معاذ ملحم
11-01-2008, 03:02 PM
المستفيدون من اتفاقية التعاون الصحي يعودون لتلقي علاجهم .. اليوم
عمان - احمد النسور - عاد موظفو الدولة الدرجة الأولى والوزراء والنواب والأعيان وعائلاتهم للعلاج لدى مستشفيات القطاع الخاص بعد اتفاق وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة على تمديد العمل باتفاقية التعاون الصحي بين الطرفين لمدة شهر آخر يبدأ اليوم.
وانسحبت المستشفيات الخاصة من اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة قبل شهر بسبب إغفال الثانية عددا من مطالب المستشفيات أهمها ( خفض قيمة الخصم على الفاتورة العلاجية والبالغة 35% والخصم على الأدوية وسرعة تسديد الذمم للمستشفيات وإدخال مؤمنين جدد إلى الاتفاقية ) وقدم (40) مستشفى كتبا خطية فسخت بموجبها عقد التعاون مع الصحة.
وأبدى عدد كبير من المنتفعين انزعاجا شديدا جراء تحفظ المستشفيات الخاصة على علاجهم أو استكمال علاج آخرين كانوا قد بدأوه خلال فترة سريان الاتفاقية وطالب عدد منهم وزارة الصحة سرعة إيجاد البديل بعد إخفاقها مع القطاع الخاص.
وحسب بيانات وزارة الصحة يبلغ عدد المؤمنين من فئة الدرجة الأولى 500,93 فرد تصل تكلفة معالجتهم بحدود عشرة ملايين دينار سنوياً.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري رغم فسخ الشراكة مع الصحة واصلت المستشفيات استقبال المرضى بانتظار تحقيق مطالبها بتعديل الاتفاقية بما يتلاءم مع التغيرات التي حصلت خلال العام الماضي والحالي من حيث ارتفاع الكلفة التشغيلية على المستشفيات وارتفاع أسعار جميع مدخلات الخدمة الطبية والفندقية التي شهدتها المملكة.
فضلا عن الخصومات التي تقتطعها الشركة الوسيطة التي تدير الاتفاقية وإدارة التأمين الصحي على الفواتير والتحصيلات للمستشفيات(...).
وأشارالحموري ان الجمعية تركت الخيار للمستشفيات التي تريد الاستمرار بالاتفاقية مع وزارة الصحة حسب اتفاق أول أمس.
وأكد الحموري أن اتفاقية التعاون مع الصحة حققت وفرا لصندوق التامين الصحي وصل إلى ما نسبته إلى 50% وذلك وزارة الصحة والتامين الصحي.
وأوضح الحموري إن ديون المستشفيات على صندوق التامين الصحي وصلت إلى اقل من (10) ملايين ولم تسدد بالكامل كما تدعي مديرية التامين الصحي وقال قدمنا لوزير الصحة مطالبات وفواتير لمستشفيات لخمسة شهور ماضية .
وكان أتفق وزير الصحة الدكتور صلاح مواجده وجمعية المستشفيات الخاصة على الاستمرار بالعمل وفقا لاتفاقية المعالجة إلى حين إبرام اتفاقية المعالجة الموحدة التي تعمل عليها الوزارة.
وحسب المواجدة فان الاتفاقية الموحدة انجزت بنسبة 95% من بنودها وسوف تنتهي خلال شهر من الآن.
وتهدف الاتفاقية الموحدة إلى تنظيم العلاقة مع القطاعات الصحية التي ترتبط معها الوزارة باتفاقيات علاجية منفردة وتسعى الوزارة إلى أن تكون الاتفاقية الموحده تشمل كل المؤسسات الطبية.
وعلى صعيد متصل نفى الحموري حدوث نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية لدى القطاع الخاص مشيرا أن قيمة مشتريات القطاع الخاص تبلغ (60) مليون دينار منها (40) مليونا للأدوية والباقي للمستلزمات الطبية.
وأوضح إن موردي الأدوية المحلية والوكلاء مستمرون بتزويد القطاع الخاص بكل متطلباته ولم يذكر ان سجلت ازمة بين الطرفين.
وقال إن جمعية المستشفيات الخاصة شكلت لجنة لشراء عطاءات أدوية جماعية لنحو (40) مستشفى بهدف الاستفا دة من الخصومات التي تمنح عند شراء كميات كبيرة من الأدوية.
منقول عن جريدة الرأي
عمان - احمد النسور - عاد موظفو الدولة الدرجة الأولى والوزراء والنواب والأعيان وعائلاتهم للعلاج لدى مستشفيات القطاع الخاص بعد اتفاق وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة على تمديد العمل باتفاقية التعاون الصحي بين الطرفين لمدة شهر آخر يبدأ اليوم.
وانسحبت المستشفيات الخاصة من اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة قبل شهر بسبب إغفال الثانية عددا من مطالب المستشفيات أهمها ( خفض قيمة الخصم على الفاتورة العلاجية والبالغة 35% والخصم على الأدوية وسرعة تسديد الذمم للمستشفيات وإدخال مؤمنين جدد إلى الاتفاقية ) وقدم (40) مستشفى كتبا خطية فسخت بموجبها عقد التعاون مع الصحة.
وأبدى عدد كبير من المنتفعين انزعاجا شديدا جراء تحفظ المستشفيات الخاصة على علاجهم أو استكمال علاج آخرين كانوا قد بدأوه خلال فترة سريان الاتفاقية وطالب عدد منهم وزارة الصحة سرعة إيجاد البديل بعد إخفاقها مع القطاع الخاص.
وحسب بيانات وزارة الصحة يبلغ عدد المؤمنين من فئة الدرجة الأولى 500,93 فرد تصل تكلفة معالجتهم بحدود عشرة ملايين دينار سنوياً.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري رغم فسخ الشراكة مع الصحة واصلت المستشفيات استقبال المرضى بانتظار تحقيق مطالبها بتعديل الاتفاقية بما يتلاءم مع التغيرات التي حصلت خلال العام الماضي والحالي من حيث ارتفاع الكلفة التشغيلية على المستشفيات وارتفاع أسعار جميع مدخلات الخدمة الطبية والفندقية التي شهدتها المملكة.
فضلا عن الخصومات التي تقتطعها الشركة الوسيطة التي تدير الاتفاقية وإدارة التأمين الصحي على الفواتير والتحصيلات للمستشفيات(...).
وأشارالحموري ان الجمعية تركت الخيار للمستشفيات التي تريد الاستمرار بالاتفاقية مع وزارة الصحة حسب اتفاق أول أمس.
وأكد الحموري أن اتفاقية التعاون مع الصحة حققت وفرا لصندوق التامين الصحي وصل إلى ما نسبته إلى 50% وذلك وزارة الصحة والتامين الصحي.
وأوضح الحموري إن ديون المستشفيات على صندوق التامين الصحي وصلت إلى اقل من (10) ملايين ولم تسدد بالكامل كما تدعي مديرية التامين الصحي وقال قدمنا لوزير الصحة مطالبات وفواتير لمستشفيات لخمسة شهور ماضية .
وكان أتفق وزير الصحة الدكتور صلاح مواجده وجمعية المستشفيات الخاصة على الاستمرار بالعمل وفقا لاتفاقية المعالجة إلى حين إبرام اتفاقية المعالجة الموحدة التي تعمل عليها الوزارة.
وحسب المواجدة فان الاتفاقية الموحدة انجزت بنسبة 95% من بنودها وسوف تنتهي خلال شهر من الآن.
وتهدف الاتفاقية الموحدة إلى تنظيم العلاقة مع القطاعات الصحية التي ترتبط معها الوزارة باتفاقيات علاجية منفردة وتسعى الوزارة إلى أن تكون الاتفاقية الموحده تشمل كل المؤسسات الطبية.
وعلى صعيد متصل نفى الحموري حدوث نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية لدى القطاع الخاص مشيرا أن قيمة مشتريات القطاع الخاص تبلغ (60) مليون دينار منها (40) مليونا للأدوية والباقي للمستلزمات الطبية.
وأوضح إن موردي الأدوية المحلية والوكلاء مستمرون بتزويد القطاع الخاص بكل متطلباته ولم يذكر ان سجلت ازمة بين الطرفين.
وقال إن جمعية المستشفيات الخاصة شكلت لجنة لشراء عطاءات أدوية جماعية لنحو (40) مستشفى بهدف الاستفا دة من الخصومات التي تمنح عند شراء كميات كبيرة من الأدوية.
منقول عن جريدة الرأي