رغم مرور قرابة شهرين على بدء الفترة القانونية لإعلان تشكيلة مجالس أمناء الجامعات التي حددها قانون الجامعات الأردنية الجديد, غير أن التشكيلة لا زالت في ادراج المسؤولين, ويتوقع أن يعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة, في وقت لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.وكانت الحكومة قد قامت بإجراء مشاورات واسعة شملت عددا كبيرا من الأكاديميين في الجامعات بشأن تشكيل مجالس الأمناء, الذين سيتولون إقرار موازنات الجامعات وتحديد الرسوم الدراسية فيها إلى جانب رسم سياسات الجامعة العامة وتصويب واقع العملية التعليمية ورسم خارطة طريق جديدة بعد تعثر مسيرة التعليم الجامعي.في الأثناء تنطلق مجددا تحذيرات من قبل هيئات تدريسية في جامعات حكومية وخاصة من فراغ أكاديمي ستشهده المؤسسات الجامعية خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب هجرة عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وتسرب الكفاءات من الجامعات الرسمية إلى الخارج, أو إلى الجامعات الخاصة نتيجة توافر فرص عمل في بعض الدول المجاورة, وفتح جامعات خاصة في هذه الدول وبرواتب مرتفعة مجزية. ويرى أمين عام وزارة التعليم العالي د. تركي عبيدات أن الحل الوحيد في وقف هجرة الهيئات التدريسية يكمن في زيادة رواتب هذه الفئة. لكن د. عبيدات يؤكد أن الوضع المادي في الجامعات لا يسمح الآن حيث معظم الجامعات تعاني من تدهور مالي غير مسبوق.ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ما مجموعه 7283 عضوا موزعين بواقع 4772 عضوا في الجامعات الرسمية و2511 عضوا في الجامعات الخاصة ويقول رئيس الجامعة الأردنية الأسبق وعضو مجلس التعليم العالي الجديد د. عبد الله الموسى أن "الحل يكمن في تغيير أنظمة هيئة التدريس وإعادة الهيبة إلى الهيئات التدريسية وتحسين ظروفهم المعيشية". بدوره أكد نائب رئيس الجامعة الهاشمية المستقيل د. سلطان أبو تايه أن 70% من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد في الجامعة الهاشمية استقالوا من وظائفهم وهاجروا إلى الخارج بينما هناك عدد غير قليل في طريقه إلى الهجرة في الأسبوع المقبل.

تفاصيل الخبر هنا...