أكدت دائرة الإفتاء العام على ضرورة "عدم حرمان أقارب المسؤولين من الوظائف بحجة قرابتهم لهم، طالما أنهم يمتلكون الكفاءات التي تؤهلهم لشغل تلك المناصب". جاء ذلك، في بيان لها أمس بعنوان "بيان من دائرة الإفتاء بشأن عطوفة الأمين العام" وحمل توقيع المفتي العام الدكتور نوح سلمان القضاة، رد فيه على ما أسماه "اللمز بخصوص الأمين العام لدائرة الإفتاء المهندس علي القضاة الذي عين بهذا المنصب في العام 2008". وقال المفتي في بيانه إن "المهندس علي القضاة يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وعمل لسنوات طويلة في سلاح الجو الملكي، ثم شغل مناصب هامة في وزارة المياه والري لمدة ثماني سنوات، عين بعدها أمينا عاما لوزارة الاتصالات لمدة سنتين، وأسس شركة البريد الأردني، وكان مديرا عاما لها لمدة عامين". وبين أن عمل الأمين العام في دائرة الإفتاء "إداري فقط". وقال "كونه من عشيرة القضاة، فإن ذلك لا يعني إبعاده عن دائرة الإفتاء، ولا يعني تعيينه فيها لهذه القرابة أيضا، فالقضية قضية كفاءة وخبرة، وهو لم يعين خلسة، بل عينه مجلس الوزراء، فاللمز لهذا السبب لمز في الدولة كلها، وقد قال الله تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) الهمزة-1".وزاد "إذا كان بعض الناس يفكر بهذه الطريقة فإن دائرة الإفتاء أبعد الناس عن ذلك، فكم في الدولة من أقارب لمسؤولين كبار عينوا نظرا لكفاءاتهم، ولا ينبغي أن يحرم أقارب المسؤولين من الوظائف بحجة القرابة".وختم بالقول "ولا أحد يدوم إلا الحي القيوم، فلا المفتي دائم، ولا الأمين العام دائم، والمهم هو الأداء الجيد، وأداء الدائرة علميا وإداريا يشهد به كل من اطلع على التطور السريع لها".الـغد

تفاصيل الخبر هنا...