يأتي الأردني ليتزوج من عراقية مقيمة في عمان، فتذهب معاملته إلى وزارة الداخلية من اجل الحصول على موافقتها، فتصر الداخلية على أن تدفع العراقية غرامات الإقامة قبل أن تسمح لها بكتب الكتاب. حتى لا نبدو بمثابة من يطبل على صفيح الداخلية، الساخن أصلا وغير المحتمل أصلا، فان هذه التصرفات مخالفة لكل المعايير الداخلية والخارجية، ولمعايير حقوق الإنسان، محليا وعربيا ودوليا، وحق الجيرة بيننا وبين العراقيين، الذين علموا عشرات آلاف الطلبة الجامعيين من الأردن في جامعات العراق وادخلوا عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة والقطاع الخاص على مدى عقود متواصلة، فإذا بنا تحت دوافع عرقلة زواج العراقيات من أردنيين، نبحث عن أي نقطة ضعف لمنع الزواج، متناسين أننا عرب ومسلمون ولسنا (دما أزرق) يتفوق على العالم العربي والإسلامي، فنحن منهم.. وهم منا. قابلت عائلة عراقية مبتلاة بالمرض والفقر تعيش في الأردن منذ 6 سنوات، وعلى كل فرد فيها غرامات إقامة قيمتها 3 آلاف دينار تقريبا، وعدد أفراد العائلة 6 أفراد، أي أن الداخلية تطالب العائلة بـ 20 ألف دينار غرامات، وحين خطب شاب أردني من السلط إحدى فتيات العائلة وذهب لإجراء المعاملات، فوجئ في وزارة الداخلية بأنها تريد من الفتاة "المسكينة والفقيرة" أن تدفع غرامات الست سنوات، أي 3 آلاف دينار عليها وحدها، وهي لا تملك دينارا منها، مما عطل الزواج.. فأي معاملة أخلاقية هذه التي نعامل بها أهلنا من العراقيين، وهل عاملونا يوما هكذا حين فتحوا بلدهم، وجامعات بلدهم، وشركاتهم، للأردنيين.. هل في هذه المعاملة الحد الأدنى من الوفاء لما قدمه العراقيون.. هل في هذه المعاملة الحد الادنى من حفظ كرامة الأردني الذي من حقه من أن يتزوج من اي جهة كانت دون عرقلة معاملته، ما لم تكن خلفها ظلال أمنية خطيرة، أو تهديد حقيقي لأمن البلد، وليس مجرد افتراض الخطر، خصوصا ان العراقية اشرف مليون مرة من الوجوه الصفراء التي تتسلل الى البلد ويكتبن كتابهن على مواطنين وهن يعملن في نشاطات قذرة ومريبة. نتشاطر على "عراقية" تريد ان تتزوج من أردني، لكننا بكل انفصام الشخصية نفتح الباب لمن هب ودب من جنسيات أخرى، تعبث في البلد وتلعب فيه وتعمر نواديه الليلية وصالات سهراته وفنادقه، نتشاطر على أهلنا "العراقيين المساكين" ممن جارت الدنيا عليهم، ونفرض عليهم غرامات إقامة، ونسلخ لحمهم وجلدهم ونتعامى عما قدموه ذات يوم، وبالمقابل يدخل "الإسرائيلي" إلى الأردن بدون تأشيرة مسبقة، بل على العكس، لا يجرؤ احد على الاقتراب من "مؤخرة شلومو" ورفاقه في اي مكان، فيما العراقي ابن الجيرة والدم والاهل والتاريخ لا يجرؤ ان يخرج من بيته خوفا من ملاحقته جراء مخالفته لقوانين الإقامة. لا ادخل في حملات ضد وزير الداخلية ولا هو خصمي اليوم او غدا، بل لعلي ادعوه بكل احترام الى مراجعة هذا الملف، فاذا اختار الاردني عراقية ليتزوجها، فلنعفها من غرامات الاقامة، لان زواجها أفضل بكثير من حرمانها من الزواج ومن عدم قدرتها على دفع الغرامات وعلى مغادرة الأردن، فالداخلية هنا تريد فرملة إقامة العراقيات لكنا تعيد إنتاج المشكلة بشكل سيئ للغاية. هل نقبل كشعب أن يحاسبنا العراقيون على كلف الشهادات الجامعية، مثلما نحاسبهم الآن على غرامات الإقامة، ونعرقل زواج بناتهم؟. سؤال برسم الإجابة.. إذا بقي لدينا احد يقرأ ويفكر.

تفاصيل الخبر هنا...