أجرت الحوار : امان السائحاعترف بجرأة وقوة بأن تعليمنا العالي لم يخرج بعد من غرفة العناية المركزة"الانعاش"رغم كل التطورات الايجابية التي لحقت به ، لكن ازيلت عنه بعض الاجهزة التنفسية.واعترف ايضا بان هناك خللا بالنظام التربوي اكتشف تفاصيله وهو يزور مدرسة تظهر ان عددا من طلبة الصف السادس لا يستطيعون كتابة اسمهم باللغة العربية.. وان هنالك كارثة حقيقية لا بد ان تعالج.ولم يتجاوز وزير التربية والتعليم العالي اخطاء قطاعي التربية والتعليم العالي رغم قيادته لهما عبر الاشهر التي مضت مقرا بوجود اخطاء جمة في القطاعين لابد ان تعالج وتحصد نتائجهما حتى وان بعد سنوات.. لان د. وليد المعاني شخص متفائل بطبعه لا يتجاوز عن الخطأ بل يعترف به اولا قبل غيره ، ويقر ايضا انه انجز والكادر حوله العديد من الامور العالقة لكن الطريق ما زالت في بداياتها وكأن كل الانجازات لم تؤت ثمارها بعد.المعاني ركز عبر محطات لقاء مع الدستور اتسم بالشفافية والصراحة على الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي التي ستكون نافذة التغيير الحقيقي للجامعات بعد ان تقف تلك المؤسسات على قدميها وتسد عجزها ومديونيتها ، ليعطى مجالس الامناء ارضية خصبة للتحرك دون عقبات..ويؤمن المعاني ايضا ان تركيبة مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء صحيحة بلا شوائب وخالية من المفاهيم العشائرية والفئوية وتستند اساسا على الكفاءات وان تحددت في جامعة او منطقة واحدة.. لانه يقول ان التميز والخبرة هما الاساس وعلينا جميعا ان نتخلص من عقد المجتمع القبلية والعشائرية وان نؤمن بتركيبة المجالس الجديدة..امور حاسمة تنتظر قطاعي التربية والتعليم العالي اساسها مؤتمري التعليم العام الشهر المقبل ليتولى قضايا التغيير عامة ويقدم"توجيهي اردني" مختلف الملامح.. والاخر هو مؤتمر التعليم العالي في اذار عام 2010 الذي سيبدد احلام التعليم العالي الى واقع بحيث يصل الى نتائح لتغيير مناهج الجامعات والتوجه نحو التعليم التقني والتعلم عن بعد.. وحسم امور اقامة الطالب بالخارج.. ومديونية الجامعات..حوار لا يقدم سوى مفاتيح للصراحة والوضوح والطموحات التي لم تواجه من قبل د. المعاني الا بضعف الايراد المالي وعدم كفاية الميزانية لتحقيق الامل الذي يثق بانه سيتحقق ولو بعد سنوات طويلة... وفيما يلي نص الحوار.الدستور: الموضوع الاكثر حداثة تعيينات مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء بالجامعات.. تأخرت قليلا واعترتها بعض التعليقات وربما التشكيكات والانتقادات المختلفة.. كيف تراها بصراحة وهل لمثل تلك التكهنات اساس من الواقع ، وهل سيؤول استحداث قانوني التعليم العالي والجامعات الى واقع مختلف سيشهد ايجابيته القطاع؟- القوانين ايضا حدث عليها جدل كبير وصدرت بالنهاية ولا زلت اعتقد كما بالسابق انها قوانين جدية سيما واننا انتزعنا منا المؤثرات الخارجية على الجامعة ولا يوجد الا هدف واحد لتلك القصة انه"ياجامعات هناك قانون يحميك من التدخل فلتذهب ولتنتج...".انا طوال عمري ضد ان تكون الجامعات نسخة عن بعضها البعض ولغاية الان اؤمن بذلك الموضوع وحتى اعضاء الهيئات التدريسية لا يجوز ان تكون رواتبهم متساوية بكل الجامعات حتى رسوم الجامعات يجب ان لا تتساوى.اعتقد ان كل جامعة شيء مختلف عن الاخر لكنها جميعا تقع تحت مظلة واحدة وهي قانوني التعليم العالي والجامعات وكل جامعة حرة ببرامجها وكيف تنطلق وكيف تدير اعمالها بكل التفاصيل وهذا التنوع الذي يجعل كل جامعة تختلف عن زميلتها بحيث يذهب الطالب الى معرض جميل فيه اشياء متفاوتة يمكن للطالب ان يختار ما يناسب ذوقه وقدراته ورغباته مما يجعلك تشعر بالفرح والسرور..واعتقد انه لدي ما يثبت ان كل الجامعات ممثلة برؤسائها واستراتيجية التعليم العالي تقول دعونا ننطلق انطلاقة جديدة.مجالس الامناء تضم افرادا متميزين ذوي خبرات متنوعة من اساتذة واعضاء مجتمع وصناعة وتجارة.. جرى اتهامات بالفعل على مجلس التعليم بان معظم التعيينات من جامعة واحدة وهي الاردنية"الجامعة الام"مؤكدا انه لا خطأ في ذلك والتقييم يجب ان يكون بشخص المعين وليس اين يعمل الان..حيث ان التعيين تم على اساس كفاءة الشخص وخبرته وليست الجامعة التي يعمل بها..لم اخضع التعيين لموطن الجامعة او اقليمها بل نوعية وخبرة الشخص لان المعينين بالاساس من الاردن الوطن.. ان تركيبة مجلس التعليم العالي كانت منسجمة مع معطياتنا وكذلك الحال بالنسبة لمجالس الامناء وهم 110 اعضاء من كل الجامعات الاردنية ، واذا اردت ان اختار من كل عشيرة او مجموعة ناس لاختار منها واحد فنحن نريد 50 جامعة بعدد مجلس امناء 50 ، وهذا الامر لا يمكن ان يحصل ، فالناس تنتقد وتختلف فيما بينها واحيانا قد تنسى اسماء وتتجاوز عن غيرها ، لكن وجهة نظري ما كان ممكن ان يخرج شيء احسن من ذلك..وقد اخترنا ذوي الخبرات والشخصية المتميزة حيث وزعت التخصصات بناء على وجودها بالجامعة وانا راض %100 على تركيبة المجالس وسيفعلون شيئا مختلفا بلا شك..الدستور: مجلس التعليم العالي الذي ينتظر الكثيرون انجازاته سيما وانه من المعروف ان العديد من صلاحياته قد تم سحبها نتيجة اعطاء استقلالية لمجالس امناء الجامعات.. ما هي ابرز الطموحات وهل سيعيد المجلس الرونق لسياسات القبول والمظلة الرئيسية للتعليم العالي؟؟- اهم المفاصل امام المجلس هو الخطة التنفيذية للتعليم العالي والتي عرضت على مجلس الوزراء وافق عليها في ايار الماضي وطلب الرئيس الخطة التنفيذية على مدى السنوات الست.. يجب ان تنتهي مديونية الجامعات ويجب ان نبني بنايات الجامعات ونصون مبانيها ومختبراتها ويجب التركيز على المبعوثين لتصحيح نسب الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية وعلينا ان ننشئ بيوتا للطلبة في جامعات الجنوب لاستقطاب اكبر عدد للدراسة فيها وان نحسن اوضاع كليات المجتمع وتصحيح رواتب العاملين في الجامعات وتصحيح المناهج وهي الخطة التنفيذية التفصيلية لاستراتيجية التعليم العالي وهي ذاتها ملامح التقرير الذي رفعه رؤساء الجامعات لجلالة الملك.ان الاساس بالخطة انها تقتضي تمويلا وسيكون كالتالي "ستستمر الحكومة بدفع 75 مليون دينار سنويا للجامعات كما يجري الان.. وتدفع الحكومة للجامعات خلال السنوات الخمس المقبلة 395 مليون دينار ، وتلك المبالغ ستحل كل التفاصيل العالقة في مسيرة التعليم العالي خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نصل الى عام 2015 لنرى جامعات بلا ديون وبنك للاقراض الطلابي مفتوح للجميع بلا استثناء ومدعوم من الحكومة اضافة الى منح كثيرة موجودة داخل التعليم العالي وهم الفئة من الطلبة غير القادرين على السداد ليصل عددها الى 25 الفا وسيعطي البنك نحو 60 الف قرض ليكون الاجمالي نحو 85 الفا وهم يشكلون %60 من الطلبة حيث سيبدأ البنك عام.1102.الدستور: اذن قضية الرسوم الجامعية ما زالت غير واضحة سيما وان صلاحيات مجالس الامناء تمتد لاتخاذ قرار يتعلق بالجامعات ، اذن كيف سندير الامور فيما يتعلق بالرسوم وكيف سنحمي المواطن من"فوبيا"التكهن بزيادة الرسوم الجامعية؟- المعاني: غير مسموح لأي جامعة ان ترفع رسومها قبل ان تكون اساليب خدمة الطلبة موجودة %100 ، .. سنقول غير مسموح اخلاقيا رغم ان تلك من صلاحيات مجالس الامناء رفع او الابقاء على الرسوم ومجالس الامناء هم اهلنا ولن يتخذوا قرارا ضد مصالح الشعب..عند البدء الفعلي بعد ثبات واستقرار الجامعات سيلغى الموازي فورا وستكون المقاعد كلها تنافسية ، وستكون هناك برامج تسمى دولية لغير الاردنيين ومن سيحدد الاعداد مجلس الاعتماد فقط ابتداء من عام.1102.الدستور: تحدثت سابقا وفي اكثر من مناسبة ان التعليم العالي في غرفة الانعاش.. عملت الكثير من اجعل افاقته وتعاملت مع ابر وخز بسيط وعالي الجرعات وخوافض للحرارة وتهدئة للاعصاب.. ، كيف هو الواقع الان وكم هي درجة حرارة المريض.. وهل سيتعافى المريض في حال امسكت الجامعات باستقلاليتها الكاملة؟؟ ومتى ستتحسن رواتب العاملين بالجامعات؟- تعليمنا لم يخرج من الانعاش حتى الان لكن ازيلت عنه بعض الاجهزة مثل جهاز التنفس الصناعي.. نريد ان نعيد الرونق للتعليم الاردني واجب الجميع الوزارة والحكومة ان تساعد الجامعات على تجاوز المحنة العارضة وتركهم للانطلاق.رواتب العاملين بالجامعات الاردنية ستتحسن ان عاجلا ام اجلا لأن كل من يترك الاردن ويذهب لجامعات خارجية سببه تدني الرواتب وعدم قدرته على تسديد امور حياته واسرته ولم تعد الـ 700 او 800 دينار تكفيه او حتى تشعره بالاستقرار وكيف وهو يرى طالبه يقود سيارة لا يراها حتى بالاحلام..كيف يمكنه ان يخلق حالة توازن مع ما يعطيه من تركيز واداء لطلابه.ارجو ان ان يدرك من تم اختيارهم رؤساء واعضاء مجالس الامناء المهمة الكبرى التي حملهم اياها الوطن.. ولا احد منهم سيقصر.. وسيدركون بلا ادنى شك ان كل جامعة هي الاحسن لجعل حالة تحد بين تلك الجامعات ولابد ان تتنافس تلك الجامعات ولابد ان يأتي يوم على الاردن يتم فيه ترتيب الجامعات اول وثاني وثالث ورابع...وسياتي ذلك اليوم وستترتب البرامج حتى وان متاخرا.الدستور: يقال ان توحيد الجامعات الاردنية تحت قانون واحد سيؤدي الى توحيد كامل لكل التفاصيل ومن اهمها معدلات القبول.. هل من الممكن ان نشهد مثل تلك التغيرات التي ستقلب موازين الامور بكل اشكالها وهل تفكرون بذلك؟- لوكنا نعيش حالة مثالية فسيأت غدا مجلس التعليم العالي ويقرر توحيد معدل القبول في كافة التخصصات.. هل بالامكان ان تطبق تلك الحالة؟ سيتم الاستماع لمجموعة من الاراء حيث سيؤيدك كل من له علاقة بكليات المجتمع وستعارضك الجامعات الخاصة وستؤيدك الجامعات الرسمية.. هذا الامر سيواجه ضغوطات وطنية كبيرة.التفكير هو ما قاله رؤساء الجامعات لجلالة الملك واستراتيجية التعليم العالي تنادي بانه يجب توحيد الحدود الدنيا للمعدلات وهنالك مقترح بذلك ولكنه ليس باتجاه التخفيض تحت اي ظرف لكنه مرتبط بالتوجيهي الجديد وكليات المجتمع.. وكل ذلك مرتبط بعمل مجلس التعليم العالي الجديد ان كان الامر ممكنا حتى تترتب امور الثانوية العامة التي ستكون بالنهاية امتحان قبول والنظام الدراسي سيتغير وستطرح كافة تلك الامور في مؤتمر وطني خاص بالثانوية العامة اوائل كانون الاول.الدستور: قصة العنف الجامعي.. التي يبدو انها ارتبطت بواقع طلبة الجامعات.. ولم تتوقف او تقل لا بل شهدنا اعدادا تتجاوز العشرات منها في جامعاتنا.. اليس من حل جذري لها؟ الا يمكن ان تتوقف؟؟ وهل الدعوات لمزيد من التراخي في قبولات الطلبة بالجامعات وخصوصا تقدير الجيد كشرط للماجستير له علاقة بما يفكر به الطالب من امور غير مدروسة فقط بهدف الحصول على الشهادة..؟ - بحسب ما قرأت وتابعت فقد تم رصد ما لا يقل عن 40 مشاجرة جامعية خلال العام الحالي في حرم الجامعات والكليات الاردنية وهذا الامر غير مستغرب على الاطلاق وحلها الجذري ان يكون الطالب منشغل باموره الدراسية والبحثية والانشطة كاملة وان يكون الاستاذ لا يحمل الا هم الطالب ولا زلت اعتقد بشكل جازم بان سببي العنف الجامعي هما ما جاء في دراسة الدكتور مجد الدين خمش قبل سنوات وهما الفراغ الجامعي وانعدام العلاقة بين الطالب والاستاذ.. الحل لا اقول تغليظ العقوبات بل تطبيقها وعدم الخضوع للضغوطات تحت اي ظرف.. لكن النظام التاديبي يجب ان يفعل لانه يجب بكل الشرائع معاقبة المخطيء.. والاحسن ان لايحدث العنف اساسا.. اما قضية الجيد والمقبول فلن نبحثها بل سيتم التشدد في مضمونها.. وهذا ما اوصى به تقرير رؤساء الجامعات الى جلالة الملك.. واطمئن من يسأل عنها لا تغيير بل تشديد.الدستور: قضية الاقامة ببلد الدراسة ما زال ينتظرها المئات من الطلبة طبعا باتجاه تخفيف مدة الاقامة لما لها من اثار سلبية على مصاريف الطالب وضياع الوقت عليه دون وجه حق والابتعاد عن عمله واهله فترات طويلة..- المعاني: يجب ان نكون منطقيين بهذه القضية..هل تعلمين ان هنالك طلابا يتحدثون عن قضية الـ 8 اشهر حيث يتحدث الطلبة فيما بينهم كيف يمكن ان تاخذ دكتوراة في تلك الاشهر بينما يجلس الاخر في لندن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لذات التخصص.واذا كانت قضية الدكتوراه من اجل زيادة 10 دنانير اضافية على الراتب فتلك قضية لا تستاهل ان يقع الطالب في اشكالية الاقامة.. او شهادة ماجستير من اجل 5 دنانير.. واقول ضمن الواجب الوطني الذي يمليه علي ضميري خطأ كبير فترة اقامة 8 اشهر فقط.. هذا الموضوع سيبحث بشكل جدي في مؤتمر المناهج وطرق التدريس المنوي عقده في اذار المقبل وسيبحث في التعليم الالكتروني وتغيير المناهج والتعليم بالمراسلة والتعليم عن بعد وكافة القضايا التي ما زالت قيد التساؤلات ، وستحل كافة الامور بشكل جذري ونهائي ولن يتم اتخاذ اي قرار قبل عقد المؤتمر..الدستور: لنعرج على واقع المدارس بالمملكة وندلي بشهادة حق حول الموضوع.- وزارة التربية تصرف سنويا 650 مليون دينار على المدارس 100و الف مدرس.. ونحن الان نواجه مشكلة توفر مدرسين بمواد محددة ، نطلب اعدادا ولا يأتينا الا القليل.. من يرضى ان يدرس بـ 200 دينار؟ المفروض ان اقل شيء يجب ان يتقاضاه المعلم 400 دينار وقد قلصت الموازنة 7% بهدف تخفيض النفقات. لماذا يطرحون سؤالا بانني ارفض اعطاء المعلمين اجازات.. اذا وافقت على الاجازات سيقول الجميع اين معلم الرياضيات؟ فكيف اذا سمحت له ان يذهب للخليج.. لا أستطيع ان اسمح لهذه التخصصات ان تذهب للخارج.من اجل حل تلك المشكلة اعلنت للطلبة المقبولين بالجامعات اذهبوا لدراسة الفيزياء والكيمياء وعلوم الارض وستاخذون رسوما مجانية 40و دينارا شهريا وشراء الكتب وعند التخرج سأعينك وجاء من كل المملكة 330 طالبا من اقليم الشمال 220 ومن اقليم الوسط 100 ومن الجنوب 12 طالبا فقط... رغم ان الوزارة فتحت الباب لأي عدد ان يلتحق بهذه التخصصات.الغريب انك تزور مدرسة في العقبة لترى طلابا بالصف السادس لا يقرأون ولا يعرفون كيف يكتبون اسماءهم؟؟ وهل يعقل ذلك وهل من الممكن قبوله..انه خلل بالنظام التربوي ولابد ان يتولى استاذ المدرسة ويخبر المدير وهو بدوره لابد ان يخبر مدير التربية ليتخذ اجراء حول ذلك الحدث الذي للاسف حصاد سنوات خلت وليس نتيجة سنة واحدة...الدستور: لنتحدث عن مشروع الحقيبة المدرسية الذي انفردت الدستور بالنشر عنه قبل اشهر اين وصل المشروع؟- سيبدأ المشروع في الفصل الثاني بالفي خزانة في اربع مدارس بعمان تبعا لمساحة المدرسة واذا اردنا تعميم الفكرة نريد مليون 700و الف خزانة بالتعليم الاساسي من الاول الى السادس وهذا الامر يتطلب ان يعمل الطلبة بحل واجباتهم المدرسية خلال الدوام وسيتم ذلك بتقليل عدد الحصص لتكون هناك حصة لحل الواجبات وسيعاد النظر بكل المناهج من الاول ابتدائي وحتى النهاية وستاخذ شكل التقليل من الحشو الذي لا لزوم له من اجل خدمة مشروع التوجيهي الجديد ليتخرج من الثاني عشر معدا للبحث تملكه المشاركة المجتمعية والاخلاق والاداب وحب الوطن والعلم واساس المجتمع والتربية والاخلاق.

تفاصيل الخبر هنا...