أسامه طلفاح
11-17-2007, 01:49 AM
بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية في الأردن ، و بدأت قبلها عمليات الدعاية و الإعلان من قبل المرشحين على امتداد أردننا الغالي ، فشاهدنا و لا زلنا نشاهد الشعارات المنتشرة في ربوع الأردن من شماله حتى جنوبه ، و "اليافطات" و الصور المتنوعة في الشكل و التعبير من قبل المرشحين . و من خلال هذه الفترة الوجيزة للعملية الدعائية ، يتضح للشارع العام الأردني عدة جوانب و قراءات مستقبلية تتعلق بمجلس النواب القادم ، منها ما هو سلبي و منها ما هو إيجابيٌ ، و لا بدّ لنا من الإشارة إلى بعض هذه النقاط من خلال المعترك الانتخابي المنشتر في ربوع الأردن اليوم.
إن القراءة السريعة للمشهد الانتخابي تثير عدداً من القضايا التي يمكن أن تكون موضوع نقاش ، سواء فيما يختص بطبيعة الشعارات المطروحة ، أو بطبعية تعاطي المواطن الأردني مع الحركة الانتخابية ، ومحفزّات هذا المواطن للخوض في الانتخابات والمشاركة فيها وغيرها من قضايا .
ولعل ما يلفت النظر بدايةَ هو أن عدد المرشحين للمجلس النيابي القادم بلغ حداً كبيراً لم نعهده في الدورات السابقة ، لا سيما فيما يختص بالمرشحات اللواتي وجدن في الكوتا النسائية - التي بدأ العمل بها منذ الدورة الماضية - فرصة حقيقية جعلتهن أكثر جرأة على خوض معركة الانتخابات . ومن ثَم فإن معظم الدوائر الانتخابية شهدت هذه المرة حضورا نسويا لافتاً ومميزاً . ويبدو أن مثل هذا الحضور النسائي يشكل نقطة إيجابية ،على أمل أن يكون مقدمة لمشاركة أكثر فاعلية للمرأة في الحركة السياسية الأردنية.
في الجهة المقابلة ، يمكن أن تتلمس بعض الأبعاد السلبية التي يمكن أن يفرزها ازدياد عدد المرشحين على هذا النحو ، ولعل أبرز ما تثيره هذه النقطة يتعلق بطبيعة الترشيح للمجلس النيابي ، وغايات ومبررات المرشحين لخوض الانتخابات ، فهل يصدر المرشحون عن قناعة تامة بأنهم قادرون حقا على أن يكونوا في موضع المسؤولية لتمثيل الشعب ، بوصفهم رقباء محتملون على الأداء الحكومي في حال نجاحهم ، أم أن الأمر يتعلق بأبعاد أخرى ، تحكمها القدرة المادية على خوض هذا المعترك ، ويبررها تحقيق المكاسب الفردية الخاصة بهؤلاء المرشحين .كما أن ازدياد عدد المرشحين على هذا النحو ، قد يؤدي إلى تشتت ذهن المواطن ، ما يجعله يجد صعوبة في اختيار المرشح الذي يراه أكثر كفائةَ.
ولعل ما يؤكد سعي بعض المرشحين لتحقيق مكاسب فردية ، هو ظاهرة شراء الأصوات التي تمثل انحطاطا أخلاقيا لا بدّ من العمل على تجاوزه ، ومحاسبة المسؤولين عنه . إذ لا نعلم كيف سيحارب الفساد و يراقب أداء الحكومات المتتالية من يسوّل لنفسه شراء الأصوات من أجل الوصول إلى كرسي النيابة ، و لا نعلم حجم الوعي الوطني عند من يؤيد هذه العملية التي تتنافى مع أدنى مستويات الوطينة، فهذا بحد ذاته يعدّ فسادا لا مثيل له ، كيف لنا أن ننتخب أو أن نفرز فاسداً ؟ و ما أكثرهم ! كل ذلك يحتّم علينا أن نكون منصفين في اختيارنا ، وأن نعمل على إفراز الأفضل ، بصرف النظر عن توجهاتنا أو انتماءتنا العشائرية ، إذا كنا نسعى حقا لإفراز مجلس نيابي يعمل لصالح الوطن والمواطن ، لا ضدهما.
فضلا عن ذلك يمكن أن نشير إلى عدد من النقاط السلبية ، ومن أبرزها غياب ما يسمى بالأحزاب السياسية التي من المفروض أن تعمل على إنتاج المرشحين أو إفراز نواب للمجلس الخامس عشر ، إذ نلاحظ أن التكتل الوحيد في هذه الانتخابات لم يأتِ إلا من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي مع الغياب التدريجي الملحوظ لبقية المسميات الأخرى المرتبطة بالأحزاب ، من بعثيين و ديمقراطيين و قوميين و غيرها . و مع هذا الأمر فإن مفهوم الديمقراطية التي نرجوها و نأملها ، سيبقى متأخراً عن الساحة المحلية ؛ لأننا نعي أن الأحزاب إحدى أسس الديمقراطية التي نسعى من خلالها لرقي و تقدم و رفعة الوطن.
و من الأمور السلبية التي يجدر الاشارة إليها أيضاً ، قلة البيانات الانتخابية و الشعارات الواقعية التي يطرحها المرشحون ، فنلاحظ أن جلّ الشعارات المطروحة إما آيات قرآنية لا يفهم مغزاها من وضعها ، أو كلمات غير اعتيادية و فضائية المصدر ، تناطح عنان السماء بفعل كلّ ما هو مستحيل من أجل الوطن و المواطن .
فلم نشاهد لغاية الآن شعاراً واحداً يحمل في طياته أي معنى من معاني التغيير و الواقعية التي يريدها الشارع الأردني ، و الذي يأمل بدوره إلى اختيار مجلس نواب يمثله في الحكومة و يتكلم بصوته و يعرض صورته بوضوح أفضل من المجالس التي خلتْ ، و التي تخللها الصمت و الإيجاب و القبول على غرار الزواج!!.
أما الايجابية التي يجدر الاشارة إليها في خضمّ ما نشاهده اليوم ، فهي كثرة عدد المرشحين و المرشحات من العناصر الشبابية التي نعقد عليها آمالاً كبيرة في التغيير ، و إثراء الساحة البرلمانية الأردنية بخبرات جديدة نيّرة و أفكار متعددة من أجل الارتقاء بالوطن و المواطن و تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى في التغيير. فهذا بدوره يعدّ حافزاً و باباً للشباب حتى لو طال معظمهم الفشل في هذه الدورة ، لا بد لهم أن يكونوا سنابل قمحٍ تتنسم في ربوع الوطن من أجل التغيير الذي أشار إليه صاحب الجلالة ، و الذي بلا شك لن يأتي مرّة واحدة ، بل سيأتي يوماً بسواعد الشباب و فكرهم و عملهم .
المجلس القادم الذي نطمح أن يحاكي الواقع يعتمد بالبداية على المواطن ووعيه الثقافي و حسه الوطني في كيفية اختيار ممثليه في البرلمان حسب الأكفأ و ليس حسب الانتماءات العشائرية ، و ها نحن اليوم نشرف على انتخاب مجلسٍ جديد لدورة جديدة مدتها أربعُ سنوات ، فإما أن نختار حقّنا و تطلعاتنا التي رسمها لنا جلالة الملك و أن نعمل على إيصال صوتنا ، أو أن نجلس بعيداً عن كلّ مسميات الانتخاب.
__________
أسامه طلفاح
عضو اتحاد كتاب العرب
عضو رابطة إعلاميون بلا حدود
إن القراءة السريعة للمشهد الانتخابي تثير عدداً من القضايا التي يمكن أن تكون موضوع نقاش ، سواء فيما يختص بطبيعة الشعارات المطروحة ، أو بطبعية تعاطي المواطن الأردني مع الحركة الانتخابية ، ومحفزّات هذا المواطن للخوض في الانتخابات والمشاركة فيها وغيرها من قضايا .
ولعل ما يلفت النظر بدايةَ هو أن عدد المرشحين للمجلس النيابي القادم بلغ حداً كبيراً لم نعهده في الدورات السابقة ، لا سيما فيما يختص بالمرشحات اللواتي وجدن في الكوتا النسائية - التي بدأ العمل بها منذ الدورة الماضية - فرصة حقيقية جعلتهن أكثر جرأة على خوض معركة الانتخابات . ومن ثَم فإن معظم الدوائر الانتخابية شهدت هذه المرة حضورا نسويا لافتاً ومميزاً . ويبدو أن مثل هذا الحضور النسائي يشكل نقطة إيجابية ،على أمل أن يكون مقدمة لمشاركة أكثر فاعلية للمرأة في الحركة السياسية الأردنية.
في الجهة المقابلة ، يمكن أن تتلمس بعض الأبعاد السلبية التي يمكن أن يفرزها ازدياد عدد المرشحين على هذا النحو ، ولعل أبرز ما تثيره هذه النقطة يتعلق بطبيعة الترشيح للمجلس النيابي ، وغايات ومبررات المرشحين لخوض الانتخابات ، فهل يصدر المرشحون عن قناعة تامة بأنهم قادرون حقا على أن يكونوا في موضع المسؤولية لتمثيل الشعب ، بوصفهم رقباء محتملون على الأداء الحكومي في حال نجاحهم ، أم أن الأمر يتعلق بأبعاد أخرى ، تحكمها القدرة المادية على خوض هذا المعترك ، ويبررها تحقيق المكاسب الفردية الخاصة بهؤلاء المرشحين .كما أن ازدياد عدد المرشحين على هذا النحو ، قد يؤدي إلى تشتت ذهن المواطن ، ما يجعله يجد صعوبة في اختيار المرشح الذي يراه أكثر كفائةَ.
ولعل ما يؤكد سعي بعض المرشحين لتحقيق مكاسب فردية ، هو ظاهرة شراء الأصوات التي تمثل انحطاطا أخلاقيا لا بدّ من العمل على تجاوزه ، ومحاسبة المسؤولين عنه . إذ لا نعلم كيف سيحارب الفساد و يراقب أداء الحكومات المتتالية من يسوّل لنفسه شراء الأصوات من أجل الوصول إلى كرسي النيابة ، و لا نعلم حجم الوعي الوطني عند من يؤيد هذه العملية التي تتنافى مع أدنى مستويات الوطينة، فهذا بحد ذاته يعدّ فسادا لا مثيل له ، كيف لنا أن ننتخب أو أن نفرز فاسداً ؟ و ما أكثرهم ! كل ذلك يحتّم علينا أن نكون منصفين في اختيارنا ، وأن نعمل على إفراز الأفضل ، بصرف النظر عن توجهاتنا أو انتماءتنا العشائرية ، إذا كنا نسعى حقا لإفراز مجلس نيابي يعمل لصالح الوطن والمواطن ، لا ضدهما.
فضلا عن ذلك يمكن أن نشير إلى عدد من النقاط السلبية ، ومن أبرزها غياب ما يسمى بالأحزاب السياسية التي من المفروض أن تعمل على إنتاج المرشحين أو إفراز نواب للمجلس الخامس عشر ، إذ نلاحظ أن التكتل الوحيد في هذه الانتخابات لم يأتِ إلا من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي مع الغياب التدريجي الملحوظ لبقية المسميات الأخرى المرتبطة بالأحزاب ، من بعثيين و ديمقراطيين و قوميين و غيرها . و مع هذا الأمر فإن مفهوم الديمقراطية التي نرجوها و نأملها ، سيبقى متأخراً عن الساحة المحلية ؛ لأننا نعي أن الأحزاب إحدى أسس الديمقراطية التي نسعى من خلالها لرقي و تقدم و رفعة الوطن.
و من الأمور السلبية التي يجدر الاشارة إليها أيضاً ، قلة البيانات الانتخابية و الشعارات الواقعية التي يطرحها المرشحون ، فنلاحظ أن جلّ الشعارات المطروحة إما آيات قرآنية لا يفهم مغزاها من وضعها ، أو كلمات غير اعتيادية و فضائية المصدر ، تناطح عنان السماء بفعل كلّ ما هو مستحيل من أجل الوطن و المواطن .
فلم نشاهد لغاية الآن شعاراً واحداً يحمل في طياته أي معنى من معاني التغيير و الواقعية التي يريدها الشارع الأردني ، و الذي يأمل بدوره إلى اختيار مجلس نواب يمثله في الحكومة و يتكلم بصوته و يعرض صورته بوضوح أفضل من المجالس التي خلتْ ، و التي تخللها الصمت و الإيجاب و القبول على غرار الزواج!!.
أما الايجابية التي يجدر الاشارة إليها في خضمّ ما نشاهده اليوم ، فهي كثرة عدد المرشحين و المرشحات من العناصر الشبابية التي نعقد عليها آمالاً كبيرة في التغيير ، و إثراء الساحة البرلمانية الأردنية بخبرات جديدة نيّرة و أفكار متعددة من أجل الارتقاء بالوطن و المواطن و تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى في التغيير. فهذا بدوره يعدّ حافزاً و باباً للشباب حتى لو طال معظمهم الفشل في هذه الدورة ، لا بد لهم أن يكونوا سنابل قمحٍ تتنسم في ربوع الوطن من أجل التغيير الذي أشار إليه صاحب الجلالة ، و الذي بلا شك لن يأتي مرّة واحدة ، بل سيأتي يوماً بسواعد الشباب و فكرهم و عملهم .
المجلس القادم الذي نطمح أن يحاكي الواقع يعتمد بالبداية على المواطن ووعيه الثقافي و حسه الوطني في كيفية اختيار ممثليه في البرلمان حسب الأكفأ و ليس حسب الانتماءات العشائرية ، و ها نحن اليوم نشرف على انتخاب مجلسٍ جديد لدورة جديدة مدتها أربعُ سنوات ، فإما أن نختار حقّنا و تطلعاتنا التي رسمها لنا جلالة الملك و أن نعمل على إيصال صوتنا ، أو أن نجلس بعيداً عن كلّ مسميات الانتخاب.
__________
أسامه طلفاح
عضو اتحاد كتاب العرب
عضو رابطة إعلاميون بلا حدود