واصل عمال مؤسسة الموانىء اعتصامهم اليوم الاثنين بعد رفضهم للقرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية والتي أقرت لهم يوم أمس جملة من المطالب اثر توقيع اتفاقية عمالية بين إدارة المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا.وكانت اللجنة قررت صرف مبلغ الف دينار لموظفي مؤسسة الموانىء وجميع العمال الأردنيين فيها وصرف مبلغ500 دينار للعمال غير الأردنيين وصرف راتب شهر "ثالث عشر" نهاية كل عام لجميع العاملين في المؤسسة، وصرف بدل سكن لجميع موظفي المؤسسة وفق الآلية المعمول بها في شركة ميناء الحاويات والبالغ قدره 100 دينار شهريا اعتبارا من الأول من آب الحالي على أن يصرف مطلع العام المقبل وبأثر رجعي.وقررت اللجنة كذلك صرف مبلغ25 دينارا لموظفي المؤسسة بدل كهرباء اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، على أن يتم صرفها بأثر رجعي مطلع العام المقبل ويستثنى من ذلك العمال القاطنون في المدينة العمالية على نفقة المؤسسة، وصرف علاوة صعوبة عمل لجميع عمال المؤسسة بواقع20 الى35 دينارا شهريا وحسب شرائح العمالة الموجودة في الميناء، وشمول عمال المؤسسة بالتنظيم النقابي حسب نصوص النظام الموحد للنقابات العمالية.واعتبرت لجنة العاملين في مؤسسة الموانىء مذكرة التفاهم التي أبرمت بين المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن غير ملزمة للعمال ولا تمثل عمالها كون لجنة عمال الموانىء ليست طرفاً بها وهي الأعلم بشؤون عمالها، كما أن الاتحاد العام لنقابات الأردن لا يشمل عمال مؤسسة الموانىء كونهم من القطاع العام.وأكدت اللجنة في بيان أصدرته استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبها والتي أجملها الناطق باسم المعتصمين عبدالهادي الراجح بصرف تعويض مقنع وعادل يتناسب مع ما حصل عليه الموظفون القاطنون في منطقتي الشميساني والسكنية الأولى، مشيرا إلى ان صرف راتب الثالث عشر للعمال وأصحاب الأجور المتدنية لن يكون مجديا لتدني أجورهم مطالبا بصرف راتبي الرابع عشر والخامس عشر لجميع العاملين بنظام الأجور اليومية لتحسين واقعهم المعيشي.من جهته أكد مدير عام مؤسسة الموانىء عواد المعايطة عدم استجابة العمال لما نصت عليه الاتفاقية، ويشهد الميناء حاليا حركة مناولة محدودة ويتم تشغيله بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية.

تفاصيل الخبر هنا...