كشف وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن الاتحاد الجمركي الثنائي بين مصر والأردن سيخرج للنور قريبا ، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن يبلغ ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا إضافة إلى استثمارات جيدة يأمل في تطويرها في المستقبل. وقال الحديدي فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على القطاع البنكي فى الأردن وبالتالي فإن قطاع المصارف آمن ، لكنه استدرك قائلا :تأثرنا بالطبع كما تأثر غيرنا بموضوع الأزمة وخاصة فى موضوع الصادرات ولكن بدأت الأمور تستعيد عافيتها. ونفى الحديدي أن تكون هناك أي تنازلات قدمها الأردن خلال سنوات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2001 ، قائلا :لا يوجد أي تنازلات ، بالعكس الاتفاقية كانت اتفاقية جيدة وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني. ونفي الحديدي أن تكون قضايا الإغراق المرفوعة من جهات أردنية لها علاقة بالمنتجات المصرية ، لافتا إلى أن هذا ضمن قانون حماية الإنتاج الوطنى وهو حق مكفول فى إطار منظمة التجارة العالمية وليس المقصود بها المنتجات المصرية. وأكد الحديدي خلال جلسة السبت ، على عدم وجود مشكلة في تسجيل وتسعير الدواء المصرى بالأردن ، مشيرا إلى أن الأردن سيأخذ بعين الاعتبار أن الدواء في مصر يتم دعمه من قبل الحكومة وبالتالي ليس من العدل تسعيره فى الأردن بنفس سعره بمصر. وشدد على أنه لن تكون هناك أي عوائق تجارية أمام تسجيل المستحضرات الطبية المصرية في الأردن في الفترة القادمة ، لافتا إلى أنه بالفعل يوجد 200 مستحضر مصري قد تم تسجيلها بالفعل. أما فيما يتعلق بشكوى المصدرين المصريين من تحفظ الأردن على استيراد بعض المحاصيل الزراعية ، أكد الحديدي على جودة المنتج الزراعي المصري. من جانبه قال وفد الخبراء الزراعيين الأردني إنه تم السماح بالفعل باستيراد كل محاصيل الجوافة والمانجو وانه لا توجد مشكلة فى استيراد البطاطس المصرية بعد اعتماد الخبراء المناطق الزراعية الخالية من العفن البني ليتم الاستيراد منها ، مضيفين أن الرخص سيتم منحها مع بداية العام المقبل. من جانبها ، أعربت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتى ترأست الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية عن أملها أن تقدم اللجنة المصرية الأردنية المشتركة نموذجا حقيقيا يحتذى به إقليميا فى العمل والتعاون المشترك بما يعطي الأمل فى تحقيق مزيد من النمو والرخاء والإستقرار لصالح الشعبيين الشقيقين. ولفتت أبو النجا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية هى من أقدم اللجان المشتركة على الإطلاق والأكثرانتظاما مما جعل هناك نمو مطرد فى مجالات الاستثمار المشترك بين البلديين ، مدللة على ذلك بتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن عام 2008 ليصل إلى 833 مليون دولار مقارنة 368 مليون دولار عام 2007 . وأشارت أبو النجا إلى أن حجم التبادل التجاري للأشهر الثمانية الأولى فى الفترة من كانون ثان /يناير إلى أب 2009 بلغ 2ر 638 مليون دولار بفائض فى صالح مصر مقداره 2ر526 مليون دولار ، موضحة أن هذا النمو المطرد في الاستثمارات المشتركة هو ما شجع البلدين على بدء التفاوض بينهما لإنشاء الاتحاد الجمركي الثنائي الذي سيكون الأول من نوعه بين دولتين عربيتين ويكون نواة للاتحاد الجمركي العربي ، كما شجع على بدء التفاوض بين البلدين فى مجال تحرير تجارة الخدمات. وأكدت ابو النجا أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين شهدت زيادة غير مسبوقة حيث بلغت مساهمات الأردنيين في الشركات الاستثمارية المقامة بمصر 56ر1 مليار جنيه مصري( 275 مليون دولار) في 986 شركة تعمل في مجالات هامة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات والخدمات والصناعة والزراعة. وأشارت الى أن حجم الاستثمارات المصرية فى الاردن بلغ 330 مليون دولار ، ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعى هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها 2ر160 مليون دولار والذى تم الانتهاء من مرحلته الثالثة خلال هذا العام ليصل بالغاز المصري إلى الحدود السورية التركية مرورا بالأردن. وقالت أبو النجا إن قطاع الفنادق يعد ثاني أهم قطاعات الاستثمارات المصرية وتبلغ 2ر115 مليون دولار ، يليه التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين البلدين في إطار خط الربط لدول المشرق العربي والذي يعد نموذجا للتعاون والتكامل فى المنطقة العربية ويتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه. ولفتت الوزيرة إلى القدرة الكهربائية التي يمكن تبادلها بين مصر والأردن والتي تبلغ في المرحلة الأولى 100 ميجاوات ترتفع إلى 350 ميجاوات بعد أن يتم ربط باقي الدول الأعضاء فى المشروع والذي يضم إلى جانب مصر والأردن كلا من العراق وسوريا وتركيا وليبيا ولبنان. وأوضحت أن جدول اعمال الدورة الحالية يتضمن عددا من الموضوعات الهامة في مقدمتها أوضاع العمالة المصرية فى الأردن والتطورات الإيجابية فى موضوع تسجيل وتسعير الدواء بين البلديين ، ورفع مذكرة مشتركة لتدعيم القروض الصغيرة ودعم الصناعات الصغيرة خاصة الصناعات الحرفية التراثية المنتشرة فى كل البلدان العربية وخاصة مصر والأردن. وقالت أبو النجا إن هذه الدورة سوف تشهد التوقيع على عدد من الوثائق الهامة تغطى مختلف مجالات التعاون مثل الاستثمار والصناعة والمنافسة والمياه والرى ومياه الشرب والصرف الصحى والقوى العاملة والتعليم العالى والثقافة والتربية والتعليم ، فضلا عن التعاون بين بورصتي الأوراق المالية في البلدين. وأعرب السفير الأردني بالقاهرة هاني الملقى عن أمله فى أن يكون التعاون المصرى الأردني عبر اللجنة المشتركة بالفعل نموذجا عربيا مشرفا في التعاون والالتزام فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلديين . وعرض خبراء ورجال اعمال من مصر والاردن خلال الجلسة فكرة عقد ملتقى للاستثمار يشارك فيه ممثلون عن رجال الأعمال والمؤسسات والهيئات التجارية من البلدين للتعرف على ما هو متاح فى الجانب الآخر من فرص للاستثمار في العديد من التخصصات والتعرف أيضا على ما هو موجود من قوانيين محفزة ومنظمة للاستثمار.

تفاصيل الخبر هنا...