قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الحكومة تعكف حاليا على اعادة هيكلة رأسمال الشركة التي تم تأسيسها مع القوات المسلحة لاستيراد المواد الغذائية وتسويقها بحيث تكون الحكومة شريكة فيها بنسبة 35 بالمئة والباقي للجيش.واتفقت الحكومة والقوات المسلحة في مطلع شهر تشرين الاول الجاري على تأسيس شركة مملوكة لهما لاستيراد المواد الغذائية وتسويقها تسمى )الشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين( بهدف توفير المواد الغذائية للمواطنين باسعار معقولة بعيدا عن اي احتكار او تشوهات. واضاف م.الحديدي في تصريح ل¯ العرب اليوم ان الشركة ستباشر عملها فورا باستيراد الاضاحي لتوفيرها باسعار مناسبة خلال فترة عيد الاضحى المبارك, ثم التوجه الى المواد التموينية الاساسية الاخرى, كما وستبدأ باستيراد المواد الغذائية لصالح المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية ومن ثم يتم التوجه نحو القطاع الخاص. واشار الى انه سيتم استكمال اجراءات تأسيس الشركة قريبا وتعيين مجلس ادارة لها تمهيدا لمباشرة عملها .والشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين اسست من قبل القوات المسلحة الاردنية/الجيش العربي كشركة مساهمة خاصة في نهاية شهر تموز من العام الجاري برأسمال 500 الف دينار, غايتها تعبئة وتغليف المواد الغذائية والتموينية, استيراد وتصدير, تجاره الجملة في المواد التموينية, بيع وشراء المواد الغذائية جملة ومفرق, تسويق وتوزيع المواد الغذائية, وكالات تجارية بالاضافة الى تمثيل الشركات المحلية والاجنبيةوبحسب خطة الحكومة فان الشركة التي تم تأسيسها مع القوات المسلحة الأردنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وتبدأ باستيراد بالتعاون مع شركة الصوامع لغايات التخزين, حيث تمتلك الشركة مستودعات تخزين ومستودعات تبريد ومستودعات التخزين العامة, حيث ستعمل الشركة على توفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة والاكتفاء بهوامش ربح منخفضة من اجل تحقيق توازن في السوق على ان يتم بيع منتجاتها في كل من المؤسستين المدنية والعسكرية, كما يمكن أن يتم توزيع المواد من خلال وكلاء معتمدين عل أن يتم تحديد الهوامش الربحية من قبل المعنيين في الشركة والوزارة.

تفاصيل الخبر هنا...