أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأول الخاص بمرحلة فتح الصناديق وبدء عملية الإقتراع قبل قليل وقال التقرير إن الفريق الوطني التابع للمركز باشر في عملية رصد العملية الإنتخابية بدءا من افتتاح مراكز الاقتراع وقيام المواطنين بالادلاء باصواتهم من اجل اختيار ممثليهم لمجلس النواب السادس عشر وانتهاء بعملية الفرز وجمع الاصوات واعلان النتائج، اذ انتشر 1260 راصد/ة في كافة ارجاء المملكة موزعين على 1200 صندوق بما نسبته 35% من مجموع الصناديق المخصصة للمواطنين للادلاء باصواتهم، وذلك من اجل رصد مجريات يوم الاقتراع، وقد بدأ الراصدون بارسال اهم الاحداث والمعلومات الى غرفة العمليات التي انشائها المركز في مقره لرصد ومتابعة مجريات العملية الانتخابية.

و قال التقرير : قد لاحظ الفريق الوطني لرصد العملية الانتخابية ان غالبية مراكز الاقتراع قد فتحت ابوابها لاستقبال المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي في تمام الساعة السابعة صباحا حسب الوقت المحدد في قانون الانتخاب، باستثناء ما نسبته (5%) من المراكز التي تواجد فيها الراصدون.

واذ يسجل المركز الوطني لحقوق الانسان استجابة لجان الاقتراع والفرز لتعليمات دولة رئيس الوزراء القاضية بالسماح لاعضاء فريق الرصد الوطني بالدخول الى مراكز الاقتراع والفرز من اجل رصد مجريات العملية الانتخابية، ويقدر استجابة وزارة الداخلية لمطلبه السماح للراصدين بادخال اجهزتهم الخلوية الى مراكز الاقتراع والفرز صباح هذا اليوم من اجل تسهيل وتيسير عملية الرصد الالكترونية، الا انه يأخذ على عدد من رؤساء اللجان عدم استجابتهم للتعليمات الموجهة اليهم ومنعهم راصدي الفريق من الدخول الى مراكز الاقتراع لفترة من الوقت امتدت حتى الساعة التاسعة صباحا، مما شكل اعاقة لعمل الراصدين، بالاضافة الى منع الراصدين من الدخول الى بعض مراكز الاقتراع بعد خروجهم منها لغايات ارسال معلومات اولية حول عملية افتتاح الصناديق الى غرفة العمليات في المركز الوطني.

وسجل الفريق التزام لجان الاقتراع والفرز بعرض قائمة باسماء المترشحين لكل دائرة في مراكز الاقتراع والفرز بنسبة تجاوزت 98%.

وبالاضافة الى ذلك رصد الفريق الوطني جملة من الملاحظات اهمها:

1. عدم التزام لجنتين انتخابيتين بأرقام الصناديق المخصصة لهما حسبما اعلنته اللجان الانتخابية في الصحف المحلية.

2. عدم التزام نحو 30% من لجان الاقتراع والفرز بالقيام بعدّ اوراق الاقتراع قبل بدء العملية الانتخابية (جميع مراكز الاقتراع في محافظة الزرقاء وخمس مراكز اقتراع في محافظة العاصمة) وكما هو مقرر من قبل وزارة الداخلية. كما اظهر عدّ اوراق الاقتراع من قبل عدد من لجان الاقتراع والفرز عدم تطابق العدد الفعلي للاوراق مع الرقم المعلن عنه من جانب وزارة الداخلية.

3. استمرار الدعاية الانتخابية داخل مباني مراكز الاقتراع في اكثر من 8% منها، بالاضافة الى (توزيع بطاقات الدعايات الانتخابية) للمرشحين .

4. عدم وجود شواخص ارشادية تشير الى موقع مراكز الاقتراع في اكثر من 37% من مراكز الاقتراع .

5. عدم توفر نماذج شكاوى في مراكز الاقتراع للمرشحين او مندوبيهم بنسبة 33%.

6. قيام عدد لا بأس فيه من الافراد بالتصويت الامي بشكل علني واضح وصريح في عدد من المحافظات واحتساب هذه الاصوات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقد تم تمرير هذه الملاحظة الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ويؤكد المركز على ضرورة القيام باتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف استشراء هذه الظاهرة بما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد طريقة قص الهوية كوسيلة لإثبات قيام الناخب بممارسة حقه الانتخابي، ولضمان عدم تكرار التصويت من اجل ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

ويود المركز الوطني لحقوق الانسان الاعلان عن ان غرفة عمليات رصد العملية الانتخابية الخاصة بالمركز مفتوحة لكافة وسائل الاعلام ومندوبي الصحف والمواقع الالكترونية والمحطات الفضائية المحلية والعربية والدولية، وكذلك لفرق الرصد الاخرى.

لمشاهدة تفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية الرجاء الضغط هنا للذهاب للمصدر....