله الى الغرفة الصفية مبينا انه سيتولى عملية التدريب في المعهد نخبة من المعلمين الممارسين والمشرفين والقادة التربويين.
كما تتضمن المرحلة الثانية انشاء اكاديمية رياضية تضم طلابا متفوقين رياضيا من الصف الثالث حتى الثاني عشر.
وفيما يتعلق بنتائج مشاركة الاردن في المسابقات والاختبارات الدولية اشار الى ان نتائج الطلبة الاردنيين المشاركين في الاختبار الدولي/بيسا/الذي يقيس مهارات وقدرات الطلبة في العلوم والرياضيات والقراءة ضمن المرحلة العمرية من16 الى 18 عاما جاءت جيدة وسيتم الاعلان عنها رسميا قبل نهاية العام الحالي اضافة الى اعلان نتائج الطلبة المشاركين في الاختبار الدولي/تمس/خلال العام المقبل.
وعن ابرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية بين طوقان انها تتمثل في كيفية التخلص من الابنية المدرسية المستاجرة البالغة نسبتها10 بالمائة والابنية المدرسية ذات نظام الفترتين والبالغة نسبتها ايضا10 بالمائة ايضا من المجموع الكلي لمدارس الوزارة وعددها3400 مدرسة.
واضاف ان التخلص من المدارس المستاجرة وذات نظام الفترتين يتطلب بناء300 مدرسة جديدة الى جانب المدارس التي تم بناؤها ضمن مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي والبالغة200 مدرسة.
ودعا طوقان القطاع الخاص الى التعاون مع وزارة التربية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتحسين ظروف المدارس القائمة وانشاء مدارس جديدة.
واوضح ان حالات الاكتظاظ التي تعاني منها بعض مدارس المملكة يعود الى الزيادة الطبيعية في اعداد السكان والبالغة3 بالمائة سنويا الى جانب انتقال اعداد كبيرة من الطلبة تقدر بحوالي 15 الف طالب وطالبة سنويا من المدارس الخاصة الى الحكومية.
وفي معرض رده على الاسئلة قال طوقان ان معظم المدارس المتقادمة وغير المناسبة للتدريس هي مدارس مستأجرة يتردد اصحابها في اجراء عمليات الاصلاح والصيانة اللازمة لها مؤكدا في الوقت ذاته ان ما انفق على بناء المدارس الجديدة ضمن مشروع التطوير التربوي والبالغ280 مليون دينار ساعد في تخفيض نسبة المدارس المستأجرة من11 بالمائة الى10 بالمائة نتيجة الزيادة الطبيعية في اعداد السكان سنويا.
وفيما يخص الطلبة العراقيين الذين يدرسون في المدارس الاردنية بين طوقان ان عددهم لا يتجاوز25 الف طالب وطالبة موزعين على المدارس الحكومية بواقع15 الف طالب والباقي في المدارس الخاصة مشيرا الى ان الوزارة تنوي اقامة عشر مدارس جديدة لاستيعابهم في المناطق التي يتواجدون فيها وهي مناطق شرق عمان والزرقاء واربد والرصيفة.
وردا على سؤال يتعلق باختلاف الانماط الثقافية بين الطلبة العراقيين والاردنيين واثر ذلك على سير عملية التدريس اكد طوقان ان حدوث بعض المشاحنات الفردية بين الطلبة العراقيين والاردنيين لا يعتبر ظاهرة وانما يندرج في اطار المشاحنات الفردية التي لا تؤثر على سير عملية التدريس.
وعن تاخر صدور قوائم تعيين المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والتي جاء بعضها بعد حوالي شهرين من بدء العام الدراسي واثر ذلك على المدارس الخاصة التي غادرها الكثير من المعلمين للتدريس في المدارس الحكومية بين انه في حال توفر شواغر تعليمية في مدارس الوزارة فانها تخاطب ديوان الخدمة المدنية لترشيح الاسماء وتعيينهم وفقا للاسس المعتمدة لافتا الى ان مغادرة المعلمين من المدارس الخاصة الى الحكومية يعود الى تواضع الرواتب التي يتقاضونها ودرجة الامن الوظيفي التي توفرها وزارة التربية للمعلمين.
وقدر عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في مدارس الوزارة خلال الست سنوات الماضية بنحو45 الف معلم ومعلمة وذلك في مسعى من الوزارة لرفد الميدان التربوي بالكفاءات التدريسية التي يحتاجها والحد من عملية التعليم الاضافي التي تعد ظاهرة تربوية غير صحية.
ونفى طوقان أي نية لدى الوزارة لاستقطاب معلمين من خارج الاردن لسد النقص في الشواغر التدريسية في بعض مدارس المملكة مؤكدا وجود فائض في اعداد المتقدمين بطلبات تعيين لديوان الخدمة المدنية وفي حال وجود نقص في بعض المناطق فان الوزارة ستلجأ الى عملية التجيير لسد النقص.
وفيما يتعلق بالحفاظ على كرامة المعلم وهيبته ومكانته في المجتمع قال طوقان انه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العقوبات العامة بشكل يضمن كرامة الموظف العام ايا كان وسيعرض القانون على مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالي لمناقشته واقراره.
وفيما يتعلق بتحسين اوضاع المعلمين المعيشية والمهنية وتوفير حياة كريمة لهم اشار طوقان الى حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروفهم ابرزها احتمالية زيادة علاوة التعليم التي يتقاضاها المعلم والبالغة50 بالمائة من الراتب الاساسي تدريجيا لتصل الى 100 بالمائة خلال فترة زمنية محددة.
واضاف في هذا الاطار ان الوزارة ومن خلال مشروع قرى اسكان المعلمين تقوم حاليا ببناء 2800 شقة سكنية في العقبة والزرقاء والكرك تمهيدا للتوسع في المشروع واقامة قرى اسكانية في مختلف مناطق المملكة موضحا ان صندوق الضمان الاجتماعي التابع للوزارة يقدم السلف المطلوبة لمشاريع قرى اسكان المعلمين لتغطية الدفعة المقدمة بدون فوائد.
وبين طوقان ان ابناء المعلمين يحصلون ضمن مكرمة ابناء المعلمين على نحو1200 مقعد للدراسة في الجامعات الرسمية اضافة الى تخصيص نسبة30 بالمائة من مجموع البعثات التي اقرتها الوزارة في نظام الابتعاث للجامعات الرسمية لابناء المعلمين حيث تقوم سنويا بايفاد نحو 350 طالبا للدراسة في الجامعات الرسمية على نفقتها في تخصصات تربوية تحتاج اليها.
وفيما يخص ترفيع المعلمين اوضح انه سيتم خلال شهر كانون اول المقبل ترفيع نحو3 الاف معلم ومعلمة ترفيعا جوازيا و19 الف معلم ومعلمة ترفيعا وجوبيا اضافة الى تحويل نحو11 الف موظف يعملون في الوزارة الى وظائف دائمة.
وعن حوسبة التعليم واثرها على سير العملية التعليمية بين طوقان ان مجموع ما تم انفاقه على الحوسبة ضمن مشروع التطوير التربوي لا يتجاوز نسبة15 بالمائة من الكلفة الاجمالية للمشروع مشيرا الى ان الوزارة اجرت بعض الدراسات على المدارس الاستكشافية التي دخلتها الحوسبة ودلت المؤشرات الاولية على وجود تحسن طفيف في تعليم الطلبة وتنمية حب الاستطلاع لديهم خاصة في مواد اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والاحياء والفيزياء.
واضاف ان خطة الوزارة ترمي الى توفير جهاز حاسوب في كل غرفة صفية اذ يبلغ عدد اجهزة الحاسوب الموجودة في المدارس نحو90 الف جهاز اضافة الى توفير مختبرات حاسوب بواقع مختبر الى ستة مختبرات في كل مدرسة حكومية.
وبهدف توفير السند القانوني لوزارة التربية لتنظيم عمل المدارس الخاصة ووضع الضوابط اللازمة للتجاوزات التي قد تحدث خاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة اكد طوقان ان الوزارة ستقدم لمجلس النواب في دورته المقبلة مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم يتضمن تحويل مديرية التعليم الخاص الى ادارة متكاملة وتصنيف المدارس الخاصة الى اربع فئات وفقا لمعايير اعتماد محددة الامر الذي من شانه الزام هذه المدارس برسوم محددة وفقا للفئات التي تنضوي في اطارها.
وبين ان الاختبارات الوطنية التي تعقدها الوزارة للطلبة تهدف الى تقييم العملية التعليمية من جميع جوانبها ومعرفة قدرات ومهارات الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف ومعالجتها.
وعن تطوير مناهج التربية الاسلامية قال طوقان ان علمية التطوير خضعت لاشراف25 من اساتذة الجامعات واصحاب الفكر والرؤية من الفقهاء وتم تطوير المنهاج بما يضمن ارتباطه بالقيم والافكار الرئيسية للشريعة الاسلامية المستندة على التسامح ونبذ العنف والعدل والمساواة وقبول الاخر وصولا الى مكون ديني وخلقي يحقق التوازن النفسي عند الطلبة ويحميهم من الانجراف وراء التيارات المتشددة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي اكد ان الفجوة بين المدرسة والجامعة بدات تتقلص بسبب انتهاج وزارة التربية لنظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية مما ساعد على اقتراب المدرسة من الجامعة سواء بطريقة التقليل من عدد الامتحانات او في البرنامج الدراسي اضافة الى تنفيذ الوزارة لبرامج مختلفة مثل برنامج \"من المدرسة الى الحياة \" الذي يعلم طلاب الصف التاسع على المهارات التي يجب ان يمتلكها من يرغب بدراسة الطب او الهندسة او اية تخصصات اخرى.
واشار الى ان امتحان الكفاءة الجامعية سيستمر حتى يشمل جميع التخصصات لانه يعطي مؤشرات حقيقية عن مستوى الطالب والجامعة مبينا ان أي جامعة تخضع للامتحان اربع مرات ويكون معدل طلابها دون المعدل الوطني فانه سيتم اغلاق القسم الخاص بالتخصص.
واعترف طوقان بالخطا الذي وقع فيه اعضاء لجنة قبولات التجسير في الجامعات موضحا ان اعضاء اللجنة لم يدققوا شرط الحد الادنى من معدل التوجيهي اللازم لقبول الطالب بالتجسير واكتفوا بتدقيق معدل الشامل والذي لا يكفي لوحده لقبول الطالب وبعد اكتشاف الخطا تم اسقاط اسماء الطلاب الذين لم يحققوا الشروط كاملة من قائمة القبولات بعد اعلانها
لاكمال دراساتهم العليا في الجامعات الاردنية.
وبين ان القرار الذي يجري تدارسه حاليا سيقضي بربط قبول الطلبة باجتياز امتحان الكفاءة الجامعية او امتحان آخر تعقده الجامعة كشرط لقبولهم في مرحلة الماجستير.
وقال طوقان في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان تقدير \"المقبول\" يجب ان لا يقف عائقا امام اكمال الطالب لدراساته العليا.
وعزا اشتراط مجلس التعليم العالي حصول الطلبة على تقدير جيد فما فوق في البكالوريوس لقبولهم في الماجستير الى التوسع في قبول الحاصلين على تقدير مقبول من قبل بعض الجامعات الخاصة على اسس تجارية بحتة رفعت اعدادهم الى الالاف مما استدعى تدخل الحكومة لايقاف هذا القرار واصدار قرار اخر يشترط حصول الطالب على تقدير جيد فما فوق لدراسة الماجستير.
واشار بهذا الصدد الى ان احدى الجامعات الخاصة قبلت نحو300 طالب لدراسة الماجستير علما ان تقديرهم مقبول في مرحلة البكالوريوس.
وفيما يتعلق بمشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الذي اطلقته الوزارة عام 2003 بكلفة وصلت الى450 مليون دولار اكد طوقان انه حقق نجاحات كبيرة في مكوناته الاربعة اولها تطوير ادارة المنظومة التربوية والانتقال الى انظمة ادارة الجودة الشاملة وانظمة اتخاذ القرار وبناء القدرة المؤسسية لكوادر الوزارة.
واضاف ان المكون الثاني يشمل تحسين البنية التحتية لمدارس الوزارة اذ تم بناء200 مدرسة جديدة استلمت الوزارة منها حتى الآن150 مدرسة وانشاء الف غرفة صفية والف مختبر حاسوب وعلوم في مدارس قائمة.
ويتضمن المكون الثالث تطوير العملية التعليمية في الوزارة وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وادخال تكنولوجيا المعلومات الى الغرفة الصفية فيما حقق المكون الرابع الذي ركز على مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الاطفال قفزات كبيرة اذ تم لاول مرة انشاء منهاج حقوقي اردني لرياض الاطفال البالغ عددها450 روضة حكومية منتشرة في جميع مناطق المملكة.
واشار طوقان الى انه يجري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق في عام 2009 وتستمر خمس سنوات وتسعى الى تجذير التميز في العملية التعليمية من خلال التركيز على مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وانشاء اكاديمية نموذجية للاطفال تضم مركزا لتدريب معلمي رياض الاطفال وانشاء معهد تطبيقي لتدريب المعلمين قبل الخدمة في مدارس الوزارة بحيث يتم تدريب المعلم لمدة عام كامل قبل دخوله الى الغرفة الصفية مبينا انه سيتولى عملية التدريب في المعهد نخبة من المعلمين الممارسين والمشرفين والقادة التربويين.
كما تتضمن المرحلة الثانية انشاء اكاديمية رياضية تضم طلابا متفوقين رياضيا من الصف الثالث حتى الثاني عشر.
وفيما يتعلق بنتائج مشاركة الاردن في المسابقات والاختبارات الدولية اشار الى ان نتائج الطلبة الاردنيين المشاركين في الاختبار الدولي/بيسا/الذي يقيس مهارات وقدرات الطلبة في العلوم والرياضيات والقراءة ضمن المرحلة العمرية من16 الى 18 عاما جاءت جيدة وسيتم الاعلان عنها رسميا قبل نهاية العام الحالي اضافة الى اعلان نتائج الطلبة المشاركين في الاختبار الدولي/تمس/خلال العام المقبل.
وعن ابرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية بين طوقان انها تتمثل في كيفية التخلص من الابنية المدرسية المستاجرة البالغة نسبتها10 بالمائة والابنية المدرسية ذات نظام الفترتين والبالغة نسبتها ايضا10 بالمائة ايضا من المجموع الكلي لمدارس الوزارة وعددها3400 مدرسة.
واضاف ان التخلص من المدارس المستاجرة وذات نظام الفترتين يتطلب بناء300 مدرسة جديدة الى جانب المدارس التي تم بناؤها ضمن مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي والبالغة200 مدرسة.
ودعا طوقان القطاع الخاص الى التعاون مع وزارة التربية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتحسين ظروف المدارس القائمة وانشاء مدارس جديدة.
واوضح ان حالات الاكتظاظ التي تعاني منها بعض مدارس المملكة يعود الى الزيادة الطبيعية في اعداد السكان والبالغة3 بالمائة سنويا الى جانب انتقال اعداد كبيرة من الطلبة تقدر بحوالي 15 الف طالب وطالبة سنويا من المدارس الخاصة الى الحكومية.
وفي معرض رده على الاسئلة قال طوقان ان معظم المدارس المتقادمة وغير المناسبة للتدريس هي مدارس مستأجرة يتردد اصحابها في اجراء عمليات الاصلاح والصيانة اللازمة لها مؤكدا في الوقت ذاته ان ما انفق على بناء المدارس الجديدة ضمن مشروع التطوير التربوي والبالغ280 مليون دينار ساعد في تخفيض نسبة المدارس المستأجرة من11 بالمائة الى10 بالمائة نتيجة الزيادة الطبيعية في اعداد السكان سنويا.
وفيما يخص الطلبة العراقيين الذين يدرسون في المدارس الاردنية بين طوقان ان عددهم لا يتجاوز25 الف طالب وطالبة موزعين على المدارس الحكومية بواقع15 الف طالب والباقي في المدارس الخاصة مشيرا الى ان الوزارة تنوي اقامة عشر مدارس جديدة لاستيعابهم في المناطق التي يتواجدون فيها وهي مناطق شرق عمان والزرقاء واربد والرصيفة.
وردا على سؤال يتعلق باختلاف الانماط الثقافية بين الطلبة العراقيين والاردنيين واثر ذلك على سير عملية التدريس اكد طوقان ان حدوث بعض المشاحنات الفردية بين الطلبة العراقيين والاردنيين لا يعتبر ظاهرة وانما يندرج في اطار المشاحنات الفردية التي لا تؤثر على سير عملية التدريس.
وعن تاخر صدور قوائم تعيين المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والتي جاء بعضها بعد حوالي شهرين من بدء العام الدراسي واثر ذلك على المدارس الخاصة التي غادرها الكثير من المعلمين للتدريس في المدارس الحكومية بين انه في حال توفر شواغر تعليمية في مدارس الوزارة فانها تخاطب ديوان الخدمة المدنية لترشيح الاسماء وتعيينهم وفقا للاسس المعتمدة لافتا الى ان مغادرة المعلمين من المدارس الخاصة الى الحكومية يعود الى تواضع الرواتب التي يتقاضونها ودرجة الامن الوظيفي التي توفرها وزارة التربية للمعلمين.
وقدر عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في مدارس الوزارة خلال الست سنوات الماضية بنحو45 الف معلم ومعلمة وذلك في مسعى من الوزارة لرفد الميدان التربوي بالكفاءات التدريسية التي يحتاجها والحد من عملية التعليم الاضافي التي تعد ظاهرة تربوية غير صحية.
ونفى طوقان أي نية لدى الوزارة لاستقطاب معلمين من خارج الاردن لسد النقص في الشواغر التدريسية في بعض مدارس المملكة مؤكدا وجود فائض في اعداد المتقدمين بطلبات تعيين لديوان الخدمة المدنية وفي حال وجود نقص في بعض المناطق فان الوزارة ستلجأ الى عملية التجيير لسد النقص.
وفيما يتعلق بالحفاظ على كرامة المعلم وهيبته ومكانته في المجتمع قال طوقان انه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العقوبات العامة بشكل يضمن كرامة الموظف العام ايا كان وسيعرض القانون على مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالي لمناقشته واقراره.
وفيما يتعلق بتحسين اوضاع المعلمين المعيشية والمهنية وتوفير حياة كريمة لهم اشار طوقان الى حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروفهم ابرزها احتمالية زيادة علاوة التعليم التي يتقاضاها المعلم والبالغة50 بالمائة من الراتب الاساسي تدريجيا لتصل الى 100 بالمائة خلال فترة زمنية محددة.
واضاف في هذا الاطار ان الوزارة ومن خلال مشروع قرى اسكان المعلمين تقوم حاليا ببناء 2800 شقة سكنية في العقبة والزرقاء والكرك تمهيدا للتوسع في المشروع واقامة قرى اسكانية في مختلف مناطق المملكة موضحا ان صندوق الضمان الاجتماعي التابع للوزارة يقدم السلف المطلوبة لمشاريع قرى اسكان المعلمين لتغطية الدفعة المقدمة بدون فوائد.
وبين طوقان ان ابناء المعلمين يحصلون ضمن مكرمة ابناء المعلمين على نحو1200 مقعد للدراسة في الجامعات الرسمية اضافة الى تخصيص نسبة30 بالمائة من مجموع البعثات التي اقرتها الوزارة في نظام الابتعاث للجامعات الرسمية لابناء المعلمين حيث تقوم سنويا بايفاد نحو 350 طالبا للدراسة في الجامعات الرسمية على نفقتها في تخصصات تربوية تحتاج اليها.
وفيما يخص ترفيع المعلمين اوضح انه سيتم خلال شهر كانون اول المقبل ترفيع نحو3 الاف معلم ومعلمة ترفيعا جوازيا و19 الف معلم ومعلمة ترفيعا وجوبيا اضافة الى تحويل نحو11 الف موظف يعملون في الوزارة الى وظائف دائمة.
وعن حوسبة التعليم واثرها على سير العملية التعليمية بين طوقان ان مجموع ما تم انفاقه على الحوسبة ضمن مشروع التطوير التربوي لا يتجاوز نسبة15 بالمائة من الكلفة الاجمالية للمشروع مشيرا الى ان الوزارة اجرت بعض الدراسات على المدارس الاستكشافية التي دخلتها الحوسبة ودلت المؤشرات الاولية على وجود تحسن طفيف في تعليم الطلبة وتنمية حب الاستطلاع لديهم خاصة في مواد اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والاحياء والفيزياء.
واضاف ان خطة الوزارة ترمي الى توفير جهاز حاسوب في كل غرفة صفية اذ يبلغ عدد اجهزة الحاسوب الموجودة في المدارس نحو90 الف جهاز اضافة الى توفير مختبرات حاسوب بواقع مختبر الى ستة مختبرات في كل مدرسة حكومية.
وبهدف توفير السند القانوني لوزارة التربية لتنظيم عمل المدارس الخاصة ووضع الضوابط اللازمة للتجاوزات التي قد تحدث خاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة اكد طوقان ان الوزارة ستقدم لمجلس النواب في دورته المقبلة مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم يتضمن تحويل مديرية التعليم الخاص الى ادارة متكاملة وتصنيف المدارس الخاصة الى اربع فئات وفقا لمعايير اعتماد محددة الامر الذي من شانه الزام هذه المدارس برسوم محددة وفقا للفئات التي تنضوي في اطارها.
وبين ان الاختبارات الوطنية التي تعقدها الوزارة للطلبة تهدف الى تقييم العملية التعليمية من جميع جوانبها ومعرفة قدرات ومهارات الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف ومعالجتها.
وعن تطوير مناهج التربية الاسلامية قال طوقان ان علمية التطوير خضعت لاشراف25 من اساتذة الجامعات واصحاب الفكر والرؤية من الفقهاء وتم تطوير المنهاج بما يضمن ارتباطه بالقيم والافكار الرئيسية للشريعة الاسلامية المستندة على التسامح ونبذ العنف والعدل والمساواة وقبول الاخر وصولا الى مكون ديني وخلقي يحقق التوازن النفسي عند الطلبة ويحميهم من الانجراف وراء التيارات المتشددة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي اكد ان الفجوة بين المدرسة والجامعة بدات تتقلص بسبب انتهاج وزارة التربية لنظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية مما ساعد على اقتراب المدرسة من الجامعة سواء بطريقة التقليل من عدد الامتحانات او في البرنامج الدراسي اضافة الى تنفيذ الوزارة لبرامج مختلفة مثل برنامج \"من المدرسة الى الحياة \" الذي يعلم طلاب الصف التاسع على المهارات التي يجب ان يمتلكها من يرغب بدراسة الطب او الهندسة او اية تخصصات اخرى.
واشار الى ان امتحان الكفاءة الجامعية سيستمر حتى يشمل جميع التخصصات لانه يعطي مؤشرات حقيقية عن مستوى الطالب والجامعة مبينا ان أي جامعة تخضع للامتحان اربع مرات ويكون معدل طلابها دون المعدل الوطني فانه سيتم اغلاق القسم الخاص بالتخصص.
واعترف طوقان بالخطا الذي وقع فيه اعضاء لجنة قبولات التجسير في الجامعات موضحا ان اعضاء اللجنة لم يدققوا شرط الحد الادنى من معدل التوجيهي اللازم لقبول الطالب بالتجسير واكتفوا بتدقيق معدل الشامل والذي لا يكفي لوحده لقبول الطالب وبعد اكتشاف الخطا تم اسقاط اسماء الطلاب الذين لم يحققوا الشروط كاملة من قائمة القبولات بعد اعلانها