تواصل اعتصام طلبة "إربد الأهلية" ضد رفع رسوم التسجيل
تواصل اعتصام طلبة "إربد الأهلية" ضد رفع رسوم التسجيل
يواصل طلبة جامعة اربد الأهلية اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي امام مبنى رئاسة الجامعة، احتجاجا على إصرار الجامعة رفع رسوم التسجيل بنسبة تراوحت ما بين 80 – 125%، في وقت أكد فيه رئيس الجامعة الدكتور احمد الربايعة أن "القرار لا رجعة عنه في الوقت الحالي".
وقال الربايعة أن "قرار رفع رسوم التسجيل مرتبط بمجلس أمناء الجامعة"، مؤكدا أن "رفع رسوم التسجيل أصبح ضرورة اقتضتها ظروف ارتفاع أسعار جميع الخدمات والمحروقات".
وأكد أن "رفع الأسعار سيقابلها خلال الأيام القليلة القادمة تحسين بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة في شتى المجالات"، في إشارة منه إلى تزويد الجامعة بمختبرات حاسوبية حديثة، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر".
وأكد الطلبة المعتصمين أنهم "سيواصلون اعتصامهم لحين إلزام الجامعة بالعدول عن قرارها وتخفيضها"، مؤكدين أن "حجم الزيادة التي قررتها الجامعة عالية مقارنة بالارتفاع الذي حصل على ارتفاع المحروقات".
وكان الطلبة نفذوا اعتصاما صباح أمس أمام بوابة الجامعة الرئيسية، وقاموا بمنع دخول الطلبة إلى الجامعة، ،وفق عدد من الطلبة، والذين أكدوا أنهم "لن يقوموا بدفع رسوم التسجيل إذا ما أصرت الجامعة على قرارها".
بيد أن عدد من الطلبة، أكدوا أن اجتماعا عقد أمس مع عميد شؤون الطلبة، أكد لهم خلاله انه سيتم طرح القضية على مجلس أمناء الجامعة خلال الجلسة المقبلة".
وأكد هؤلاء الطلبة أن "الاجتماع أفضى الى أن يتم دفع رسوم التسجيل كما كانت عليه بالسابق مع ترتيب ذمم على الطلبة تطبيقا للقرار الجديد لحين البت في القضية بشكل نهائي".
يشار إلى أن "الطالب المقبول في الجامعة ما قبل عام 2006 كان يدفع رسوم تسجيل عن كل فصل دراسي 75 دينارا باستثناء الفصل الصيفي، أما الطلبة المقبولون ما بعد عام 2006 كان يدفعون 120 دينارا، أما الآن فإن جميع الطلبة سيدفعون رسوم تسجيل 200 دينار".
ووصف الطلبة قرار الجامعة بـ"التعسفي والمجحف" وخصوصا وأنه يلحق الأذى بالآلاف الطلبة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة، مطالبين "بتطبيق "القرار على الطلبة المستجدين وليس بأثر رجعي ليشمل جميع الطلبة".
وقالوا أن "إدارة الجامعة رفعت في عام 2006 رسوم التسجيل بنسبة 50%".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات اكد خلال زيارة قام بها أخيرا إلى جامعة الحسين بن طلال ولقائه الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعة انه "لا رفع لرسوم الجامعات العامة والخاصة نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون والطلبة"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "الجامعات يمكن أن تحصل على الدعم اللازم من خلال التركيز على مشاريع البحث العلمي الإنتاجية".
رد مع اقتباس
.gif "SnipeR (12)")
مواقع النشر (المفضلة)