أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الانتخابات النيابية القادمة تُشكّل محطة مهمّة في مسيرة الإصلاح السياسي؛ مُتطلّعاً إلى مُشاركة واسعة من الناخبين؛ بهدف فرز مجلس نواب يُمثّل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والشعبية.
وقال المعايطة خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدا من "جماعة عمّان لحوارات المُستقبل" برئاسة بلال حسن التل إن هناك إرادة سياسية عُليا لترسيخ مسيرة الإصلاح عبر صناديق الاقتراع؛ ودعماً غير محدود للهيئة المُستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وفق المعايير الدولية؛ ولهذا تحظى "الهيئة" بثقة واحترام الجميع.
وأشار الى أن قانون الانتخاب يُسهم في تطوير العمل السياسي والحزبي من العمل الفردي إلى الجماعي؛ ويؤسس لتركيبة أكثر مؤسسية وبرامجية في الحِراك السياسي والعمل الحزبي والبرلماني، موضحا أن "القائمة النسبية المفتوحة" التي يرتكز عليها القانون تمنح القوى السياسية والحزبية والمُجتمعية آليات التآلف والتحالف فيما بينها وخوض الانتخابات على مستوى أكثر من دائرة انتخابية؛ ما يُسهم في فرز تركيبة نيابية أكثر برامجية تعمل تحت قبّة البرلمان.
ولفت إلى أن العمل الحزبي المُنظم في مجلس النواب سيؤسس لاحقاً لتمكين الأغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومات؛ وتبادل إدارة الحكومة بين الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية، معربا عن أمله بأن تُسهم الانتخابات النيابية القادمة في نقل العمل السياسي الحزبي من الفردي إلى العمل الجماعي؛ حتى تكون الأحزاب ممثلاً حقيقياً لتركيبة المجتمع في مجلس النواب.
وجدد المعايطة تأكيده بأن نظام تمويل الأحزاب الذي تم تعديله مؤخراً يُساعد الأحزاب على المُشاركة في الانتخابات النيابية؛ وتمويل جزء رئيس من حملاتها؛ وتمكينها من طرح برامجها؛ كما أنه يقدم للأحزاب بعد وصول ممثليها إلى مجلس النواب حوافز مالية إضافية، لافتا الى أن تمويل الأحزاب يجب أن يرتبط بمدى مشاركتها في الانتخابات ووصولها إلى مجلس النواب؛ مثلما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
واعتبر الوزير المعايطة "الديمقراطية" ضمانة أكيدة لحماية الدولة؛ مثلما تُشكّل الأحزاب خارطة سياسية وطنية تعكس فسيفسائية الطيف السياسي والمُجتمعي، مشيرا الى أن الوزارة وضعت خطة لتحفيز الناخبين على المُشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية عبر صناديق الاقتراع؛ من خلال تجذير شراكاتها مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاعات النسائية والشبابية والنقابية.
وحث الناخبين على ممارسة واجبهم الوطني والدستوري في الانتخاب؛ لأنه كلّما كانت المُشاركة أوسع كانت تشكيلة مجلس النواب أقرب إلى التمثيل الحقيقي للمجتمع، منوها إلى أن العزوف أو التقاعس عن ممارسة هذا الواجب لا يخدم مسيرة الإصلاح؛ ولا يُسهم في تجذير الديمقراطية التي نُريد؛ وهذا يعني أن الذين انتخبوا قرروا نيابة عمن لم ينتخبوا شكل ولون وطبيعة مجلس النواب القادم.
من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل إن هذا اللقاء يأتي بين يدي الانتخابات النيابية التي تؤسس لمرحلة جديدة في حياتنا؛ وعلينا أن نتكاتف جميعاً لجعلها مرحلة تغير نحو الأفضل؛ كما تفعل الشعوب المتحضرة؛ التي جعلت من صناديق الاقتراع بوابتها للتطور عبر التنافس بين قواها من خلال البرامج التي تحقق مصالح مواطنيها؛ وهذا يستدعي منا جميعاً التعاون لإنجاح العملية الانتخابية من خلال السعي لرفع نسبة التصويت والمشاركة؛ لأن المشاركة هي الممارسة العملية للمواطنة.
وأضاف ان "جماعة عمّان" تتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية باعتبارها الوزارة المعنية بالمجتمع المدني والشؤون البرلمانية؛ وهي وسيلتنا لترسيخ مفهوم المواطنة القائمة على التعددية؛ والتي تشكل محوراً رئيساً من محاور عمل الجماعة التي تعمل على إصدار وثيقة وبرنامج عمل حول سبل ترسيخ المواطنة في المجتمع الأردني.



لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا