اسير الاردن
09-20-2007, 11:06 AM
نفى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس احمد الغزوي أن يكون هناك أي توقف في تنفيذ توصيات اللجنة الفنية المخصصة لدراسة المرور داخل مدينة اربد والمتعلقة بتغيير اتجاهات بعض الشوارع وسط المدينة. وإزالة بعض الجزر الوسطية.
وأكد لـ"الغد" في أعقاب تساؤلات العديد من المواطنين عن ماهية التغييرات التي اتخذتها بلدية اربد والمتعلقة بإزالة أجزاء من الجزر الوسطية في بعض الشوارع الرئيسة وتغير اتجاه سيرها، أن "هناك مستجدات على ارض الواقع يجب الأخذ بها" لافتا الى أن المرحلة الراهنة يتم خلالها دراسة "التباديل والتوافيق" التي أقرتها اللجنة سابقا.
وكانت اللجنة قد باشرت منذ أسبوع تنفيذ الجزء الأول من أعمال المرحلة الثانية حيث تم إزالة الجزيرة الوسطية الممتدة من دوار وصفي التل باتجاه إشارة الحصن وتحويل السير باتجاه واحد من الشرق الى الغرب.
كما عمدت اللجنة على وضع أعمدة كهرباء على جانبي شارع الملك عبدالله الثاني "المعروف بشارع الحصن" كخطوة أولى نحو استبدال الأعمدة المتواجدة في الجزيرة الوسطية تمهيدا لأزالتها. الأمر الذي أثار تساؤلات العديد حول ما تنوي البلدية عملة خاصة فيما يتعلق بالأشجار المتواجدة بوسط الجزيرة.
وأوضح الغزوي انه لن يتم إزالة الأشجار حتى مع تغير مسار الشارع وتحويله باتجاه واحد، مشيرا الى أنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل السير باتجاه واحد من إشارة الحصن الى المسرب المقابل للمدرسة الإسلامية ليكون من الجنوب الى الشمال باتجاه وسط البلد. على أن يتم استكمال تغيير المسار باتجاه واحد وصولا الى دوار القبة في المرحلة النهائية.
وقال الغزوي إن نتائج التغيرات التي ستشهدها منطقة وسط المدينة لا يمكن الحكم على نجاحها لحين استكمال كافة المشروع, مؤكدا على أن اللجنة قامت بدراسات حثيثة استهدفت تقديم حلول لأزمات السير التي تشهدها منطقة وسط البلد، وأشار الى أن هناك معارضات وانتقادات على عمليات التغيير متمنيا على المواطنين عدم الحكم على المشروع لحين استكمال تنفيذه بالكامل.
وبين أن البلدية قامت بتوجيه كتب رسمية لكافة الدوائر المعنية لشرح خطة العمل، حتى لا يكون هناك أي بنية تحتية تعيق العمل مستقبلا. مشيرا الى ان الإعلان عن كيفية التغيير من خلال خريطة مرورية توضح مسارات الطرق.
وكانت اللجنة قد انتهت سابقا من تنفيذ معظم أعمال المرحلة الأولى والتي استهدفت إزالة بعض الميادين والإشارات بحسب ما ارتأته اللجنة. إضافة الى تحويل خطوط بعض السرافيس وتغيير مواقفها.
وتواجه أعمال اللجنة في كل مرحلة من المراحل ممانعات من جهات مختلفة.
وكانت المرحلة الأولى قد شهدت العديد من الانتقادات التي وجهت للجنة مفادها عدم نجاعة الحلول التي تتبعها وأنها فاقمت مشكلة الأزمة المرورية.
وبالرغم مما شهدته أعمال اللجنة من انتقادات واحتجاجات خاصة فيما يتعلق بنقل مواقف السرافيس وما تبعه وبحسب تجار وأصحاب السرافيس من إلحاق الإضرار المادية بيد أن تأكيدات اللجنة كانت دائما تصب في انه لا رجعة عن القرارات.
وبحسب سائقين فإن تنفيذ الأجزاء الأولية من المرحلة الثانية تسبب بما وصفوه بـ"تخبط مروري" مؤكدين على ضرورة إما الاستمرار واستكمال أعمال المرحلة أو إعادة الأوضاع كما كانت عليه.
وانتقد العديد من السائقين تغير مسارات الشوارع بشكل مفاجئ ما يتسبب بحوادث سير وأزمات مرورية، معربين عن استيائهم لما أسموه "حلول عشوائية" لا تتناسب والواقع المروري لمدينة اربد.
ولفتوا الى أن حل مشكلة احد الشوارع تكون دائما على حساب شوارع أخرى من حيث نقل بؤر الازدحام من منطقة لأخرى واصفين حلول البلدية بأنها تدور في دائرة مغلقة.
ويقول السائق فتحي العمري انه لم يلمس أي تحسن على وضع المرور داخل اربد مقارنة بالسنوات السابقة وان غالبية الشوارع لا تزال تشهد إرباكات مرورية خاصة في منطقة وسط البلد ومنطقة الجامعة.
ويؤكد هاني العبدالله أن وسط المدينة يشهد حالياً أزمة مرورية خانقة وان المرور من هذا الوسط أصبح مجازفة، مبينا أن وجود العوائق على جوانب الطرق والمتمثلة بالمركبات والتي لا تلتزم بالقواعد المرورية يؤدي الى إرباكات في المرور وتعطيل لحركة السير.
ويضيف أن واقع مدينة اربد المروري يحتاج الى دراسة جادة خاصة مع ازدياد عدد المركبات في مدينة اربد والذي أصبح يشكل عبئاً مرورياً في مختلف مناطقها وخاصة منطقة الجامعة ووسط المدينة.
ويرى أصحاب المحال التجارية الواقعة في الشوارع المنوي تغير اتجاه سيرها أن حل مشكلة الأزمة المرورية لا تكمن بتغيير اتجاه الشوارع بقدر ما يجب توفير مواقف للسيارات.
وأضافوا أن حلول البلدية لم تراعِ الأضرار التي ستلحق بالحركة التجارية في هذه الشوارع.
وكان أصحاب المحال التجارية الواقعة في شارع شفيق ارشيدات (أيدون) قد شكوا سابقا من أضرار كبيرة لحقت بهم نتيجة -على حد تعبيرهم- لإفراغ المنطقة من الحركة بعد إجراءات نقل كافة مواقف السرافيس من الشوارع المتفرعة من شارع إيدون الى مجمع الأغوار القديم.
وبينوا في عريضة وقعت من 50 تاجرا أن تبعات قرار النقل بدأت تظهر مع أول أسبوع من تطبيق القرار من حيث تدنٍّ واضح بمستوى مبيعاتهم.
ولفتوا الى أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يهدد بقطع أرزاقهم وإلحاق خسارات كبيرة بعدد كبير منهم خاصة وان غالبيتهم يعتمدون على هذه المحال لتسديد مستحقات مالية ترتبت عليهم نتيجة "بدل خلوات"، ولفتوا أن المنطقة والتي تمتد بين دوار وصفي التل حتى إشارة الإسكان تعتمد تجاريا وبشكل كامل على حركة المواطنين المستخدمين لهذه السرافيس والتي تشكل العصب الحيوي للمنطقة.
وبينوا أن المنطقة حاليا باتت شبة خالية ولا تشكل أية جدوى اقتصاديا، وان عددا كبيرا من المحال التجارية في طريقها للإغلاق، وأكدوا أن قرار اللجنة الذي قضى بنقل السرافيس لم يراعِ مصالح المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأصحاب السرافيس.
وتستهدف المرحلة الثانية, بحسب اللجنة, تحويل اتجاه بعض الشوارع بهدف تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة.
وبحسب توصيات اللجنة فإنه من المقرر تحويل السير باتجاه واحد من الجنوب الى الشمال بشارع الحصن ابتداء من المنطقة الموازية لشارع المدرسة الإسلامية ولغاية إشارة الحصن "نهاية الشارع" والإبقاء على الجزء المتبقي من الشارع والممتد من المنطقة الموازية لشارع المدرسة الإسلامية باتجاه الجنوب كما هو علية الآن.
كما سيتم تحويل حركة السير باتجاه واحد من منطقة إشارة الإسكان في شارع أيدون الى دوار الجامعة وسيكون الاتجاه من الشمال الى الجنوب.
وبحسب توصيات اللجنة فإنه من المقرر تحويل اتجاه السير في شارع الهاشمي ومن منطقة شارع الأمير نايف وصولا الى منطقة غرب البلدية ليكون باتجاه واحد من الشرق الى الغرب. بعد أن يتم إزالة الجزيرة الوسطية في المنطقة المشار إليها.
وسيتم العمل على تحويل مسار شارع حكما من إشارة البلدية ولغاية دوار أبو خليل ليكون باتجاه واحد من الجنوب الى الشمال.
وأكد لـ"الغد" في أعقاب تساؤلات العديد من المواطنين عن ماهية التغييرات التي اتخذتها بلدية اربد والمتعلقة بإزالة أجزاء من الجزر الوسطية في بعض الشوارع الرئيسة وتغير اتجاه سيرها، أن "هناك مستجدات على ارض الواقع يجب الأخذ بها" لافتا الى أن المرحلة الراهنة يتم خلالها دراسة "التباديل والتوافيق" التي أقرتها اللجنة سابقا.
وكانت اللجنة قد باشرت منذ أسبوع تنفيذ الجزء الأول من أعمال المرحلة الثانية حيث تم إزالة الجزيرة الوسطية الممتدة من دوار وصفي التل باتجاه إشارة الحصن وتحويل السير باتجاه واحد من الشرق الى الغرب.
كما عمدت اللجنة على وضع أعمدة كهرباء على جانبي شارع الملك عبدالله الثاني "المعروف بشارع الحصن" كخطوة أولى نحو استبدال الأعمدة المتواجدة في الجزيرة الوسطية تمهيدا لأزالتها. الأمر الذي أثار تساؤلات العديد حول ما تنوي البلدية عملة خاصة فيما يتعلق بالأشجار المتواجدة بوسط الجزيرة.
وأوضح الغزوي انه لن يتم إزالة الأشجار حتى مع تغير مسار الشارع وتحويله باتجاه واحد، مشيرا الى أنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل السير باتجاه واحد من إشارة الحصن الى المسرب المقابل للمدرسة الإسلامية ليكون من الجنوب الى الشمال باتجاه وسط البلد. على أن يتم استكمال تغيير المسار باتجاه واحد وصولا الى دوار القبة في المرحلة النهائية.
وقال الغزوي إن نتائج التغيرات التي ستشهدها منطقة وسط المدينة لا يمكن الحكم على نجاحها لحين استكمال كافة المشروع, مؤكدا على أن اللجنة قامت بدراسات حثيثة استهدفت تقديم حلول لأزمات السير التي تشهدها منطقة وسط البلد، وأشار الى أن هناك معارضات وانتقادات على عمليات التغيير متمنيا على المواطنين عدم الحكم على المشروع لحين استكمال تنفيذه بالكامل.
وبين أن البلدية قامت بتوجيه كتب رسمية لكافة الدوائر المعنية لشرح خطة العمل، حتى لا يكون هناك أي بنية تحتية تعيق العمل مستقبلا. مشيرا الى ان الإعلان عن كيفية التغيير من خلال خريطة مرورية توضح مسارات الطرق.
وكانت اللجنة قد انتهت سابقا من تنفيذ معظم أعمال المرحلة الأولى والتي استهدفت إزالة بعض الميادين والإشارات بحسب ما ارتأته اللجنة. إضافة الى تحويل خطوط بعض السرافيس وتغيير مواقفها.
وتواجه أعمال اللجنة في كل مرحلة من المراحل ممانعات من جهات مختلفة.
وكانت المرحلة الأولى قد شهدت العديد من الانتقادات التي وجهت للجنة مفادها عدم نجاعة الحلول التي تتبعها وأنها فاقمت مشكلة الأزمة المرورية.
وبالرغم مما شهدته أعمال اللجنة من انتقادات واحتجاجات خاصة فيما يتعلق بنقل مواقف السرافيس وما تبعه وبحسب تجار وأصحاب السرافيس من إلحاق الإضرار المادية بيد أن تأكيدات اللجنة كانت دائما تصب في انه لا رجعة عن القرارات.
وبحسب سائقين فإن تنفيذ الأجزاء الأولية من المرحلة الثانية تسبب بما وصفوه بـ"تخبط مروري" مؤكدين على ضرورة إما الاستمرار واستكمال أعمال المرحلة أو إعادة الأوضاع كما كانت عليه.
وانتقد العديد من السائقين تغير مسارات الشوارع بشكل مفاجئ ما يتسبب بحوادث سير وأزمات مرورية، معربين عن استيائهم لما أسموه "حلول عشوائية" لا تتناسب والواقع المروري لمدينة اربد.
ولفتوا الى أن حل مشكلة احد الشوارع تكون دائما على حساب شوارع أخرى من حيث نقل بؤر الازدحام من منطقة لأخرى واصفين حلول البلدية بأنها تدور في دائرة مغلقة.
ويقول السائق فتحي العمري انه لم يلمس أي تحسن على وضع المرور داخل اربد مقارنة بالسنوات السابقة وان غالبية الشوارع لا تزال تشهد إرباكات مرورية خاصة في منطقة وسط البلد ومنطقة الجامعة.
ويؤكد هاني العبدالله أن وسط المدينة يشهد حالياً أزمة مرورية خانقة وان المرور من هذا الوسط أصبح مجازفة، مبينا أن وجود العوائق على جوانب الطرق والمتمثلة بالمركبات والتي لا تلتزم بالقواعد المرورية يؤدي الى إرباكات في المرور وتعطيل لحركة السير.
ويضيف أن واقع مدينة اربد المروري يحتاج الى دراسة جادة خاصة مع ازدياد عدد المركبات في مدينة اربد والذي أصبح يشكل عبئاً مرورياً في مختلف مناطقها وخاصة منطقة الجامعة ووسط المدينة.
ويرى أصحاب المحال التجارية الواقعة في الشوارع المنوي تغير اتجاه سيرها أن حل مشكلة الأزمة المرورية لا تكمن بتغيير اتجاه الشوارع بقدر ما يجب توفير مواقف للسيارات.
وأضافوا أن حلول البلدية لم تراعِ الأضرار التي ستلحق بالحركة التجارية في هذه الشوارع.
وكان أصحاب المحال التجارية الواقعة في شارع شفيق ارشيدات (أيدون) قد شكوا سابقا من أضرار كبيرة لحقت بهم نتيجة -على حد تعبيرهم- لإفراغ المنطقة من الحركة بعد إجراءات نقل كافة مواقف السرافيس من الشوارع المتفرعة من شارع إيدون الى مجمع الأغوار القديم.
وبينوا في عريضة وقعت من 50 تاجرا أن تبعات قرار النقل بدأت تظهر مع أول أسبوع من تطبيق القرار من حيث تدنٍّ واضح بمستوى مبيعاتهم.
ولفتوا الى أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يهدد بقطع أرزاقهم وإلحاق خسارات كبيرة بعدد كبير منهم خاصة وان غالبيتهم يعتمدون على هذه المحال لتسديد مستحقات مالية ترتبت عليهم نتيجة "بدل خلوات"، ولفتوا أن المنطقة والتي تمتد بين دوار وصفي التل حتى إشارة الإسكان تعتمد تجاريا وبشكل كامل على حركة المواطنين المستخدمين لهذه السرافيس والتي تشكل العصب الحيوي للمنطقة.
وبينوا أن المنطقة حاليا باتت شبة خالية ولا تشكل أية جدوى اقتصاديا، وان عددا كبيرا من المحال التجارية في طريقها للإغلاق، وأكدوا أن قرار اللجنة الذي قضى بنقل السرافيس لم يراعِ مصالح المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأصحاب السرافيس.
وتستهدف المرحلة الثانية, بحسب اللجنة, تحويل اتجاه بعض الشوارع بهدف تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة.
وبحسب توصيات اللجنة فإنه من المقرر تحويل السير باتجاه واحد من الجنوب الى الشمال بشارع الحصن ابتداء من المنطقة الموازية لشارع المدرسة الإسلامية ولغاية إشارة الحصن "نهاية الشارع" والإبقاء على الجزء المتبقي من الشارع والممتد من المنطقة الموازية لشارع المدرسة الإسلامية باتجاه الجنوب كما هو علية الآن.
كما سيتم تحويل حركة السير باتجاه واحد من منطقة إشارة الإسكان في شارع أيدون الى دوار الجامعة وسيكون الاتجاه من الشمال الى الجنوب.
وبحسب توصيات اللجنة فإنه من المقرر تحويل اتجاه السير في شارع الهاشمي ومن منطقة شارع الأمير نايف وصولا الى منطقة غرب البلدية ليكون باتجاه واحد من الشرق الى الغرب. بعد أن يتم إزالة الجزيرة الوسطية في المنطقة المشار إليها.
وسيتم العمل على تحويل مسار شارع حكما من إشارة البلدية ولغاية دوار أبو خليل ليكون باتجاه واحد من الجنوب الى الشمال.