قررت محكمة التمييز أن التهم الموجهة إلى 24 شخصا في ملف جمعية المركز الإسلامي هي "جنايات" وليست جنحا، ما يعني أن المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية.وكان مساعد رئيس النيابات العامة ميز قرار نائب عام عمان ناجي الزعبي قبل نحو شهرين بإحالة الملف إلى محكمة بداية عمان، لمباشرة النظر فيه على اعتباره جنحة بداية.وبقرار التمييز تصل العقوبة على التهم الواردة في لائحة الاتهام أمام جناية البداية إلى السجن مدة حدها الأدنى ستة شهور والأعلى 12 سنة ولا يمكن استبدال العقوبة بالغرامة، فيما تتراوح الأحكام في جنحة البداية بين السجن لمدة أسبوع إلى ثلاث سنوات ويمكن إن كان الحكم ثلاثة شهور فما دون استبدال عقوبة السجن بالغرامة.وأسندت تهم (جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية) للمتهمين الـ 24 جميعا.أبرز المتهمين بالقضية ...ومن أبرز المتهمين في القضية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس، والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت أحالت في تموز (يوليو) 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة الدكتور سلمان البدور.ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.ويعمل تحت مظلة الجمعية 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.الغد

تفاصيل الخبر هنا...