اعتبرت النقابات المهنية أن تقرير لجنة التحقق الرسمية في ملابسات اعتصام النقابات أمام وزارة الزراعة قبل أسابيع وتفريقه بالقوة من قوات الدرك، "حمل مغالطات" بتحميله نقابيين مسؤولية التفريق بالقوة للاعتصام. وذكر رئيس مجلس النقباء المهنيين نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير أن مجلس النقباء قرر، في اجتماعه أول من أمس الخميس، مخاطبة رئيس الوزراء نادر الذهبي "لتوضيح المغالطات التي أوردها التقرير" الذي خرجت به لجنة رسمية كان شكلها وزير الداخلية نايف القاضي من مسؤولين في الوزارة والأمن العام. وقال الشخشير، في تصريح الى "الغد": إن النقابات "لم تتسلم رسميا التقرير الحكومي حول الاعتصام أو نتائج التحقق"، لكنها "حصلت على التقرير بطريقة غير رسمية، وقد تضمن مغالطات". وسبق لوزير الداخلية أن أبلغ عددا من النقباء المهنيين، كان التقاهم قبل نحو أسبوعين، أنه سلم تقرير لجنة التحقق الى نقيب المحامين أحمد طبيشات، من دون الخوض في تفاصيله. ولم يصدر عن النقابات منذ ذلك الوقت أي تصريح حول نتائج التحقق في اعتصام الزراعة، الذي كانت نظمته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية احتجاجا على استيراد خضراوات وفواكه إسرائيلية باعتباره "تطبيعا مرفوضا". وانتهى الاعتصام حينها سريعا بعد تفريقه بالقوة من قبل قوات الدرك، فيما تعرض عدد من النقباء والنقابيين لـ "الضرب والاعتداء من قبل الدرك والاعتقال والإساءة من قبل مدير للشرطة" بحسب اتهامات النقابيين، وهو ما نفته الشرطة وقوات الدرك، والتي حملت النقابيين المسؤولية عن لجوئها الى القوة لتفريق الاعتصام "غير المرخص رسميا". وأوضح الشخشير أن أبرز "المغالطات" التي تضمنها التقرير هي "تحميل النقابيين مسؤولية ما حصل في الاعتصام، وانهم اعتدوا على الشارع العام وعطلوا حركة السير، فضلا عن اتهام النقابيين بإطلاق عبارات تمس الوحدة الوطنية وسيادة الأردن". نافيا صحة "هذه المزاعم والاتهامات" التي تضمنها التقرير. وأشار الشخشير الى أنه "بناء على هذه المغالطات فإن مجلس النقباء قرر مخاطبة رئيس الوزراء لاستيضاح ذلك وتبيان رأي النقابات". في السياق ذاته، ذكر الشخشير أن مجلس النقباء قرر "عدم الأخذ" بتوصيات لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع، والتي احتجت فيها على "إفادة" الشخشير أمام لجنة التحقق الرسمية في موضوع اعتصام الزراعة، حيث أوضح الشخشير ما ورد في إجابته أمام لجنة التحقق". وكانت اللجنة النقابية احتجت أمام مجلس النقباء على ما ورد في إفادة الشخشير أمام لجنة التحقق الرسمية، بحسب ما تسرب من التقرير بصورة غير رسمية، والتي "تحمّل" في جانب منها نقابيين جزءا من مسؤولية ما حدث في الاعتصام. من جانب آخر، قرر مجلس النقباء، حسب الشخشير، المشاركة وبفاعلية في ملتقى دعم الجولان الذي سيعقد في تشرين الاول (اكتوبر) القادم في القنيطرة السورية من قبل اتحادات المهنيين العرب ومؤسسات أهلية عربية أخرى. كما قرر المجلس توجيه مذكرة الى رئيس الوزراء المصري للمطالبة بإطلاق سراح امين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي أوقفته السلطات المصرية منذ مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي. ماجد توبة الغد

تفاصيل الخبر هنا...