كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن 39% من حوادث العمل الحاصلة خلال السنوات الثلاث الماضية وقعت في قطاع الصناعة والتعدين. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مديرية السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة بأن عدد العاملين الذين تعرضوا لإصابات عمل في ثماني منشآت تعمل في قطاع الحديد والصلب للفترة من 2006-2008 وصل الى 4630 عاملاً وبلغت حوادث العمل لنفس الفترة 1859 حادثا. وأشارت الدراسة أن مجموع نفقات العناية الطبية والمعالجة لهم بلغ 466 الف دينار تقريبا إضافة إلى التكاليف الاخرى المتمثلة بالرواتب والتعويضات والنفقات الإدارية, كما بلغ عدد ايام التعطيل للمصابين 21093 يوماً. وتقدر المؤسسة وفق أرقامها المعلنة معدل إصابات العمل المسجل لديها 14 ألف إصابة سنوياً. وكان قد كشف تقرير أعدته المؤسسة سابقا أن "سقوط الأشخاص" السبب الرئيسي وراء حدوث 29.6% من الحوادث العام الماضي في حين كان السبب الرئيسي وراء الحوادث في العام 1999 "الآلات والماكنات" التي تسببت بوقوع 33.5% من إصابات العمل حينها. وأظهرت الدراسة بان 52% من المصابين جراء حوادث العمل تقل أعمارهم عن 30 سنة وكذلك 32% من الإصابات المؤدية للعجز الاصابي والوفاة وقعت لعمال تقل مدة عملهم عن 6 أشهر كما ان 42% من الوفيات الاصابية نتجت عن حوادث سير. وهدفت الدراسة إلى تحديد الأسباب الرئيسية المؤدية لوقوع الحوادث في منشآت الحديد والصلب العاملة في المملكة وكذلك مقارنة معدل وقوع الحوادث في منشآت صناعة الحديد والصلب مع المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى تحديد تكلفة حوادث العمل في هذه الصناعة. وحددت الدراسة المخاطر المهنية في أنشطة صناعة الحديد والصلب والتي تتمثل بالاخطار الجسدية والإشعاع وأخطار الجهاز التنفسي والأخطار الكهربائية والضوضاء واخطار الانفجارات والحرائق. وذكرت واقع صناعة الصلب والحديد في التشريعات الأردنية نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من خصوصية ففي قانون العمل الأردني تضمنت بنوده عدة مواد تنظم العمالة في هذا القطاع ومنها عدم جواز تشغيل أي شخص يعمل في الاعمال المعدنية عمليات الصهر والتشكيل المعدني إلا بعد إجراء الفحص الطبي للتأكد من لياقته وكذلك عدم تشغيل الحدث الذي لم يكمل 17 من عمره في اعمال صب وصهر المعادن وصهر ونفخ الزجاج والعمل في الأفران الصناعية بالإضافة إلى خطر تشغيل النساء في صهر المعادن كما ان قانون الضمان الاجتماعي عالج هذا الأمر في جدول الإمراض المهنية الملحق به. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسة متخصصة في واقع الحوادث الخاصة بصناعة الحديد والصلب وتوجيه وتركيز تفتيش إصابات العمل في فروع المؤسسة ومكاتبها على المنشآت الأكثر وقوعا للحوادث بغض النظر عن طبيعتها بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع النقابات العمالية لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل وكذلك إعداد تعليمات تنفيذية تعنى بالسلامة والصحة المهنية في حال إقرار قانون الضمان الاجتماعي تعالج معدلات وقوع الحوادث في صناعة الحديد والصلب.

تفاصيل الخبر هنا...