أكد مسؤول حكومي أن مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل والذي يتوقع الانتهاء منه قريبا، لا يتضمن أية زيادات استثنائية على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين. وقال المسؤول الحكومي لـ " الدستور" ان نفقات الرواتب للعام 2010 والتي سترد في الموازنة لا تتضمن زيادات وسيتم بناء هذه النفقات على هذا الأساس. واشار الى ان حجم الموازنة سيكون اقل من المقدر للعام الحالي في ضوء سياسة ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك لتخفيض عجز الموازنة قدر الامكان. وكانت مسؤول في وزارة المالية قد أشار إلى عدم وجود نية لمنح موظفي الدولة من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين زيادات استثنائية العام المقبل في ضوء معادلة ربطها بالتضخم والتي بدء بتطبيقها منذ 2009.

تفاصيل الخبر هنا...