رفدت شركات الاتصالات خلال العام الماضي خزينة الدولة بنحو 320 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10% عن عام 2006 حين ضخت "الاتصالات" للخزينة زهاء 270 مليون دينار، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور أحمد حياصات.
وجدد حياصات تأكيده على أن موقف الحكومة الأولي حيال ترخيص ترددات خدمات الجيل الثالث في سوق الاتصالات المتنقلة لا يعني "قرارا بإدخال مشغل إضافي" للسوق التي تحركها أربع شبكات
