لجنة التحقق النيابية باحداث العقبة تطالب بتفاصيل حول الاعتداء على العلاونه

طلب رئيس لجنة التحقق النيابية في احداث اعتصام عمال ميناء العقبة النائب موسى الخلايلة من محافظ العقبة تزويد اللجنة بكامل ملف التحقيق في الاحداث التي تزامنت مع اعتصام عمال ميناء العقبة خاصة التحقيقات المتعلقة باعتداءات قوات الدرك على المعتصمين, وفي مقدمتها الحادث الذي اصاب المواطنعاهد العلاونه. وطالب مقرر لجنة التحقق النيابية النائب فخري اسكندر باوراق التحقيق في ضرب العلاونه لدراستها فيما اعلن محافظ العقبة زيد زريقات وقوف جهات خارجية لم يسمها وراء اعتصام عمال الموانىء في العقبة. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشتركة التي تضم لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين ولجنة العمل النيابية امس وترأس جانبا كبيرا منه رئيس مجلس النواب بالانابة د. عبد الله الجازي, ورئيسا اللجنتين فخري اسكندر وموسى الخلايلة الى جانب عدد من النواب وبمشاركة وزير العمل الذي حضر متأخرا, ورئيس سلطة اقليم العقبة حسني ابو غيدا, ومدير مؤسسة الموانىء عواد المعايطة, وطه الزبون رئيس اللجنة المشتركة التي شكلتها سلطة اقليم العقبة لمتابعة القضية, ومحافظ العقبة زيد زريقات, ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطه. حسني ابو غيدا واستعرض رئيس سلطة اقليم العقبة حسني ابو غيدا ما سماها مراحل التفاوض مع عمال الميناء وتحديدا التعويضات المعتلقة بمنطقة الشميساني في العقبة مشيرا الى سلسلة من المطالب العمالية التي قامت السلطة بتشكيل لجنة لمتابعتها وللتفاوض مع العمال بشانها. وقال ابو غيدا انه فوجىء بالاعتصام رغم تجاوب السلطة مع المطالب العمالية, مشيرا انه طالب العمال بالعودة للعمل وفض الاعتصام, وان السلطة لا تستطيع دفع 74 مليون دينار كتعويضات وهو قرار حكومي اكبر من سلطة اقليم العقبة, وان الارض التي بيعت لمستثمرين اماراتيين يجب ان تسلم في موعدها المتفق عليه. وقال ابو غيدا ان العمال قدموا له تسعة مطالب تتعلق بتجميد مشروع القرار الخاص بالسكن, والمطالبة ببدل الغبار لموظفي الفوسفات, ومراجعة الحد الادنى للاجور, ودفع بدل صعوبة العمل ورفع بدل السكن. واشار الى وجود ما سماه خلافات وتضارب مصالح بين العمال والموظفين انفسهم ففي الوقت الذي شكلت فيه سلطة العقبة لجنة واحدة فان العمال شكلوا لجنتين لهذا السبب, وواصلنا الحوار وطالبوا بعدم منح التعويضات لزملائهم, وخلال المفاوضات عاد العمال الينا بمطالب جديدة واجتمعوا مع المحافظ. وتابع انه بعد الذي جرى, وبعد التدخل الامني اجتمعنا بهم وتوصلنا الى حل للامور التي طالبوا بها, فاعطيناهم بدل الغبرة, وزدنا بدل صعوبة العمل, والسكن, لعمال المياومة من خلال راتب الثالث عشر لان القوانين لا تسمح بمنح عمال المياومة بدل السكن. وقال ان كل مطالب العمال تمت تلبيتها ما عدا التعويض حيث كانوا يطالبون بالحصول على تعويض بقمية 20 الف دينار ثم خفضوها الى خمسة الاف دينار ولم نستطع تلبية هذا المطلب. واكد ابو غيدا ان خطاب جلالة الملك الاخير ساهم كثيرا في حل الازمة وكان له الاثر الايجابي الكبير وحضر العمال وقالوا لنا نريد ان ننهي هذا الموضوع وطالبوا بزيادة مليون دينار على بدل التعويضات واتصلت بسرعة برئيس الورزاء ووافق على الفور ثم عادوا وطلبوا مليونا ونصف المليون دينار وعدت الاتصال برئيس الورزاء ووافق على ذلك, وحضر 7 ممثلين عنهم ووقعنا الاتفاقية. عواد المعايطة وقال مدير مؤسسة الموانىء عواد المعايطة ان لدينا 3638 موظفا وعاملا, منهم 491 غير اردنيين, وان نسبة العاملين الذين لا يحملون الثانوية العامة لجميع العمال والموظفين تصل الى 74%. واستعرض المعايطة جملة الحوافز التي منحتها مؤسسة الموانىء للعمال مشيرا في الوقت نفسه ان المشكلة كانت في ان مطالب العمال كانت متحركة ولم تكن ثابتة, والمشكلة تكمن في ان مؤسسة الموانىء مترهلة. واضاف المعايطة نحن لسنا ضد الاعتصام لكنه خرج عن هدفه الاساسي وتعرضنا بسبب ذلك الى خسائر والى تعطيل العمل في ميناء تحميل الفوسفات ثلاثة ايام. د. طه الزبون وقال د. طه الزبون امام لجنة التحقق النيابية ان عدد الذين استفادوا من الاتفاقية بلغ 2810 من اصل 3104حيث حصل كل منهم على 1500 دينار للاردنيين, بينما حصل غير الاردنيين والبالغ عددهم حتى الان 370 على 500 دينار علما ان عددهم الاجمالي يصل الى 491 عاملا غير اردني. مازن المعايطه وقال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطه انه فوجىء بالاعتصام ومن دون اي تنسيق مسبق, وذهب الى العقبة وفوجىء بان اللجنة التي شكلها العمال تضم في عضويتها 28 وتضم عددا ممن يعملون على افشال التوصل الى اي اتفاق. محافظ العقبة ووصف محافظ العقبة زيد زريقات الاعتصام بانه غير قانوني, ولم يكن له اي اطار من الشرعية وخرج على كل الاعراف المعروفة وصولا الى تهديد الاسر, مشيرا الى ما سماه وجود ضوابط وشروط لتنفيذ اي اعتصام. وقال ان تعطيلا حدث في مصالح الدولة ونجم عن ذلك اضرار على المستوى العام سواء في سمعة الميناء والى حدوث شلل في تحميل الفوسفات. وقال للنواب اؤكد لكم على وجود جهات خارجية وراء ذلك ليس لها اية اهداف عمالية. واضاف لم يكن هناك اي مجال للحوار معهم وهم الذين اوقفوا الحوار لوجود تدخلات تستهدف تحريك العمال, وابلغناهم بعدم مشروعية الاعتصام وتحرش البعض منهم بقوات الدرك. وتابع هناك اناس مدسوسون كان هدفهم اثارة البلبلة, وقمت بالتحفظ على ستة اشخاص فقط, ونحن دولة مؤسسات وقانون واذا لم نحترمها فسنبقى نراوح مكاننا, وما قمت به من اجراءات هي ضمن صلاحياتي الشرعية, وساءني جدا تناول بعض الاجهزة الامنية واؤكد لكم بانهم قاموا بواجبهم بدون اي عنف. ونفى ان تكون قوات الدرك قد اعتدت بالضرب على المواطن عاهد العلاونه او قامت بالقائه من الباص, او حتى قيام الدرك بملاحقة المصابين الى مستشفى الاميرة هيا والاعتداء عليهم بالضرب قائلا ان كل هذه الروايات غير صحيحة. النائب فخري اسكندر وشدد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب فخري اسكندر على ان القضية هي قضية قانونية بسبب عدم تطبيق القانون, ومن الناحية القانونية كان يجب عدم السماح للعمال بالاعتصام, وقد قام المسؤولون في العقبة بتفسير القانون بطريقة خاطئة. سليمان السعد وطرح النائب سليمان السعد اسئلة عن عدم تمثيل العمال في الاجتماع, وعندما رد عليه رئيس اللجنة بانهم ممثلون برئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, لم يعجب السعد هذا الرد, ليوجه حديثه للمحافظ قائلاهناك قسوة في استخدام القوة والذي انقذ الناس من الضرب هم الجيش ولولا الجيش لضربوهم في المستشفى. فرد عليه المحافظهذه النقطة تحتاج للتوضيح انا لا يجوز لي الدخول الى المؤسسة العسكرية وهذه الرواية عارية عن الصحة تماما. عواد الزوايده ووجه النائب عواد الزوايده سلسلة من الاسئلة عن السبب في عدم رفع مطالب العمال لمجلس الوزراء, وفيما اذا كان هناك توجيه مباشر او غير مباشر لفض الاعتصام بالقوة, وفيما اذا كان محافظ العقبة قد اصدر اوامره للدرك باستخدام القوة بقرار منه ام بقرار وتوجيهات من جهات عليا, وهل قام المحافظ بابلاغ المدعي العام, وهل تم ابلاغ رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالقرارات الميدانية المتعلقة بفض الاعتصام ام لا?. د. محمد البدري واشار النائب د. محمد البدري الى ما سماه الاخطاء الادارية المتراكمة والمرحلة, فيما اشار النائب عدنان العجارمه الى ما وصفهاخطاء في التشريعات والقوانين قائلا هناك خلل في تشريع القوانين خاصة قانون الاجتماعات العامة الذي صادقنا عليه كنواب, ولقد حدث استخدام مفرط للقوة, وقد غاب العمال عن هذا الاجتماع, ولماذا انتظرنا الى ما بعد استخدام القوة المفرطة لاعطاء العمال حقوقهم. وفيما يشبه رفضه لرواية المحافظ حول تعرض المواطنين للضرب قال العجارمهاحترمونا قليلا فهناك شهود عيان اكدوا ان الشاب العلاونة القي من الباص بعد ان تعرض للضرب وبعد ان ظنوا انه ميت. ناريمان الروسان وتحدثت النائب ناريمان الروسان قائلة ان عتبي كبير على رئيس لجنة الحريات الذي طالب بقمع المعتصمين, والاعتصام ليس تقاليد او اعراف لذلك ارجو ان لا تستخفوا بعقولنا يجب الاعتراف بالخطأ. وقالت الروسان ان الشاب العلاونة ضرب والقي من السيارة وان كنت على اتصال مباشر على الهاتف. لطفي الديرباني وقال النائب لطفي الديرباني ان عدم تعيين الكفاءات هو السبب والعمال ليسوا مدسوسين او احزابا, فيما قال النائب عبد الرحيم الحناقظة اننا كنواب ضد التعامل بعنف وهذه نتائج الخصخصة. انصاف الخوالده واكدت النائب انصاف الخوالده ان المواطن عاهد العلاونه تعرض للضرب من قبل قوات الدرك وتم رميه من السياره بعد تعرضه للنزيف خوفا من ان يموت, وان قوات الدرك لحقت المواطنين الى مستشفى الاميرة هيا واعتدت على المواطنين هناك بالضرب. وارجع النائب نصر الحمايده اسباب المشكلة الى ما سماه سوء الادارة, بينما طالب النائب عبد الفتاح المعايطه من النواب ان يبقوا على الحياد, والمشكلة في الاساس هي بسبب ترحيل المشاكل السابقة عدم مواجهتها لحلها. وقال كانت هناك فئة مخربة والاعتصام غير مشروع وكان هناك مندسون ورافق العملية كلها تهويل ومبالغة, وانا اشك تماما في الروايات التي تتحدث عن قيام رجال الدرك بالاعتداء على المواطنين وضربهم في المستشفى. محمد القضاه ووصف النائب محمد القضاه عملية الضرب بانفيها همجية على حد قوله, وان المحافظ اصبح في محافظته دكتاتورا يهدد المواطنين بالحبس والتوقيف, واين هم المندسون, ومن هم? وانا اطالب بجهة مستقلة ومحايدة للتحقيق في حاثة ضرب المواطنين. وقلل النائب محمد زريقات من اهمية الرواية التي تتحدث عن ضرب عاهد العلاونة والقائه من السيارة قائلا انها غير حقيقية ولا يمكن لاي اردني ان يفعلها. وطالب اعضاء لجنة التحقق النيابية ان يظهروا خلافهم للعلن حول ما اذا كان على اللجنة الاستمرار في عملها التحققي ام الاكتفاء بما سمعوه من جهات رسمية شاركتها اجتماعها امس خاصة ان النواب الذين شاركوا في الاجتماع اظهروا انقساما واضحا تجاه تقييم المشكلة التي اعتبروها قد انتهت فعلا وان عمل اللجنة قد يعاد تاجيجها مجددا. وزير العمل وتحدث وزير العمل في نهاية الاجتماع مشيرا الى القوانين والتشريعات, قائلا لقد كانت لدى العمال مطالب مشروعة لكننا في وزارة العلم لم نتلق اي اشعار رسمي من العمال بالاضراب, مما دفع برئيس اللجنة للتاكيد هو الاخر على ان هذه القضية ايضا لم تعرض على مجلس النواب او على رئيس المجلس.

تفاصيل الخبر هنا...