اشترط الصدر لانضمام ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكس الى الائتلاف الوطني الشيعي العفو عن المحكومين بالاعدام واطلاق المسجونين المحسوبين على تياره وامر بتشكيل لجان لحل مشكلة هؤلاء سياسيا وقانونيا واجراء مصالحات مع ذوي ضحاياهم من اجل اسقاط دعاواهم ضدهم مقابل دفع فدية شرعية فيما لاتزال المفاوضات جارية بين الائتلافين لحل العقبات امام اندماجهما بجبهة انتخابية واحدة

أكثر...