عندما توجه المواطن صادق هلال للتزويد سيارته بالبنزين الخميس الماضي امتنع عامل المحطة عن تزويده متعللا بالقول بأن ( الكهربا انقطعت وما بنقدر نعبي لحد ) ، حيث امتنع العامل عن تزويد جميع قاصدي المحطة بالمحروقات متذرعا للجميع بانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة .وتابع هلال بأن طابورا من السيارات تواجد أمام تلك المحطة في منطقة غرب عمان وأمام اصرار العامل بانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة ورغم امكانية تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المحروقات ، قام بعض المواطنين بالاتصال بالشرطة الذين حضروا الى الموقع وخلال دقائق قليلة عادت الكهرباء بمجرد حديث مع العاملين فيها .وقد رافق اجراء التعديل الأخير على أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي بعض المشكلات تمثلت بشكاو عن امتناع محطات عن بيع المحروقات خاصة السولار قبل يومين من اجراء التعديل والبنزين أيضا في نفس يوم التعديل لما بعد اعلان التسعيرة الجديدة أثر توقعات سابقة برفع أسعار المشتقات النفطية نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا .مواطنون عبروا في اتصال مع (الرأي ) عن استيائهم من تصرفات بعض المحطات في الامتناع عن تزويد المواطنين بحاجتهم من المحروقات بسبب التوقعات برفع الأسعار في الايام السابقة لاجراء التعديل وبشكل خاص يوم الاعلان عن التسعيرة ، مطالبين بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم استغناء المواطن عن المحروقات ولو ليوم واحد .مراقبون في قطاع المحروقات أكدوا أن توقعات سابقة برفع أسعار المشتقات النفطية وجهت محطات نحو محاولات الاستفادة من فارق السعر المتأتي عن بيع المحروقات المخزنة لديهم بأسعار أعلى ، مشيرين أن معلومات صادرة عن عدة جهات أوضحت أن المحطات حافظت على مستوى طلب متقارب في الأسبوع الماضي بمعدل 11 ألف طن يوميا بسبب توفر مخزون كامل لدى تلك المحطات مما يدل أنها حرصت على توافر مخزون لديها قبل تعديل الأسعار للاستفادة من فارق السعري .وأكدوا أن عملية التعويض عن فارق الاسعار للمحروقات التي أقرت من قبل الحكومة تقضي بتعويض المحطات عن الكميات المطلوبة قبل يوم واحد من التعديل حال ارتفاع الأسعار ، مما يعني أن توفر مخزون سابق من المحروقات يصب بمصلحة أصحاب المحطات حال رفع الأسعار .نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز قال لا شك أن هذه الممارسات مرفوضة تماما ولكن لا بد من الاعتراف أن هنالك ممارسات خاطئة مقابلة من جهة المواطنين الذين يتهافتون ويتزاحمون بشدة يوم اجراء التعديل أو قبل بيومين فبعضهم يقصد المحطات لاستكمال النقص القليل في المحروقات لديه مهما قلت تلك الكمية متسببا بتأخير احتياجات الغير الذين قد يكونون بأمس الحاجة للمحروقات ، فيما يقوم آخرون بشراء كميات كبيرة وتخزينها معرضين سلامتهم للخطر فقط بهدف التحوط قبل اجراء تغيير الأسعار .وأضاف للعلم فان هنالك اتفاق ضمني يقضي بأن تقوم المصفاة بتلبية احتياجات المحطات قبل أسبوع من اجراء تعديل الأسعار ضمن معدلات الطلب الاعتيادية لكل محطة دون أي زيادة عليها ، فيما يتم تلبية كافة طلبيات المحطات يوم اجراء التعديل وذلك بهدف السيطرة على حجم طلبيات المحطات منعا لاستغلال رفع أو تخفيض الأسعار .وأقر الفايز أن بعض التجاوزات قد تحدث من محطات وتعتبر غير مقبولة وتعرض القائم بها للمساءلة حيث يوجد نص في قانون الصناعة والتجارة باخضاع من يمتنع عن بيع مادة أو سلعة متوافرة لديه للعقوبة وهو ما ينطبق على المحطات كونها في النهاية تجارة وتخضع لتلك القوانين .الرأي

تفاصيل الخبر هنا...