ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان

[تحية عسكريه]

عن التطرف... والثقافة الديمقراطية

لا تـُـنكر حدة رد فعل الأجيال الجديدة في المغرب ، وهي تعاني وطأة أوضاع بالغة السوء، وإكراهات أكثر سوءً ، على المستوى النفسي ، وعلى الصعيدين التربوي والاجتماعي. أمام سؤال اللحظة الراهنة، عن علاقات الإسلام بالقضايا الساخنة، التي تشتعل من جرائها مناطق عديدة في العالم اختارت أن تجيب منذ وقت ليس ببعيد ـ ولكنه ليس بالقريب ـ بكيفية غير "هادئة " عن أسئلة الأجيال بخصوص مجمل العلاقات السياسية التي تحدد للفرد دوره في المجتمع من جهة، وتضمن له ـ أو لا تضمن ـ حقوقه الفردية والمدنية والسياسية، فحينما اختار حكام تلك البلدان منطق (العصا الغليظة) لمصادرة حقوق شعوبهم السياسية، وأية محاولة ٍ كانت مؤسسات المجتمع المدني السياسية والثقافية في أقطارهم تحاول التعبير عن إرادتها بواسطتها، اختارت تلك الشعوب مكرهة أن تتقوقع (طلبا للسلامة)حينما رأت أن العمل السياسي لا يفتح أمامها إلا بابا واحدا نحو عالم آخر، أبدع في وصفه ، ونقل أحداث مآسيه الكاتب العربي عبد الرحمن منيف في روايته( شرق المتوسط ) التي تدين بطريقة فنية ، أنظمة مارست لعبة ( القمع السياسي ) فأصابت بعصاها الغليظة رؤوسا " ساخنة " وفي أحيان كثيرة رؤوسا عاقلة ، كل جريرتها أنها كانت تـُنظـِّـر للعمل، ولا تدعو إلى العنف بأي شكل. أما من اشتبه في أنه يدعو إليه ، حتى ولو بالطرق المشروعة،التي تبيح للإنسان أن يرفع يديه احتجاجا، على مستعمر غاصب، محتل للأرض، فإن (موال) الإعلام العربي كان يساير الأطروحة الغربية التي تسمي كل عمل وطني من ذلك النوع (إرهابا).
هل أزعم أنني أقترب من تحديد بعض ملامح الصورة التي أنتجت العنف من فوق، قبل أن ينبع ما تفجرت به حماماته الدموية من حضيض المقهورين الذين سيقوا زمرا، ودفعوا قسرا، إلى صفوف استغلت قيادتها جهل الطبقات الفقيرة، وحركت دوافع العنف والتطرف لديها، عن طريق الإيحاء لها بأن هناك من يعمل بين المثقفين مثلا على هدم الدين، وإلا كيف نفهم إقدام إسكافي ّ أميّ على حمل السلاح
" انتقاما لدينه " من كاتب (أولاد حارتنا)، أم كيف نفهم أو نفسر موقف شخص لا يقرأ ، من مثقف في حجم (فرج فوده) أو (حسين مروة) اللذين لا يمكن أن يكون قاتلاهما قادرين بأي شكل على الرد الفكري على أيّ ٍ من أطروحتيهما، في أي كتاب من كتبهما، حتى ولو كان من استأجرهما ، يعتبر أنه بتصفية خصومه على هذا النحو الذي رأيناه في مصر ولبنان، وما زلنا نراه في الجزائر، يقدم جوابا (بالحديد والنار )، عنيت : جوابا تطبيقيا ـ يقطر دما ـ يصوره أمام الناس على أنه (انتقام للعقيدة) أما بينه وبين نفسه ، فإنه يعرف أهدافه السياسية، ما كان منها قريبا وما كان بعيداً، وعلى ذكر جرح الجزائر الأليم، فإن هول التطرف فيها، أكبر من أن تشمله صورة واحدة، أو أن يكون له تجل محدود.
فرغم صعوبة الفصل بين الثقافي والسياسي، وتحديد كل منهما، فإن صورة الصراع لا تكتملُ إلا بذكر أقطابه الثلاثة: السلطة والأصوليين والمثقفين الديمقراطيين، وإذا كان القطبان الأولان مسلحين بالنار والحديد، فإن ثالثهما لا يحمل إلا السلاح الرمزي الاعتباري، وهو سلاح غير فعال في بلداننا، وإذا كان واضحاً سبب الخلاف بين الجماعات المسلحة و(الجيش) وأن مبعثه حماية النظام والمصالح القائمة، فهل يمكن تبسيط الصراع بين الأصوليين والثقافة الديمقراطية (العلمانية) في الجزائر إلى صراع ثقافتين أو بالأحرى، لغتين هما العربية والفرنسية، تستعمل فيه مفردات الدين كمحرك إيديولوجي لبرنامج سياسي بديل ؟ إنه صراع أنتج العنف، كما رأينا، فاغتيلت الثقافة والعقل، وتعملق الجهل وتطاول، بعد أن وضع في رُوع الناس الخوف من أي عمل ثقافي، فكيف لا يحمدون الجهل الذي لا يفرخ إلا التطرف؟
وببساطة شديدة جداً، فنحن نعتبر أن سؤال العنف والتطرف على هذا النحو، لم يصبح مغربيا بعدُ،(*) إذ لا تزال الفرص أمامنا للنجاة ، مما أدى إليه القمع السياسي في بلدان أخرى، حينما سد على مؤسسات المجتمع المدني الطرق نحو أي حل، وعمِل من جهة أخرى على إفقار الطبقات الدنيا والمتوسطة،على نحو تراكمت معه مشاكل تلك الطبقات ، ليسود بينها مبدأ الحفاظ على البقاء مهما كانت الوسيلة، ففرط الناس ـ أو كما تشي بذلك أحوالهم الخارجية ـ في قيمهم، وتعاظم شأن المال ودوره بينهم، فأصبح الحصول عليه من أي طريق جاء أمرأ مشروعاً، للحفاظ على ما يقيم الأود، أو بدعوى ضمان بقاء الكائن، وفي بعض الأحيان، للحصول على امتيازات خارقة تجعل عالي القيم سافلها،وبقدر ما انسدت الآفاق تفنن المجتمع بكل طبقاته، في اصطناع وسائل سحرية تنفتح الأبواب لها بسرعة. ومع انهيار القيم أصبحت ممارسة العنف سيدة الموقف، ورغم ذلك ظل هناك من يطلب من الشباب العاطل الفقير أن يكون (جائعا ورائعا) كما عبر أحد الشعراء المغاربة، بعد أن أصيح الناس هنا يتحسسون بوادر العنف، وتستثير انتباههم طلائع التطرف التي " تبشر " بما لا تحمد عقباه، وهذه الوضعية ساهم في إنتاجها كل من كان يقدم منطق العصا والقمع والتهميش على المنطق الهادئ الذي يزن الأمور بميزان الفكر، في النظر إلى الإنسان الذي (تستطيع ) العصا إسكاته وتطويعه في مرحلة ، لكنها لا تعود قادرة على ذلك في مرحلة لاحقة.
وأحب أن أقول هنا : أن علاج العنف والتطرف لا يتحقق بتوجيه النصائح والمواعظ، والقول مثلا إن (الإسلام ينبذ العنف والتطرف) تعريضا بممارسيهما،ذلك أن مثل هذا الكلام لا يساهم في القضاء عليهما، لأن مبعثهما في المجتمع ليس أخلاقياً، ولا نفسيا فقط ـ فنحن لم ننس تحليل فرانز فانون في كتابه( معذبو الأرض ) لمراحل العنف الثلاث ـ ولكننا ننظر إلى التطرف والعنف على أنهما نتيجتان مترتبتان عن علائق اقتصادية محددة معروفة، ولا يمكن أن تزولا إلا بزوال أسبابهما، ونستطيع أن نراهن على أن العنف وجد وسيوجد بدافع من ممارسات قمعية وسياسية تفقيرية (سابقة وراهنة)، وأن التطرف وجد وسيوجد بسبب ٍ من فشل السياسات التعليمية التي أدت الاختيارات اللا شعبية التي قامت عليها منذ عقود، إلى طرد مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يستفيدوا من التعليم شيئا، بالإضافة إلى عقم برامجه التي لم تنتج ما كان ينبغي لها أن تنتجه من فكر نقديّ سليم ، يتسلح صاحبه بمناهج للتحليل، تنفعه في مجال عمله، وحاصل هذا كله كان الجهل التام بالنسبة إلى من لم يلتحق بالتعليم، والجهل المركب بالنسبة إلى من لم يتمه، وثالثة الأثافي أن خريجي الجامعات من ذوي التكوين العلمي ، لا يفكرون ـ وأكاد أجزم صادقا ـ على نحو علميّ ٍ دون حاجة مني إلى الاستناد على أطروحات (باشلار) في (التفكير العلمي الجديد) أو (فؤاد زكريا) في (التفكير العلمي) بل الأمر الملموس : أن التعليم أخرج لنا الأعداد الهائلة ممن لا يقوون على التفكير بمنهج صحيح، ولا يملكون من ثمّ ، حسا نقدياً، ومنهم من لم يحصل على أي رصيد معرفي ، يحميه من خطر الوقوع بين براثن ، أو في قبضة من يريد الإيقاع به، لأغراض ظاهرها حق ، وباطنها باطل. فتمكر به التوجيهات التي تصنع منه في الأخير(قنبلة) يتحكم فيها عن بعد، لتحقيق مآرب لا تكون للرجل ـ القنبلة سابق دراية بها أو وعي، ومثل هؤلاء ، أو من هم أعلى منهم قليلا أو كثيرا في التحصيلً، قد يُدفعون بعد شحنهم وتعبئتهم إلى مناقشة قضايا قد حُشيت بها رؤوسهم، تقلب العالم رأسا على عقبٍ، لنجد أنفسنا أمامهم في حيرة، ففي وقت كان وعيهم المغلوط الزائف يستعمل للتشويش على اليسار الثوري، أو مجموع الحركات التقدمية، في مشرق الوطن العربي ومغربه، لكن بعد المتغيرات الأخيرة ، وانهيار ما كانت تحاربه الرأسمالية العالمية، من أنظمة أوروبا الشرقية، على من تـُـراهم يشوشون الآن؟ فما كان خطرا شيوعيا في الماضي قد زال (ولو جزئيا) اليوم، وما كان يسارا ، أو إيذانا بانبعاث قوميّ ٍ يهدد الاستعمار في الوطن العربي، قد وُئدَ (وكان الوأد كلياً كما نعلم). إنهم، عندي، ببساطة يشوشون على ما يمكن أن نعتبره أخطر في نظرهم من " العدو " الشيوعي ومن " الخصم " القومي، ويرون أن الجو قد خلا لهم، فلماذا لا يبيضون ويصفرون؟ فيشوشوا على الاختيار الديمقراطي الذي نعلم ، ويعلم الجميع أنه الدواء لظاهرة العنف، بما هو رد فعل على عهود من الاستبداد السياسي، وباعتبار أن الديمقراطية هي الوسيلة الناجحة لاجتثاث التطرف، بكل ما يعنيه من نفي للآخر ، ومصادرة حقه في الحياة.
ولو أن نظامنا الديمقراطي كان سليما، لما استطاع أن يشوش عليه من " هؤلاء " أي " متطرف "
أو " إرهابي " ولكن خواءه وزيفه هما ما يجعلان من ديمقراطيتنا اختيارا شعاريا للاستهلاك ، وخداع الرأي العام الخارجي، وليس لخدمة الإنسان المغربي، ومن ثمّ ، فقد سهل التشويش على ديمقراطية جوفاء، لم يـْرقَ " الكائن البشري " في المغرب ، في نظر أصحابها بعد، إلى مستوى الإنسان الذي يستحق الاحترام، ذلك أننا مازلنا في مجتمعنا، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، نفتقد من الديمقراطية ما كان دواءً للعنف، ووسيلة لاجتثاث التطرف. فمن المعروف أنه على المستوى الاقتصادي ، فإن برجوازيتنا(البليدة) لا تزال دون مستوى استيعاب المنظومة الفكرية الحقوقية لليبرالية، ولا تزال في ما تدعو إليه في مجال الاقتصاد ـ كما عبر عن ذلك الصديق نور الدين العوفي ـ جامدة ً عند حد ( ليبيرالة البقشيش) أما ما يتعلق بحقوق الإنسان ـ الفردية والمدنية والسياسية ـ فإنها تلتقي في تقييم ذلك، مع أعداء الديمقراطية(الواضحين) ونعني بهم الذين يرفضونها جملة وتفصيلا، ويختارون عوضا عنها من المفاهيم التراثية ، ما لا يؤسس لأي وعي تنظيمي ، أو يلتقي مع أي نظام ٍ سياسي ّ ٍ حديث.
إن الديمقراطية بما هي احترام للإنسان، وصون لحقوقه، وضمان لحق الاختلاف، الذي هو جوهرها، فلا ديمقراطية مع اضطهاد الرأي الآخر، وبما هي أيضاً، تمكين للمواطن من الجهر بمعتقداته، وبرأيه في المسؤولين، وسحب الثقة منهم وتداول السلطة، إن ديمقراطية بهذه المواصفات نظام مكلف، بل إن له مساويء في نظر من يعتقد بوجوب إيفاء المسؤولين حقهم من التعظيم، فهي حين تساوي بين الناس، تـُـخلّ ـ عندهم ـ بما لا يجب الإخلال به، ومن هنا نفهم أن التشويش على الديمقراطية يمكن أن يكون عملا مأجوراً من جهاتٍ، كما أن الذين يشوشون عليها ممن كانوا بالأمس يشوشون على الحركة التقدمية ، قد انكشفت ملامحهم في زحام الأقنعة التي عُرفت ألوانها وروائحها، فهل يستطيعون أن يسقطوا أقنعتهم عن وجوههم التي ( تشاور) بالتي هي أحسن، أم هل يتسلحون بعنف فيجيبوا أمام من يتمسك بحق الاختلاف، بتمسكهم بحق (التطرف) مبتعدين عن قناعاتنا الفكرية والثقافية، بدعوى أنها (مؤليكة) مُعلمنة ؟ وماذا فعل هشام شرابي في كتابه( المثقفون العرب والغرب)إذن ، حين نعت كلا من مؤلف ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وصاحب ( حرية المرأة) و (المرأة الجديدة) بالمثقفين العلمانيين، أفكان بذلك يقدمهما قربانا على مذبح الأصولية ، ويضع رأسيهما على نطع من يكفرهما، وهما من هما بين زعماء الإصلاح الديني والاجتماعي في أواخر القرن الماضي ؟
ترانا نلاحظ مقدار بؤسنا الفكري والحضاري، ونحن على مبعدة (ألف يوم) فقط من الألفية الثالثة، يُـكفـَّـر بيننا من كانوا من رموز النهضة العربية الإسلامية الحديثة؟ أفبعد هذا يتساءل أحد عن أسباب فشل النهضة التي يتضح لنا شيئا فشيئا، بأي ذنب ٍ (وئدت) وقتلتْ ، لينتهي القرن العشرين (رأس الألفية الثانية) وبين فئات مجتمعنا من يريد أن يجهز على أي شكل من أشكال الطموح إلى بعث أي مشروع نهضويّ ، لا سبيل لنا إلى تحقيقه إلا باحترام الاختيار الديمقراطي( الصحيح) وليس اختيار من يجعل الديمقراطية مسألة ً أو موضوعا للمزايدة، و ربح الوقت في ميدان الصراع السياسي).
أوَ بعد هذا أيضاً، يبقى مجال للتناور في مسألتي العنف والتطرف، وكيفية التغلب عليهما؟ وهل يستطيع الوعظ أن يكون مؤثراً في هذا المجال؟
أما أنا فأرجو ألا يظهر ـ وقد جعلتهما نتيجة ولم يكونا سببين ـ من يفلسف العلاقة بينهما وبين ما نشهده
من انهيارات، أو بداية انهيار في المجتمع ، كعلاقة البيضة والدجاجة وأيهما اسبق إلى الوجود، فالظاهر أن الأمور لو اتخذت هذا المنحى، فإننا لن نستفيق من جدالنا إلا بعد أن تكون النار قد سدت علينا كل منافذ النجاة، وفي ذلك ما يقربنا من توصيف خصائص المناخ الثقافي الذي بدأ يتسبب منذ أزيد من عقدين في بلادنا مما ذكره (محمود أمين العالم)وهو ينذرنا ( حتى لا يصبح التكفير غطاء للتجميد والتجهيل والصراعات المجدبة)(1) حيث رأى أن اللحظة الثقافية الراهنة أصبحت تتميز بـ (1) ـ غلبة الطابع الديني في تفسير كل حقيقة وكل موقف (2) ـ ومعاداة الفكر العلمي (3) ـ وسيادة الفكر التجهيلي التكفيري
(4) ـ واستبدال ثنائية الإيمان والكفر بثنائية الوطنية والخيانة (5) ـ وهكذا أصبحت المرجعية الدينية هي منطق الحوار السائد) وباعتبار ما تمارسه هذه الخصائص كعوامل مؤثرة، يخضع لها في التحليل الأخير ، ويتصف بها كل من يقول بأن الإسلام ينبذ العنف والتطرف(**) ومن يقول بعكس ذلك على السواء، وهكذا فإن أمر إحدى مديريات وزارة التربية والتعليم الذي حدد لثانويات التعليم الأصيل في المغرب هذا الشعار، لإقامة أسابيع ثقافية تحته (هذه السنة) إنما هو أمر يزرع العنف والتطرف، بإقراره الضمني لمجموع خصائص المناخ الثقافي المريض الراهن. فهو شعار لا يتناقض أو يتنافى مع أي منها، وفيه نقل للصراع السياسي، بل ولأعنف ما تشهده ساحاته في بلدان أخرى، إلى أوساط تلاميذنا، وفيه مروق عن قواعد التربيتين الخاصة والعامة.إذ كيف تحارب الأنشطة التنويرية في مؤسساتنا،ويفتح المجال واسعا لثقافة الظلام، التي لا تلد إلا ظلاماً، إن من يزرع الريح لا يجن إلا العاصفة، التي لا نريد أن تكون حصاد مؤسساتنا التربوية العلمية، التي لا نريد لها أن تشهد تسييد اتجاه سياسي على آخر، أو إعلاء من شأن فكر على حساب فكر، إلا في إطار احترام (الحياد العلمي)، هذا إذا لم تكن مدارسنا مجالا للتربية الديمقراطية ، من أجل أن تخرج أفواجا من المثقفين المستنيرين، وليس جموعا من المتطرفين الذين يزرعون الرعب في المجتمع، من خلال أعدادهم التي تدعم عصابات (العنف) والجريمة.
إن ليل التطرف يوقع في مهاوي العنف، ويضاعف من ظلماته. وإن الطاقة الوحيدة القادرة على الإنارة هي الديمقراطية التي يجب أن نحمل مشاعلها منذ الآن، لنفتح بها الطريق للشباب، نحو مستقبل ٍ يكون فيه ـ هذا الشباب ـ مشبعاً، رائعا، ومنتجا عارفاً بمزايا إنتاجه، وعظيماً كما نحب له أن يكون اليوم وغداًً.
+*+ == +*+
هامشان:
1) محمود أمين العالم: مقال بنفس العنوان (مجلة القاهرة( العدد173 سنة 1993
*) كتبت هذه السطور قبل حوادث 16 ماي 2003 التي أصبح الإرهاب بعدها مغربيا
**) في قولهم ( الإسلام ينبذ العنف والتطرف) كناية من نوع التعريض، فالمعنى الذي يفهم من دلالة السياق، هنا هو تكفير من يمارس العنف، ويختار التطرف. هذا بالإضافة إلى أن قسوة وشدة في الأسلوب، والألفاظ المستعملة، إذ يعتبر ذلك من صيغ ممارسة العنف ( فهل هو لا وعي العنف ؟ ) إذا كان الأمر كذلك فإن المصيبة ستكون أعظم ، فقد ضرب مثلا ونسي خلقه، ومن المؤلم أن يخضع فكر واضع هذا الشعار ، ومن اختاره ، لنزعة تكفيرية تفسر ظاهرة اجتماعية أو سياسية تفسيراً دينياً، وأثر هذا الأسلوب لا تكون محمودة على متلقيه، من أية فئة كانوا. فأين هذا من " القول اللين " و" الموعظة الحسنة " وإنزال " العدو" منزلة الولي الحميم؟ إن نزعة التكفير هنا تبدو واثقة ، وعن لا وعي التطرف هذا، قد تنشأ أساليب من الرقابة الضمنية ، والعقوبات الجماعية وخيمة العواقب.

ماي 1997
(نشرت بجريدة (صوت الشمال) العدد الثاني (2) ماي 1997 )

[تحية عسكريه]

من حقوق الإنسان في الاسلام
> حــــــرية الــــــرأي<

الحمد لله خالق الخلق واهب العقل مدبر الأمر هدانا للدين الحنيف وأخرجنا به من الظلمات الى النور، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا أحرارا، وأراد منا أن نعيش أطهاراً، أمرنا سبحانه بطاعته وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره.
وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وجهنا الى الفضائل وربانا بتوجيهاته الشريفة على الحرية وحذرنا من العبودية إلا لذات الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الاطهار وصحبه الغر الميامين الذين ما ضعفوا وما استكانوا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
تعلمون أن دين الاسلام في عقيدته وأحكامه وآدابه قد قرر تكريم الانسان في كل شأنه، خلقه في أحسن تقويم من نفس واحدة وقرر حريته في هذه الحياة في كل مستوى من مستويات الحياة.
قال تعالى: >يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيباً< سورة النساء آية (1).
نعم قرر الاسلام حرية الفرد وحرية الجماعة، حرية الوطن وحرية المواطن، حرية الرأي وحرية التملك.
ومن ينظر في كتاب الله تعالى وفي هدي المصطفى عليه السلام يجد أن هذه الحريات التي قررها للناس مصونة بالضمانات التي تحفظها وتحفظ حق صاحبها وحقوق الآخرين.
فانظروا في قوله تعالى: >إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراَ< سورة النساء آية (10)، فحرية التملك مربوطة بأن يكون المملوك من مال حلال وفق ما قررته الشريعة في احكامها.
إن جوهر تعاليم الحرية في نظر الاسلام أن ترعى حرية الامة ومصالحها العامة وحرية الآخرين في المجتمع قبل أن تمارس حريتك، فحريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، وحقك ينتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين، وليس من الممكن أن يكون المرء عاملاً نافعاً في مجتمع دون أن يتمتع بحرية تمكنه من دعم حرية المجتمع الذي يعيش فيه.
والحديث عن الحريات التي كفلها الاسلام للفرد في المجتمع وللجماعة حديث طويل، ويزيد هذا الحديث في احكام الحرية إذا ما نظرنا الى الضمانات التي وضعها التشريع لممارسة هذه الحريات، تأمينا لها، وحماية للمجتع من العبث باسمها.
ولنأخذ مثلا : حرية الرأي، وهي عبارة شائعة أعطت للفرد حق ابداء رأيه واتخاذه الموقف الذي يريده دون أن يتوقع مصادرته من أية جهة أو جماعة، والله تعالى يقول: >كنتم خير أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله< سورة آل عمران آية (110)، والآيات في مجال ترسيخ مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة، وكذلك نجد من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم >من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يسستطع فبقلبه، وذلك أضعف الأيمان< رواه مسلم.
وبهذا ندرك أن ديننا الحنيف قد مضى في تطبيق حرية الرأي الى ابعد الحدود حين ندب المؤمن الى أن يقول رأيه في شؤونه الخاصة وفي شؤون المجتمع.
وذلك في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه التي التقى عليها المجتمع، فليس من حرية الرأي أن تسب الآخرين أو تحقرهم أو تسخر منهم أو أن تعتدي على حقوقهم، قال تعالى: >ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن< سورة النحل آية (125).
ويقول جل شأنه: >ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم< سورة الأنعام آية (108).
وقال جلت قدرته: >يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن< سورة الحجرات آية (11).
وهكذا فحرية الرأي مصونة بالضمانات التي وضعها التشريع، ولا يظن مسلم ولا مسلمة أن الحياة الاسلامية حياة سائبة فوضوية، إنما هي حياة منضبطة بعقيدة وأحكام وآداب، وهي جميعها تشكل الدين الذي ارتضاه الله لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >لايمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه< رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. وقال عليه السلام: >التائب من الذنب كمن لا ذنب له< رواه ابن ماجة والبيهقي.

[هدوء عاصف]

انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان



قبل ستة عقود تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي، غير أن هذه الوثيقة التي شكلت المصادقة عليها نقطة تحول في تاريخ البشرية، ما زالت الكثير من بنودها حبرا على ورق.

في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عام 1948م أقرت هيئة الأمم المتحدة وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، هذه الوثيقة التي جاءت رداً منطقياً على كابوس التعذيب الذي مارسته بعض الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، مثل النظام النازي، فظائع الحرب العالمية الثانية وجرائم الإبادة التي تعرض لها اليهود في أوروبا، وغيرها من الجرائم بحق الإنسانية.

هذه الوثيقة العالمية التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاء إعلانها في اجتماع المنظمة الدولية في باريس، شكلت نقطة تحول جذرية في حياة البشرية. فهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها جميع الدول على صياغة نظام قيم عالمي موحد ينطبق على جميع البشر دون تميز. وقد نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".


الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق

ويتضمن ميثاق الإعلان العالمي الذي ترجم إلى 360 لغة - ليكون بذلك أكثر الوثائق ترجمة في العالم-، 30 بنداً، التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان؛ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتبر نصوص هذه الإعلان ليست ملزمة من الناحية القانونية، لكنها أضحت في الغالب تدخل ضمن مايعرف بالقانون الدولي العرفي.

لكن يظل السؤال الأهم هو عن مدى التزام الحكومات بتطبيق هذه البنود في الواقع العملي. في هذا السياق يقول هاينه بيلفيلد، مدير المعهد الألماني لحقوق الإنسان، إنه لا تزال "انتهاكات حقوق الإنسان موجودة في العالم كما كان عليه الوضع في السابق، فالعالم لم يصبح أفضل مما كان عليه وكذلك وضع الإنسانية"، لكن الخبير الألماني يستدرك بالقول إن إمكانيات معالجة انتهاكات حقوق لإنسان من الناحية السياسية تحسنت بشكل كبير جدا. وتتوفر هذه الإمكانية من خلال إتفاقات حقوق الإنسان التي أبرمت على ضوء ألإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن الكثير من الهيئات والمنظمات قد قامت لهذا الغرض، لاسيما في إطار الأمم المتحد.


دور مهم لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

كان للمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دورا مهماَ ً في نجاح تطبيق ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وذلك من خلال التوعية بهذه الحقوق وبضرورة وأهمية صيانتها. وشكل المؤتمر الأممي لحقوق الإنسان الذي عقد، في إطار الأمم المتحدة، في فيينا عام 1993 نقطة انطلاق أساسية إضافية على صعيد إضفاء الجانب المؤسساتي على حقوق الإنسان، حيث أدرجت هذه المهمة ضمن عمل هيئة الأمم المتحدة. في هذا الصدد يقول موثون كجيروم، مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، ومقرها العاصمة لنمساوية، إنه حتى عام عم 1990 "كان لدينا فقط خمس منظمات وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان في العالم، وحالياً لدينا أكثر من 100 منظمة. وتوجد مقرات معظم هذه المنظمات خارج أوروبا، حسب المسؤول الأوروبي، الذي يقدر أن حوالي عشر من هذه المننظمات لها مقرات في أوروبا، لكنها تمارس عملها في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
في هذا الصد يقول بيلفيلد إنه لا يمكننا الاستهانة بدور مؤسسات المجتمع المدني كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش، فهذه المؤسسات تسعى جاهدة لمكافحة الظلم في العالم".


تراجع حقوق الإنسان في ظل "الحرب على الإرهاب"

ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة، بدأت الكثير من حقوق الإنسان المعترف بها بالتراجع. فقد أقدمت مثلا الولايات المتحدة على حرب العراق دون تفويض من مجلس الأمن ورغم إرادة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكذلك تراجعت بعض الدول عن التحريم المطلق للتعذيب، وأخذت أخرى تتجاهل حظر إرسال الأشخاص إلى دول تمارس التعذيب. علاوة على ذلك فإن التعذيب من خلال قوانين وتشريعات سنت تحت مظلة "الحرب على الإرهاب"، وما رافق من انتهاكات للحقوق الفردية، وطريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع النازحين وطالبي اللجوء، وغيرها، كلها أمور تؤكد على أن العالم أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما يراه بيلفيلد. في هذا السياق يقول بيلفيلد :" لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة محاربة الإرهاب، بحكم الواقع الذي نعيشه بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر، ولكن كما قال وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، إنه لا يمكن لمحاربة الإرهاب أن تكون الفاتورة التي يتوجب دفعها على حساب حقوق الإنسان.


اولريك ماست - كيرشنينغ

[هدوء عاصف]

[align=center]


انتهاكات دولة؟ .. أم (دولة انتهاكات)؟
بقلم. هدوء عاصف




على الرغم من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الا اننا نجد كثيرا من الانتهاكات الدولية بهذا الشأن ، نختص منها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة متمثلا ذلك في فلسطين المحتلة والعراق ، اذ تشير التقارير الدولية والجمعيات لحقوقية الى انتهاكات خطيرة جدا في السجون الاسرائيلية والامريكية بشكل يتنافى تماما مع مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.


انتهاكات متواصلة بحق الفلسطينين

وبالتركيز على الانتهاكات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية ، يجد المتتبع لمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان الاسرى والمعتقلين الفلسطينين لا يتمتعون بأدنى الحقوق التي كفلها لهم القانون الانساني والدولي ، حيث نصت المادتين الأولى والثانية من القانون الدولي (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بكامل الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر) وهذا ما يتنافى تماما مع واقع الاحتلال في فلسطين الذي يستعبد الانسان والشجر والحجر ، وينتهك حقوقهم بشكل صارخٍ ووسط صمت عالمي مطبق ازاء العمليات الوحشية ضد الانسان الفلسطيني والتعذيب في السجون والضغط النفسي ومصادرة الاراضي والمنازل واتلاف الاملاك او مصادرتها ، او الفصل من العمل ومنع وصول الفلسطينين الى اعمالهم ، او تخريب المنشأءات والمصالح التجارية لزعزعة النظام العام ، وغير ذلك من القمع والضرب والإهانات عند الحواجز ، والفصل العنصري سواء بالجدار العازل او في شتى مناحي الحياة.


حصار خانق

ايضا فإن الكيان الصهيوني يمارس شتى الوسائل في حرمان المواطن الفلسطيني من ابسط حقوقه بانتهاج سياسة الحصار الصارم على الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص ، فمنذ انتخاب الحكومة الفلسطينية الشرعية في الانتخابات التشريعية في عام 2006 والمتمثلة في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ، فإن الكيان الغاصب فرض حصاره على القطاع برا وبحرا وجوا ، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتجويع وحرمان مواطني القطاع من ابسط الحقوق ، فقد منعت السلطات الاسرائيلة دخول المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء ، وفرضت حصارها على استيراد المشتقات النفطية مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لفترات طويلة اسفر عنها استشهاد العديد من المرضى معظمهم من الأطفال بسبب توقف عمل المستشفيات ونقص الغذاء والأدوية وتوقف العديد من الأطباء عن اعمالهم بسبب عدم تلقي رواتبهم لأشهر طويلة ، واغلاق المعابر ومنع المرضى منهم السفر الى الخارج لتلقي العلاج.
ومما لا يغفل ذكره ما خلفته الحرب الصهيونية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ، وآثرها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المواطن الغزيّ ، حيث تخلف الآلاف من الطلبة عن مقاعد الدراسة وحرمانهم من التعليم على مدار عام كامل ، اما بسبب الاصابات المباشرة في الحرب او بسبب الحالة الاقتصادية المتردية للمواطنين وايضا بسبب توقف الجامعات عن العمل بسبب استهدافها المباشر في الحرب استكمالا لسياسة الكيان الغاصب في حرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه ، وعدم تفريقه بين انسان او شجر او حجر ، وغياب الانسانية والرحمة منه.


منع المنظمات الانسانية من دعم القطاع المحاصر

ورغم الحصار الخانق فإن الكيان الصهيوني يمنع ايضا المنظمات الحقوقية العربية والعالمية من دعم فلسطينيي القطاع ، حيث تستمر قوات القطاع بإغلاق المعابر وفرض حصارها على المنافذ البحرية لمنع ادخال اية مساعدات انسانية الى قطاع غزة مُدّعين في ذلك ان هذه المساعدات تحتوي على اسلحة داعمة للمقاومة في غزة ، الأمر الذي تنفيه كافة المنظمات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وان هذه المساعدات تحتوي على مواد غذائية وادوية ومساعدات انسانية تتمثل في بيوت جاهزة وبطانيات ومواد بناء ، تساهم جميعها في اعادة اعمار النذر اليسير من حجم الدمار التي خلفتها الحرب الاخيرة ، وما خلفه الحصار الخانق على مدار خمسة اعوام مضت. وخير الأمثلة على همجية الإحتلال ما ارتكبته من جريمة في عرض البحر وفي المياه الدولية بحق (اسطول الحرية) ، وقتل 10 من افراد طاقم الأسطول واصابة العشرات ، ومصادرة كل ما احتوته السفن المشاركة بالحملة ، وما ارتكبته ايضا بعد فترة وجيزة من هذه المجزرة بحق سفينة (ميتشل كوري) التي حملت ايضا عدة مساعدات انسانية ، في تحدي جديد لإسرائيل لكسر الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ، حيث صادرت ايضا محتوياتها ومنعتها من الدخول الى القطاع المحاصر ، في خرق واضح وجديد لجميع الاتفاقيات الدولية التي تمنح الانسان الحق في الحياة والعيش بسلام وأمن وتعطيه حقوقه في التعليم والعمل والحرية.


انتهاكات متواصلة بحق الاسرى والمعتقلين

ان القابعين في سجون الاحتلال هم اكثر المتعرضين الى ابشع انواع انتهاكات حقوق الانسان والتي تتعارض في مجملها مع الاتفاقيات الدولية ، حيث ان المادة الثالثة: جاءت لتعزز مبدأ أن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه). والمادة الخامسة: حسمت الأمر بأنه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة) ، وفي المادة 12: (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات). ورغم ذلك فإن المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال والذين تجاوز عددهم الـ 9000 معتقل واسير ، يتعرضون الى التعذيب الذي يفضي بفقد بعضهم البصر او بتر اطرافه او التشويه او الاغتصاب والاهانه ، او تقديم وجبات نيئة ونتنة او تحتوي على مواد تسبب العقم او الامراض المختلفة ، كما تتعرض السجينات الفلسطينيات الاسيرات الى الاهانه ودمجهن مع سجينات يهوديات مومسات وجنائيات واستغلال حالة بعضهن الصحية لانتزاع اقوال منهن بتعريضهن للتعذيب وبكل وحشية.
ورغم ان التعذيب يعتبر جرما حقيقيا تحاسب كل الاتفاقيات الدولية مرتكبه بالإدانة والتقديم للمحاكمة ، الا ان المحكمة الصهيونية العليا تسمح به في حالات انتزاع الاعترافات وبحجة الضرورات الامنية ، ليكون ذلك من اكبر الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وكافة الشرائع ، فلم يسلم من التعذيب الوحشي رجل او امرأة او طفل او شيخ او حتى جنين ، فقد طالت الوحشية الصهيونية كل اطياف المجتمع الفلسطيني ، اضافة لنيلها من لقمة عيشه ومسكنه ومتجره لتمارس على هذا الشعب سياسة العقاب الجماعي في اقسى صور الوحشية والهمجية.
لا يمكن اغفال دور الضغط النفسي الذي يمارسه الاحتلال على المعتقلين والأسرى ، فدوره يظهر جليا في حياتهم حتى بعد خروجهم من السجن ، وكثير من هذه الحالات ما تتعلق بالشرف والمسائل العاطفية والذي يبقى تأثيرها لوقت طويل. ايضا ما يلحق بالسجين من امراض عصبية ونفسية جراء التعذيب النفسي والجسدي او ما يلحق نفسية السجين بسبب التشوه او البتر او غير ذلك ، فكثير من اعترافات السجناء الفلسطينيين اشارت الى العدو الصهيوني يستخدم اقذر الوسائل في التعذيب والاهانة واجبار كثير من السجناء على التعري ومن ثم الايذاء الجسدي والسب والقذف والإهانه وما ينتهي به من اغتصاب.


أشكال مختلفة في التعذيب والوحشية

معظم ابناء العائلات الفلسطينية ذاقت طعم ومرارة الزج بالسجن والتعذيب الوحشي ، فلا تكاد تخلو عائلة من هكذا حالة اذ تشير الاحصائيات ان اكثر 840 الف فلسطيني كانوا قد اعتقلوا من العام 1967 وهذا يعني ان كل البيوت الفلسطينية قد ذاقت طعم الاعتقال والاهانة. وفي حين ان المحكمة الصهيونية العليا تعطي الاشارة الخضراء لشتى لوسائل التعذيب لإنتزاع الاعترافات بدعوى الضرورات الامنية ، فإن كثير من الوسائل المحرمة دوليا تستخدم ضد المعتقلين في السجون الصهيونية على حسب ذكر مؤسسة مناهضة التعذيب التي رصت اكثر من 80 وسيلة نذكر منها:
- الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً.
2- الكيس لتغطية الرأس.
3- المربط البلاستيكي لليدين.
4- السلاسل
5- الضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
6- الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب.
7- رش الماء البارد والساخن على الرأس.
8- الموسيقى الصاخبة.
9- العزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق ولفترات طويلة.
10- الحرمان من النوم.
11- الإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه.
12- الحرمان من الطعام والشراب.
13- التحرش الجنسي وهذا الأسلوب غالباً ما يستخدم مع الأطفال والنساء.
14- تصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.
15- تعرية الأسرى أمام بعضهم.
16- نتف شعر اللحية والشوارب.
17- قلع الأظافر.
18- منع الدواء عن المرضى بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط.
19- وضع الأسير في الثلاجة.
20- اعتقال أقارب الأسير خاصة النساء للضغط عليه.
21- هدم بيت الأسير للضغط عليه.
22- تسليط الكلاب المتوحشة على الأسير.
23- كرسي كشف الكذب.
24- حقن الأسير بإبر سامة ومخدرة لإضعاف جسمه وأعصابه.
25- الاغتصاب.
26- منع الأسير من القيام بالشعائر الدينية.
27- الحرق بأعقاب السجائر.
28- صلب الأسير على رأسه لفترات طويلة.
29- الضرب المركز على الأعضاء التناسلية.
30- الهز والرج السريع لإحداث عدم توازن عام لدى الأسير.
31- وضع الأسير الطفل مع السجناء الجنائيين والمجرمين الخطرين اليهود الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانات والاعتداءات الجنسية، وقد أشارت التقارير أنه يوجد في سجن تلموند قرابة 60 طفلاً فلسطينياً يعيشون مع سجناء جنائيين في ظروف خطيرة ومخالفة للمواد 370 و 40 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت المادة 8 فقرة ج على فصل السجناء المدنيين عن غيرهم كما أن المادة 10 بند ب فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين فيما نجد الفقرة 3 من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وتستند سلطات الاحتلال الصهيوني في تشريع اعتقال الأطفال وإضفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام 1945 والأوامر العسكرية ذات الأرقام 1500 و 101 و 132.
32- الحرمان من النزهة.
33- حرمان الأسير من مواصلة تحصيله العلمي.
34- عزل الأسير عن العالم الخارجي وذلك بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله.
35- تكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.
36- الاعتقال الإداري: ولفترات من 3 إلى 6 شهور تتجدد عدة مرات، وتصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الدفاع الصهيوني، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن الكيان الصهيوني. ويعبر هذا النوع من الاعتقال منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع. والقانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة.


واظهر التقرير أسباب التدهور في الوضع الصحي للأسرى والتي نذكرها كما يلي:

1- اعتقال العشرات من الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجيش الإسرائيلي.
2- اختطاف الأسرى الجرحى من سيارات الإسعاف والمستشفيات قبل استكمال عملية العلاج لهم.
2- استخدام أساليب تعذيب وتنكيل وحشية بحق المعتقلين خلال الاعتقال والاستجواب.
3- عدم توفر عيادات طبية وأطباء مختصون في السجون والمعسكرات ومراكز التحقيق. . .
4- المماطلة في إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى وتأجيلها لسنوات طويلة مما يزيد من تفاقم أمراضهم. . .
5- عدم تقديم العلاج للأسرى وتقديم المسكنات فقط.
6- عدم صلاحية مراكز السجون المعسكرات للحياة الإنسانية الملائمة وافتقادها لأدني الشروط الصحية.
7- استخدام القمع والضرب والرش بالغاز السام بحق المعتقلين والاعتداء عليهم مما يزيد من تدهور وضعهم الصحي.
8- عدم توفر مواد التنظيف والصابون والمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والجرذان المنتشرة في اغلب السجون ومراكز التوقيف.
9- عدم صلاحية الطعام وفساده في كثير من الأحيان. . . وقد أصيب الأسرى بحالات تسمم وغثيان في أكثر من مرة بسبب ذلك. . .
10- ازدياد الرطوبة ونقص الملابس والأغطية الشتوية في السجون. وقلة الهواء وأشعة الشمس ومحدودية الحركة في السجون وكذلك حالة الاكتظاظ والازدحام. . .
11- افتقار مستشفى سجن الرملة للكثير من المقومات الطبية بحيث لا يختلف المستشفى عن السجن من حيث المعاملة القاسية وفرض القيود والإجراءات الصارمة على المرضى. . .
12- الضغط النفسي على الأسرى بحرمانهم من الزيارات وفرض عقوبات متواصلة عليهم.

وحسب القانون الدولي ، فقد شرعت مناهج خاصة لمعاملة الاسرى والمعتقلين بشكل يحترم انسانيتهم ، فالقانون الدولي الإنساني يدعو في أهم قواعده إلى وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات وللمعتقلين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا يعني أن الأسير محمي ومنذ اللحظة الأولى لوقوعه في الأسر ، وهاه يُظهر جليا مدى تعنت الصهاينة وتجاهلم لهذاه القوانين.

ونذكر من اهم القوانين والقواعد التي وردت في اتفاقية جنيف المتعلقة في هذا الشأن:

1- الإعلان عن حالة الاعتقال واسم المعتقل (وليس رقمه كما تتعامل مع أسرانا سلطات ومصلحة السجون الصهيونية) ومكان وجوده لأي منظمة إنسانية أو لأي دولة أو جهة محايدة.

2- تمكين الأسير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ أسره من إرسال بطاقة تسمى بطاقة الأسير لأهله يذكر فيها بأنه أسير ومكان وجوده وحالته الصحية.

3- إنشاء مكتب رسمي للاستعلام عن الأسرى لديها مهمته إرسال تفاصيل كاملة عن الأسير لدولة محايدة أو لمنظمة إنسانية لإبلاغ دولته وعائلته.

4- حق زيارة الأسير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من قبل ممثلي الدولة المحايدة، وكذلك زيارته من قبل أهله وفقاً لنص المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر.

5- حق الأسير في العلاج وتلقي الفحص الطبي الدوري وهذا ما فرضته المادة 30 من اتفاقية جنيف حيث أوجبت إجراء فحوص طبية للأسير مرة واحدة كل شهر على الأقل ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن الأسير، كما طالبت في المادة 91 بتوفير عيادة طبية مناسبة في كل معسكر يشرف عليها طبيب مؤهل.

6- حق الأسير في الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة لذلك من خلاله هو أو من خلال محاميه بشكل حر وعادل وهذا ما نصت عليه المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.

7- منع نقل المعتقل إلى خارج منطقة سكناه وفقاً لمواد القانون الدولي الإنساني ذات الأرقام 147و 74و 49 ووفقاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين.

8- منع إبعاد المعتقل أو الأسير خارج البلاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن النقل الإجباري الفردي أو الجماعي وكذا ترحيل الأشخاص المحميين أهل المناطق المحتلة من أراضي محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة محظور وبغض النظر عن دواعيه.


وحسب تقارير منظمة العفو الدولية فإن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأدنى هذه القواعد ولا حتى يعير الاهتمام لها ، بل وسيتمر في خرقها والإمعان في سياسة الذل والاهانة والتعذيب للأسرى والمعتقلين ، وذلك تحت غطاء دولي فاضح من الولايات المتحدة وبرطانيا ، حيث يتم استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يتعارض والمصالح الصهيونية.
النظام العنصري الصهيوني يطال السجون ايضا ، فمنها ما لا يصلح للإقامة البشرية ، وتفتقر لأبسط سبل العيش للسجناء ، ومنها من يكون في مناطق منعزلة ، لا تتوفر فيها بطانيات للنوم او حتى الطعام المناسب او مواد التنظيف ، وعادة ما تكون مليئة بالقوارض والحشرات ، او مقامة في اماكن معرضة للحرب او غير ذلك من الاساليب الشيطانية.

وقد حددت اتفاقية جنيف الرابعة حقوقا للأسرى متمثلة في تحديد وضع السجون نذكر منها:

1- الفقرة الأولى من المادة 41 توجب مراعاة الجانب الإنساني عند اعتقال أي شخص ومنحه كافة حقوقه أثناء الاعتقال.

2- المادة 66 توجب توفير الضمانات القانونية للمدنيين المعتقلين أثناء المحاكمة، كأن تعقد المحاكمة في الإقليم المحتل وهذا ما تخالفه سلطات الاحتلال.

3- الفقرة الأولى من المادة 71 تمنع صدور أي حكم على الأسير دون أن يسبق ذلك محاكمة عادلة وقانونية.

4- المادة 81 والمادة 91 توجب تأمين ظروف اعتقال صحية، سواء تعلق هذا بظروف ومواصفات أماكن الاعتقال والحجز أو نوعية وكمية الأطعمة والأشربة، وفي الرعاية الصحية المجانية، وتخصيص عيادة طبية في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل، بحيث تجري وفقاً للمادة 92 فحوصاً للمعتقلين بواقع مرة واحدة كل شهر على الأقل.

5- المادة 82 توجب تجميع المعتقلين معاً تبعاً لجنسهم ولغتهم وعاداتهم وسنهم قدر الإمكان كما يجمع أفراد العائلة الواحدة معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال. وهذه المسألة تتخذ سلطات الاحتلال منها أسلوبا مبتكراً من أساليب التعذيب بأن تفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.

6- المادة 83 والمادة 85 تمنع أي دولة من إقامة معتقلات وحجز المعتقلين في أماكن تكون عرضة لأخطار الحرب، أو في أماكن لا تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة والحماية الفعالة من قسوة المناخ وان تكون المعتقلات منارة وغير مكتظة.

7- المادة 86 تضمن للأسرى حقهم في أن يكون تحت تصرفهم أماكن مناسبة لإقامة شعائرهم الديني.

8- المادة 87 توجب تأمين أماكن للتسوق والشراء في كل معتقل بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية ويرصد ريع هذه المقاصف لصالح المعتقل وتحسين ظروفه ويخضع صندوق المقاصف لإشراف لجنة المعتقلين حسب المادة 102.

9- المادة 88 توجب تجهيز المعتقلات بمخابئ وملاجئ لحماية الأسرى من تعرضهم لخطر الغازات. (ولكن سلطات الاحتلال تمطر وبشكل مستمر الأسرى الفلسطينيين بزخات من قنابل الغاز المدمعة والسامة ولأبسط الأسباب).

10- المادة 89 توجب تأمين الوجبة الغذائية اليومية للأسرى والمعتقلين وتكون كافية كماً ونوعاً لتكفل التوازن الصحي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، وتكفل للأسرى إعداد وجبات إضافية من أطعمة تكون بحيازتهم، كما تصرف للعمال المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.

11- المادة 90 توجب تمكين المعتقل عند اعتقاله من الحصول على ألبسة وأحذية وغيارات داخلية، ومنحه المزيد منها عند الحاجة ومجاناً إذا كان المعتقل لا يملكها، كما يصرف للعمال المعتقلين زي العمل الذي يشمل ملابس الوقاية وفق ما يتطلبه العمل.


اذا لا بد من كشف ملابسات الوضع الإنساني في الاراضي الفلسطينية وبخاصة في السجون الصهيونية ، ولا بد من تشكيل لجان لمتابعة هذه الاوضاع المزرية المخزية بحق الانسان الفلسطيني الاعزل وما تتخذه السلطات الصهيونية ضده من سياسات القمع والابادة الجماعية والإذلال والتعذيب الوحشي ، اذ تكشف كافة التقارير عن وحشية هذا الكيان الغاصب وعنصريته وممارساته اللاأخلاقيه ضد المعتقلين والأسرى ، وتماديه في تجاهل القانون الدولي ، اذ لا بد من تشكيل محاكم جرائم حرب للتحقيق مع قادات هذا الكيان الغاصب واعوانهم وبأسرع وقت ممكنٍ ، تفاديا لتفاقم هذه الأزمة واحتراما لإنسانية الانسان التي شرعتها الشرائع السماوية وجميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات. وايضا لا بد من ممارسة الضغط لإطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين مهما كانت صفة اعتقالهم ، لأن الظروف القاسية التي يعيشونها لا تعطي الاحتلال الفرصة لأن يكون صاحب الحق في أي اعتقال او توقيف اداري مهما كانت صفته.




المراجع:
اتفاقية جنيف الرابعة
الإعلان العالمي لحقوق الانسان
لجنة مناهضة التعذيب/هيئة الأمم المتحدة


بقلم. هدوء عاصف






[/align]

[بياض الثلج]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى ((ولقد كرمنا بني آدم)) ...... صدق الله العظيم
واقعنا المعاصر والمتطور والمتماشي مع الحضارة يجعلني أفكر قبل الحديث عن كل شيء عن المعنى الأساسي للحقوق ولذا ارى أن معناها يصب تحت الطبيعة الحرة الالهية للكائن البشري ، نأتي لحقوق الانسان بشكل عام هي كثيرة أراها لكن أحصرها تحت حق الكرامة ، فهي أساس الحرية الاسلامية من مبدأ نشأت عليه .

خبر موجز // بقلم هناء(بياض الثلج)

يعطيك العافية محمود

[هدوء عاصف]

[align=center]


إتفاقية حقوق الطفل







تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.


صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.


فهم اتفاقية حقوق الطفل

تنطبق المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان علي الأطفال والبالغين على حد سواء, ويشار إلى الأطفال بوضوح في العديد من صكوك حقوق الإنسان؛ كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميّزة للطفل. وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى. غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل.

ويشكل هذا التوضيح والتجمع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكّن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته, وبالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق، تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد. وتدعو المواد أيضا إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية. وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمّل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة، والآخرين عامة. وفي نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية. ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فهم حقوقهم دفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكّنهم درجة نضجهم من تحملّها.
وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال, ويشجع نص الاتفاقية الوالدين التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال "بإسلوب يتفق مع قدرة الطفل " (مادة 5). ويأتي هذا الأمر طبيعيا لأولياء الأمور الذين يدركون مستوى نماء الطفل في وقت مبكر. وتعتمد أساليب التربية وانتقاء القضايا للمناقشة وأسلوب الرد على الأسئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 أو 9 أو 16 عاماً.




اليونيسف
[/align]

[شذى البنفسج]

رائع حماده .. ما شاء الله على افكارك جد شي حلو ..
عجبني موضوعك وان شاء الله رح يكون الي مشاركات فيو ..
يسلموووووووو ..

[هدوء عاصف]

حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي بين القول والتطبيق (1)




وقف بث (القنوات الفضائية) والتعدي على الحريّات العامة وتقييدها

بقلم. هدوء عاصف

اتخذ "مجلس البث الفرنسي" قرارا يتوجه فيه الى إدارة قمر يوتلسات بوقف بث "قناة الأقصى الفضائية" على قمر نورسات بعد جدل طويل حول شرعية هذه القناة الفلسطينية المقاومة التي تفضح جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتظهر للعالم والغرب بوجه جلي وجه إسرائيل "المظلم" وحقيقة هذا الكيان الغاصب في خطوة ليست بالأولى ، ففي حين آخر قطعت السلطات الأوروبية بث قناة المنار سابقا بذريعة حثها على العنف والكراهية ، واوقفت بث قناة الرحمة الفضائية بنفس الذريعة والسبب وبضغط صهيوني مباشر.

وتأتي خطوة وقف بث "قناة الأقصى الفضائية" استكمالا للسياسة الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية على اعتبار أن إسرائيل يجب أن تتمتع بالحماية والسيادة على ارض فلسطين ، وان الإعلام المقاوم يتعدّى على حرية الآخرين ويحث على الكراهية والعنف ، وفي الحقيقة فإن هذا القرار يتعارض مع المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي ينص على :
((لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكاروتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)).

إن هذه القرار هو قرار متعسف يتسم بالانحراف وسوء الاستعمال ، وهو لا يعكس أية مصلحة لحماية رأي أو حماية تفكير ولا حتى حماية السلم والأمن العالمي. وهناك عدّة أسانيد قانونية تصنف هذا القرار بأنه عارٍ ومخالف للمعاهدات الدولية.

أولها : إن هذا القرار يتعارض مع حق التفكير وهذا الحق مقرر في جميع المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين المحلية ، وهو أيضا في القانون الفرنسي يُعتبر مخالفا وخاطئا ، لأنه يصادر حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق التفكير وحق التعبير ، فالسلطات الأوروبية والفرنسية تمارس هذا القرار الجائر بحق قناة فضائية لديها حق التعبير وحق التفكير.

ثانيا : إن هذا القرار يحرم الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه وهو حقه في تقرير مصيره ، وحق تقرير المصير حق مشمول بحصانة في ميثاق الأمم المتحدة.

ثالثا : فإن هذا القرار يحرم الفلسطينيين من حق مقاومة الاحتلال ، ومقاومة الاحتلال هو حق أصيل في ميثاق الأمم المتحدة ، بل ويقال في فقه القانون الدولي أن الأمم المتحدة وجدت في الأساس لتكفل هذا الحق ، وقد أنشأت الأمم المتحدة في ذلك الحين لجنة تدعى "لجنة تصفية الاستعمار".

فهل يُطلب من الفلسطينيين اليوم مدح الاستعمار في احتلال أرضه ومصادرة ممتلكاته وحرمانه من ابسط حقوقه التي كفلها المجتمع الدولي لهم؟ هل المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يُبارك للاحتلال محرقته في غزة ، ومجازره التي تقع في البر والبحر؟ إن إسرائيل تستعمل في حربها ضد المدنيين كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ، وتضرب كل المناطق المشمولة بحماية قانونية ، فوجود إسرائيل على ارض فلسطين بحد ذاته جريمة دولية ، فهل تُعتبر مقاومة الجريمة "جريمة" ؟!

إن حق تقرير المصير ، وحق الدفاع عن النفس ، وحق التعبير ، كلها حقوق مبنية على فلسفة تكفلها المواثيق الدولية ، فيحق لأي دولة الدفاع عن نفسها ضد الاحتلال ، وان تحظى بالدعم الخارجي ، وان تمارس شتى الوسائل في التعبير وتقرير المصير والمقاومة ، فاحتلال ارض الغير جريمة ، ويجب ردع الجريمة بكل السُبُل الممكنة.

والآن فإن الاتحاد الأوروبي يساوي بين "قناة فضائية" وبين الأسلحة المحرمة دوليا ، إنها سياسة "الحَوَل" والحماقة ذاتها التي ترتكبها إسرائيل ومن تضغط عليهم من حلفائها ، فحين تعتبر السلطات الفرنسية أن "مقاومة الاحتلال " هي حث على الكراهية ، وحين تعتبر جهات أخرى أن قناتي المنار والرحمة أيضا يحثان على الكراهية وطبعا بضغط صهيوني ، وفي ذات الوقت لا يتم ذم الاحتلال في غطرسته واحتلاله لأراضي الغير ، فإن هذه الخطوة دليل آخر وواضح على انحياز الاتحاد الأوروبي لإسرائيل واستجابته لضغوطها ، وان إسرائيل تواصل سياستها الإجرامية بحماية دولية ، متناسين كل المواثيق والمعاهدات الدولية ، وفي ظل صمت عالمي فاضح وصريح ، فالإتحاد الأوروبي هو من دس إسرائيل في الوطن العربي ، وأمريكا هي من توفر لها الحماية الكاملة وتمدها بالسلاح والقوة ، فورثت إسرائيل من هؤلاء السلوك الإجرامي ، وأصبحت توجه الاتحاد الأوروبي والقوى في العالم للنظر إلى العرب والفلسطينيين بنظرة عنصرية ، وان فلسطين يجب أن تظل محتلة ، وبات الاتحاد الأوروبي يتعامل مع القضية بالفكر الاستعماري.

يتعرض الإعلام المقاوم والهادف إلى هجمات شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني ، وتقوم بعض الأنظمة العربية والأجنبية بدور كبير وواضح في دعم هذه الهجمة ، لذلك فإن الفكر المقاوم بحد ذاته هو مكبوت في الدول العربية ، والذي يتمثل في الفضاء الإعلامي والصحف والمجلات ، وأيضا في بعض الأنظمة مساهمات فاعلة في الحصار على الشعب الفلسطيني وأيضا دعم واضح للكيان الغاصب ولسياسته الاستعمارية. وإذا أردنا سرد ما واجهه الإعلام المقاوم في فلسطين من إسرائيل و بالتعاون مع النظام العربي ، فإن "قناة الأقصى الفضائية" قد تعرضت للعديد من القرارات الأمريكية والصهيونية والعربية أهمها قرار مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبارها منظمة إرهابية ، واستصدار قرار بتجميد أرصدتها ، وأيضا قصف الاحتلال لها أثناء حرب غزة عام 2006 وإصابة العاملين فيها بجروح أثناء تأدية واجبهم المهني والصحفي ، وأيضا ما تفعله أجهزة المخابرات في الضفة استكمالا لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال في مصادرة ممتلكات القناة ووقف بثها في الضفة ، واعتقال واختطاف العاملين فيها ، وتوقيف صدور الصحف المقاومة في خرق صريح لحقوق الإنسان التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حقي التعبير والتفكير وحق مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس.

أيضا لا بد من الإشارة أن في البث الصهيوني العديد من المواد التي تخالف المعاهدات الدولية ، وتحث على الكراهية والعنف والفساد وغير ذلك من الاعتداء على الأديان وسب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والاستهزاء بهم في كثير من المواقف ، ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي لا يعتبرها مخالفة لقوانين البث الفضائي ولا يعتبرها "حثا على الكراهية" ، ولذلك فإن هذا القرار لا يعكس حالة قانونية وإنما يعكس حالة فكر استعماري ممنهج ، وهو اضطهاد وتمييز عنصري وحث على الكراهية ، فلا يمكن لأي جهة مهما كانت صفتها أن تسمح بأرض ما أن تكون محتلة ، ولا أن يكون للجاني حق في العيش الكريم في حين أن الضحية لا يحق له أن يحث على كراهية الجاني ، هذا الكلام الغير منطقي في كل أبعاده لا يتناسب مع الفطرة الإنسانية ويتنافى مع سلوك الحيوانات حتى! فحين يتعامل المرء مع الحيوان بشراسة فإن الحيوان سيرد الفعل برد فعل مشابه ، فإن كانت مقاومة الاحتلال "حث على الكراهية" فمن الأولى اعتبار "الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم" هي حث على الكراهية ، وفعلا فإن هذه الرسوم قد أحدثت كراهية بين العرب والغرب ، فهذا حث على كراهية دينية ضد المجتمع الإسلامي الذي يشكل مليار ونصف المليار مسلم في العالم ، من الأولى للإتحاد الأوروبي أن يتحدث عن غوانتنامو وعن السجون السرية التي يجري فيها انتهاك حقوق الإنسان بكل وحشية بالتعذيب والتمييز العنصري. فمن هو الذي يحث على الكراهية الدينية ، من يرتكبها ام من يقاوم الاحتلال الجاثم على أرضه ويصادر ممتلكاته ويحرمه من كافة الحقوق الشرعية؟

يعيش العالم اليوم "صراع حضارات" ، فهذه الخطوة هي صراع حضاري بين شعب حر يملك الإرادة في استخدام حق التعبير لقول الحقيقة وإيصالها إلى العالم ، وبين كيان غاصب تحميه دول عظمى وتتحالف معه ، والشعب الفلسطيني الحر اليوم يدفع ثمن حريته المشروعة في إسكات صوت الحق والمقاومة بعد قرار أوروبي جائر. اليوم ، فإن الإعلام المقاوم هو دليل إدانة لكل المتواطئين ، لذلك يسعى المتواطئون دوما إلى طمسه ، وهو أيضا دليل الإرادة والصمود ودليل الحق لأصحاب الحق ، لذلك فإن الإعلام المقاوم يقول الحق وبصراحة ويرتضي النتيجة مهما كانت ، فصاحب الحق يصدح بصوته ولا يخشى ، ليس كما المحتل الذي يبرر دائما أسبابه بالتفاهات والمغالطات ، فلم يصمد المحتل كما صمد أصحاب القضية ولم يصلوا إلى مستوى المقاومة والممانعة والتحدي والتضحيات كما وصل الفلسطينيون ، لذلك يبقى الإعلام المقاوم مستهدفا دائما من قبل المحتلين.

في النهاية لا بد من إيجاد جسم عربي واحد يجمع الفضاء الإعلامي العربي ، فالعرب هم أصحاب قضية ، ويجب على الإعلاميين العرب أن يبتعدوا عن السخافات في فرض قيود إضافية على حرية الصحافة والإعلام ، وان تتدخل الجهات المسؤولية لإيجاد بدائل ممكنة لوقف التعسف في القرارات ضد حرية الصحافة والتعبير.

إن "قناة الأقصى الفضائية" لم تحث على كراهية ولا على عنف ضد أبرياء ، إنما هي صوت مقاوم يدافع عن المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين ويفضح جرائم الاحتلال في كل المناطق المحتلة ، وينقل معاناة المحاصرين في غزة ويسليط الضوء على تقرير غولدستون ، وفضح العدو إعلاميا في مجزرة أسطول الحرية ، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ، إن هذا التصرف الأوروبي ليدل على نجاح الفضية والإعلام الفلسطيني المقاوم في التأثير في القرارات والمجتمعات في العالم من خلال كشف الوقائع والحقائق بالصوت والصورة والتحليل ، وإن الإعلام المقاوم لا يعجز عن ايصال الحقائق بكل الوسائل والبدائل الممكنة ، فإن صوت الحق يبقى أقوى بكثير من الباطل ، وسيصل إن شاء الله.

[هدوء عاصف]

[align=center]
حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي بين القول والتطبيق (2)



حقوق الإنسان في العالم العربي بين النظرية والتطبيق
نجيب الخنيزي



من الناحية الرسمية فإن جميع الدول العربية قد صادقت (في فترات متباينة) على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك على وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولات الأخرى و من بينها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو).

هناك الكثير من الدول العربية نذكر من بينها السعودية قد سجلت تحفظاتها على بعض تلك البنود معللة ذلك بأسباب دينية في المقام الأول. كما نشير إلى أن جميع الدول العربية قد أقرت بنود ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان'' الصادر في العام .2004 وقد سبق أن صادقت الدول الإسلامية ومن بينها الدول العربية على ''إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام'' في العام .1990
الدساتير وأنظمة الحكم والتشريعات العربية تنص بوضوح على كفالة حقوق الإنسان، وتأكيد قيم المواطنة والحرية والمساواة بين الأفراد والجماعات (بغض النظر عن الدين والمذهب والمعتقد والعرق والجنس) كافة، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى البون الشاسع بين التصديق الرسمي على تلك المواثيق، ووجود الدساتير وبين تطبيقها العملي على أرض الواقع.

سجل حقوق الإنسان في الدول العربية غير زاه على الإطلاق، إذ هي في ذيل قائمة الدول في العالم على هذا الصعيد، و كما هو واضح في العديد من التقارير الدولية والإقليمية والعربية الحقوقية بأنها تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ودعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب والعاملين في مجالات الفكر والأدب والإبداع والفن، سواء من قبل السلطات الحاكمة أو القوى الظلامية التكفيرية في الآن معا، حيث يتعرضون للتهديد، الاعتقال، الاغتيال، المنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد ابتزازهم ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والنشر المرئي والمسموع والمكتوب، والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما يجري على نطاق واسع مراقبة وتكميم النشاط الثقافي والفكري والاجتماعي المستقل، بما في ذلك المنتديات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والشبكة العنكبوتية (الاليكترونية) في الداخل، أو الاشتراك في مثل هذه الفعاليات والأنشطة في الخارج.
كما تمنع في بعض الدول العربية كافة أشكال التنظيم السياسي والنقابي والمهني المستقل، أو التجمعات السلمية مثل الإضرابات والمظاهرات، ويعامل من يقدم على ذلك بقسوة شديدة.

على أرضية تلك الانتهاكات يكمن التخلف العربي العام والشامل، وفشل التنمية (بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية) وترسيخ التبعية للخارج، وتفجر العنف والتطرف والإرهاب الذي يسود معظم المجتمعات العربية. الدولة بوجه عام لم تعد تستطيع الانطلاق والتحليق بجناح واحد فقط إنها تظل بحاجة إلى الفضاء والحيز المدني، مشكلا جناحها الأخر، الذي يوازن حركتها، ويضفي البعد الاجتماعي، والمشاركة الشعبية الضروري لوجودها، وتطورها الحضاري، وتقدمها الاجتماعي. وبالتالي يظل الحلم والطموح المشروع للانتقال من ما هو كائن (سيئ وشنيع)، إلى ما ينبغي أن يكون (أحسن وأفضل)، وهو ما يتطلب تطوير العمل والنضال الحقوقي على صعيد الدولة والمجتمع، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية.

حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة ولا يمكن تجزئتها أو اختزالها في بعد واحد فقط، إنها تشمل الحقوق السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، والثقافية.
بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية بدأت الأصوات والدعوات تتزايد في الولايات المتحدة والغرب عموما لتعميم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في البلدان العربية والإسلامية، غير انه غالبا ما يجري استخدامها أو توظيفها بصورة انتقائية ونفعية، خدمة لمصالحهم الإستراتيجية وأهدافهم الآنية، لذا ليس صدفة تراجع الاهتمام الأميركي والغربي (الرسمي) بموضوع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، نظرا لبروز أولويات وأجندات مصالح أخرى مختلفة.

حقوق الإنسان والديمقراطية، وحقوق الجماعات والأقليات الدينية والمذهبية والإثنية، ناهيك عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، تمثل قضايا هامة وجوهرية للشعوب والمجتمعات العربية كافة، غير أنه لا ينبغي تجاهل الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، ومفهوم العدالة والمساواة في التنمية المستدامة، على أساس المشاركة المجتمعية، في سيرورة تحرر المجتمعات العربية من كل أشكال الاستبداد والاستغلال والتسلط الداخلي، والهيمنة والتسلط والتبعية الخارجية في الآن معا. من كل ذلك فإن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والجماعات، و بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات الإثنية والدينية والمذهبية، أصبحت حقوقا غير قابلة للتصرف والتجاوز من قبل الأنظمة والحكومات ، تحت أي ذرائع وحجج، مثل الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية، وهذه الحقوق التي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية (ووقعتها البلدان العربية) أصبحت مفاهيم وقيم إنسانية وحضارية مشتركة وملزمة للجميع بغض النظر عن الأصل أو المنشأ الغربي المعاصر لها، وعلى هذا الصعيد فقد ساهمت جميع الشعوب والحضارات والثقافات والأديان كافة في أغنائها وبلورتها على النحو التي هي عليه.
[/align]

[mohammad qasaimeh]

[align=center]
بدايةً شكراً لهدوء عاصف صاحب المواضيع المميزة و القلم المميز ..

الحريات و حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. [الإسراء:70].

أرى أن حقوق الإنسان منبثقة بالدرجة الأولى من تكريم الله سبحانه و تعالى للإنسان ، فلولا هذا التكريم لما حظي الإنسان بامتياز امتلاك حقوق تميزه عن غيره من الموجودات في هذا الكون

فمن هذا المنطلق ، ميز الله سبحانه و تعالى الإنسان بالعقل ، الذي أدرك فيما بعد وجوب سن حقوقٍ على شكل قوانين و ضوابط تصون له كرامته العليا فوق الحيوانات و الجمادات

و تعتبر شريعة حورابي أول التشريعات الإنسانية التي ضبطت التجمعات البشرية بقوانين و تنظيمات ، التي ركزت الضوء - بجانب السرقةو الزراعة و رعي الأغنام - على حقوق الأطفال و حقوق المرأة و القتل و الموت ، لذلك يمكن اعتبارها أولى التشريعات التي نادت بالحقوق الإساسية للأنسان

ثم توالت التشريعات و التنظيمات على مر العصور ، حتى ازدهرت حقوق الإنسان بالعصر الإسلامي ، فتمت الإضاءة بشكل مركز على حق الحياة و الحرية و المساواة و العدل و العمل و الامتلاك ، و حق التعبير عن الرأي
و الملكية الفكرية ، و حقوق الطفل بالحضانة و التربية و التعليم ، و حقوق المرأة التي تعبت جداً من إذلال الغرب لها و تحقيرهم لإنسانيتها

فظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متأخراً ، بعد أن نهشت المدنية الغربية الجسم الإنساني ، فأصبح المجتمع البشري بأمس الحاجة لتشريعٍ جديد يعيد الرقي للنفس البشرية ، و يبعدها عن شريعة الغاب

لكن تبين فيما بعد ، في عهد الغطرسة الأمريكية - اليهودية على العالم ، أن كل هذه الأصوات التي تنادي بحقوق الإنسان ، ما هي إلا أبواق تصرخ لإخفاء أنات الظلم و الحرب و الجوع و الإضطهاد في هذا العالم ، فعاثت اليد الغربية فساداً في هذا العالم تحت مسميات حقوق الإنسان

فلا بد الآن من نصير جديد ، يعيد الحقوق الإنسانية لجوهرها الحقيقي ، بعيداً عن المناورات القانونية ، و المهاترات التشريعية التي لا تعبأ إلا لمصالحها القومية البعيدة كل البعد عن الرغبة بإرساء العدل و المساواة في هذا العالم

[/align]