المعايير المحاسبية الدولية

[The Gentle Man]

معايير المحاسبة الدولية :

يمكن تعريف المعيار المحاسبي : بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات او بنوع معين من انواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث او الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها مثل معيار الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانية العموميه .

وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .

ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
1- صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات .
2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها .

من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار فيها .
وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .

العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.

معايير المحاسبة الدوليه :

1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .

2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه .

3 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث : البيانات المالية الوحدة .

4 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك .

5 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس : المعلومات التي يجب الافصاح عنها في البيانات الماليه .

6 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي .

7 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .

8 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .

9 / المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .

10 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .

11 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .

12 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .

13 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .

14 / المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .

15 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .

16 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .

17 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .

18 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .

19 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .

20 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .

21 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .

22 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف ذو العلاقه .

23 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .

24 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .

25 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .

26 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .

27 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .

28 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .

29 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .

30 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض

31 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .

32 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .

33 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .

34 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .

35 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .

36 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .

37 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .

38 / المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات

39 / المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .

[The Gentle Man]

1 - المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .

يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.

يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية .

يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:

أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.

ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.

جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.



في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .

يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.

يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.

يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.

عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً

يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:

أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.

جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.

يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:

أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.

يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة


يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:

أ - الأصول الثابتة.

ب- الأصول غير الملموسة.

جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).

د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ - المخزون.

و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.

ز – النقدية وما يعادلها.

ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.

ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.

ي – المخصصات.

ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.

ل – حصة الأقلية.

م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.



أ - يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:

بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.




1 – عدد الأسهم المصرح بها.

2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.

3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.

4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.

5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.

6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.

7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.




ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.


جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات.

د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.



يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:

أ – الإيرادات.

ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.

جـ- تكاليف التمويل.

د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ - مصروف الضريبة.

و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

ز – البنود غير الاستثنائية.

ح – حصة الأقلية.

ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.



يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين.
يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.
على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.


المعلومات التي يجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين :

- صافي ربح / خسارة الفترة .

- كل بند من بنود الدخل او المصروف او الربح او الخسارة .

- الاثر التراكمي لتغيير السياسة المحاسبيه وتصحيح الاخطاء .

- توزيعات الارباح .

- رصيد الربح او الخساره .

- مطابقة راس المال والاحتياطيات بين بداية الفترة ونهايتها .



المعلومات التي يجب عرضها في ايضاحات البيانات الماليه :

- توضيح اساس اعداد البيانات الماليه والسياسات المحاسبيه .

- تقديم المعلومات الاضافيه الضروريه غير المعروضة داخل البيانات الماليه لغرض العرض العادل .



عرض السياسات المحاسبيه :

- اسس القياس المستخدمه في اعداد البيانات الماليه .

- جميع السياسات المحاسبيه الضروريه لفهم مناسب للبيانات الماليه .

- الافصاح عن بلد المنشأة وشكلها القانوني ومكان تاسيسها وعنوانها .

- بيان طبيعة عمل المنشأة .

- عدد الموظفين في نهاية الفتره .

[The Gentle Man]

المعيار المحاسبي الدولي الثاني

المخزون Inventories

هدف المعيار
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة المخزون التي سيظهر بها في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عنه.

•النطاق :
1- يجب أن يطبق هذا المعيار في البيانات المالية المعدة في ظل نظام التكلفة التاريخية في المحاسبة عن المخزون عدا :
(1) العمل تحت التنفيذ الناشئ عن عقود الانشاء , شاملا عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة (المعيار
11 , عقود الانشاء ).
(2) الادوات المالية ( IAS 32,IAS 39, IFRS7)
(3)الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي( المعيار 41 الزراعة )
2- لاينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل :
أ - منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والإنتاج الزراعي بعد الحصاد والمعادن والمنتجات المعدنية ، إلى الحد الذي يتم فيه قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقق وفقا للممارسات الثابتة في تلك الصناعات .
بـ - تجار وسطاء السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع .ويتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع في حسابات الربح أو الخسارة في فترة التغيير .


•تعاريف :
تستخدم التعابير التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة أدناه :
المخزون هي الأصول :
(أ) التي يتم الاحتفاظ بها لغايات البيع في سياق النشاط العادي .
(ب) قيد التصنيع لغرض البيع .
(ج) مواد و لوازم تستهلك في العملية الانتاجية أو تقديم الخدمة .
صافي القيمة القابلة للتحقق :
هي السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحا منه التكاليف المقدرة للإكمال و التكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع .
القيمة العادلة :
هي المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة الأصل به ، أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تبادل تجاري .
يضم المخزون البضائع المشتراة لغرض إعادة البيع شاملة على سبيل المثال البضائع المشتراة من قبل تجار التجزئة لغاية إعادة البيع و الأراضي و الممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لإعادة بيعها , كما يضم المخزون كذلك البضائع تامة الصنع أو تحت التصنيع من قبل المشروع والمواد الأولية و اللوازم التي تنتظر الاستخدام في العملية الانتاجية أما في حالة مقدم الخدمة فإن المخزون يضم تكاليف الخدمة كما وصفت في الفقرة 16 و التي لم يعترف المشروع بعد بالإيرادات المرتبطة بها (أنظر معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد ) .

قياس المخزون

يقاس المخزون بالتكلفة

أو

صافي القيمة القابلة للتحقق

أيهما أقل

تكاليف المخزون
وتشمل مايلي :
* تكاليف الشراء .
* تكاليف التحويل .
* التكاليف الأخرى المتكبدة لجلب المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين .
تكاليف المخزون
1- تكاليف الشراء
تشمل ثمن الشراء والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير المستردة ومصاريف النقل والتحميل وأية مصاريف أخرى متعلقة بحيازة المخزون ويجب طرح الحسومات التجارية والرديات .
2- تكاليف التحويل
وهي التكاليف المتعلقة مباشرة بوحدات الانتاج مثل:
o الأجور المباشرة
oالتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة اللازمة لتحويل المواد الأولية إلى بضائع جاهزة وتحمل على أساس الطاقة العادية .
oالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة مثل الأجور والمواد غير المباشرة وتحمل على الوحدات المنتجة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الانتاج .
ويتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس الطاقة العادية لوسائل الإنتاج و تتمثل الطاقة العادية في الإنتاج المتوقع تحقيقه في المتوسط خلال عدد من الفترات أو المواسم في الظروف العادية مأخوذا في الاعتبار فقدان الطاقة الناتجة عن الصيانة المخطط لها و يمكن استخدام المستوى الفعلي للإنتاج إذا كان قريب من الطاقة العادية و لا يتم زيادة مصاريف الإنتاج المباشرة الثابتة المحملة لكل و حدة منتجة كنتيجة لانخفاض الإنتاج أو التعطل عن العمل و يعترف بمصاريف الإنتاج غير المباشرة غير المحملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها في فترات الإنتاج العالي فوق العادة تخفض التكلفة غير المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة من وحدات الإنتاج لكي لا يتم قياس المخزون بأكثر من تكلفته أما تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة فتحمل لكل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج .



3- تكاليف أخرى
تكاليف أخرى مثل تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين
تكاليف يجب استبعادها من تكلفة المخزون
فيما يلي بعض الأمثلة للتكاليف التي تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها كمصاريف الفترة :
§الكميات غير العادية من المواد التالفة والأجور وتكاليف الانتاج الأخرى .
§تكاليف التخزين إلا إذا كانت ضرورية في العملية الانتاجية لمرحلة انتاجية إضافية.
§المصاريف الإدارية غير المباشرة التي لاتساهم في جلب المخزون إلى حالته الراهنة.
§تكاليف البيع .
تكاليف الاقتراض
في ظروف محددة يسمح بشمول تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون , و هذه الظروف محددة في المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 23 (تكاليف الاقتراض )
تكلفة المخزون في المنشآت الخدمية :
تتكون تكلفة المخزون لمقدم الخدمة بشكل أساسي من العمالة و التكاليف الاخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة , بما في ذلك موظفي الإشراف و المصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك , ولاتتضمن تكلفة المخزون العمالة و التكاليف الاخرى المتعلقة بموظفي المبيعات و الإدارة العامة بل يعترف بها كمصروفات في الفترة التي تكبدها فيها .

أساليب قياس تكلفة المخزون

يمكن استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون.
1- طريقة التكاليف المعيارية
تأخذ التكاليف المعيارية بالإعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والكفاءة والطاقة المستخدمة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة.
2- طريقة التجزئة
تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش ربح متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى.
وتتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح الإجمالي المناسبة من القيمة البيعية للمخزون.
وتأخذ النسبة المستخدمة بالإعتبار المخزون المقيم بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة.

طرق تقييم المنصرف من المخزون

vطريقة التكلفة المحددة : تلائم أنواع محددة من المشروعات

vطريقة الوارد أولا صادر أولا FIFO

vطريقة المتوسط المرجح W.A

طريقة التكلفة المحددة
- ويقصد بذلك تمييز التكلفة المحددة لكل بند من المخزون وذلك بالنسبة لبنود المخزون غير القابلة عادة للتبديل وللسلع أو الخدمات المنتجة والمخصصة لمشروعات محددة .
- يعني التحديد العيني للتكلفة أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجةمناسبة للأنواع التي تخصصلمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة.
- إلا أن التمييز العينيللتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنهيمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أوخسارة الفترة.

طريقة الوارد أولا صادر أولا

FIFO

تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا:
أن المخزون الذي تم شرائه أو انتاجه أولاً يباع أولاً، وبالتالي فإن بنود المخزون الباقية في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا.

طريقة متوسط التكلفة المرجحة

W A

في ظل طريقة المتوسطالمرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترةوتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تماستلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة.
ملاحظة
تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن بنود المخزون الذي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا.

قياس المخزون

يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

للتذكير : صافي القيمة القابلة للتحقق :
هي السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحا منه التكاليف المقدرة للإكمال و التكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع , يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو متقادم، أو إذا كان سعر بيعه متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردةإذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع.
إن تخفيض قيمة المخزون إلىصافي القيمة القابلة للتحقق التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهارالموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها.
- تعتمد تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على أكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحققها للبضاعة في وقت التقدير.
- كما تأخذ تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون،فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة القابلة للتحقق لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أوعقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإنصافي القيمة القابلة للتحقق لباقي المخزون يكون على أساسالأسعار العامة للبيع . قد تنشأمخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أومن عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار37
- يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق على أساس كل عنصر من العناصرعلى حدة.
- في بعضالظروف قد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصرالمتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض والاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليابشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي.
- ليس من المناسب تخفيض قيمةالمخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاعجغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة منالخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج الخدمة كبند مستقل.


الاعتراف بالمخزون كمصروف
-عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيرادالمتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق، وكافة خسائر المخزون تعتبرمصاريف تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لعكس أي تخفيض نشأعن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء.
الإفصاح :
- يجب أن تفصح البيانات المالية عن:
أ. السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة.
ب. إجمالي القيمة المرحلة للمخزون، والقيمة المرحلة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة.
ج. قيمة المخزون المرحلةالتي تحمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البيع .
د. أي مبلغ معكوس من أي تنزيلات سابقة والمعترف به لمصروف للفترة .
هـ . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون
و. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات .
- تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذهالموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.
- تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا فيقياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غيرالعادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليفالتوزيع.
- تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلف لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عنالتكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وبالتالي تفصح المنشأة عن قيمةالتكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصحالمنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجوروالتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة.

[معاذ ملحم]

مشكور يا جنتل على الموضوع المفيد

ثانكس يا صديقي

[The Gentle Man]

هلا معاذ
يسلموا على مرورك
بعدين مش النيه تساعدين بالقسم
مهو انت طالب محاسبه اشتغل

[معاذ ملحم]

خلص ان شاء الله اول ما يوقع تحت ايدي اشي بخص المحاسبه رح انزللك اياه

كل شي ولا زعلك صديقي

[The Gentle Man]

ماشي
بستنى

[اللحدان]

شكرا على المجهود الطيب

[مفيد]

حلو كتير

[دموع الغصون]

معلومات قيمة جداً ومجهود مميز يستحق الشكر والتقدير
أتمنى الفائدة لجميع المهتمين
الله يعطيك ألف عافية