تعتزم الحكومة الأردنية اللجوء إلى التحكيم بعد أن خسرت قضيتها المتعلقة بمشروع القطار الخفيف لصالح الإئتلاف الباكستاني ــ الكويتي، وذلك للإعتراض على قرار "مجلس فض النزاعات" المنعقد في دبي مؤخرا والقاضي بتغريم الحكومة مبلغ 1.8 مليون دولار لصالح تلك الشركة التي كانت ستنفذ المشروع.وتعود القضية بتفاصيلها إلى الخلاف الذي نشب بين الحكومة الأردنية والإئتلاف الباكستاني – الكويتي الفائز الأول بعطاء تنفيذ المشروع، إثر قيام الحكومة بإلغاء قرار إحالة عطاء سكة حديد الزرقاء عمان عليه، كما أنهت عقد الائتلاف الكويتي ــ الإسباني "أكنان جلوبل" الفائز الثاني بالعطاء لتأخره في تقديم الغلق المالي للمشروع.ويشار بأن قرار "مجلس فض النزاعات" يعد غير ملزم؛ كونه يسعى لفض النزاع ولا يعتبر هيئة تحكيم بالمعنى المقصود بحسب القانون واتفاقية المشروع، علماً أن المراحل القانونية تمر بدورها عبر الإجراءات التسلسلية المنصوص عليها التي قد تصل إلى الأحكام الصادرة من المحاكم بالمعنى القانوني المقصود.وكانت الحكومة قد تكبدت حوالي 2 مليون دينار لصالح الإئتلاف بعد أن خسرت القضية أمامه، كما أن أحد المكاتب القانونية كان قد تقاضى منها أتعابا تقدر بحوالي 156 ألف دينار، بعد أن كلفته الحكومة للترافع عنها في قضية إلغاء عطاء المشروع.وأفاد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد، بأن مكتب دار الهندسة سينتهي الشهر المقبل من إعداد التصاميم الأولية، ليصار بعدها إلى طرح عطاء تأهيل المقاولين لتباشر الحكومة بتنفيذ المشروع الذي يعد من أبرز أولوياتها العام الحالي.وتقدر مساهمة الحكومة في إنشاء البنية التحتية للمشروع بـ 60 مليون دينار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية بحوالي 236 مليون دينار، ويبلغ عدد المقطورات 28 منها 18 مقطورة عند بدء التشغيل مطلع عام 2011 وبقية المقطورات سيتم تشغيلها بعد 5 سنوات من بدء التشغيل.

تفاصيل الخبر هنا...