رفع الحد الادنى للاجور الى 150 دينارا

[معاذ ملحم]

رفع الحد الادنى للاجور الى 150 دينارا بداية العام المقبل





استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، رفعت أمس اللجنة الثلاثية للأجور الحد الأدنى للأجر إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا اعتبارا من بداية العام المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل باسم السالم أمس للإعلان عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وصرح السالم أن القرار سيطبق على جميع العمال المشمولين بأحكام قانون العمل بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم باستثناء العاملين في قطاع الغزل والنسيج وعمال المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
ويبلغ عدد العمال المستفيدين من القرار حوالي (200) ألف عامل (70%) منهم من العمال الأردنيين.
وبحسب قرار اللجنة يكون حساب الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على ثلاثين يوما.
ونص على أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها مؤسسة التدريب المهني.
وأكد السالم أنه تم الاتفاق مع نقابة العاملين في الغزل والنسيج لبحث آلية زيادة العمال الأردنيين العاملين في هذا القطاع مبلغ (40) دينارا وهي قيمة الفرق بين الحد الأدنى السابق والذي تم إقراره وبحيث تكون هذه الزيادة تعويضا للعامل المحلي عن بدل الطعام والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها العمال الأجانب في تلك المناطق.
وعزا السالم استثناء قطاع الغزل والنسيج إلى أن هذا القطاع يصدر منتجاته إلى أسواق عالمية فيها ركود اقتصادي حاليا وللمحافظة على تنافسية منتجاتنا في تلك الأسواق وعدم انخفاض قيمة الصادرات إليها إضافة إلى ارتفاع اجر العمالة الوافدة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الخادمات الذي استثني من الزيادة سيطبق عليه الحد الأدنى السابق البالغ (110) دنانير. وبين أن عدد العمالة الوافدة العاملة في المملكة حوالي (320) ألف عامل (70%) منهم من العمالة المصرية وأغلبهم يعملون في قطاع الإنشاءات ورواتبهم الحالية أعلى من الحد الأدنى وبالتالي هذه الفئة لن تستفيد من القرار.
وبين أن القرار تم اتخاذه على ضوء دراسة عملية دقيقة استندت إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل بما في ذلك زيادة معدلات التضخم منذ عام 2006 بنسبة (27%) وارتفاع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى (160) دينارا بعد الزيادة البالغة (50) دينارا هذا العام وارتفاع رواتب الأسر التي تتلقى معونة مالية من صندوق المعونة الوطنية إضافة إلى ارتفاع خط الفقر في المملكة بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن القرار لن يترك أثارا سلبية على القطاعات الاقتصادية كما لن يكون هناك أثر ملموس على التضخم حسب تقديرات البنك المركزي وفقا لما خلصت إليه الدراسة.
وتوقع أن تكون هناك نتائج ايجابية للقرار خاصة فيما يتعلق بدعم أصحاب ذوي الدخل المحدود مما سيساهم في تحسين توزيع الدخل وانخفاض معدلات الفقر في الأردن وزيادة إقبال الأردنيين على العمل خاصة بين فئات الشباب وبين العمال غير المهرة.
رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني أكد أهمية التوصل إلى الية يتم بناء عليها زيادة العمال الأردنيين في هذا القطاع مبلغ (40) دينارا لتشجيعهم على مواصلة العمل في هذا القطاع واستقطاب أيد عاملة محلية جديدة.
ونوه إلى أن العامل الوافد في هذا القطاع يتقاضى رواتب أعلى من العامل المحلي كونه يتقاضى إضافة إلى أجره بدل طعام يصل إلى (35) دينارا وبدل سكن (10) دنانير وبدل تصريح عمل (20) دينارا.
ممثل الاتحاد العام للنقابات العمالية بلال ملكاوي أشاد باسم الاتحاد بالقرار داعيا إلى ضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم لينعكس ذلك على دخل العامل ويمكنه من العيش الكريم.
ممثل غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب دعا الحكومة إلى ضرورة دعم قطاع الصناعة باتخاذ عدة اجراءات أهمها إعفاء كافة مدخلات الانتاج من الضرائب وتخفيض اسعار الطاقة.
وكانت الحكومة بدأت في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دينار الى ان تم رفعه أمس الى (150) دينارا.

منقول عن جريدة الرأي

[العقيد]

شكرا معااذ