العرفي موضة قديمة!
يؤكد باحثون أردنيون أن الزواج العرفي القائم على إعداد عقد شرعي سري بحضور شاهدين أصبح أمرا عاديا ومألوفا في الأوساط المحلية، فيما يرى الباحث "حازم تادرس" أن قطاعات الشباب المنفتحة تنظر للزواج العرفي حاليا باعتباره قيدا اجتماعيا، وبالتالي تبحث عن زيجات أقل كلفة وأكثر سرية عبر أي جهة يمكن أن تقترح أفكارا حول الموضوع.
ووفقا لتادرس فقد انتشرت في صفوف الطلاب تحديدا موضات متعددة من الارتباطات المجانية والحرة، مثل زواج الأصدقاء المنتشر بكثافة في الدول الأوروبية، لكن آخر "صرعات" الزواج التي تحدثت عنها تقارير محلية جريئة في عمان هو زواج المساكنة الذي لا ينطوي علي أي عقد أو توافق اجتماعي إنما على مبدأ العيش معا وتحت السقف نفسه بين شاب وفتاة وبدون روابط محددة.
وتعزز القناعة يوميا بوجود تغييرات أساسية تجتاح المجتمع الأردني، خصوصا أن غالبيته من الشباب (70% حسب الأرقام الرسمية).
وبين الحين والآخر تظهر دراسات متخصصة تتابع التغييرات الحادة في المفاهيم الاجتماعية ومنها واحدة لاحظت بأن حوالي 70 ألف فتاة تجاوزن سن الـ27 بدون زواج والارتفاع الملاحظ في معدل زواج المطلقات والأرامل، حيث يلاحظ الباحث الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي أن المحظور الاجتماعي الذي كان يحول دون زواج المطلقة أو الأرملة تراجع إلى حد كبير، خصوصا أن 16 % من حالات الزواج المسجلة عام 2003 تمت للفتيات العوانس فيما بلغت نسبة المطلقات اللاتي تزوجن العام الماضي 10 % من عدد حالات الزواج المسجلة.
يلخص الكاتب الإسلامي "حلمي الأسمر" الموقف بالحديث عن أنماط جديدة من العلاقات باتت تربط الرجل بالمرأة لها صفة شرعية ولو من الناحية الشكلية وتلبي في الوقت ذاته حاجة ملحة لدى كل من الطرفين، وربما يحار الشرع في موقفه منها.
من هذه العلاقات بحسب الكاتب أنواع جديدة من الزواج كالمتعة والمسيار والـ(ويك إند) والـ(تيك أواي)، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ابتدع عدد من طلاب المتعة الشرعية شكلا في بعض دول الخليج نوعا آخر من الزواج يسمي زواج (الصيف) أو زواج (المصياف) لاقى رواجا كبيرا خصوصا في أوساط الشباب وكثير من الكهول أيضا.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين اثنين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين، وأن يسمع الشهود الإيجاب والقبول، وقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب مراجعة الخاطب القاضي أو نائبه لإجراء العقد، ويتم إجراء عقد الزواج من قبل مأذون شرعي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وثيقته في حالات استثنائية أن يتولى إجراء العقد بإذن من قاضي القضاة. ونصت المادة على أنه إذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني.
مواقع النشر (المفضلة)