من هم : المنظمة الصهيونية العالمية ,أريئل شارون ,إيهود باراك

من هم : المنظمة الصهيونية العالمية ,أريئل شارون ,إيهود باراك, من هؤلاء في المستندات المهمة لما يسمى دولة اسرائيل

المنظمة الصهيونية العالمية

وهي منظمة يهودية صهيونية أقيمت بمبادرة من بنيامين زئيف هرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول, الذي انعقد في بازل عام 1897 بصفته برلمانا عاما لليهود. انقعد المؤتمر من أجل بحث سبل تحقيق أهداف الصهيونية, كما منصوص عليها في خطة بازل: "اقامة وطن للشعب اليهودي في أرض اسرائيل, حسب الشريعة الدولية". وعليه, اتخذ المؤتمر اجراءات لإنجاز هذه الخطة: توطين اليهود الفلاحين, وأصحاب المهن وأرباب الصناعة في أرض اسرائيل; تنظيم وتوحيد الشعب اليهودي بأسره عن جراء المؤسسات الملائمة, والمحلية والعامة بموجب القوانين الخاصة بكل بلاد وبلاد; تقوية العواطف اليهودية القومية والاعتراف القومي اليهودي; إجراء النشاطات التمهيدية بهدف الحصول على موافقة الحكومات التي بوسعها المساعدة على تحقيق هدف الصهيونية. وبالإضافة, تحدد في خطة بازل أيضا أن الحركة الصهيونية ستمارس نشاطاتها من خلال المؤتمر الذي سينعقد مرة سنويا (من عام 1901 فصاعدا انعقد المؤتمر مرة كل سنتين). ولدى اقامة المنظمة الصهيونية انخرطت فيها حوالي 260 جمعيات من "حوففي تصيون" (محبي صهيون) من روسيا ومن شرق أوروبا.



كانت وظيفة المؤتمر الصهيوني اتخاذ القرار الحاسم حول القضايا السياسية المتعلقة بالنشاطات السياسية والعملية للمنظمة الصهيونية العالمية, كما المصادقة على الميزانية, وانتخاب رئيسها ومؤسساتها ومنها: اللجنة التنفيذية الصهيونية, والتي ضمن صلاحياتها صلاحية الاهتمام بكل ما يتعلق بالمنظمة الصهيونية ومؤسساتها, واللجنة التنفيذية المصغرة - وهي الإدارة الصهيونية, التي تتولى مهام تطبيق قرارات المؤتمر واللجنة التنفيذية, وهي المسؤولة أيضا عن النشاطات الجارية للمنظمة الصهيونية. وقد تحدد عدد النواب الذين أرسلتهم الطوائف اليهودية الى المؤتمر بصورة تتناسب مع الأعضاء الدافعين شيقل سنويا في هذه الطوائف. طريقة دفع الشيقل الصهيوني, التي دخلت حيز التنفيذ قبيل انتخاب المؤتمر الثاني, هي لقب بطاقة العضو في المنظمة الصهيونية العالمية, والتي أعطيت لكل يهودي كان قد دفع رسوم العضو السنوية. وبناء على عدد الشواقل التي بيعت في كل دولة تم تحديد عدد النواب التي يحق للحركة في تلك الدولة ارسالهم الى المؤتمر.



وفي بداية طريقها عملت المنظمة الصهيونية على توطيد الاستيطان في أرض اسرائيل, حيث أقامت هيئات بهدف مساعدتها على نيل أهدافها. على سبيل المثال, تم تأسيس بنك كنز الاستيطان اليهودي عام 1899 بهدف تمويل فكرة هرتسل في شراء امتياز لتوطين اليهود في أرض اسرائيل من أيدي المملكة العثمانية. وفي عام 1902 أقيم - كشركة فرعية لبنك كنز الاستيطان اليهودي - بنك أنجلو فلسطين, والذي كان بنكا تجاريا ومؤسسة استثمارات في أرض اسرائيل. وتأسس الصندوق القومي الاسرائيلي عام 1901 بهدف شراء الأراضي في أرض اسرائيل وإعدادها للاستيطان. وتأسست شركة "هَخْشَرَت هَيِشُوف" عام 1909, ووظيفتها الرئيسية شراء الأراضي كذلك من أجل الصندوق القومي الاسرائيلي. وأقيم المكتب الأرض اسرائيلي التابع للمنظمة الصهيونية عام 1907 في يافا, وترأسه أرتور روبين, وكانت وظيفته تمثيل المنظمة الصهيونية في أرض اسرائيل والمساعدة في تنظيم خطة الاستيطان وتحقيقها على أرض الواقع. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية غيرت اللجنة النيابية من المكتب في أرض اسرائيل, حيث في عام 1921 تحول الى الإدارة الصهيونية في أرض اسرائيل. وبالإضافة, تأسس الصندوق التأسيسي عام 1920, بهدف تجنيد الأموال المطلوبة لنجاز المشاريع الاستيطانية واجراء نشاطات الرفاه الاجتماعي, والصحة والتعليم.



وأدار هرتسل جلسات المؤتمر الصهيوني الأول, وكذلك أنتخب رئيسا للمنظمة الصهيونية, حيث شعل مهام هذا المنصب حتى وفاته, عام 1904. فقد اعتبار ضائقة الشعب اليهودي مشكلة سياسية عالمية يجب التعامل معها على الصعيد الدولي, وعمل على انجاز الهدفين الرئيسيين: الأول - اقامة وطن للشعب اليهودي في أرض اسرائيل بموافقة من الدول الكبرى, عن جراء "شارتير" (وثيقة حقوق سياسية يتم الحصول عليها بالمفاوضات الدبلوماسية) كما تقرر في خطة بازل, والآخر - تقوية وتطوير المنظمة الصهيونية, من أجل أن تتحول الى هيئة ذي أهمية في المفاوضات السياسية إذ في يوم من الأيام سيكون بمقدورها تولي قيادة المشروع الاستيطاني. هذا, ومارسات المنظمة الصهيونية العالمية نشاطاتها بصورة دبلوماسية, وخاصة في المملكة العثمانية وفي ألمانيا, ولكن لم تؤد الجهود السياسية المباشرة التي بذلها هرتسل الى النتائج المنشودة.



وفي عام 1900 دعا هرتسل الى عقد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن حيث حاول حذب عطف السياسيين والرأي العام في بريطانيا الى جانب الصهيونية. فقد أجرى مراسلات مع الحكومة البريطانية من أجل نيل الامتياز لتوطين اليهود في كل من: القبرص, شبه جزيرة سيناء والمنطقة المجاورة لوادي العريش, ولكن جهوده في اقناعها في توطين اليهود في هذه المناطق باءت بالفشل هي كذلك. واستمر هرتسل في اجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية حول امكانية توطين اليهود في أوغاندا, بما أنه اعتقد أن أوغاندا قد تشكل ملجأ سياسيا لليهود الناجين من أوروبا الشرقية, علمًا بأنه خطة أوغاندا قد أثارت انتقادات حادة في المؤتمر الصهيوني السادس, الذي انعقد في بازل عام 1903.



وتسببت وفاة هرتسل, بعد سنة, في صدمة عميقة في صفوف الحركة السياسية وأدت الى تغيير خطواتها على الصعيد السياسي. واصل دافيد وولفسون الذي تعين رئيسا للمنظمة الصهيونية في المفاوضات مع الأتراك. وفي الحين نفسه استمرت النشاطات العملية في أرض اسرائيل. وقام الأشخاص الذين قدموا الى اسرائيل في موجة الهجرة الثانية بترسيخ الممشروع الاستطياني في أرض اسرائيل. وفي سنوات الحرب العالمية الثانية أظهرت تركيا العداوة للمشروع الصهيوني في أرض اسرائيل, وفقط تدخل السفير الأمريكي في استانبول كما سلك السفارة الألمانية هناك أنقذوا السكان اليهود من تهديد الهلاك. وفي نهاية المطاف نجح حاييم فايتسمان, الذي مكث في بريطانيا في فترة الحرب العالمية الثانية, في اقناع الحكومة البريطانية أن الدعم في الفكرة الصهيونية بخصوص توطين أرض اسرائيل سيخدم المصالح البريطانية. وفي 2 تشرين الثاني 1917 صدر وعد بلفور, بموجبه: "حكومة جلالتة تنظر بعين الرضا والتأييد الى اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرض اسرائيل وسبذل قصارى جهدها لتخفيف تحقيق هذا الهدف".



وفي عام 1920 صادق مجلس الحلف للدول الحلفاء (المنظمة التي سبقت عصبة الأمم) على الانتداب البريطاني على أرض اسرائيل, على أساس وعد بلفور, وقرر أنه من أجل تحقيق التعهدات الواردة في وعد بلفور بشأن الوطن القومي اليهودي في أرض اسرائيل سيتم اقامة "وكالة يهودية", تتولى اسداء المشروة الى حكومة palestine في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وفي المواضيع الأخرى. وعندما أقيمت الإدارة الصهيونية العالمية عام 1920, مارست نشاطاتها بمثابة الوكالة اليهودية المفوضة الصلاحية. وضمت عددا من الدوائر حسب مجالات عملها: دائرة الشؤون السياسية, دائرة الهجرة والشغل, دائرة الاستيطان (وفيها قسم التجارة والصناعة) ودائرة التعليم والصحة, إذ مارست نشاطاتها كذلك عن طريق المؤسسات المالية الخاصة بالمنظمة الصهيونية العالمية.



وفي عام 1929 تأسست الوكالة اليهودية لأرض اسرائيل كهيئة منفصلة, بهدف أداء مهام وظيفة المنظمة الصهيونية العالمية تجاه كا من: الحكومة البريطانية, والهيئة الإدارية في البلاد, وعصبة الأمم. وفي المؤتمر التأسيسي الذي جرى في زوريخ عام 1929 كان نصف عدد النواب هم مندوبو المنظمة الصهيونية العالمية ونصفهم الآخر مندوبو المنظمات غير الصهيونية. وأنتخب حاييم فايتسمان, رئيس المنظمة الصهيونية, كرئيس الوكالة اليهودية أيضا, علما بأنه على مر الزمن شهدت نسبة مشاركة الهيئات غير الصهيونية في الوكالة اليهودية انخفاضا ملحوظا.



وفي عام 1942 تم تحديد هدف المنظمة الصهيونية بصورة رسمية: الرغبة في انشاء "جمهورية يهودية". في خطة بلتيمور جاء أن "تكون أرض اسرائيل بمثابة جمهورية يهودية, يتم دمجها ضمن تركيبة العالم الديمقراطي الجديد". كانت هذه المرة الأولى التي قدمت الحركة الصهيونية بصورة رسمية بطلب باقامة دولة يهودية في أرض اسرائيل (ولكن لم يتم ذكر كلمة "دولة" بصورة واضحة), حتى وأنه اتفق معظم الصهاينة أن الغاية هي اقامة دولة ذات سيادة مستقلة. ومنذ الآن فصاعدا أصبح الطلب بالدولة هو الهدف المعلن عنه للحركة الصهيونية.



وفي فترة كون الدولة آخذة بالإنشاء كانت الوكالة اليهودية شبه حكومة تهتم بتنظيم الهجرة المنتظمة, والهجرة اليهودية السرية, كما باستيعاب القادمين الى البلاد. إنها أقامت "عليات هنوعار", وأدارت دوائر خاصة بالشغل, والاستيطان والصناعة وكانت شريكة في اقامة وحدة دفاعية تحمي السكان اليهود وفي تنظيم اقامة مستوطنات "حوما ومجدال" (السور والبرج). وبالمشاركة مع اللجنة القومية قامت بتمثيل السكان اليهود في البلاد تجاه سلطات الانتداب والحكومات الأخرى. شغل دافيد بن غوريون منصب رئيس ادارة الوكالة في السنوات ما بين 1935-1948, وعلى رأس دائرتها السياسية وقف حاييم أرلوزوروف (1931-1933) وموشيه شرتوق.



وفي عام 1948 مع قيام الدولة, اعتنقت دولة اسرائيل راية المنظمة الصهيونية ونشيدها. وبما أنه أسفر قيام الدولة عن تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة الصهيونية, أصبح السؤال يطرح نفسه: هل يترتب على الحركة الاستمرار في البقاء, علما بأنه معظم القيادة الصهيونية والاسرائيلية لم تشرك رأي رئيس الحكومة دافيد بن غوريون الذي قال إن يجب حلها, وفي عام 1951, في المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين - المؤتمر الأول الذي انعقد بعد قيام الدولة ولأول مرة (ومنذ ذلك الحين) في القدس - تم تحديد المهام الجديدة للصهيونية ضمن البرنامج المعروف بالاسم "خطة القدس", وهذه هي: "تعزيز دولة اسرائيل, جمع الجاليات اليهودية في أرض اسرائيل وضمان وحدة الشعب اليهودي". وتم تحديد المكانة الجديدة للمنظمة الصهيونية في دولة اسرائيل في قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية - الوكالة اليهودية لأرض اسرائيل لعام 1952. اعترف هذا القانون بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية كالهيئات الرسمية التي تعمل في دولة اسرائيل على تطوير الأرض وتوطينها, استيعاب الهجرة وتنسيق نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية التي تعمل في هذه المجالات في اسرائيل. وأعرب القانون عن الأمل في أن يساهم جميع اليهود في إنشاء الدولة, إذ تم تكليف المنظمة الصهيونية بالعمل على نيل الوحدة بين كل الأطراف اليهودية في العالم. وفي عام 1954 تم توقيع ميثاق بين حكومة اسرائيل والإدارة الصهيونية, قام بتحديد قواعد التعاون بين الهيئتين حيث مُنِحَت المنظمة الصهيونية مكانة رسمية كالهيئة التمثيلية ليهود العالم في كل ما يتعلق بتحقيق مهام وظيفتها. وحسب هذا الميثاق بقت مجالات المسؤولية المركزية للوكالة اليهودية هي تنظيم الهجرة, واستيعاب القادمين الى البلاد وتوطينهم. ولم يعد الانتساب في المنظمة الصهيونية يستند الى دافعي الشيقل كأفراد, وانما الى هيئات جماعية - منظمات صهيونية مختلفة.





وفي سنوات الخمسين فقدت الحركة الصهيونية كثيرا ممن سمعتها ونفوذها. ولم تستطع أن تكون الجهة التي توحد بين كل الجاليات اليهودية ودولة اسرائيل, بيد أنه في ليلة حرب الأيام الستة, وخلالها وبعد انتهائها, صار دعم اليهود المتحمس في أنحاء العالم بمثابة خشبة انقاذ للمنظمة الصهيونية وأنعش مرة أخرى فكرة التدخل المباشر للحكومة الاسرائلية في شؤون تتعلق بالجاليات اليهودية في الشتات. وفي المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين, في عام 1968, تمت بلورة خطة القدس الثانية, التي عبرت عن تضامن يهود العالم مع دولة اسرائيل في وقت المحنة, كما عن المكانة المركزية للدولة في حياة الشعب وحددت من جديد أهداف الصهيونية: "وحدة الشعب اليهودي ومركزية فكرة دولة اسرائيل في حياة الشعب; جمع أبناء الشعب اليهودي في وطنهم التاريخية - أرض اسرائيل - عن جراء الهجرة من كل البلدان; ترسيخ دولة اسرائيل" و-"تعزيز التربية على القيم اليهودية والعبرية ودعم قيم الآداب والثقافة اليهودية وحماية حقوق اليهود في كل محلات اقامتهم". في المؤتمر تقرر تمكين العضوية في المنظمة الصهيونية أمام الهيئات اليهودية القومية وغير القومية المستعدة لأخذ خطة القدس على عاتقها, علما بأنه في أعقاب هذا القرار انضمت الى المنظمة الصهيونية العالمية المنظمات اليهودية الخمس: الاتحاد العالمي لطوائف اليهود السفاراديم, والرابطة العالمية لـ"مكابي", والرابطة العالمية لليهود المتقدمين, والمجلس العالمي للكنس, والمؤتمر العالمي للكنس والطوائف اليهودية.



إنَّ هذا التضامن المجدد للطوائف اليهودية في العالم مع دولة اسرائيل زاد من اعتراف الزعماء اليهود في العالم بضرورة مشاركة يهود العالم فيما يجري في دولة اسرائيل. وعليه, تقرر توسيع الإطار التنظيمي للوكالة اليهودية ليضم منظمات الجبايات اليهودية. وفي عام 1970 تم توقيع تغيير تركيبة الوكالة اليهودية ومهام وظيفتها, وفي عام 1971 جرى في القدس المؤتمر التأسيسي للوكالة اليهودية الموسعة, التي 50% من العاملين فيها هم مندوبو المنظمة الصهيونية, و-30% هم وكلاء الجباية اليهودية الموحدة (في أمريكا) و-20% هم مندودبو المنظمات التي معظمها تتفرع عن الصندوق التأسيسي. وكجزء من التغيير في تركيبة الوكالة اليهودية تم فصل المنظمة الصهيونية عنها, ولكن تقرر أن تتمتع المنظمتان بنفس الرئيس, المدير العام وأمين الصندوق. كذلك تقرر أن المنظمة الصهيونية تتولى المهام التالية: التنظيم, وحملات التوعية, والتعليم في الشتات, والهجرة من دول الرفاه والاستيطان ما وراء "الخط الأخضر", إذ تبقى مسؤولة عن نشاطات الصندوق القومي الاسرائيلي, في حين تتولى الوكالة اليهودية المهام التالية: استيعاب الهجرة من الدول التي يتعرض فيها اليهود للاضطهاد, والاستيعاب الأول للقادمين في البلاد, وضمان أماكن السكن للقادمين, والاستيطان داخل "الخط الأخضر", واستيعاب القادمين في المستوطنات الزراعية, واجراء النشاطات التربوية في أوساط أبناء الشبيبة, وتطوير شتى المَرَافق في اسرائيل وتوفير خدمات الرفاه الاجتماعي. وفي حزيران 1979, استنادا الى هذا التغير, تم توقيع ميثاقين جديدين بين الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية من جهة, والحكومة الاسرائيلية من جهة أخرى.



كذلك, تم انتخاب ادارة المنظمة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني, الذي ينعقد منذ عام 1960 سنويا كل أربع أو خمس سنوات. يتم انتخاب أعضاء المؤتمر من قبل المنظمات الصهيونية في الشتات ومن قبل الأحزاب الصهيونية في اسرائيل حسب تمثيلها في الكنيست. معظم النواب هم من اسرائيل والولايات المتحدة, وأقليتهم هي من دول العالم الأخرى. اللجنة التنفيذية الصهيونية التي تنعقد سنويا, نخضع لإشراف المؤتمر, في حين تخضع الإدارة الصهيونية لإشراف االلجنة التنفيذية الصهيونية, علما بأنه الإدارة تهتم بادارة شؤون الحركة بشكل فعال.



هذا, وتكون الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية هي الإدارة, التي تعمل من خلال الدوائر الأربع: دائرة الهجرة والاستيعاب, دائرة الاستيطان الزراعي, دائرة هجرة الأولاد وأبناء الشبيبة وأمانة الصندوق. ويراقب مجلس الأمناء المصغر نشاطات الوكالة بصورة مستديمة. ولا تأخذ الوكالة اليهودية على عاتقها نشاطات توجد ضمن مجال المسؤولية لحكومة اسرائيل أو للمنظمة الصهيونية, وتمتنع لأسباب سياسية عن العمل ما وراء "الخط الأخضر", علما بأنه المصادر الممولة لنشاطاتها هي الصندوق التأسيسي, الجباية اليهودية الموحدة وحكومة اسرائيل.



أريئل شارون (شاينيرمان) (أريك)

عسكري وسياسي. ولد شارون في قرية "ملل" في عام 1928, تعلم الثانوية في تل أبيب وانصم إلى "الهاجانا" (اسم عام لمنظمات دفاعية يهودية إبان الانتداب البريطاني) في عام 1945. في عام 1947 خدم كحارس في شرطة المستوطنات العبرية. وفي حرب الاستقلال خدم كقائد فصيلة في لواء ألكسندروني حيث أصيب بجروح في المعركة على إعادة السيطرة على اللطرون. في مطلع عام 1949 أصبح قائدا لسرية وفي عام 1951 عين ضابطا قياديا للمخابرات في لواء المركز. في السنوات ما بين 1952-1953 درس موضوعي التاريخ وعلوم الشرق في الجامعة العبرية في القدس حيث تم تعيينه خلال ذلك قائدا لوحدة 101, والتي أقيمت من أجل تنفيذ عمليات الرد على اعتداءات الفدائيين. وفي كانون الثاني عام 1954 اندمجت الوحدة مع كتيبة من المظليين بقيادة شارون حيث استمرت هذه الكتيبة بالنشاط غير العادي من وراء خطوط العدو. كان مستوى التنفيذ للعمليات التي كان شارون المسؤول عنها, عاليا, إلا أن بعضا منها تعرضت لانتقادات شديدة - مثل تلك العملية التي كانت في قيبيا, إذ تم هناك قتل النساء والأطفال كذلك. وفي عام 1956 عين شارون قائدا للواء المظليين حيث قاتل في عملية كاديش. وبسبب معركة دارت في مضيق "الميتله", اعتبرها كثيرون على أنها غير ضرورية حيث وقعت فيها خسائر كبيرة - فقد أثيرت خلافات شديدة بينه وبين مرؤوسيه من جهة, وبين رئيس الأركان العامة موشيه ديان من جهة ثانية. في أعقاب هذه الانتقادات خرج شارون في أواخر عام 1957 للاشتراك في دورة قيادة في كلية عسكرية في بريطانيا, وفي الحين نفسه قام رئيسا الأركان العامة: حائيم لاسكوف وتسفي تسور, بتجميد تقدمه في سلم القيادة في جيش الدفاع الإسرائيلي. وفي السنوات ما بين 1958-1962 قاد لواء مشاة ومدرسة سلاح المشاة وتعلم في كلية الحقوق التابعة لجامعة تل أبيب. هذا, ولم يتم استئناف تقدمه في جيش الدفاع الإسرائيلي إلا بعيد تعيين يتسحاق رابين رئيسا للأركان العامة, علما بأنه رابين قد عينه قائدا للواء الشمال, كما عينه بعد ذلك بعامين رئيسا لدائرة الإرشاد في جيش الدفاع الإسرائيلي. في هذه الوظيفة حصل شارون على رتبة جنرال. وفي حرب الأيام الستة شارك قائدا لفرقة دبابات مدرعات وحاز على المادح والثناء على المعارك التي قام بها في أم كتف وفي أبو عجيلة. بعد الحرب عاد إلى وظيفته كرئيس دائرة الإرشاد وفي هذا الإطار اهتم بنقل قواعد الإرشاد إلى يهودا والسامرة. في عام 1969 تعين قائدا للواء الجنوب وفي هذه الوظيفة عمل قدر استطاعته من أجل تحصين خط بار- ليف كما لعب دورا فعالا في حرب الاستنزاف, وهو يوجه الانتقادات الشديدة إلى طريقة عمل رئيس الأركان حينئذ, حئيم بار - ليف. وبعد أن دخل وقف إطلاق النار على امتداد قناة السويس حيز التنفيذ في آب عام 1970 وطوال عام 1971 ركز شارون في القضاء على مجموعات من المخربين في قطاع غزة كما على إخلاء شمالي سيناء من البدو. وبسبب عملية الإخلاء هذه فقد تم تقريعه مرة أخرى من قبل رئيس الأركان العامة. هذا, وكان شارون قد اقترح بتمكين مصر من القيام بالإدارة المدنية لسيناء بينما تستمر سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي عليها لمدة 15 عاما, تبنى خلالها علاقات ثقة بين البلدين.
وبما أنه تيقن شارون أن فرصة تعيينه رئيسا للأركان العامة لهي ضعيفة, فاعتزل الخدمة العسكرية في حزيران عام 1973 ليتنافس في الانتخابات للكنيست كعضو عن حزب الأحرار. في الفترة القصيرة التي بقت حتى اندلاع حرب يوم الغفران عمل بقوة من أجل تشكيل الليكود. ومع اندلاع هذه الحرب أعيد إلى الخدمة الفعلية قائدا لفرقة دبابات وعبر مع رجاله قناة السويس. مرة أخرى, كما في السابق, نال شارون الانتقاد الحاد لرفضه الانصياع للأوامر مصحوبا بالتقدير لمؤهلاته بصفة قائد ورجل عسكري بارع. وفي كانون الأول عام 1973 أنتخب شارون للكنيست الثامنة. وخلال عام 1974 اقترح في مقال له, أن تتفاوض إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية حول إقامة دولة فلسطينية في الأردن, مع أنه, في كانون الأول عام 1974 قرر الاستقالة من الحكومة إذ حصل على تعيين طارئ رفيع المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي. ومن حزيران عام 1975 وحتى آذارعام 1976 عمل شارون مستشارا خاصا لرئيس الحكومة رابين حيث بدأ بتخطيط عودته إلى السياسة. وبعد فحوص أجراها لدى عدة أحزاب قرر إقامة حزب خاص به باسم "شلومتسيون", والذي حصل على مقعدين في الكنيست التاسعة (1977), إلا أنه سرعان ما انخرط هذا الحرب في حركة الحيروت. وفي الحكومة التي شكلها مناحيم بيغن في حزيران عام 1977 تم تعيينه وزيرا للزراعة ورئيسا للجنة الوزارية لشؤون الاستيطان. وبحكم منصبه هذا دعا شارون إلى إقامة شبكة كثيفة من المستوطنات اليهودية المدنية والقروية في يهودا والسامرة, كضمان ضد إعادة هذه المناطق إلى السيادة العربية. في هذه الفترة أعتبر شارون ولي غوش إمونيم وعلى الرغم من الازدواجية في القيم في نظرته إلى المسيرة السلمية مع مصر, أوصى شارون بيغن, عندما كان هذا في كامب دايفيد, بالتنازل عن منطقة رفح مقابل سلام. مع ذلك شهدت العلاقات بين الاثنين توترا ما بعد أن رفض بيغن تعيينه وزيرا للدفاع بعد استقالة عيزر فايتسمان المنصب عام 1980.


وبعد الانتخابات للكنيست العاشرة (1980) فقط, تم تعيين شارون وزيرا للدفاع. وفي كانون الثاني عام 1982 انتهت رئاسة الأركان العامة, بناء على طلب شارون, من بلورة الخطة لـ "عملية أورنيم", التي تم تنفيذها خلال عدة أشهر في عملية سلامة الجليل. كانت أهداف عملية أورنيم هي: تخليص المستوطنات الشمالية من الاعتداءات الإرهابية, القضاء على المخربين في بيروت من الناحية العسكرية والسياسية على حد سواء, إقامة حكومة قانونية في لبنان توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل, وإبعاد السوريين من منطقة بيروت. هذا, وفي نيسان قاد شارون عملية الإخلاء المعقدة لمنطقة رفح, على الرغم من معارضة رجال غوش إمونيم.

كان شارون مشاركا فعالا وبصورة شخصية في جميع مراحل حملة سلامة الجليل, التي بدأت في السادس من حزيران, إذ حسب أقوال المنتقدين له, ومنهم زئيف بنيامين بيغن - بن رئيس الحكومة حينئذ, فقد أخفى شارون, أكثر من مرة, الخطوات التي اتبعها عن علم رئيس الحكومة, أو أنه أخبره بها بعد أن تم تنفيذها. لقد صادق شارون بصورة شخصية على دخول الكتائب اللبنانية إلى مخيمات اللاجئين صبرا وشاتيلا صبيحة اليوم الثالي لاغتيال رئيس لبنان المنتخب بشير الجميل في الخامس عشر من أيلول عام 1982, لكي يفتشوا عن المخربين. وفي أعقاب المجزرة التي قامت بها الكتائب اللبنانية في هذه المخيمات وفي أعقاب تقرير لجنة كهان أضطر شارون إلى استقالة منصبه كوزير الدفاع, لكنه بقي في الحكومة كوزير بدون وزارة.

وعلى الرغم من المعارضة في صفوف المعراخ (التجمع) تم تعيين شارون وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات للكنيست الحادية عشرة
(1984). وبعد التعيين بوقت قصير سافر شارون إلى الولايات المتحدة من أجل المثول في المحكمة في إطار دعوى الافتراء التي أقامها ضد المجلة الأسبوعية "تايم" على مقال نشرته المجلة, ادعت فيه وجود ملحق سري لتقرير لجنة كهان يحتوي على أدلة تثبت أن شارون قام بتشجيع عائلة الجميل على الانتقام من الفلسطينيين. اعتقدت هيئة المحلفين أنه لا أساس من الصحة لهذه التهمة وأن المقال لهو بمثابة تشهير بسمعة شارون, إلا أنها قررت أنه أنتشر ليس عن سوء نية إذ رفضت دعوى شارون بطلب تعويضات بمبلغ 50 مليون دولار. هذا, وواصل شارون في منصبه وزيرا للصناعة والتجارة حتى حزيران عام 1990 وكرس جل وقته في تطوير خطته للاستيطان اليهودي المكثف في يهودا والسامرة من حول 11 منطقة فلسطينية تتمتع بالحكم الذاتي.


وفي أعقاب قرار الحكومة من الخامس عشر في أيار عام 1989 والذي قضى بإجراء انتخابات في المناطق ترأس شارون "الأطواق" في الليكود الذين عملوا على إفشال هذه المبادرة. في جلسة صاخبة عقدها مركز الليكود في الثاني عشر من شباط عام 1990 أعلن شارون عن استقالته من الحكومة. وبعد أن سقطت الحكومة في الخامس عشر من آذار, إثر تصويت على اقتراح بحجب الثقة, تم تعيين شارون وزيرا للإسكان في الحكومة التي شكلها يتسحاق شامير في حزيران. في هذا الإطار عجل من إقامة المستوطنات في المناطق, كما ساند الجمعيات الخاصة التي عملت على شراء البيوت في البلدة القديمة وفي القدس الشرقية وكان مسؤولا عن شراء عشرات آلاف الكرفانات وعن نهضة عمرانية جبارة, لكن ليس محسوبة دائما, وذلك من أجل موجة الهجرة إلى إسرائيل التي بدأت تتدفق من الاتحاد السوفييتي عام 1989. في إطار الحكومة انضم شارون إلى وزراء كل من: التحييا وتصوميت وموليدت في معارضته لمؤتمر مدريد. وفي التنافس على رئاسة الليكود في إطار مركز الحزب في العشرين من شباط عام 1992, حصل شارون على المكان الثالث, بعد شامير ودافيد ليفي, حيث حصل على 22% من الأصوات.


وعلى الرغم من معارضته لعملية أوسلو تحدث رئيس الحكومة رابين كثيرا مع شارون عن عملية السلام. وفي شباط عام 1993 لم ينافس شارون بنيامين نتنياهو على رئاسة الليكود, لكنه خلال فترة معينة فكر في التنافس على رئاسة الحكومة. وعندما عرض نتنياهو حكومته على الكنيست بعد الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة (1996) لم يكن شارون أحد وزرائه, لكنه في أعقاب ضغوط مارسها ليفي وغيره أقيمت من أجل شارون وزارة جديدة, ذات أهمية كبيرة - وزارة البنى التحتية. في هذا الإطار قام شارون بإعداد خطة لتكثيف المستوطنات في المناطق, حيث بعد استقالة ليفي وزارة الخارجية, تم تعيينه للمنصب في تشرين الأول عام 1998.


وبعد فشل نتنياهو في الانتخابات لرئاسة الحكومة في أيارعام 1999 واستقالته رئاسة الليكود, تم تعيين شارون رئيسا للحزب. لم يخف شارون رغبته في المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة إيهود باراك, لكن باراك فضل شاس (المتدينين من اليهود الشرقيين). وفي الثاني من أيلول أنتخب شارون رئيسا لليكود بعد أنه تغلب على منافسيه إيهود أولميرت و مئير شيطريت, بأغلبية 53% من المصوتين من أصوات أعضاء الليكود.


وفي أعقاب فشل المحادثات في كامب دافيد في شباط وخروج شاس, المفدال (حزب المتدينين الوطنيين), ويسرائيل بعلييا من الحكومة, أجريت اتصالات بين باراك وشارون من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية, بيد أن هذه الاتصالات لم تؤد إلى اتفاق. وفي زيارته إلى الحرم القدسي الشريف, التي كانت وسائل الإعلام قد غطتها, وذلك في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000, فقد أعلن شارون أنه: "لكل يهودي الحق في أن يقوم بزيارة الحرم الشريف".
وعلى الرغم من قرار نتنياهو الرجوع إلى الحياة السياسية تمهيدا لإمكانية إجراء انتخابات جديدة, لقد قرر شارون الدفاع عن مكانته السياسية وحتى التنافس ضد تنتياهو. وبعد أن قررت الكنيست عدم إجراء انتخابات جديدة للكنيست بل لرئاسة الحكومة فقط وبعد قرار نتنياهو بعدم خوض الانتخابات, بقي شارون مرشحا عن الليكود لرئاسة الحكومة.

إيهود باراك

رئيس حكومة إسرائيل السابق ورئيس الأركان السابق.ووزير الدفاع في الحكومة الحالية ولد في قرية ميشمار هشارون التعاونية الصغيرة (كيبوتسة) في عام 1942. تجند في جيش الدفاع الإسرائيلي عام 1959. بدأ خدمته العسكرية في سلاح المدرعات. وفي حرب الأيام الستة حارب كقائد طاقم استطلاع. في حرب يوم الغفران (1973) قاد كتيبة دبابات في الجبهة الجنوبية في سيناء. وفي أيار عام 1972 قاد عملية لإنقاذ الركاب من طائرة "سافانا" (التي اختطافها رجال "أيلول الأسود" وهبطت في مطار اللد) حيث كان واحدا من المقاتلين العشرة الذين تقدموا نحو الطائرة لابسي السرابيل البيضاء متنكرين كطاقم من الفنيين. وفي حزيران عام 1976 كان من مخططي عملية عنتيبه (والتي تم خلالها إنقاذ ركاب طائرة إير فرانس, التي اختطفها مخربون وأرغموها على الهبوط في مطار عنتيبه في أوغندة). في كانون الثاني عام 1982 حصل باراك على رتبة جنرال وعين رئيسا لقسم في الأركان العامة. وفي حملة سلامة الجليل خدم كنائب قائد القوة الفوق فرقية التي عملت نشاطها في البقاع في لبنان. في نيسان عام 1983 تعين رئيسا لقسم المخابرات. وفي كانون الثاني تعين قائدا للواء المركز, إذ في أيار عين نائبا لرئيس الأركان العامة وفي عام 1991 رئيسا للأركان العامة.

وخلال خدمته العسكرية نال إيهود باراك أكبر عدد من الأوسمة في جيش الدفاع الإسرائيلي: وسام القدوة وأربعة أوسمة أخرى على شجاعته وتوفقه في القتال. في عام 1968 حصل على شهادة بكالوريوس في موضوعي الفيزياء والرياضيات من الجامعة العبرية, وفي عام 1987 حصل كذلك على شهادة الماجستر في موضوع تحليل الأنظمة من جامعة ستينفورد في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يعتبر ذا اطلاع واسع في مواضيع كثيرة.

وبحكم كون إيود باراك رئيسا للأركان العامة أطلعه رئيس الحكومة يتسحاق رابين على محادثات أوسلو ,لكنه لم يشارك فيها وشكَّ في نتائجها. وبعد التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ مع الفلسطينيين في أيلول عام 1993, عمل على تنفيذ التسويات الأمنية للاتفاقية كما عمل على إعادة الانتشار في مناطق غزة وأريحا التي حولت إلى الفلسطينيين. وقبل أن انتهى خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي, التقى باراك مرتين برئيس الأركان السوري في واشنطن في إطار المحادثات الثنائية بين إسرائيل وسوريا, حيث أنهى خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي في الفاتح من كانون الثاني عام 1995. وبما أنه كان باراك وضباط اَخزين قد تدخلوا في المسيرة السياسية فقد حازوا على انتقادات كثيرة من جهة المعارضة. كان رد باراك على هذه الانتقادات هو: "لجيش الدفاع الإسرائيلي لم يكن ومن غير الممكن أن يكون موقفا جوهريا في مجال المسيرة السياسية, لكن من واجبه أن يوضح للمستوى السياسي المعاني الأمنية لكل قرار محتمل".

بعد انتهاء خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي سافر إلى الولايات المـحدة لفترة "تبريد", وهناك ادعى في مقال نشره في "واشنطن تايمز" بأنه يجب الاستمرار في السير في "الممر الضيق للمنطق السليم نحو السلام - ممر بين اليسار المتطرف, الذي يتجاهل الواقع المعادي الذي نعيش فيه" وبين اليمين المتطرف الذي "يستغل المخاوف والخوف ليجمد المسيرة السلمية". وفي تموز عام 1995 قبيل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة رابين, أتهم في مقال في "يديعوت أحرونوت" بأنه وقت حادثة "تسيئيليم ب" والتي كان شاهدا عليها ترك المنطقة قبل أن يتم إخلاء الجنود الجرحى, وأنه بعد ذلك أدلى بروايات متناقضة عن تسلسل الأحداث. لقد دحض بارك الاتهامات بشدة. وفي التاسع من تموز عام 1997, بعد مرور شهر على ادعاء وزير العدل تساحي هنيجبي بأن "إيهود هرب", لغت مراقبة الدولة جميع التهم القضائية الموجهة ضده بشأن هذه القضية.

وفي التصويت على اتفاقية طابة (أوسلو ب) في الحكومة كان باراك قد امنتنع بسبب تحفظات فنية. وبعد اغتيال رابين, عين وزيرا للخارجية في حكومة شمعون بيرس.

أنتخب باراك عضوا في الكنيست الرابعة عشرة (عام 1996) ممثلا عن حزب العمل بعد أن حصل في الانتخابات التمهيدية على المكان الثالث في القائمة. وفي أعقاب فشل شمعون بيرس في الانتخابات لرئيس الحكومة, أعلن باراك خوضه المنافسة على رئاسة حزب العمل ومرشحه لرئاسة الحكومة. وفي الرابع من حزيران عام 1997 فاز في المنافسة على المنصب أمام كل من أعضاء الكنيست يوسي بيلين, شلومو بن عامي وإفرائيم سنيه, وذلك بعد أن حصل على 50.33% من أصوات الناخبين في الانتخابات التمهيدية من أعضاء الحزب. وقد أعلن بعد انتخابه للمنصب أنه غير معني بالانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي أيلول عام 1997 طلب العفو باسم حزب العمل من أبناء الطوائف الشرقية عن الأخطاء التي كانت في السابق وخاصة بما يتعلق بعملية استيعابهم في البلاد. وفي اَذار عام 1998 شن عليه معارضوه السياسيون حملة سطواء في أعقاب ما قاله في مقابلة تلفزيونية: "لو كنت فلسطينيا وفي العمر المناسب, لدخلت في مرحلة ما عضوا في إحدى المنظمات الإرهابية" وذلك على الرغم من أنه أوضح أن "أعمال المنظمات الإرهابية الفلسطينية, التي تمس النساء والأطفال هي خطيرة, سافلة وحقيرة" بحسب رأيه.


في الانتخابات التي أجريت للكنيست الخامسة عشرة ولرئاسة الحكومة في السابع عشر من أيار عام 1999, حصل على حوالي 56.08% من أصوات الناخبين أمام منافسه بنيامين نتنياهو, وذلك عندما ترأس قائمة "يسرائيل أحات" التي تألفت من حزب العمل, جيشر, و- ميماد. وفي السادس من تموز عام 1999 أقام ائتلافا شارك فيه بالإضافة إلى يسرائيل أحات كل من: شاس, وميرتس, وحزب المركز, ويسرائيل بعلييا, والمفدال.

وفور تسلمه منصب رئيس الحكومة تعهد باراك بأنه خلال عام سيخرج جيش الدفاع الإسرائيلي من لبنان, وبالفعل ففي الرابع والعشرين من أيار عام 2000 خرج جيش الدفاع الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

وصلت محاولات باراك بالوصول إلى تسوية دائمة مع سوريا ومع الفلسطينيين إلى طريق مسدود, على الرغم من استعداده لتنازلات بعيدة المسافة وفي المفاوضات مع السوريين كان مستعدا للانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية, لكن ليس إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 (والتي بموجبها كان السوريون يتواجدون على حافة بحيرة طبريا) وفي المفاوضات مع الفلسطينيين وافق على الاعتراف بدولة فلسطينية وعلى بحث مستقبل القدس كما على تقسيم السيادة فيها, لكنه لم يقبل بسيادة فلسطينية على الحرم الشريف أو "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى داخل دولة إسرائيل.

وقد تعرض باراك خلال فترة ولايته كرئيس الحكومة لانتقادات داخل حزبه ومن اليسار لأنه لم يبذل ما يكفي من أجل تغيير جدول الأعمال الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل, وذلك على الرغم من التحسين الملموس في وضع الاقتصاد في إسرائيل وانتخابه رئيسا للحكومة. كذلك انتقده الجمهور العلماني أيضا لأنه تراجع عن معارضته الشديدة لعدم تجنيد أبناء المدارس الدينية للخدمة العسكرية, علما بأنه في إطار تحقيق الشرطة في الجمعيات التي عملت قبيل انتخابات عام 1999 من أجل انتخاب باراك لم يتم تحقيق رئيس الحكومة.

وعلى خلفية محادثات كامب دايفيد التي بادر إليها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بين باراك وعرفات في حزيران عام 2000, واستعداد باراك لتنازلات بعيدة المسافة, خرجت كل من: شاس والمفدال ويسرائيل بعالييا من الحكومة ومن الائتلاف, وهذا بعد أن خرجت ميرتس من الحكومة, قبل ذلك بأسبوعين, على خلفية الخلافات في الاَراء مع شاس. وفي أعقاب فشل محادثات كامب دايفيد واستمرار أعمال الشغب في الضفة الغربية وقطاع غزة, والتي اندلعت في أواخر ايلول وتشكيل أغلبية لإسقاط الحكومة, أعلن باراك في الخامس من كانون الأول موافقته على إجراء انتخابات مبكرة إذ في العاشر من نفس الشهر قدم استقالته عن رئاسة الحكومة من أجل فسح المجال لإجراء الانتخابات لرئاسة الحكومة فقط. وفي اليوم نفسه دعا إلى انعقاد مركز حزب العمل لكي ينتخبه مرة أخرى كمرشحه لرئاسة الحكومة, علما بأنه من أجل تمكين بنيامين نتنياهو من التنافس, على الرغم من أنه ليس عضو كنيست, لقد وافق باراك على إدخال تعديل على قانون أساس: الحكومة.