تحسين التل - خاص - قضية فساد غذائي في إحدى مطاحن الشمال حاول ذوي الواسطات والمحسوبيات لفلفتها في وقتها حتى لا تصل إلى القضاء، لكن الأخير بإستقلاليته ونزاهته كان لهم بالمرصاد يأبى أن تمر قضايا الفساد مرور الكرام دون محاسبة من يتلاعب بصحة المواطنين وقوت يومهم. وتباشر محكمة بداية إربد حاليا التحقيق في تجاوزات تلك المطحنة موضع الشبهة والمتورطين المتهمين بالتلاعب بنوعية االطحين وعدم إضافة مادة الحديد إليه وتهريبه إلى خارج المطحنة واستخدامه كسماد، بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين شرفاء حول تلك التجاوزات وتمكن رجال الأمن الوقائي من ضبط 102 كرتونة من مادة الحديد في مزارع أحد العاملين تمهيدا للتخلص منها. يذكر بأن هذه المطحنة صنفت في وزارة الصناعة والتجارة على أنها أسوأ المطاحن في الأردن، وتبلغ مديونيتها حوالي 3 مليون دينار، ويتوقع أن يبدأ المسؤولون بجرد محتوياتها تمهيداً لإغلاقها بعد أن زادت غراماتها حتى أصبحت مهددة بالإفلاس والإنهيار والبيع بالمزاد العلني. وتتلخص تفاصيل الواقعة كالآتي ... اكتشفت مرتبات الأمن الوقائي بوجود عمليات تلاعب بالطحين؟؟؟ حيث أن المطحنة المذكورة تمنع إضافة مادة الحديد للطحين خوفاً من تغيير لون الخبز، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخبز المنتج الذي لا يصلح للتخزين لعدة أيام، حيث يظهر عليه العفن والتكسر وفقدان الحيل( الجلوتين إندكس).. كما أن مادة الحديد والفيتامينات تسبب مشاكل صحية للمواطن والأطفال بخاصة إذا لم تضاف إلى الطحين.. وكانت مرتبات الأمن الوقائي قد تلقت شكوى سريعة من أحد المواطنين مفادها بأن "مادة الحديد والفيتامينات تهرب خارج المطحنة منذ حوالي 8 أشهر، حيث داهمت مزرعة أحد العاملين وضبطت بداخلها حوالي 102 كرتونة من مادة الحديد مخزنة بطريقة جيدة تمهيداً للتخلص منها، علما بأن تلك المواد تصرفها وزارة الصحة للمطاحن لفوائدها الغذائية للمواطن والطفل.. كما تبين بأن تلك المواد المخزنة استخدموها كسماد لأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار، بعد تذويبها بالماء وسقاية الأشجار منها على أساس أنها أعلاف أو أسمدة مركزة.. أما الطريقة الأخرى للتخلص منها؛ فهي بيعها بأي ثمن؟؟! علما بأن ثمن الكرتونة الواحدة يكلف وزارة الصحة تقريبا (140 ــ 160) دينارا. وتلاعب المسؤولون على إنتاج الطحين في هذه المطحنة بنوعية الطحين رغم أنه "طحين رديء"، إذ قاموا بخلطه مع مواد أخرى وبيعه على أنه طحين من النوع الممتاز، وقد تبين لوزارة الصناعة والتجارة بعد الفحص أن الطحين من النوع الرديء وتشتكي منه أغلبية مخابز المحافظة. يشار بأن إتلاف هذه الكميات إذا كانت "فاسدة" يجب أن يتم داخل المطاحن وبوجود لجنة من المحافظة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ومندوب من المحكمة ومندوب من المطحنة.. أما إذا كانت المواد "صالحة" فيجب استخدامها بنسب معينة يقدرها خبراء في الوزارة، على سبيل المثال "عدد معين من الغرامات على كل طن طحين"، دون الإستغناء عنها لضروريتها لصحة المواطنين. نواب سابقون وضباط متقاعدون مارسوا ضغوطهم حتى لا تصل القضية للمحكمة ... الأمن الوقائي وبعد ضبط الكميات داخل المزرعة قام باقتياد المسؤول والموظف إلى مديرية شرطة إربد الأسبوع الماضي، حيث أودعوا نظارة المديرية مدة 7 ساعات أفرجوا بعد أن تم تكفيلهم بنفس اليوم مع تعهد بمبلغ 10 آلاف دينار لكل منهم على أن يراجعوا محافظ إربد في اليوم التالي. ما يستوقفنا في هذه القضية بأن "نواب سابقون وضباط متقاعدون في مديرية شرطة إربد" مارسوا ضغوطاً على مدير الشرطة والمحافظ من أجل عدم إيصال القضية للمحكمة‘ إلا أن المحكمة بلغها ما بلغها من أخبار من قبل مواطنين شرفاء وفتحت تحقيقا بالواقعة. تخيلوا كيف يتشدد رجال الشرطة في قضية بسيطة لا يتجاوز حكمها أسبوع واحد في المحكمة تستبدل بالغرامة، وكيف حاول متنفذون لفلفت قضية تمس المواطنين كون أصحابها لهم من الواسطات من العيار الثقيل؟؟؟ فإلى متى سيبقى الفساد يستشرِ في مؤسساتنا وينتهي بتبويس اللحى والواسطات والمحسوبيات، ويبقى المواطن هو الضحية بنهاية المطاف؟؟؟

تفاصيل الخبر هنا...