القبض على 88 متسولا خلال اول يومين من رمضان في اربد

ألقت فرق مكافحة التسول في محافظة اربد القبض على 88 متسولا خلال اول يومين من شهر رمضان المبارك واحالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.ونشطت ظاهرة التسول في المحافظة خلال هذه الفترة بشكل لافت واتخذت اساليب جديدة ومبتكرة في استدرار العطف والشفقة بابراز تشوهات خلقية او مصطنعة وغيرها من الاساليب ولم تعد مقتصرة على فئة او سن بعينه من الجنسين وباتت مشهدا مألوفا في المساجد والشوارع والمستشفيات والطرقات حتى ان البيوت لم تسلم من طرق المتسولين لأبوابها صباح مساء.ويقول مدير التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات ان جهود التنمية والجهات المعنية بمكافحة التسول تبقى قاصرة وغير قادرة على النجاح اذا لم يرافقها تعاون ايجابي من قبل المواطنين الذين ما زال الكثيرون وبطبيعتهم الانسانية يقدمون الاموال للمتسولين دون ان يعرفوا انهم يساعدون على انتشار هذه الظاهرة المجتمعية المسيئة لصورة الاردن وشعبه، مؤكدا ان افراد المجتمع هم المسؤولون بالدرجة الاولى عن تنامي التسول.وحذر السميرات من الأساليب والخدع التي يسلكها المتسولون في سبيل الحصول على المال ومنها طباعة بعض الأوراق أو المستندات أو الفواتير ومحاولة الظهور بالمظهر المشروع في عملية جمع المال، داعيا المواطنين إلى عدم الانجراف وراء تلك الصور من التحايل وعليهم التأكد من هوية أصحابها والإبلاغ عن أي أساليب خداعية".واوضح ان الجمعيات الخيرية الرسمية معروفة لدى المواطن وتؤدي دورها في جميع الأوقات ولها أرقام حساباتها الخاصة بها ويمكن لفاعلي الخير تقديم صدقاتهم أو تبرعاتهم أو زكواتهم إلى تلك الجمعيات.واضاف ان جهود مكافحة التسول تسير على خطط محددة وستستمر بهدف حماية المجتمع من آفة التسول والمتسولين، مؤكدا ان التصدي لهذه الفئة ليس قاصرا على جهود ونشاط وزارة التنمية الاجتماعية واذرعها المختلفة وإنما هي مسؤولية جميع القطاعات الأمنية والحكومية الأخرى وقبلهم وعي المواطنين وتعاونهم.وأكد العديد من المواطنين ان المتسولين في معظمهم مخادعون ويستجدون عطف الناس بالكذب والحيل المختلفة، داعين الى تضافر الجهود الرسمية والاهلية بمشاركة شعبية للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة للمجتمع.وطالبوا بمواصلة الحملات المكثفة على مدار العام، مشيرين الى الاحراجات والمضايقات التي يضطر معها المواطن لاعطاء الممتسولين مبالغ معينة للتخلص من ملاحقتهم واصرارهم العجيب.وازاء تزايد ظاهرة التسول طالب مهتمون بحماية الأسرة والطفولة بتعديل المادة 389 من قانون العقوبات الأردني لعام 1969 لتتناسب وخطورة واقع ظاهرة التسول وما ينجم عنها من تأثيرات في المجتمع، داعين الى فرض عقوبة على أسر المتسولين من الاحداث التي أجازت المادة 31 من قانون الإحداث رقم 24 لعام 1968 وتعديلاته إيداع المتسولين من الاحداث في مراكز الحماية والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

تفاصيل الخبر هنا...