ترأس رئيس الوزراء نادر الذهبي اجتماعا في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت للفريق الاقتصادي جرى خلاله استعراض لواقع قطاع النقل في المملكة والمؤشرات الاقتصادية الكلية ومسودة استراتيجية التشغيل الوطنية. وقدم وزير النقل سهل المجالي ايجازا حول قطاع النقل البري في الاردن وخطط اعادة هيكلة هذا القطاع من خلال تاسيس مظلة واحدة تنظم النقل العام ونقل البضائع والركاب والطرق والنقل السككي . وبين وزير النقل ان استراتيجية قطاع النقل البري ارتكزت على ان يكون الاردن مركزا اقليميا للخدمات اللوجستية لقطاع النقل والتجارة. كما بين البرنامج الزمني لانشاء شبكة السكك الحديدية التي ستتربط مع دول الجوار موضحا ان المخطط الشمولي للنقل العام سيوفر انماط نقل متقدمة وحديثة وذات كفاءة عالية وبكلف معقولة تخدم جميع شرائح المجتمع. واستمع الفريق الاقتصادي الى ايجاز حول المؤشرات الاقتصادية الكلية الذي يشير الى ان هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية في حين ان هناك تراجعا في مؤشرات اخرى حيث اوعز رئيس الوزراء بدراسة اسباب تراجع تلك المؤشرات والحلول الممكنة لتحسينها في المرحلة القادمة. ويعد التحسن في عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض المستوردات وزيادة الاحتياطيات الاجنبية والتحسن في الدخل السياحي وفي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمواطنين من ابرز المؤشرات الاقتصادية الايجابية في حين ان التراجع في الصادرات الوطنية وفي حوالات العاملين وارتفاع عجز الموازنة تعد من القطاعات التي شهدت تراجعا في مؤشراتها . كما قدم المدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية المدير التنفيذي لقطاع التشغيل جوزيه ساليزار ايجازا حول مسودة استراتيجية التشغيل الوطنية التي تم اعدادها بالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية . وتهدف سياسة التشغيل الوطنية الى وضع التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية العامة للدولة لربط معدلات النمو الاقتصادي بمعدلات البطالة بحيث يتم الاستفادة بصورة فاعلة من فرص العمل التي يولدها النمو الاقتصادي وتحديدا الاستثمارات في القطاعات المختلفة . واشار ساليزار الى ان الاولوية في سياسة التشغيل الوطنية تتمثل في الربط بين السياسات الاقتصادية وعمليات التشغيل وتحرير التجارة وتوفير العمل اللائق . وقال ان مسودة التشغيل الوطنية تتمحورحول مجموعة من الاهداف طويلة الامد ابرزها تعزيز تسارع النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات الكثافة التشغيلية وتحسين قدرات الاردن التنافسية عبر تعزيز موارده البشرية وتكييفها مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل اضافة الى تناغم معايير العمل الاردنية مع المعايير الدولية . واوضح ان مسودة الاستراتيجية اخذت بالاعتبار اعتماد سياسات وبرامج تركز على فاعلية مؤسسات سوق العمل وسياستها والمهارات اللازمة لتعزيز التشغيل وتحسين الانتاجية والشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة فرص العمل وزيادة مشاركة المراة في قوة العمل . وتقرر في نهاية النقاش الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتشكيل لجنة فنية لوضع خطة العمل والبرنامج الزمني لها . يذكر ان وزارة العمل وفي اطار التوجهات الوطنية التي نصت عليها الاجندة الوطنية ومن خلال مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين اعدت مسودة لسياسة وطنية للتشغيل تعنى بالتشغيل المنتج والترابط الاجتماعي والنظرة الشمولية وتكامل السياسات المختلفة بهدف رفع استجابة قطاع التشغيل لمتطلبات سوق العمل وزيادة فرص العمل الجاذبة للعمالة الوطنية . بترا

تفاصيل الخبر هنا...