هل يستمر التجاهل حتى يسقط أول قتيل في مشاجرة جامعية؟
باتت ظاهرة العنف الجامعي تأخذ أبعادا جديدة وخطيرة في الجامعات الأردنية. لم تعد الوتيرة نفسها تتسارع وتنتشر بين كل الجامعات الحكومية والخاصة فحسب، بل اصبح رئيس الجامعة ايضا معرضا للاعتداء وكذلك أصبحت المناسبات الجامعية العامة مثل حفلات التخرج "اياما خطرة" يمكن أن تنتهي بالمصادمات وتصفية الحسابات بدلا من الفرح والسعادة بنجاح الأبناء والبنات وهو الفرح المحدد بذلك اليوم قبل أن يبدأ هم البحث عن عمل!
في النمط الأردني باتت هناك شروط جديدة للطالب الجامعي منها القدرة على الدفاع عن النفس أو الهروب من ساحات الوغى إذا صدف وجوده فيها، أو وجود تأمين صحي لكل طالب جامعي ضد الأضرار التي يمكن أن تلحق به أثناء المشاجرات، وربما بات رئيس الجامعة والعمداء بحاجة إلى شروط جديدة تتمثل في وجود "إمداد عشائري" يمكن أن يشكل حالة توازن وردع عشائري قد يحمي الرئيس من الإعتداء أو يسمح له بالرد بنفس الطريقة عندما يغيب القانون المدني.
على إمتداد أكثر من عشر سنوات شهدنا عشرات المشاجرات الجامعية لمختلف الأسباب والدوافع كانت عناية الله عز وجل رحيمة بنا حيث لم تصل الأمور إلى حد وقوع ضحية في الأرواح، ولكن هذا الاحتمال يبقى قائما وبشدة خاصة مع تزايد وتيرة المشاجرات وعنفها وتمكن الطلبة المشاغبين من الوصول إلى مختلف أدوات الإيذاء خاصة وأن بعض المشاجرات شهدت إطلاقا للنار في الهواء، وستكون مسألة وقت قبل أن تنزل فوهة المسدس إلى أجساد الطلبة في حال تمكن الطلبة من إدخال الأسلحة إلى الجامعة.
الملك عبد الله الثاني عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه وغضبه لهذه السلوكيات وأكد بأن العنف الجامعي خط أحمر، ولكن الإدارات الجامعية لم تأخذ الأمور بهذه الجدية واكتفت بمحاولة تطبيق أنظمة العقاب الطلابي وسيطرة البعد الأمني في الإدارة والتعيين بالواسطات لا الكفاءات وبعد ذلك الرضوخ للضغوطات الاجتماعية للتسامح مع الطلبة المعتدين باعتبارهم "ضحايا" لاسباب خارج الجامعة، كما ساهم الكثير من النواب في تخفيف العقوبات عن طلبة ارتكبوا خطايا الاعتداءات والمشاجرات الجامعية.
تشخيص المشكلة ورد في عدة دراسات أكاديمية وكذلك في مسوحات ومشاهدات مختلفة من نواحي بحثية وإدارية وسلوكية، ولكن الإستجابة لا زالت ضعيفة حتى الآن. في دراسته حول اسباب العنف الجامعي خلص الدكتور عادل زيادات إلى 13 سببا تتحمل الإدارات الجامعية مسؤولية 11 منها حيث اشار إلى أن وجود مفاهيم ومدركات مغلوطة للعصبية والقبلية بنسبة تجاوزت 84% علاوة على قلّة الوعي والثقافة بمعنى الديمقراطية بنسبة 81% لدى طلبة الجامعات الأردنية. واحتل المرتبة الثالثة في سلم المسببات بموجب الاستطلاع موضوع دخول الحرم الجامعي لغير الطلبة بنسبة بلغت قرابة 76% من المستطلعة آراؤهم فيما حلت الواسطة والمحسوبية عند تطبيق الأنظمة والقوانين وقرارات الجامعة رابعا بنسبة اقتربت من 74%.
وحل في المرتبة الخامسة بموجب سلم المسببات عدم وضوح مسؤولية رجال الأمن الجامعي داخل الحرم الجامعي بنسبة اقتربت من 72%، فيما جاء تهاون إدارة الجامعة في اتخاذ القرارات الحازمة بحق المشاغبين وذوي الأسبقيات سادسا بنسبة 71% وهي نسبة عالية حسب معد الاستطلاع تعكس عدم وجود الحزم المناسب من الإدارة لردع الطلبة عن الشغب. اللقاءات المخلة بالآداب داخل الحرم الجامعي بلغت نسبتها 67% بينما التنشئة الاجتماعية المتباينة وعدم قدرة الجامعة على صهرها في بوتقة واحدة بما يتلاءم مع رسالتها احتلت المرتبة الثامنة بنسبة تجاوزت 62% بقليل. وجاء بالمرتبة التاسعة، وفق الاستطلاع عدم استغلال وقت الطالب في تحضير متطلبات الدراسة الجامعية بنسبة 61%، أما عاشرا فكان السبب المتعلق بتأثير برامج العنف التي تبثها الفضائيات على الشباب ومحاولة محاكاتها بنسبة 48.5 بالمائة وهي متدنية مقارنة بالنسب السابقة.
المرتبة الحادية عشرة احتلها الشعور بالإحباط جراء قمع الأساتذة للطلبة بنسبة اقتربت من 40% أما التغاضي عن اخذ الحضور والغياب من قبل أعضاء هيئة التدريس والتجاوز عن النسب المسموح بها فحل في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 37.5% فيما حل في المرتبة الأخيرة السبب المتعلق بالأحداث الراهنة في المنطقة " سياسيا " وسجل أدنى نسبة في إجابات الطلبة وبلغت 35.9%.
ما نلاحظه أن كل هذه الأسباب ليست لها علاقة بالنشاط السياسي وهذا يناقض التوجهات المعلنة لحكومة سابقة وبدعم من رئيس وزراء أكد بأن السياسة هي السبب في العنف الجامعي وقراره الواضح بمحاربة السياسة والتنظيمات السياسية علما بأن العمل السياسي بالذات يجعل الطالب يتجاوز الأطر العصبية والجهوية نحو أطر فكرية أكثر رحابة. بل أن كل تاريخ العمل السياسي في الجامعات لم يشهد حالة عنف بين الطلبة أنفسهم وكانت المشاكل الإستثنائية بين الطلبة والأمن . وهكذا جاءت قوانين تأديب الطلبة في الجامعات الأردنية لتضع عقوبات اشد على توزيع المنشورات السياسية من العقوبات المفروضة على ترويج المخدرات والعنف الجامعي. من الطبيعي بعد ذلك أن اي تطور لم يحدث في نطاق ضبط المشاجرات الجامعية وأن يستمر التردي في الأوضاع الثقافية والأكاديمية والإبداعية في الجامعات الأردنية ضمن برنامج تدمير محزن ومنظم!
قلنا في أكثر من مناسبة أن أي شخص يقوم بالإعتداء على شخص آخر جسديا ويسبب له ضررا ينبغي أن يقضي عقوبة في السجن حتى يتعلم أن القانون المدني للدولة أهم من قانون قوة العشيرة والعائلة والتعصب. وفي الجامعات فإن الفصل النهائي هو العقوبة الوحيدة المناسبة للمشاجرات الجامعية. من يريد أن يلعب دور البطولة الجسدية يمكن له أن يفعل ذلك في الشوارع حيث ينتمي ولكن ليس في الجامعة والتي هي محراب للعلم والحداثة والتطور والتي يجب أن تكون محمية من أمراض التعصب الاجتماعي والعائلي والعرقي وحتى الطائفي إن وجد. الطالب الذي يشارك في مشاجرة جامعية ليس ضحية ولا يستحق التعاطف لأنه وصل إلى سن من النضوج والوعي ينبغي له أن يعرف فيها أن الجامعة ليست مكانا للمشاجرات وأن غضبه البدائي لا يعطيه اي مبرر لتهديد حياة الطلبة الآخرين.
هناك أمر واحد فقط يمكن أن نمنح فيه الطلبة العذر، وهو وجود ممارسات للتعصب والتحريض وتجاوز القانون والإستقواء بالعشيرة يقوم بها مجموعة من "الرموز السياسية والاجتماعية". أن وجود هذه النماذج من الإعتداء على القانون والاستهانة به من قبل شخصيات لها حضورها السياسي والاجتماعي يجعل الكثير من الشباب معجبا بها ويعتقد بأن تجاوز القانون أمر سهل جدا ويقوم به الكبار الذين يحظون بالاحترام الاجتماعي ولهذا فهو أمر مقبول تماما. الطالب الذي يرى نائبا توسط لإخلاء سبيل شخص معتدي يطمئن بأن هذا النائب سيكون موجودا لدعمه عندما يقرر أن يصفي حساباته مع خصومه في الساحة الجامعية وكذلك الأمر في الطرف الآخر. لا مجال لإيقاف العنف الجامعي إلا من خلال تجريم كل سلوك يقوم به الكبار والصغار يتجاوز القانون والأمن ولكن تجاهل المشكلة قد يوصلنا في يوم ما إلى وقوع أول ضحية في الأرواح لا سمح الله حيث لن تنفع لا الجاهات ولا العطوات ولا فناجين القهوة في إيقاف التدهور.
للكاتب باتر وردم
رد مع اقتباس
.gif "SnipeR (12)")
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي شطناوي
مواقع النشر (المفضلة)