يضطر العديد من المرضى والمتبرعين إلى اللجوء إلى خارج البلاد من اجل إجراء عملية التبرع بالكلى، ولا يخلو الأمر من وقوع عدد من "الضحايا" حيث سجلت المحاكم عدة قضايا لبيع الأعضاء "الكلى" بدءا من العام 2004 ، وهو العام الذي بدأت فيه أرشفة القضايا الكترونياً.مدير مركز الطب الشرعي الدكتور "مؤمن الحديدي" أكد بأن المركز قام بناء على طلب من الجهات الامنية بفحص 6 جثث لشبان قاموا ببيع كلاهم منذ مطلع العام الحالي حتى شهر حزيران الماضي، ويسجل المركز حالة واحدة كل شهر تقريبا الا انه لم يتم تسجيل اي حالات اخرى حتى الان.وأوضح الحديد أن جميع الاحصائيات الخاصة بهذا الموضوع تكون مقيدة لدى الاجهزة الامنية المختصة وان هناك عقوبة مغلظة لكل من يخالف الاجراءات القانونية السارية المفعول في المملكة تصل الى السجن 10 سنوات.واشار الدكتور الحديدي الى ان الطب الشرعي يستطيع ان يحدد اذا كان هناك اي نوع من الاتجار بالاعضاء عن طريق التشريح الخاص، واكد ان تفعيل "قانون مركز زراعة الاعضاء" سوف يحد من الاتجار بالكلى خصوصا وبالاعضاء عموما لان هناك العديد من الاشخاص الذين يتعرضون الى موت دماغي لكن لعدم وجود مثل هذا القانون النافذ لايتم الاستفادة اطلاقا من هذا الموضوع اضافة الى وجود العديد من الاشخاص الذين تكون لديهم الرغبة في التبرع.واوضح ان بيع الشباب للكلى يتم خارج الأردن وان القوانين الأردنية تحظر، تحت طائلة المسؤولية، عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، مشيرا الى ان هؤلاء "يعملون على أساس الحصول على عمولة ويستهدفون الفقراء لإقناعهم ببيع كلاهم ويسهلون سفرهم خارج البلاد لدولة ثالثة حيث تجرى العمليات"، حسب قوله. يذكر ان مجلس الافتاء الاردني أباح عام 1988 التبرع بقرنيات الموتى وقلوبهم وكلاهم بشرط التحقق من وفاة المتبرع وموافقة المتبرع صراحة اثناء حياته او برضا عصبته، واعتبر مجلس الافتاء ذلك (صدقة جارية).

تفاصيل الخبر هنا...