طالب رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية حمزة منصور الحكومة بإغلاق المركز الصحي البريطاني في معان،مشيراً الى ان رد رئيس الوزراء نادر الذهبي على مذكرة له بهذا الشأن "أكدت" قيام المركز بدور "تبشيري" يتعارض مع الدستور والقوانين الاردنية.وكان الذهبي قد نفى قيام المراكز بممارسة دور "تبشيري"،لافتاً الى ان الجمعية المشار اليها "تقوم بوضع نسخ من الكتاب المقدس الإنجيل وبعض الكتيبات والأشرطة المتعلقة بالديانة المسيحية وحياة المسيح على طاولة لمن يشاء الإطلاع عليها".ولم يرد للحكومة ان احداً من ابناء قرية "دبة حانوت" بمعان التي يتواجد فيها المركز غير دينه لقاء تلقيه العلاج.منصور اكد في مذكرته الجديدة ان عرض الكتب الدينية والأشرطة التي تعبر عن عقيدة غير العقيدة الإسلامية في منطقة جميع سكانها من المسلمين ووضعها في متناول أيديهم "عمل من شأنه التأثير على عقيدة المواطنين،لا سيما اذا علمنا أن جميع العاملين في الجمعية من جنسية غير أردنية ويصدرون عن عقيدة غير عقيدة سكان المنطقة".واعتبر ان استمرار عمل الجمعية "يتعارض تماماً مع الدستور الذي حدد دين الدولة الأردنية ومع التشريعات التي تحظر العمل على تغيير عقيدة المسلم".واشار الى ان اكتفاء الحكومة بمتابعة وضع المركز "غير مقبول"،اذ ان "الحد الأدنى المقبول هو إغلاق المركز وأي مركز يمارس مثل هذا الدور"،لأن "أية طريقة أو وسيلة تعمل على تغيير دين أي مسلم أردني والتحول الى ديانة أخرى سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعتبر جرماً يستوجب الملاحقة القانونية".كما نوه الى ان محاولة تغيير دين أي مسلم أردني خاصة في مناطق نائية وسكانها مسلمون وتعاني من الفقر والحاجة الى الرعاية الصحية،واستخدام غطاء طبي لتحقيق هذا الهدف "يتعارض" مع قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.يذكر ان المادة ( 9 ) من قانون الجمعيات تنص على :"يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية ".وقال منصور ان الامر يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية النافذة ، كما أن الحكومة "مطالبة بالشروع فوراً في إنشاء مركز في المنطقة على حساب وزارة الصحة يقوم عليه أطباء وممرضون أردنيون بما يوفر كامل احتياجات المواطنين في هذه المنطقة" .واكد منصور على رفض الحزب للطائفية و"اي مساس بالوحدة الوطنية"،ومناهضته للانتقاص من "حق أي مكون من مكونات الشعب الأردني وفي مقدمتها الحقوق الدينية"،إذ "لا إكراه في الدين".وقال "لكننا نرفض خطط جهات أجنبية ذات توجهات دينية وسياسية مرتبطة بأهداف استعمارية وهو هدف نلتقي عليه مع رؤساء الطوائف الدينية المسيحية الذين أدانوا في بيان واضح وصريح تحركات غربية تحت ستار الدين تلحق الضرر بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء".واشار في مستهل مذكرته الى ان ما جاء من معلومات في رد رئيس الوزراء "يخالف ما صرح به معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام لوسائل الإعلام"،منوها الى تصريح للشريف قال فيه " ان كلام النائب(منصور) غير دقيق "،وعقب منصور معرباً عن امله في أن يكون الناطق باسم الحكومة "أكثر دقة وتحرياً للمعلومة قبل أن يصرح حتى لا يوقع نفسه والحكومة في الحرج" .

تفاصيل الخبر هنا...