أجازت دائرة الافتاء العام توكيل تكية أم علي والجمعيات الخيرية الموثوقة للقيام بشراء وذبح الاضاحي نيابة عن المواطنين وتوزيع لحومها على الفقراء.وجاء في الفتوى التي أصدرها المفتي العام الدكتور نوح سلمان أنه لا مانع شرعيا من القيام بهذا الامر حتى لو تم ذبح الاضاحي خارج البلاد وفي المناطق التي يكون سعر الاضاحي فيها رخيصا بشرط التوثق من مطابقة الاضحية للشروط الشرعية.وبين القضاة أن هذا الامر معمول به فعليا خلال مناسك الحج حيث يقوم الحجاج بدفع ثمن الاضاحي لمؤسسات متخصصة تقوم بدورها بتوزيع الاضاحي بعد ذبحها على فقراء المسلمين في شتى اصقاع المعمورة.واشترط المفتي العام توفير كشف بأسماء دافعي ثمن الاضاحي وتسميتهم واحدا تلو الاخر عند ذبح كل أضحية لاتمام شرط النية بأن هذه الاضحية عن فلان حيث أن التسمية من شروط الاضحية.واعتبر القضاة ان عمل التكية يسهل على المواطنين اداء هذا النسك بسعر يستطيعه أكثر المواطنين ، مجيزا قيام الشركات العامة والخاصة دفع اثمان الاضاحي عن موظفيها واقتطاع الثمن المدفوع دون زيادة وباقساط ميسرة من رواتب العاملين لديها.وكانت تكية أم علي أطلقت حملة تكامل مع 130 جمعية خيرية عاملة على مستوى المملكة لتيسير أداء سنة الأضحية وتقديمها بسعر 99 ديناراً بهدف إتاحة الفرصة لشريحة واسعة في المجتمع لتأدية هذه السنة النبيلة. وتستهدف حملة الأضاحي التي تطلقها التكية سنوياً الى الاستفادة من لحوم الأضاحي وتوفيرها للأسر المحتاجة في كافة أنحاء المملكة على مدار العام وليس في أيام عيد الأضحى فقط ، حيث يتم ذبح الأضاحي وتجميدها أو تعليبها وفقاً لأفضل المعايير العالمية ، ومن ثم توزيعها على الفقراء طوال أشهر السنة.وتأمل مبادرة "معاً لأضحية بـ99" إشراك أكبر قدر ممكن من الجمعيات الخيرية بحملة الأضاحي لتوسيع دائرة المضحين والأسر المستفيدة من لحوم الأضاحي على حد سواء وبالذات تلك الأسر التي لا تصلها كوادر تكية أم علي جغرافياً.وتتميز المبادرة بعدة نقاط رئيسة أهمها سعر الأضحية والذي يقدم بسعر تنافسي وتشجيعي ليس للجمعيات الخيرية فقط وإنما لكل مواطن أراد أن يضحي هذا العام.يشار الى ان "تكية أم علي" التي أطلقتها سمو الأميرة هيا بنت الحسين تخليدا لذكرى والدتها المغفور لها بإذن الله الملكة علياء قبل 4 سنوات تخدم أهدافاً سامية أهمها تقديم الدعم الغذائي للمحتاجين بناء على رؤية ومسيرة واضحة واقامة شراكات حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني تسودها روح التكافل و المسؤولية المجتمعية.الدستور

تفاصيل الخبر هنا...