شكك خبراء اقتصاديون في أن يؤدي تسليم الدفعة الثانية من أموال البورصات العالمية إلى مستحقيها في تحريك النشاط الاقتصادي في المملكة. وأشاروا إلى أن جزءا كبيرا من المبالغ ستذهب لقضاء التزامات المواطنين لقاء مبالغ اقترضوها مقابل الاستثمار في تلك الشركات. وشدد الخبراء على أن الأسواق التجارية حاليا تشهد حالة من الجمود في ظل ضعف القدرات الشرائية للمواطنين، الأمر الذي لا يمكن لتلك المبالغ الصغيرة التي يتحصل عليها المستثمرون في البورصات من كسر حدة ذلك الركود الذي يلقي بظلاله على السوق التجارية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن المبالغ التي سيتم توزيعها على المواطنين من حيث الإجمالي تعد صغيرة لتحريك بعض الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأشار إلى أن ما تم توزيعه منذ قيام الحكومة بتسليم مبالغ المواطنين في قضية توظيف أموال البورصات العالمية لا يشكل سوى 15% من المبالغ الكلية والتي فقد جزء كبير منها. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه نيابة أمن الدولة أمس بتوزيع الدفعة الثانية من أموال المستثمرين المتعاملين مع 27 شركة بورصة والبالغ قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دينار. وأكد مرجي "أن ما سيتم توزيعه لن يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي لأن جزءا كبيرا سيستخدمه المواطنون لسد بعض المبالغ التي اقترضوها لقاء دخولهم فيما يسمى الاستثمار بالبورصات العالمية". وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، اللواء يوسف الفاعوري، قال لـ"بترا" إنه سيتم توزيع أموال الدفعة الثانية على 4788 شخصا بواقع 300 مواطن يوميا وبنسبة تتفاوت بحدها الأدنى 40% والأعلى 100%. من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني الخليلي، إن تلك الأموال التي سيتم توزيعها ستسهم في سد بعض عثرات الناس والتزاماتهم المالية، مبينا أن حالة من الجمود تلف الأسواق جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الفاعوري أنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الدفعة الثالثة بعد الانتهاء من توزيع أموال الدفعة الثانية، لافتا إلى أن توزيع الأموال يتم في مبنى نيابة أمن الدولة في جبل الحسين بالقرب من وزارة الصحة. غير أن الخليلي قال "ربما سيكون بعض التأثير، لكن لن يكون ملموسا في ظل حالة الركود التي تسود الأسواق وتراجع الطلب بفعل ضعف القدرات الشرائية للمواطنين". يشار الى أن عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة قدرت بنحو 426 ألف شكوى حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، في حين وصل عدد المواطنين الذين ثبت تعاملهم مع هذه الشركات 100 ألف من أصل 426 ألفا تقدموا بالشكاوى. يذكر أن الدفعة الأولى التي تم توزيعها على المشتكين في قضية البورصات العالمية تقدر بـ 21 مليون دينار من إجمالي الأموال التي تم تحصيلها والبالغة 300 مليون دينار. يشار إلى أنه تم نشر أسماء 12.719 متعاملا مع شركتين فقط هما شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية والعائدة للمشتكى عليه معاذ صبحي محمد كظم، ومؤسسة ريماس لخدمات رجال الأعمال والعائدة للمشتكى عليه أشرف "محمد علي" صالح اعيده،وظهرت على السطح بعد قيام الحكومة بتوزيع الدفعة الأولى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، حيث اعتبروا المبالغ التي تقاضوها أقل مما أودعوه لدى تلك الشركات. وأكد مواطنون التقتهم "الغد" أمام مبنى بنك عودة الذي توزع فيه شيكات تعويض المتضررين أنهم رفضوا التوقيع على مخالصات مع شركة "ريماس" للحصول على أموالهم لأن نسب التعويض ضئيلة جدأ. وبين متعاملون مع الشركة في وقت سابق أن نسب التعويض لم تتعد 5% من قيمة المبالغ الأصلية التي أودعوها بينما لم تتعد بعض نسب التعويض 1% وهذا ما منعهم من توقيع المخالصات مع الشركة. ولا يقتصر اعتراض المتعاملين مع شركة "ريماس" على قيمة المبالغ الموزعة فحسب، بل تجلى اعتراضهم على مطالبة الشركة المتعاملين بالتوقيع على مخالصة تفيد أنهم قبضوا ما نسبته 43% من رأس المال المودع حتى لو أنهم قبضوا نسبة دون ذلك ولو كانت 1%. وتتناقض هذه النسب التي تقدمها شركة ريماس مع الوعود السابقة للحكومة التي أكدت من خلالها أن المتعاملين في شركات البورصة العالمية سيحصلون على نسبة 43% من رؤوس أموالهم بعد خصم الأرباح التي جنوها.الغد

تفاصيل الخبر هنا...