افتتح مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي الاحد مركز علاج وتوقيف المدمنين في موقعه الجديد في منطقة عرجان الذي يأتي امتدادا لمسيرة مديرية الأمن العام في مكافحة افة المخدرات واثارها المدمرة.وأكد اللواء القاضي أن الأردن بقيادةجلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى السد المنيع أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وأرواح الناس وان جهاز الأمن العام سيظل العين الساهرة على راحة المواطن وتطبيق مبادئ الأمن الشامل على أراضيه كافة.وأشاد بالكفاءة التي وصلت إليها إدارة مكافحة المخدرات في التعامل مع آفة المخدرات والقضايا المتعلقة بها من تعاطي واتجار وترويج والريادية التي حققتها من خلال مركز علاج الإدمان مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة للحد من مشكلة المخدرات وضرورة استمرار التعاون مع جميع الأجهزة المماثلة في مختلف الدول للتصدي معا لهذه الظاهرة.وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي في كلمة القاها بهذه المناسبة أن مديرية الأمن العام بدأت منذ عام 1994 بعلاج المدمنين بسرية تامة وضمن احدث الطرق العلمية الحديثة وبالتعاون مع وزارة الصحة وذلك في مبنى معالجة المدمنين السابق في منطقة اللويبدة حيث لاقت هذه الفكرة استحسان عدد من الخبراء الدوليين الذين وجدوا في التقاء ضابط الشرطة والطبيب لفتة حضارية, تكاد تكون فريدة في المنطقة والعالم بأسره.وأكد انه ومع الازدياد السكاني وباعتبار هذا المركز "أول تجربة في الشرق الأوسط" وهو من الأفكار الريادية قامت المديرية باستبدال المركز القديم بمركز آخر تبلغ سعته 78 سريرا مجهز بأحدث الطرق العلمية والنفسية في مجال مكافحة افة تعاطي المخدرات.وأضاف المجالي أن هذا المركز يتبع برامج محددة لغايات علاج المدمنين تركز على اسباب الادمان ومعالجتها حيث يتعامل مع جميع مراجعيه بسريه مطلقة ومحاولة معالجتهم من خلال الجلسات العائلية وإرشاد الأهل في كيفية التعامل مع أبنائهم المدمنين.ويخضع المتعاطي في المركز إلى برنامج تأهيلي يتضمن محاضرات تثقيفية ودينية ولقاءات عامة, وتمت فيه معالجة عدد من الأشخاص من الإدمان على المخدرات.بترا

تفاصيل الخبر هنا...