تجاوزات ماليه وادارية في جامعة الاسراء الاهلية
رؤساء اقسام وكليات مشكك بشهاداتهم العلمية محاضرات وهمية مقابل مبالغ ماليه
عميد كليتين رئيسيتين لا يحمل الدكتوراة ولا الماجستير
الخطأ حمل لدائرة معادلة الشهادات الجامعية في التعليم العالي
رئيس الجامعة لا تعليق والسكرتيرة اجابت عنه
معلومات اكيدة وموثقة حول وجود تجاوزات ادارية ومالية وتنظيمية في جامعة الاسراء الاهلية حيث تؤكد
المعلومات الموثقة بان هناك اعضاء في هيئة التدريس متهمون بتزوير شهاداتي الماجستير والدكتوراة وان المعنيين يقومون
بتقاضي رشاوي عند ادخال الطالب لاي شعبة ووضع العلامات التي يرونها مناسبة لهم دون الرجوع لاي عضو في هيئة
التدريس كما تؤكد المعلومات انه قد تم بيع المواد الدراسية لطلبة احد الفروع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
2008 وتم وضع اسم شعبة وهمية في البرنامج.
هذه المعلومات جاءت موثقة من خلال كتب اصدرت لمخاطبة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم
العالي والتي كانت في السابق قد تلقت شكوى من طلبة احدى الكليات في جامعة الاسراء الخاصة يدعون فيها قيام دكتور
مشارك في الكلية بتزوير شهادات علمية والتي على اثرها قام رئىس الجامعة بدوره بتشكيل لجنة للنظر في موضوع
الشكوى وقد تشكلت من ثلاثة اعضاء اثنان منهم نائبا الرئىس والثالث عميد البحث العلمي والدراسات العليا وقد عقدت اللجنة
عدة اجتماعات واطلعت على الملف الشخصي للدكتور المعني كما قام رئىس اللجنة بالاستفسار منه عن مجموعة من القضايا
والحصول على بعض الوثائق الخاصة بدراسته في احدى الجامعات الغربية وقد تبين للجنة ان بعض هذه الاوراق صحيحة
ولا يوجد اي شائبة تشوبها لكن الشكوك زادت حول درجة الدكتوراة وتاريخ الحصول على الليسانس حيث تقول الوثائق ان
الدكتور المعني حصل على معادلة لشهادته العلمية من وزارة التربية والتعليم العالي في 6/نيسان/1991 لكن وثيقة المعادلة
ورد بها اخطاء غير بسيطة وتحمل الكثير في ثنايها منها تاريخ الحصول على الليسانس والذي هو عام 1972 وليس كما جاء
في الوثيقة عام 1970 كذلك لم يحصل الدكتور المعني على درجة الماجستير في الكيمياء الحيويه كما ورد في الوثيقة وانما
قام بتقديم مذكرة عملية للترخيص بمزاولة المهنة كما ان شهادة الدكتوراة التي يحملها الدكتور غير مصدقة من الجامعة التي
منحته اياها هذا التقرير الذي اعدته اللجنة رفع الى وزارة التعليم العالي مطالبة اياها باحالة الدكتور المعني الى دائرة
معادلة الشهادات الجامعية لوضع الامور في نصابها الصحيح لكن الوزارة والجامعة لم يتخذا اي اجراء بحق الدكتور وبقيت
الامور على وضعها دون تصويب.
وتقول المعلومات التي وردتنا ان الدكتور المعني ما زال عميدا لاثنتين من الكليات الحساسة في الجامعة وانه مرتبط برئيس
مجلس ادارة الجامعة بعلاقة صداقة وطيدة تخوله لممارسة ما يراه مناسبا دون الرجوع لاي عضو هيئة تدريس في الكلية.
هذا كله تم اكتشافه بعد قيام الدكتور المعني بتقديم طلب لنقله من فئة استاذ مشارك (ب) الى استاذ مشارك (أ) وذلك استنادا
للفقرة (أ) من المادة (23) من قواعد المنظمة للنقل والترقية لاعضاء هيئة التدريس مقدما انتاجه العلمي الخاص به مشيرا
الى انه ليس مستندا بشكل مباشر من اية ابحاث او رسائل ماجستير او دكتوراة اشرف عليها لطلابه وقد اوصى مجلس القسم
بالموافقة على طلب النقل من فئة استاذ مشارك (ب) الى استاذ مشارك (أ) وهو ما زال لغاية الان في موقعه.
رئيس الجامعة
رم وعملا بحرية الرأي والرأي الاخر قامت بالاتصال برئىس جامعة الاسراء الاستاذ الدكتور ناجي ابو رميله من اجل توضيح
الموقف والتأكد من المعلومات مع انها موثقة لدينا الا انه امتنع عن الاجابة ورفضت السكرتيرة تحويل الخط او اعطاء رقم
هاتفه الخلوي وقالت بالحرف الواحد ان الصحفيين يتصلون لتوضيح الكثير من الامور ولكننا لن نجب احدا وان الدكتور
مشغول في اجتماعاته التي لن تنتهي حتى نهاية الدوام وقالت السكرتيرة اننا وبغض النظر عن التفاصيل لن نفيدكم في
الموضوع اي اعطت لنفسها الحق بالاجابة القطعية مكان الدكتور الذي من المفترض ان يتابع الموضوع اكثر من ذلك لان
جامعة كالاسراء لا بد وان تكون محط انظار الكثيرين ونضع عليها علامات استفهام كثيرة
