على الدولة أن تغادر حالة العجز والارباك وتشرع في بناء الاجماع الوطني .تبدو الحاجة ماسة اكثر من اي وقت مضى لبناء اجماع وطني حول خارطة الطريق للاصلاحات المنشودة.بالنسبة للسواد الاعظم من الناس, بات معروفا ان هناك انتخابات بلدية قبل نهاية العام, و"نيابية" العام المقبل يسبقها اقرار حزمة تشريعات جديدة "للانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات" وترتكز هذه المنظومة التشريعية على تعديلات دستورية جرى اقرارها مؤخرا.لكن طريق الاصلاحات هذه ليست مزروعة بالورود كما هو ظاهر, فهناك مطبات والغام عديدة, واجواء شعبية مشبعة بالشكوك وانعدام الثقة يرافقها مزاج عام منفعل مسكون بالهواجس والمخاوف.مسؤولية الدولة في هذه المرحلة ان تقود وعلى المستويين الرسمي والشعبي مبادرات لاستعادة الثقة لضمان مسار آمن لعملية الاصلاح.خارطة الاصلاحات ليست مجرد جداول زمنية ومواعيد فقط ، ذلك وحده لا يكفي لاقناع الناس بجدية الاصلاح والانخراط في العملية الانتخابية. ينبغي اولا تنقيح الخارطة وتصويب الاختلالات الواضحة فيها, ومن ثم تأمين الدعم الشعبي لها, وهذا لا يتحقق بـ "بروبوغاندا" اعلامية فقط, وانما بفتح حوار واسع مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد حول جميع القضايا المطروحة والرد على الاسئلة كافة مهما بدت حساسة, وتبديد المخاوف والهواجس. في هذه اللحظة تحديدا ينبغي ان تظهر الدولة وجهها السياسي للشعب وتعترف بكل القوى كشركاء في الوطن ومن اجل الوطن, وعلى المعارضة ايضا ان تسلك السلوك نفسه.وينبغي على الدولة وقبل الاقدام على اول خطوة ان تكون مستعدة للوفاء لازالة اي عقبة تعترض الاصلاحات التي اعلن عنها الملك, وفي هذا السياق يتعين النظر الى مسألة التغيير الحكومي من عدمه.لقد افتقدت مؤسسات الدولة في الفترة الاخيرة القدرة على المبادرة وبدت عاجزة عن صد الضربات التي تتلقاها كل جمعة في الشارع, ومع سلسلة الاخطاء المتراكمة والاداء المرتبك وآخر مظاهره ملف البلديات. ساد انطباع بأن الدولة قد دخلت فعلا في حالة عجز سياسي ما أغرى اطرافا كثيرة بالتفكير بسيناريوهات لم تكن مطروقة من قبل.يجب ان لا تستمر هذه الحال الكارثية, ومنذ اللحظة يجب الشروع في مراجعة الموقف واعادة الاعتبار والثقة لخارطة الاصلاحات المنشودة وتحويلها الى برنامج وطني تلتف حوله الاغلبية الساحقة من الاردنيين. فهد الخيطان

تفاصيل الخبر هنا..