انتخابات نيوز - قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء تحويل عدد من القوانيين الى لجانه المختصة لدراستها ومناقشتها تحت القبة واقرارها. فيما رد قانونا واحدا الى الحكومة.فقد حول المجلس مشروع قانون معدل لقانون المحاسبة لسنة 2012 الى اللجنه المالية والقانونية بعد ان انقسم النواب بين تحويله الى المالية او القانونية.اما مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحريه بين المملكه الاردنيه الهاشميه واللملكه العربيه السعوديه وحكومة الجمهوريه التركيه لسنة 2012 فقد صوت الاغلبيه بتحويله الى اللجنه القانونيهوفيما يتعلق بمشروع قانون معدل لحق الحصول على المعلومات والذي تباين النواب بتحويله الى لجنه التوجيه الوطني اوالحريات العامة او القانونية فقد تم تأجيل التصويت عليه الى الجلسه القادمة.،مشروع قانون اعاده تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس فقد قرر المجلس احالته الى اللجنة المالية. اما قانون شؤون الاقامة والاجانب فقد رده المجلس الى الحكومة.اما قانون الائمة والعاملين في وزاره الاوقاف فصوت المجلس بتحويله الى اللجنة القانونية.اما مشروع قانون معدل لقانون الدعاوى الحكومة لسنة 2012 احيل الى اللجنه القانونيهوحول مشروع قانون الاحداث لسنة 2012 قد احيل الى اللجنه المشتركه القانونيه والعمل والتنميه الاجتماعيهأما مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 تم تحويله الى اللجنه الماليهمشروع قانون امن الدوله لسنه 2012 الاقتراحات التي اقترحت في مجلس النواب اما تحويله الى اللجان لكن هذا القانون اهم من ذلك دستوريا اتفاق اعضاء المجلس بتوجيه سؤال وتحويله الى المحكمه الدستوريه عن دستورية القانونكما قرر احالة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميه لسنة 2013 الى اللجنة الادارية ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013الى المحكمة الدستورية.اما مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخره المشرفه لسنة 2013 فقد قرر المجلس تحويله الى لجنة فلسطين النيابية.



لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا