الضرائب ومبادئها
تطبيق الضريبة واهدافها
كانت الضريبة في العصور الوسطى مجرد وسيلة لتغطية نفقات امراء الاقطاع او جزية تقدم الى الحاكم (1)اما المفهوم المعاصر فهو كما سبق الاشارة اليه عبارة عن مبالغ تفرض مقابل ما يقدم من خدمات عامة , ولكن هناك اعتراض على ذلك يقول (2) ان
هذه النظرية لا تستند الى اسس علمية ولا تقره النظم الضريبية المعاصرة اذ ليس هناك
تعادل بين المبالغ التى يدفعها المكلف في صورة ضريبة وبين الخدمات التى يحصل عليها حيث ان الاخذ بهذا الرأى من شانه زيادة الاعباء الضريبية على الفقراء كونهم اكثر الناس استفادة من الخدمات العامة .
اذا فمن الثابت ان الفرد يدفع الضريبة ليس بمناسبة النفع الذي يعود عليه من الخدمات و لا بقدر هذا النفع , ولكن بصفته عضوا في مجتمع معين تربطه روابط سياسية واقتصادية
المبادئ الاساسية في الضرائب (3)
1- مبدأ العدالة او المساواة EQUALITY
أي مساهمة الرعايا في النفقات الحكومية حسب مقدرتهم النسبية أي نسبة الدخل الذي يتمتعون به في حماية الدولة .
2- مبدأ اليقين CERTAINTY
أي ان الضريبة المفروضة على كل فرد مؤكدة لا تحكمية , فوقت الوفاء وطريقته, ومقدار المبلغ ينبغي ان يكون واضحا للمكلف ولاي شخص اخر
3- الاقتصاد ECONOMY
أي ضرورة تنظيم الجباية بحيث لا تنتزع من المكلف الا اقل ما يمكن
على ان اكثر المفكرين يرون رغم كل اهمية هذه القواعد انها اصبحت غير كافية لما يجب ان تكون عليه الضرائب , حيث ان الواقع يقول ان فرض الضريبة تتعلق به ثلاثة مصالح هي
1- مصلحة الدولة او الحزينة
ان هذه المصلحة تقتضي ان تكون الجباية غزيرة ومرنة أي تزداد بزيادة الدخل الأصلى , وتكون نفقات جبايتها قليلة.
2- مصلحة المكلف
وهنا يهم المكلف ان يتحمل الاعباء , بعدل وان لا تعتدي الضريبة على المبلغ الضروري لمعيشته وان تجبي منه في الوقت الملائم.
3- مصلحة المجتمع
من المهم ان لا تقف الضريبة عائقا في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي
العدالة في الضريبة
ان موضوع العدالة يجعلنا نتطرق الى التفريق بين العدالة كهدف من اهداف الضريبة والعدالة كركن من اركانها , فالهدف ان تكون وظيفة الضريبة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي اداة لاحداث تعديل في توزيع الدخل والثروات بين الافراد وطبقات المجتمع , اما العدالة كركن من اركان الضريبة فيفسرها البعض ان الضريبة يجب ان تكون عامة وموحدة "بمعنى ان يكون العبء الذي يقع على كل شخص بسب الضريبة واحدا .
وهناك من يرى ان الضريبة تدفع مقابل النفع BENEFITY الذي كسبه المكلف من نشاط الدولة , وراي اخر يسلم بان عبئ الضريبة يجب ان يوزع حسب مقدرة كل شخص على الدفع ABILITY TO PAY وهناك من الضرائب ما يبرر على اساس مبدأي النفع والقدرة على الدفع معا.
مما تقدم فانه اذا كان للمشرع ان يسعى اصلا في ضمان العدالة في توزيع الاعباء الضريبية فانه لا يستطيع ذلك الا على نحو تقريبي حيث تنقصه وسائل التحقق من تساوي الاعباء.
تحديد مفهوم العبء الضريبي
نجد ان القانون يحدد لنا الشخص المكلف بدفع الضريبة , الا انه من الطبيعي ان يقوم المكلف بعد دفع الضريبة المفروضة عليه الى خزينة الدولة , ان يقوم بمحاولة التخلص من الضريبة ونقل عبؤها على شخص اخر , وهكذا الى ان يستقر عبء الضريبة في نهاية المطاف على شخص ما , لا يستطيع لعبئها نقلا .
فاما الشخص الذى حدده القانون وقام بتنفيذ ما كلف به هو من نسميه المكلف القانوني او حامل العبء القانوني للضريبة , واما الشخص الذي استقر في ذمته عبء الضريبة ولم يستطع نقلها فهو المكلف الفعلي او حامل العبء الضريبي الفعلي , ولا غرابة في ان يفشل المكلف القانوني في بعض الحالات بنقل العبء الضريبي الى شخص اخر , فيصبح بذلك حاملا للعبء القانوني , والعبء الفعلي للضريبة .
وقد ذهب البعض الى تعريف العبء الضريبي بأنة تلك الآثار التى تحدثها الضريبة على اسعار السلع او على اسعار عوامل الانتاج , ولابد ان ينتقل عبؤها الى الامام فتؤثر على الاسعار او الى الخلف فتؤثر على عوامل الانتاج .
وقد يعرف آخرون العبء الضريبي على انه كافة الآثار التى تنتج عن اسعار السلع وعوامل الانتاج وبذلك يتم الخلط بين العبء الضريبي واثر الضريبة اقتصاديا .
بينما ذهب البعض الاخر بتعريف العبء الضريبي بأنة التغيرات الناشئة عن فرض ضريبة على توزيع الدخول
وان عملية نقل العبء الضريبي , هي عملية طبيعية تتقرر نتيجة لتفاعل عوامل اقتصادية متعددة , لا دخل لادار المشرع الضريبى فيها , فعندما ترفع الحكومة سعر الضريبة على الدخل مثلا , فليس هناك شك لدى المشرع الضريبي في ان الجزء الاكبر من العبء الضريبي سوف يستقر على المستهلك , ومع ذلك فان المشرع يفرض العبء القانوني على المنتج , ومن هنا فان توزيع العبء الفعلي هو الذي يعبر عن الاهداف التوزيعية للسياسة الضريبية .
اهمية قياس العبء الضريبي
ان كافة جوانب الدراسة العلمية والفنية للضرائب تستهدف التوصل الى اسس لتصميم السياسة الضريبية المثلى , وان رسم السياسة الضريبية المثلى يقتضي استخدام الضريبة كاداة لتحقيق تلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تتطابق مع اهداف المجتمع , الا ان تحقيق هذه الآثار المرغوبة , انما يتوقف على استقرار عبء الضريبة في ذمة بعض المكلفين دون غيرهم .
ان قياس العبء الضريبي الفعلي الواقع على كل قطاع من قطاعات او مناطق النشاط الاقتصادي , او المناطق , يمكن من مقارنة هذا العبء الفعلي باهمية القطاع او المنطقة ودوره في تنمية الاقتصاد.
اساليب قياس العبء الضريبي والعبء المالي
1- العبء الضريبي المطلق
هو كمية الاموال التى تحملها المكلف الفعلي للضريبة خلال فترة معينة .
2- العبء الضريبي النسبي
هو العبء الضريبي المطلق مقسوما على مقدرة المكلف ×100% أي انه ما تحمله المكلف الفعلي من ضرائب كنسبة من قدرته على تحمل الضرائب ونقصد هنا بمقدرة المكلف (( دخل المكلف ناقصا حد الكفاف )) .
3- العبء المالي المطلق, ونعني هنا بمقدرة المكلف هو العبء الضريبي ناقصا المنافع التى عادت على المكلف
4- العبء المالي النسبي
هو العبء المالي المطلق مقسوما على مقدرة المكلف ×100%.
مشاكل قياس العبء الضريبي
1- مشكلة تحديد المكلف الفعلي للضرائب , فمثلا قد يتبع الباحث العرف التقليدي السائد ويفترض ان الضرائب المباشرة يصعب نقل عبئها ويتحملها المكلف القانوني , في حين ان الضرائب غير المباشر , يسهل نقلها الى الامام ويتحمل المستهلك العبء الفعلي
2- مشكلة ما هو معيار القدرة التكليفية,حيث نجد ان معظم الباحثين اتخذوا الدخل الفردي معيارا , وهذا ليس بالاساس السليم, زمن الافضل حساب العبء الضريبي النسبي وهو العب الضريبي المطلق.
3- ان البحث عن معيار افضل لقدرة المكلف هو بحث عن اساس لتحقيق العدالة الافقية , التى تتحقق عندما تتساوى الاعباء الضريبية الفعلية الواقعة على كافة المكلفين الذين يتمتعون بظروف مماثلة .
4- مشكلة تقدير قيمة المنافع التى تعود على المكلف .
تحديد مفهوم الدخل
جاءت الاقوال بتحديد مفهوم الدخل في علم الاقتصاد(4) " ان الدخل عبارة عن تيار من الاشباعات يتدفق خلال فترة زمنية معينة", كما عرف بأنه القيمة النقدية للسلع والخدمات التى يحصل عليها الفرد من مصدر معين وخلال فترة زمنية معدنية .
اما عن مفهوم الدخل بالنسبة لعلم المالية العامة فقد تحدث عن نظريتان تحكمان هذا المفهوم .
اولا: نظرية المصدر
ان الدخل هو كل قوة شرائية تتدفق بصورة دورية خلال فترة زمنية معينة ن مصدر قابل للبقاء ويتضح من هذا ان اهم عناصر الدخل هي
1-المدة : ان الدخل هو الايراد الذي يحصل عليه الانسان في مدة معينة غالبا هي السنة
2-الدورية أي ان الدخل يمثل سيلا ينبغى ان يكون متجددا بحيث يتكرر او يحتمل تكراره بصورة دورية ويترتب على ذلك ان الارباح العرضية لا تعتبر دخلا بالمعنى الدقيق .
3-بقاء المصدر:ان مصدر الدخل اما يكون راس مال ( ارض عقارات , اسهم ) او يكون عمل الانسان .
4-استغلال المصدر:لا يكفي ملكية الانسان للمصدر حتى يحصل على دخل بل وجب استغلال هذا المصدر لإدرار الدخل .
يتضح من هذه النظرية انها تسمح بفرض ضريبة تلاقي ترحيبا من قبل المكلف .
ثانيا: نظرية الاثراء:
تعرف هذه النظرية الدخل بأنه القيمة النقدية للزيادة الصافية لمقدرة الشخص الاقتصادية بين تاريخين او خلال فترة زمنية معينة .
التهرب من الضرائب
يقسم التهرب من الضريبة الى نوعين , الاول هو التهرب المشروع أي التجنب الضريبي TAX AVOIDANCE والمقصود هنا هو ما يعمد اليه المكلفون احيانا بالاستفادة من ثغرات القانون ومن امثلة ذلك عدم تقديم الاقرار الضريبي او تقديم بيانات غير صحيحة في الاقرار , اما الثاني فه التهرب الضريبي غير المشروع TAX EVASION وينطوي تحته كل طرق الغش المالي مثل اخفاء المكلف لامواله مثلا .
اسباب التهرب الضريبي
اما اسباب التهرب الضريبي فيمكن ان تعزى الى ثلاثة عوامل رئيسية , العامل الاول منها هو عيوب التشريع الضريبي منه تعقد التشريعات الضريبية مثل الإعفاءات والتخفيضات والاضافات في سعر الضريبة . وينطوي تحت هذا العامل ايضا المغالاة في تعدد الضرائب , اما العامل الثاني من عوامل التهرب الضريبي فهو عيوب الادارة المالية من حيث الصعوبة في تقدير الوعاء الضريبى وعد المساواة في التطبيق , اضافة لذلك تعقد الاجراءات الادارية الخاصة بتحصيل الضرائب , اما العامل الثالث والاخير فهو العامل النفسي , فكلما زاد الوعي المالي ضعف الباعث على التهرب وبالعكس كلما ضعف الوعي المالي كان التهرب قويا وملموسا .
طرق مكافحة التهرب الضريبي
* حق الاطلاع وبمقتضاه يجوز لموظفي الدولة الاطلاع على الملفات .
* تقديم اقرار مؤيد باليمين
* الجباية في المنبع
* توقيع جزاءات على المتهربين
(كل ما سبق تم تحقيقه من خلال قانون ضريبة الدخل الاردني ساري المفعول )
* التبليغ بواسطة الغير مع منح مكافأة معينة .
* تحقيق التجانس بين الضرائب وعدم المبالغة في تعدد الضرائب
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)