يعتزم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني إطلاق حملة وطنية لحماية حقوق المرأة ونصيبها الشرعي من التركة والحد من الحالات المتزايدة في تنازلها عن ميراثها جبرا أو مخاجلة، خاصة مع وجود حوالي 90% من النساء اللواتي لا يملكن الجرأة للمطالبة بحقهن الشرعي في الميراث، مقابل 10% من النساء يطالبن بميراثهن فقط.. ما يعني أن حرمان المرأة من الميراث (ظاهرة) ناجمة عن عادات وتقاليد ومفاهيم بالية متوارثة لحصر ملكية العائلة في الذكور.وأكدت الأمينة العامة للتجمع "مي أبو السمن" بأن الحملة ستطالب بسن قانون يجبر الورثة وخصوصا النساء على عدم التنازل عن الإرث قبل مضي مدة على وفاة صاحب التركة، وأنه لا تنازل عن الإرث للمرأة إلا بعد مرور مدة من (3 ــ 6) شهور على الوفاة.والعلة من مرور تلك المدة بحسب أبو السمن، أن "المرأة خلال فترة الحداد تكون عاطفتها في أوجها ونفسيتها هشة، بحيث يدفعها ذلك للتنازل عن حقها الشرعي متأثرة بما يطلبه منها ذكور العائلة وأحقيتهم بأملاك الوالد أو الوالدة"، كما أن المرأة التي يتوفى زوجها تتنازل عن تركته لأهل الزوج من باب المخاجلة أو الضغط عليها على اعتبار أن خسارتها لزوجها لا تضاهيها أية خسارة أخرى.كما تطالب ناشطات بحقوق المرأة سن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث الذي هو بالأصل حق شرعي، ومرجعيته القرآن الكريم والسنة النبوية والشريعة والإجماع واجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم.يشار إلى أن بعض أولياء الأمور يقومون خلال حياتهم بتسجيل الميراث بأسماء أبنائهم الذكور وتجاهل الإناث، أو يقوم الورثة الذكور بعد وفاة صاحب التركة بممارسة سلطتهم على الأنثى للتنازل عن حقها كاملا أو جزء كبير منه عن طريق الإحراج أو التخجيل أو الإبتزاز.

تفاصيل الخبر هنا...