لم يتوقع المستثمر الإيطالي ''ألبرتو مومجيان'' نجاح استثماره الذي بدأه في مدينة التجمعات الصناعية عام 2003 في صناعة الذهب والمجوهرات بسبب نقص خبرة العمالة المحلية لهذا النوع من الصناعات.لكن هذه العمالة -بحسب مدير مصنع الذهبية مومجيان - تمكنت من قيادة نجاح المصنع خلال السنوات الست من عمره في مواجهة مصانع عالمية، وعززت من قناعته بضرورة توسيع استثماراته في الأردن.في عام 2006، قرر ''مومجيان'' بالتعاون مع وزارة العمل إفتتاح فرع جديد لمصنعه ''الذهبية'' في مركز التدريب المهني في السلط، مراهنا على قدرة ''الأيدي الناعمة'' الأردنية على صياغة وتشكيل قصة نجاح محلية بلغت حدود العالمية بسنوات وجيزة، بنفس درجة رهانه على إمكانياتهن في صياغة وتشكيل الذهب والمجوهرات.وخلال جولة نظمتها مؤسسة تشجيع الاستثمار بالأمس للصحفيين لمصنع '' الذهبية'' التابع لشركة جزم لصناعة الذهب أكد ''مومجيان'' أن النجاح الكبير لاستثماره لا يعزو الى التقنية العالية التي يستخدمها مصنعه أو حتى لعمليات التسويق والترويج فقط وإنما لتفاني وإخلاص 135 عاملة أردنية قررن قبول التحدي الكبير وينافسن مصانع الذهب العالمية .''نجاح مصنع الذهبية في السلط لا علاقة لي به، فمن كان سببا رئيسيا في نجاح المصنع هن هؤلاء السيدات الأردنيات اللواتي وضعن أمام اختبار حقيقي وتحد كبير في بدايات تأسيس المصنع'' يوضح مومجيان، ويضيف '' في أحد الأيام عقدت لقاء موسعا مع العاملات في المصنع وقلت لهن أننا نقف أمام تحد كبير في مواجهة مصانع الذهب العالمية فإما أن نواجه هذا التحدي وننجح وإما نغلق أبواب المصنع''.وبالفعل أثبتت العاملات الأردنيات في المصنع مهارتهن وقدراتهن على مواجهة أي تحد، لترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة ويزداد حجم صادراتها ليصل الى 130 مليون دولار سنويا، مهددا بذلك أحد مصانع تايلاند المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات وليغلق نهائيا قبل نحو 4 أشهر.ودفعت هذه النجاحات - بحسب وصف ''مومجيان'' إلى مزيد من التوسع في السوق الأردني، وفي مدينة السلط تحديدا، حيث يعتزم مع بداية شهر شباط المقبل افتتاح مركز جديد للشركة في منطقة البحيرة، ليرتفع حجم الاستثمار من 5 ملايين يورو الى 10 ملايين يورو، مع تشغيل 200 - 300 موظف وموظفة، في مجموعة مصانع ''الذهبية'' التي يصدر إنتاجها الى بريطانيا، أوروبا، جنوب أفريقيا، الأسواق الأمريكية، هونج كونج والهند. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور أن المؤسسة تعمل وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتوفير فرص العمل للأردنيين بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من جهة وبناء شعب قوي قادر على المنافسة من جهة أخرى.وأكد الدكتور النسور حرص ''تشجيع الاستثمار'' على تقديم الدعم اللازم لكافة المشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة.مشيرا الى أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن وتعزيز الاستثمار المحلي لإيجاد فرص وظيفية جديدة ولزيادة الصادرات الوطنية والحاجة إلى نقل التكنولوجيا.وأشاد الرئيس التنفيذي لتشجيع الاستثمار بتفاني وإخلاص العاملات الأردنيات في المصنع، مشيرا الى أن صناعة الذهب والمجوهرات من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد الوطني وتعتمد على تقنيات عالية المستوى. يذكر أن حجم الاستثمارات الإيطالية في المملكة قد بلغ حتى نهاية أيلول الماضي ما مجموعه 2,25 مليون دينار منها 2,12 مليون دينار في قطاع الصناعة و 13 مليون دينار في قطاع المستشفيات.وقد بلغ الحجم الكلي لـ 281 مشروعا تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري ما قيمته 3,924 مليون دينار.وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون نحو 9,498 مليون دينار، مقابل 5,425 مليون دينار استثمارات محلية.ويعد مشروع شركة القطرانة للطاقة الكهربائية في منطقة القطرانة من أكبر المشاريع التي تقدمت للاستفادة من الحوافز الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 329 مليون دينار.وحاز القطاع الصناعي على نصيب الأسد من إجمالي المشاريع، إذ بلغ عدد المشاريع التي تقدمت للاستفادة من الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار النافذ 255 مشروعا وبحجم استثمار بلغ 7,837 مليون دينار منها 1,341 مليون دينار استثمارات محلية و9,346 مليون دينار استثمارات عربية.وجاء القطاع الفندقي في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تقدمت للاستفادة من الحوافز الاستثمارية 8 مشاريع، قدر حجم الاستثمار فيها بنحو 1,35 مليون دينار، منها 9,32 مليون دينار استثمارات محلية.أما قطاع النقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، فقد جاء في المرتبة الثالثة بحجم استثمار بلغ 16 مليون دينار، يليه القطاع الزراعي، بحجم استثمار بلغ 5,15 مليون دينار منها 3,15 مليون دينار استثمارات محلية، ثم قطاع مدن التسلية والترويح السياحي 14 مليون دينار ، وأخيرا قطاع المستشفيات بحجم استثمار بلغ 1,6 مليون دينار.يشار إلى أن الاستثمارات المستفيدة من القانون هي الاستثمارات التي تقدمت للإستفادة مما يمنحه التشريع من حوافز وحصلت على قرار بالموافقة وليس بالضرورة أن تكون قد نفذت بشكل كامل أو جزئي خلال العام المحدد، إذ تسمح التشريعات النافذة بالتنفيذ خلال ثلاث سنوات من الحصول على الحوافز، كما ويمكن للجنة الحوافز الاستثمارية تمديد هذه المدة إذا كان حجم المشروع وطبيعة العمل فيه يقتضيان ذلك، مما يعني أن المبالغ المسجلة يتوزع ضخها في الاقتصاد الوطني على عدة سنوات تتلو تاريخ اتخاذ القرار بمنح الحوافز الاستثمارية.منبر الرأي

تفاصيل الخبر هنا...