منار المومني
10-28-2007, 01:11 PM
شهدت أسواق النفط موجة ارتفاعات قوية خلال تداولات الأسبوع الماضي الخمس باستثناء يوم الثلاثاء عندما تراجع متأثراً بتقارير أظهرت مخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأميركي، ومؤشرات على زيادة إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مما دفع الأسعار للانخفاض عن مستواها القياسي فوق 90 دولارا الذي سجلته الأسبوع السابق.
وفي آخر جلسة تداول أول من أمس الجمعة صعد النفط إلى مستوى قياسي جديد فوق 92 دولارا للبرميل مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي وبعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وأوقف مسلحون مزيدا من إنتاج النفط في نيجيريا، وفتح المستوى الجديد للأسعار باب التكهنات أمام قرب اختراقها لحاجز ال100 دولار في الوقت القريب.
وفي إغلاق بورصة نيويورك التجارية قفز سعر عقود النفط الأميركي الخفيف لشهر ديسمبر عند التسوية 40. 1 دولار إلى 68. 91 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل النفط المستوى القياسي 22. 92 دولاراً. ويقترب السعر من أعلى مستوياته بحساب التضخم عند 70. 101 دولار الذي سجله في ابريل 1980 بعد عام من الثورة الإيرانية ولدى اندلاع الحرب بين طهران وبغداد.
وفي لندن قفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 21. 1 دولار إلى 69. 88 دولاراً للبرميل. ويوم الأربعاء ارتفعت الأسعار أكثر من دولارين، وجرى تداول الخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر مرتفعا 09. 2 دولار بما يعادل 5. 2% إلى 36. 87 دولاراً للبرميل.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات جلوبكس الالكترونية يوم الخميس إلى مستوى مرتفع جديد بعد أن سجلت مستويات قياسية أثناء جلسة التداول في بورصة نايمكس. وصعد الخام الخفيف للعقود تسليم ديسمبر إلى 69. 90 دولاراً للبرميل مرتفعا 9 سنتات عن أعلى مستوى سجله أثناء الجلسة.
وارتفع النفط بنحو 40% منذ مطلع العام مدفوعا بمخاوف من شح المعروض قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي إضافة إلى توترات سياسية في الشرق الأوسط. وكانت أسعار النفط تجاوزت 90 دولارا بعد ما اظهر أحدث تقرير للحكومة الأميركية انخفاضات في مخزون الخام ومنتجات تكريره،
الأمر الذي أذكى المخاوف من نقص إمدادات المعروض مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزون النفط الخام هبط في الأسبوع المنتهي 19 أكتوبر 3. 5 ملايين برميل إلى 6. 316 مليون برميل مقارنة مع توقع زيادته بكمية 800 ألف برميل في مسح سابق.
عدم استقرار نيجيريا
ولاقى النفط دعما أيضاً من هجوم للمتمردين على منشأة نفطية في نيجيريا العضو في أوبك تقوم على تشغيلها شركة ايني الايطالية الأمر الذي تسبب في إيقاف إنتاج 50 ألف برميل يوميا. واجتذبت قوة الدفع الصعودية للنفط تدفقات متزايدة من استثمارات المضاربين وموجات من عمليات الشراء لعوامل فنية مع اختراق النفط الأميركي مستويات متتالية للمقاومة.
وتتدفق أموال المؤسسات على النفط وغيره من السلع الأولية منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في أغسطس. وقال ماركوس ميزجر الذي يدير محافظ استثمارية في صندوق تيبريوس للتحوط في السلع الأولية «لا أحد تقريبا يريد أن يكون في وضع بائع في هذه السوق.
لا نرى أن الأسعار مدعومة بعوامل أساسية فوق 80 دولاراً. في جانب الطلب فإن الاقتصاد العالمي قد لا يكون في حالة جيدة. كما أن إمدادات المعروض من أوبك في ازدياد من نوفمبر فصاعدا ونحن نعتقد انه قد يصدر قرار بزيادة إنتاج أوبك مرة ثانية».
وأظهرت بيانات لحمولات الناقلات أصدرتها وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري أن صادرات نفط أوبك المنقولة بحرا باستبعاد أنجولا قفزت مليون برميل يوميا في الأسبوعين الأول والثاني من أكتوبر قياسا إلى الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر.
وأضافت أن الشحنات ارتفعت إلى أحد أعلى المستويات هذا العام وتقارن بمستويات مايو ويونيو عندما تراجع التزام أوبك بخفض قدره 7. 1 مليون برميل يوميا. وقال محلل من لويدز عن أحدث البيانات المتوافرة عن الشحنات «الاتجاه الصاعد قوي للغاية».
ورأى أنه مازال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات ستتراجع في نوفمبر بعد أن أعلنت شركة منافسة ترصد الناقلات بيانات تصدير ضعيفة في أربعة أسابيع حتى العاشر من نوفمبر.
وبحسب بترولوجستكس التي ترصد حركة ناقلات النفط فقد رفعت المنظمة إمدادات أكتوبر بواقع 500 ألف برميل يوميا قبل أول نوفمبر عندما يبدأ سريان اتفاق على زيادة الإنتاج نصف مليون برميل. وكان ضعف الدولار الذي لم يسبقه مثيل عامل دعم للسلع الأولية المقومة بالدولار.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران في النزاع بينها وبين طهران بشأن برنامجها النووي. كما تغذت الموجة الصعودية في أسعار الطاقة أيضاً بالتوترات الحالية بين تركيا والعراق، وأرسلت تركيا قوات إلى الحدود مع العراق وسط جهود دبلوماسية في أنقرة للحيلولة دون هجوم كبير على المتمردين الأكراد في شمال العراق.
ولم تغب مشكلات التكرير عن قائمة العوامل المؤثرة على تداولات النفط، وقال سماسرة إن شركة كونوكوفيليبس اضطرت إلى خفض معدلات الإنتاج في مصفاتها في بيل تشيس في ولاية لويزيانا بعد مشكلات في بعض وحداتها.
وقال جيرارد ريجبي من فيول فرست الاستشارية في سيدني «السوق لا تزال محمومة منذ صعودها وبناء على أداء الأسهم وضعف الدولار فإن موجة الارتفاع ستستمر». وأثار الارتفاع الأخير قلقاً عالمياً واسعاً وقالت الحكومة الأميركية «أسعار النفط مرتفعة أكثر مما ينبغي،
وعلى أوبك القيام بإجراء زيادة أخرى للإنتاج لتهدئة الأسعار التي تهدد بتقويض النمو الاقتصادي». وقال البيت الأبيض إن أسعار النفط المرتفعة تبعث على القلق لكنه لم يشأ أن يعقب على تحركات السوق. ورفضت الحكومة الأميركية ربط ارتفاع سعر النفط ووصوله إلى رقم قياسي بسياستها تجاه إيران.
واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو على السواء إيران وقانون العرض والطلب في الأسواق النفطية بهذا الارتفاع، محاولة نفي الاتهام الموجه لبلادها بأنها عملت «بشكل غير مسؤول».
وبالنسبة للقلق السائد في الأسواق النفطية وربطه بالعقوبات الأميركية على إيران، قالت «اسمعوا، المشكلة هنا ليست الولايات المتحدة، ليست الأسرة الدولية. المشكلة هي إيران». وقالت بيرينو «أسعار النفط مبعث قلق عموما فإمدادات المعروض شحيحة جدا والطلب متزايد وليس هذا من بلدنا وحده». واستشهدت بنمو الاقتصاد في الصين.
وقالت «نحن نعتقد أن أسعار النفط مرتفعة جدا أكثر مما ينبغي». لكن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قال إن احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة يجب استخدامه لمواجهة نقص خطير في إمدادات المعروض النفطي لا لمحاولة تخفيض أسعار النفط.
وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.ان.بي.سي قال تشيني إن دور احتياطي الطوارئ هو معالجة نقص المعروض لا محاولة التأثير في الأسعار». وأضاف إذا وقعت أي اضطرابات في الشرق الأوسط متسببة في انقطاع إمدادات النفط فإن الولايات المتحدة قد تستخدم احتياطياتها النفطية.
وأوضح «اعتمادنا على مصادر الطاقة الأجنبية يجعل البلاد عرضة لخطر محقق. وأفضل علاج على الأجل القصير يجب علينا عمله هو احتياطي البترول الاستراتيجي». ويحوي هذا الاحتياطي الذي أنشأه الكونجرس بعد الحظر النفطي العربي 1973 و1974 ما مجموعه 694 مليون برميل من الخام في أربعة خزانات تحت الأرض في تكساس ولويزيانا.
ولم يشأ أن يجيب تشيني عن سؤال هل ستجعل عقوبات أميركا الجديدة على إيران من الصعب على طهران تصدير النفط. وقال «إنهم يبيعون في السوق الدولية. وهو اعتبار مهم لكن من منظورنا فانه من المهم القول انه إذا كنت ستتعامل مع إيران فانك ستلقى متاعب في التعامل في الولايات المتحدة».
الاستهلاك الصيني ينمو ببطء
نما الطلب الصيني على النفط في سبتمبر بنسبة 3. 0% فقط بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أبطأ معدل نمو في 20 شهرا. وكانت الفجوة بين الارتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية والأسعار المنخفضة التي تحددها الحكومة في الصين قد دفعت المصافي لخفض إنتاجها للحد من خسائرها مما أدى بدوره إلى نفاد الوقود من محطات الديزل في بعض أرجاء جنوب غرب البلاد.
ويقول محللون إن تكتم الصين على بيانات مخزونها يعني أن بيانات الطلب قد تكون تأثرت كذلك بسحب شركات النفط من المخزون لتجنب الشراء بأسعار مرتفعة من السوق. وتبقي بكين على قيود صارمة على ارتفاعات أسعار الديزل والبنزين التي لم ترتفع منذ مايو عام 2006 خوفا من أن تؤدي زيادتها إلى إثارة اضطرابات.
ولكنها أجبرت المصافي على تحمل الخسائر وفي الأعوام الماضية كانت تعطي شركة سينوبك الأكثر تضررا تعويضا سنويا. وارتفعت واردات الصين الشهر الماضي بأبطأ معدل في نحو عام في حين انخفض الواردات الصافية من منتجات النفط إلى نصف حجمها في الفترة نفسها من العام الماضي.
حقائق حول العرض والطلب
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البترول خلال العام الجاري بنسبة 3. 1 ـ 5. 1% مع اختلاف درجاته في دول التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعتبر الربع الثالث من العام موسم هدوء في الطلب، خاصة في دول التعاون والتنمية.
وتم تعديل نمو التوريدات البترولية «العرض» من غير دول الأوبك لعام 2007 بالانخفاض البسيط بنسبة 8. 0 مليون برميل يومياً، مقارنة بالعام الماضي. وجاء تخفيض التوقعات في التوريدات بسبب توقعات بانخفاض التوريدات من المكسيك والبرازيل خلال الربعين الثالث والأخير من العام الحالي.
غير أنه تم تعديل توقعات توريدات البترول من غير دول الأوبك لعام 2008 بالارتفاع لتصل نسبته إلى 1. 1 مليون برميل يومياً، لأن بعض التوقعات للعام الحالي انسحبت على العام المقبل لتوفر مزيدا من البيانات. وتم تعديل توريدات دول الأوبك من الغاز الطبيعي المسال بالارتفاع إلى 3. 0 مليون برميل يومياً لعام 2007 و5. 0 مليون برميل يومياً عام 2008.
وشهد سوق الإنتاج على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضاً حاداً في سبتمبر، مما أثر سلبياً على القطاع بالكامل، غير أن هذا الاتجاه تراجع قليلاً بسبب الصيانة الدورية في حوض الأطلنطي وبعض المخاوف التي ظهرت خلال النصف الأخير من سبتمبر، مما رفع خطر الأضرار في المصافي ووفر دعماً لأسواق الإنتاج وأبطأ من التراجع في نواتج التكرير والمصافي.
وانخفض إنتاج دول الأوبك في السوق الحاضرة بنسبة 2% في سبتمبر ليصل إلى 2. 12 مليون برميل يومياً في المتوسط بسبب هدوء النشاط الإنتاجي بسبب أعمال الصيانة في الدول الآسيوية، فيما زاد إنتاج دول غير الأوبك بنسبة 13% ليصل إلى 9. 6 ملايين برميل في المتوسط.
وكان إنتاج أوبك في سبتمبر مستقراً مع ارتفاع بسيط بمقدار 80 ألف برميل يومياً من الشهر السابق له، ليصل إلى 2. 23 مليون برميل يومياً، وتراجع إجمالي الواردات الأميركية من النفط بمقدار نحو 25. 0 مليون برميل يومياً،
وتراجعت واردات اليابان من النفط الخام خلال سبتمبر بمقدار 127 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1. 4 ملايين برميل يومياً في المتوسط بسبب صيانات المصافي، وتوضح الإحصاءات الأولية من الصين أن وارداتها من الخام خلال أغسطس تراجعت بنسبة 5% لتصل إلى 3. 3 ملايين برميل بسبب صيانات المصافي،
فيما انخفضت وارداتها من منتجات البترول بسبب تراجع واردات الوقود على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية. وبلغت واردات الهند من النفط الخام والمنتجات البترولية في أغسطس مليوني برميل يومياً بانخفاض بمقدار 1. 0 مليون برميل يومياً أو بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق له. وجاء الانخفاض على خلفية تراجع مبيعات المنتجات المحلية من البترول
http://img402.imageshack.us/img402/6020/13470298lu1.gif
وفي آخر جلسة تداول أول من أمس الجمعة صعد النفط إلى مستوى قياسي جديد فوق 92 دولارا للبرميل مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي وبعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وأوقف مسلحون مزيدا من إنتاج النفط في نيجيريا، وفتح المستوى الجديد للأسعار باب التكهنات أمام قرب اختراقها لحاجز ال100 دولار في الوقت القريب.
وفي إغلاق بورصة نيويورك التجارية قفز سعر عقود النفط الأميركي الخفيف لشهر ديسمبر عند التسوية 40. 1 دولار إلى 68. 91 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل النفط المستوى القياسي 22. 92 دولاراً. ويقترب السعر من أعلى مستوياته بحساب التضخم عند 70. 101 دولار الذي سجله في ابريل 1980 بعد عام من الثورة الإيرانية ولدى اندلاع الحرب بين طهران وبغداد.
وفي لندن قفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 21. 1 دولار إلى 69. 88 دولاراً للبرميل. ويوم الأربعاء ارتفعت الأسعار أكثر من دولارين، وجرى تداول الخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر مرتفعا 09. 2 دولار بما يعادل 5. 2% إلى 36. 87 دولاراً للبرميل.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات جلوبكس الالكترونية يوم الخميس إلى مستوى مرتفع جديد بعد أن سجلت مستويات قياسية أثناء جلسة التداول في بورصة نايمكس. وصعد الخام الخفيف للعقود تسليم ديسمبر إلى 69. 90 دولاراً للبرميل مرتفعا 9 سنتات عن أعلى مستوى سجله أثناء الجلسة.
وارتفع النفط بنحو 40% منذ مطلع العام مدفوعا بمخاوف من شح المعروض قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي إضافة إلى توترات سياسية في الشرق الأوسط. وكانت أسعار النفط تجاوزت 90 دولارا بعد ما اظهر أحدث تقرير للحكومة الأميركية انخفاضات في مخزون الخام ومنتجات تكريره،
الأمر الذي أذكى المخاوف من نقص إمدادات المعروض مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزون النفط الخام هبط في الأسبوع المنتهي 19 أكتوبر 3. 5 ملايين برميل إلى 6. 316 مليون برميل مقارنة مع توقع زيادته بكمية 800 ألف برميل في مسح سابق.
عدم استقرار نيجيريا
ولاقى النفط دعما أيضاً من هجوم للمتمردين على منشأة نفطية في نيجيريا العضو في أوبك تقوم على تشغيلها شركة ايني الايطالية الأمر الذي تسبب في إيقاف إنتاج 50 ألف برميل يوميا. واجتذبت قوة الدفع الصعودية للنفط تدفقات متزايدة من استثمارات المضاربين وموجات من عمليات الشراء لعوامل فنية مع اختراق النفط الأميركي مستويات متتالية للمقاومة.
وتتدفق أموال المؤسسات على النفط وغيره من السلع الأولية منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في أغسطس. وقال ماركوس ميزجر الذي يدير محافظ استثمارية في صندوق تيبريوس للتحوط في السلع الأولية «لا أحد تقريبا يريد أن يكون في وضع بائع في هذه السوق.
لا نرى أن الأسعار مدعومة بعوامل أساسية فوق 80 دولاراً. في جانب الطلب فإن الاقتصاد العالمي قد لا يكون في حالة جيدة. كما أن إمدادات المعروض من أوبك في ازدياد من نوفمبر فصاعدا ونحن نعتقد انه قد يصدر قرار بزيادة إنتاج أوبك مرة ثانية».
وأظهرت بيانات لحمولات الناقلات أصدرتها وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري أن صادرات نفط أوبك المنقولة بحرا باستبعاد أنجولا قفزت مليون برميل يوميا في الأسبوعين الأول والثاني من أكتوبر قياسا إلى الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر.
وأضافت أن الشحنات ارتفعت إلى أحد أعلى المستويات هذا العام وتقارن بمستويات مايو ويونيو عندما تراجع التزام أوبك بخفض قدره 7. 1 مليون برميل يوميا. وقال محلل من لويدز عن أحدث البيانات المتوافرة عن الشحنات «الاتجاه الصاعد قوي للغاية».
ورأى أنه مازال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات ستتراجع في نوفمبر بعد أن أعلنت شركة منافسة ترصد الناقلات بيانات تصدير ضعيفة في أربعة أسابيع حتى العاشر من نوفمبر.
وبحسب بترولوجستكس التي ترصد حركة ناقلات النفط فقد رفعت المنظمة إمدادات أكتوبر بواقع 500 ألف برميل يوميا قبل أول نوفمبر عندما يبدأ سريان اتفاق على زيادة الإنتاج نصف مليون برميل. وكان ضعف الدولار الذي لم يسبقه مثيل عامل دعم للسلع الأولية المقومة بالدولار.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران في النزاع بينها وبين طهران بشأن برنامجها النووي. كما تغذت الموجة الصعودية في أسعار الطاقة أيضاً بالتوترات الحالية بين تركيا والعراق، وأرسلت تركيا قوات إلى الحدود مع العراق وسط جهود دبلوماسية في أنقرة للحيلولة دون هجوم كبير على المتمردين الأكراد في شمال العراق.
ولم تغب مشكلات التكرير عن قائمة العوامل المؤثرة على تداولات النفط، وقال سماسرة إن شركة كونوكوفيليبس اضطرت إلى خفض معدلات الإنتاج في مصفاتها في بيل تشيس في ولاية لويزيانا بعد مشكلات في بعض وحداتها.
وقال جيرارد ريجبي من فيول فرست الاستشارية في سيدني «السوق لا تزال محمومة منذ صعودها وبناء على أداء الأسهم وضعف الدولار فإن موجة الارتفاع ستستمر». وأثار الارتفاع الأخير قلقاً عالمياً واسعاً وقالت الحكومة الأميركية «أسعار النفط مرتفعة أكثر مما ينبغي،
وعلى أوبك القيام بإجراء زيادة أخرى للإنتاج لتهدئة الأسعار التي تهدد بتقويض النمو الاقتصادي». وقال البيت الأبيض إن أسعار النفط المرتفعة تبعث على القلق لكنه لم يشأ أن يعقب على تحركات السوق. ورفضت الحكومة الأميركية ربط ارتفاع سعر النفط ووصوله إلى رقم قياسي بسياستها تجاه إيران.
واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو على السواء إيران وقانون العرض والطلب في الأسواق النفطية بهذا الارتفاع، محاولة نفي الاتهام الموجه لبلادها بأنها عملت «بشكل غير مسؤول».
وبالنسبة للقلق السائد في الأسواق النفطية وربطه بالعقوبات الأميركية على إيران، قالت «اسمعوا، المشكلة هنا ليست الولايات المتحدة، ليست الأسرة الدولية. المشكلة هي إيران». وقالت بيرينو «أسعار النفط مبعث قلق عموما فإمدادات المعروض شحيحة جدا والطلب متزايد وليس هذا من بلدنا وحده». واستشهدت بنمو الاقتصاد في الصين.
وقالت «نحن نعتقد أن أسعار النفط مرتفعة جدا أكثر مما ينبغي». لكن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قال إن احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة يجب استخدامه لمواجهة نقص خطير في إمدادات المعروض النفطي لا لمحاولة تخفيض أسعار النفط.
وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.ان.بي.سي قال تشيني إن دور احتياطي الطوارئ هو معالجة نقص المعروض لا محاولة التأثير في الأسعار». وأضاف إذا وقعت أي اضطرابات في الشرق الأوسط متسببة في انقطاع إمدادات النفط فإن الولايات المتحدة قد تستخدم احتياطياتها النفطية.
وأوضح «اعتمادنا على مصادر الطاقة الأجنبية يجعل البلاد عرضة لخطر محقق. وأفضل علاج على الأجل القصير يجب علينا عمله هو احتياطي البترول الاستراتيجي». ويحوي هذا الاحتياطي الذي أنشأه الكونجرس بعد الحظر النفطي العربي 1973 و1974 ما مجموعه 694 مليون برميل من الخام في أربعة خزانات تحت الأرض في تكساس ولويزيانا.
ولم يشأ أن يجيب تشيني عن سؤال هل ستجعل عقوبات أميركا الجديدة على إيران من الصعب على طهران تصدير النفط. وقال «إنهم يبيعون في السوق الدولية. وهو اعتبار مهم لكن من منظورنا فانه من المهم القول انه إذا كنت ستتعامل مع إيران فانك ستلقى متاعب في التعامل في الولايات المتحدة».
الاستهلاك الصيني ينمو ببطء
نما الطلب الصيني على النفط في سبتمبر بنسبة 3. 0% فقط بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أبطأ معدل نمو في 20 شهرا. وكانت الفجوة بين الارتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية والأسعار المنخفضة التي تحددها الحكومة في الصين قد دفعت المصافي لخفض إنتاجها للحد من خسائرها مما أدى بدوره إلى نفاد الوقود من محطات الديزل في بعض أرجاء جنوب غرب البلاد.
ويقول محللون إن تكتم الصين على بيانات مخزونها يعني أن بيانات الطلب قد تكون تأثرت كذلك بسحب شركات النفط من المخزون لتجنب الشراء بأسعار مرتفعة من السوق. وتبقي بكين على قيود صارمة على ارتفاعات أسعار الديزل والبنزين التي لم ترتفع منذ مايو عام 2006 خوفا من أن تؤدي زيادتها إلى إثارة اضطرابات.
ولكنها أجبرت المصافي على تحمل الخسائر وفي الأعوام الماضية كانت تعطي شركة سينوبك الأكثر تضررا تعويضا سنويا. وارتفعت واردات الصين الشهر الماضي بأبطأ معدل في نحو عام في حين انخفض الواردات الصافية من منتجات النفط إلى نصف حجمها في الفترة نفسها من العام الماضي.
حقائق حول العرض والطلب
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البترول خلال العام الجاري بنسبة 3. 1 ـ 5. 1% مع اختلاف درجاته في دول التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعتبر الربع الثالث من العام موسم هدوء في الطلب، خاصة في دول التعاون والتنمية.
وتم تعديل نمو التوريدات البترولية «العرض» من غير دول الأوبك لعام 2007 بالانخفاض البسيط بنسبة 8. 0 مليون برميل يومياً، مقارنة بالعام الماضي. وجاء تخفيض التوقعات في التوريدات بسبب توقعات بانخفاض التوريدات من المكسيك والبرازيل خلال الربعين الثالث والأخير من العام الحالي.
غير أنه تم تعديل توقعات توريدات البترول من غير دول الأوبك لعام 2008 بالارتفاع لتصل نسبته إلى 1. 1 مليون برميل يومياً، لأن بعض التوقعات للعام الحالي انسحبت على العام المقبل لتوفر مزيدا من البيانات. وتم تعديل توريدات دول الأوبك من الغاز الطبيعي المسال بالارتفاع إلى 3. 0 مليون برميل يومياً لعام 2007 و5. 0 مليون برميل يومياً عام 2008.
وشهد سوق الإنتاج على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضاً حاداً في سبتمبر، مما أثر سلبياً على القطاع بالكامل، غير أن هذا الاتجاه تراجع قليلاً بسبب الصيانة الدورية في حوض الأطلنطي وبعض المخاوف التي ظهرت خلال النصف الأخير من سبتمبر، مما رفع خطر الأضرار في المصافي ووفر دعماً لأسواق الإنتاج وأبطأ من التراجع في نواتج التكرير والمصافي.
وانخفض إنتاج دول الأوبك في السوق الحاضرة بنسبة 2% في سبتمبر ليصل إلى 2. 12 مليون برميل يومياً في المتوسط بسبب هدوء النشاط الإنتاجي بسبب أعمال الصيانة في الدول الآسيوية، فيما زاد إنتاج دول غير الأوبك بنسبة 13% ليصل إلى 9. 6 ملايين برميل في المتوسط.
وكان إنتاج أوبك في سبتمبر مستقراً مع ارتفاع بسيط بمقدار 80 ألف برميل يومياً من الشهر السابق له، ليصل إلى 2. 23 مليون برميل يومياً، وتراجع إجمالي الواردات الأميركية من النفط بمقدار نحو 25. 0 مليون برميل يومياً،
وتراجعت واردات اليابان من النفط الخام خلال سبتمبر بمقدار 127 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1. 4 ملايين برميل يومياً في المتوسط بسبب صيانات المصافي، وتوضح الإحصاءات الأولية من الصين أن وارداتها من الخام خلال أغسطس تراجعت بنسبة 5% لتصل إلى 3. 3 ملايين برميل بسبب صيانات المصافي،
فيما انخفضت وارداتها من منتجات البترول بسبب تراجع واردات الوقود على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية. وبلغت واردات الهند من النفط الخام والمنتجات البترولية في أغسطس مليوني برميل يومياً بانخفاض بمقدار 1. 0 مليون برميل يومياً أو بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق له. وجاء الانخفاض على خلفية تراجع مبيعات المنتجات المحلية من البترول
http://img402.imageshack.us/img402/6020/13470298lu1.gif