الدراسة الجامعية مطلب لكل شاب ينهي الثانوية العامة.. لكن هناك عراقيل يجدها الطالب أمامه لدى اختياره التخصص والجامعة.. أهمها ارتفاع أسعار الساعات الدراسية وتفاوتها من جامعة لأخرى رغم دراسة نفس التخصص وعدد الساعات الدراسية بكل جامعة.
الغلاء المعيشي والارتفاع المستمر لتكاليف الدراسة الجامعية وجَّه تفكير بعض الشباب للذهاب للدراسة في الخارج لتخفيف عبء تكاليف الدراسة على الأهل من جانب ودراسة التخصصات المرغوبة لانخفاض معدلاتهم من جانب آخر.
يقول سالم حميدان، الذي قرر دراسة الطب في أوكرانيا، لم أقُرر السفر إلا بعد ملاحظة الارتفاع المستمر للتكاليف الجامعية للطالب من رسوم تسجيل وساعات دراسية، على رغم من معاناة الغربة والهجرة عن الأهل وتأسيس حياة جديدة إلا أن التكاليف الدراسية فرضت علي قرار السفر .
وأشار إلى أن إقباله على الهجرة للدراسة جاء بعد تشجيع أحد أصدقائه الذي يدرس الهندسة في أوكرانيا، وبتكاليف منخفضة مقارنة مع التكاليف في جامعاتنا.
ويوافقه الرأي فيصل حماد إذ يرى أن الدراسة بالخارج أصبحت أفضل من حيت تكاليف الدراسة فالطالب يقوم بدفع قسطه الجامعي لسنة كاملة بتكلفة أقل من دراسة فصل دراسي واحد في جامعاتنا.
ويرى أنه في المقابل هناك سلبيات كثيرة بالدراسة بالخارج أهمها اختلاف اللغة والتي تأخذ من الطالب سنة دراسية كاملة لدراستها قبل البدء بدراسة التخصص المرغوب به، إضافة الى عدم معادلة شهادات البكالوريوس لبعض الملتحقين بجامعات غير معترف بها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يتطلب من بعضهم أن يدرس بعدها سنة دراسية واحدة على الأقل للحصول على دبلوم لمعادلة شهادته.
فيما يقول الطالب مهند حيان لم تكلفني دراسة هندسة الاتصالات باوكرانيا خلال سنتي الدراسية الأولى سوى 1700دينار فقط، ودافعي للدراسة كان لارتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة، ورغبتي لدراسة الهندسة لعدم قبولي في الجامعات الحكومية .
فيما يرى شادي القريوطي أن هجرة الشباب للدراسة أصبحت لافتة منذ سنتين والسبب ارتفاع تكاليف الدراسة بجامعاتنا، فيفضل الطلبة الراغبون بالحصول على شهادات جامعية السفر الى دول أجنبية وعربية تكون فيها التكاليف أقل على كاهل الأهل.
وأشار إلى أن هناك دافعاً آخر للشباب للسفر للخارج وهو رغبة الكثير منهم دراسة تخصصات علمية كالهندسة والطب، لعدم قدرتهم على دراستها بالجامعات المحلية؛ لارتفاع معدل التنافس على التخصص المرغوب أو انخفاض معدل الطالب في الثانوية العامة.
ويجد القريوطي أن الشباب لا يلتفتون الى قضية معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي او اعتراف الوزارة بالجامعات التي يهاجرون للدراسة إليها.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشترط على الطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج، التأكد من تحقيقهم شروط وأسس معادلة الشهادات غير الأردنية، وخصوصاً الشرط الذي يتعلق بضرورة أن لا يقل معدل الطالب عن 70% لتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة للفرع العلمي. وبحسب شروط المعادلة، يحق لخريجي الفرع الصناعي ممن انهوا النجاح بمادتين إضافيتين دراسة فروع الهندسة وكذلك الحال لطلبة مسار المعلوماتية الثاني دراسة تخصصات هندسة الحاسوب والاتصالات والبرمجيات علما بأنها لا تعتبر من التخصصات الهندسية المعتمدة لدى نقابة المهندسين.
كما تشدد الأسس على ضرورة الالتزام بالدراسة اللازمة لنيل الدرجة العلمية في التخصصات جميعها.
ونصحت الوزارة أولياء أمور الطلبة التأكد من حسن اختيار بلد الدراسة بحيث يجب الابتعاد عن إرسال الطلبات لبعض الدول ذات الظروف غير المستقرة من النواحي الأمنية والاقتصادية والتعليمية. ودعت الطلبة وأولياء أمورهم إلى مراجعة الوزارة للإرشاد فيما يخص التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية حيث لوحظ قيام جهات غير مرخصة أو بعض المكاتب المغلقة بتأمين قبولات جامعية وتسجيل الطلبة في الجامعات خارج الأردن.