خفضت محكمة التمييز الحكم الصادر على المتهم في قضية اغتيال الدبلوماسي الامريكي لورانس فولي معمر الجغبير من الاعدام شنقا حتى الموت الى الوضع بالاشغال الشاقة الموقتة مدة خمس عشرة سنة محسوبة له مدة التوقيف, وقررت اعادة القضية لمحكمة امن الدولة. واستندت المحكمة في حكمها بتخفيض الحكم الى ان العقوبة التي فرضتها محكمة امن الدولة عليه وهي الاعدام شنقا حتى الموت هي العقوبة المقررة قانونا للجناية التي جرم بها طبقا لقانون العقوبات, إلا ان محكمة التمييز بحسب نص قرارها الواقع على 62 صفحة اكدت ان المتهم الجغبير لم يكن موجودا في الاردن ساعة مقتل الدبلوماسي الامريكي فولي ولم يشترك في تنفيذ العمل الارهابي الذي ادى الى مقتله كما لم يكن على علم مسبق بذلك وانما علم بالاعتداء عليه وقتله من وسائل الاعلام بعد وقوع الجريمة, لافتا قرار المحكمة ان ذلك يصلح سببا مخففا تقديريا يستدعي نقض قرار الاعدام الصادر عن محكمة امن الدولة من حيث العقوبة فقط وبناء على ذلك قررت نقض قرار محكمة امن الدولة الصادر بحق المتهم الجغبير من حيث العقوبة فقط. اما من حيث التجريم فان المحكمة ترى ان توافر القصد الجنائي لدى المتآمرين كان متحققا عند المتهم وباقي المتهمين الآخرين في نفس القضية وعددهم عشرة وانهم اتفقوا على ارتكاب الجريمة وحددوا الوسائل لتنفيذ عملياتهم الارهابية واثمرت هذه المؤامرة في تحقيق الهدف وهو مقتل الدبلوماسي الامريكي فولي في تشرين اول عام 2002 وان هذا الهدف كان نتاج هذه المؤامرة بصرف النظر عن شخص من قام بتنفيذ الاعمال الارهابية وان محكمة امن الدولة توصلت في حكمها الى هذه النتيجة وقضت بتجريمه بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان. وكانت نيابة محكمة امن الدولة احالت المتهم وعشرة آخرين بينهم احمد فضيل الخلايلة الملقب ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل على يد الامريكان في العراق مطلع حزيران من عام 2006 اضافة الى الليبي سالم بن صويد والاردني ياسر فريحات اللذين نفذ بحقهما حكم الاعدام, لمحاكمتهما بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان وتهمة حيازة سلاح اوتوماتيكي - رشاش كلاشنكوف - من دون ترخيص بعد ان نفذوا عملية اغتيال الدبلوماسي الامريكي لورانس فولي حيث تبين للنيابة بعد تفحص منزل المتهم الاول سالم بن صويد وجود جهاز كمبيوتر ومجموعة دسكات تبين احتواؤها على دراسات عن طريق صناعة المتفجرات واشكال وانواع المتفجرات المخيفة والظاهرة والقنابل المفخخة والقنابل اليدوية والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وكيفية تصنيعها وكتابات ودراسات عن مقاومة التحقيق والاعتقال وكيفية التعامل مع محققي المخابرات ودراسة عن التكتيك في حرب العصابات ودراسات في تحضير السموم ودراسة حول قواعد التعامل مع المتفجرات ودراسة حول مهارات التزوير للاختام ودراسات وكتب عن الفكر التكفيري والتنظيمات الاسلامية. وبفحص الاسلحة المضبوطة والمخازن والذخائر ثبت ان الاسلحة هي اسلحة عسكرية حية صالحة للاستخدام. واصدرت محكمة امن الدولة حكمها على ثمانية منهم بالاعدام شنقا حتى الموت بينهم المتهم الجغبير والزرقاوي والليبي سالم بن صويد والاردني ياسر فريحات كما قضت بوضع متهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما وادانة اخر بالحبس مدة ست سنوات, ولكون المتهم الجغبير كان فارا من وجه العدالة حيث تسلمه القضاء الاردني من القوات الامريكية بعد حادثة تفجير السفارة الاردنية في بغداد وجرت اعادة محاكمته. مشيرا قرار محكمة التمييز الى وجود اتفاق بين المتهمين على القيام بعمليات عسكرية على الساحة الاردنية ضد المصالح الامريكية والاسرائيلية وثبت ايضا دخول المتهم الاردني ياسر فريحات في هذا الاتفاق وانخراطه فيه بعد عرض المتهم الليبي سالم بن صويد عليه مشاركته في القيام بضرب الاهداف الامريكية والاسرائيلية على الساحة الاردنية وكذلك الحال بالنسبة للمتهم معمر الجغبير وباقي المتهمين بالتالي فان شرط المؤامرة متوافر. والثابت في القضية بحسب نص قرار محكمة التمييز ان المتهم الجغبير اشترك مع باقي المتهمين في تحديد الوسائل لتنفيذ عملياتهم الارهابية ومنها استخدام الاسلحة الاوتوماتيكية والمسدسات والصواريخ وان السلاح الاوتوماتيكي والصواريخ من ضمن الوسائل التي نصت عليها المادة 147 من قانون العقوبات. واكد قرار المحكمة ان القانون يعاقب على المؤامرة ولو لم يسع المتآمرون الى تنفيذ ما اتفقوا عليه وبذلك يكون ركن المؤامرة متوافرا بحق المتهم. العرب اليوم

تفاصيل الخبر هنا...