8) الف دينار مكافآت للموظفين تجاوزا على القانون
* (34) الف مكافأة للعاملين في مركز الحاسوب
* صرف بدل سكن خلافا للقانون للعاملين بكلية العقبة بلغت (46) الف
* مبالغ كبيرة تصرف لعميدي كليتي العقبة ومعان ولم يتم استردادها
* دفع (40) الف دولار دون سند قانوني في العطاء رقم (51/2004)
* 60 الف دولار لتفعيل (1000) مستخدم دون ان يتم تشغيله اطلاقا
اوراق ووثائق غاية في الاهمية كشفت عن مجموعة من التجاوزات المالية والادارية في احدى الجامعات الحكومية الا وهي جامعة البلقاء التطبيقية تعلقت بعدة مخالفات اهمها مخالفة نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة رقم (111) لسنة 2003 بالاضافة الى مخالفة تعليمات العطاءات المعمول بها في الجامعة.
وقد كشفت المبرزات والوثائق التي بحوزتنا مخالفات الجامعة كالتالي:
مخالفات نظام الرواتب والعلاوات
حيث انه ولدى تدقيق نظام العلاوات التي تصرف للموظفين المكلفين بالعمل لدى الجامعة والخاضعين لنظام الخدمة المدنية تبين قيام الجامعة بصرف علاوة جامعة تعادل (45%) من الراتب الاساسي لكافة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الساري المفعول في حينه والتي تقدر بمبلغ (000ر28) الف دينار شهريا خلافا لاحكام المادة (16) من نظام الرواتب والعلاوات بالجامعة رقم (111) لعام .2003
كما قامت الجامعة بصرف علاوات اخرى لموظفي المركز الجغرافي الملكي المكلفين بالعمل لدى الجامعة غير الواردة بكتاب التكليف الصادر لهم من قبل مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني وهي علاوة جامعة بنسبة (45%) من الراتب الاساسي وعلاوة تمثيل وعلاوة تدريس لغير المدرسين بنسبة (45%) من الراتب الاساسي خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 ونظام الرواتب والعلاوات بالجامعة بمبلغ (1500) دينار شهريا وهذا ما اثبته كتاب الديوان رقم (21/10/3/5041) بتاريخ 4/6/.2006
كما تبين لدى تدقيق مستندات الصرف الخاصة بالمكافآت والعلاوات والبدلات بالجامعة لعام 2005 قيام الجامعة بصرف بعض المكافآت لعدد من العاملين بالجامعة خلافا لاحكام نظام الرواتب والعلاوات رقم (111) لسنة 2003 كالتالي:
تم صرف مكافأة بدل سكن للعاملين في كلية العقبة بلغت (500ر46) الف دينار بالاضافة لصرف بدل ايجار سكن لعميد الكلية بواقع (400ر2) دينار سنويا.
كما تم صرف مكافأة للعاملين في مركز الحاسوب بلغ مجموعها (000ر34) الف دينار وبواقع (60) دينارا شهريا.
بالاضافة الى صرف مكافأة مالية بدل تكليف للقيام بالاعمال الادارية للموظفين المعارين للجامعة والخاضعين لنظام الخدمة المدنية بلغت (000ر50) الف دينار .. كما تم صرف مكافأة البرنامج الموازي للعاملين في كلية الهندسة التكنولوجية العليا للاشراف على البرنامج الموازي والتي تزيد عن (000ر31) الف دنيار شهريا.
اضف الى هذا وذاك انه ولدى تدقيق مستندات الصرف في الجامعة لعام 2005 تبين قيام الجامعة بصرف مبلغ (800ر4) الف دينار لعميد كلية العقبة و(320ر1) دينار لعميد كلية معان وذلك بدل سكن حيث بلغ مجموع ما تم دفعه لعميد كلية العقبة (200ر19) الف دينار لغاية 31/7/2005 ومبلغ (720ر4) الف دينار الى عميد كلية معان لغاية 30/6/2005 خلافا لاحكام المادة العاشرة من نظام الرواتب والعلاوات رقم (111) لسنة 2003 حسب كتاب الديوان رقم (21/10/3/3313) بتاريخ 13/4/2006 علما بانه لم يتم تصويب هذه المخالفات رغم المطالبة بوقف صرف بدل السكن لكل من عميدي كليتي العقبة ومعان الجامعيتين واسترداد المبالغ التي صرفت لهما سابقا.
مخالفة تعليمات العطاءات
اما فيما يتعلق بمخالفة تعليمات العطاءات المعمول بها في الجامعة فقد تبين بعد تدقيق ملف العطاء رقم (51/2004) الخاص بشراء برمجيات قواعد البيانات اوراكل واجهزة (servers ) واتفاقية توريد وتنزيل برمجيات قواعد البيانات (Oracle) بموجب قرار رقم (63/2004) تبين انه قد تم احالة العطاء بتاريخ 1/7/2004 على احدى الشركات بقيمة اجمالية مقدارها (949ر225) الف دولار امريكي صدر امر مباشرة الشركة بتاريخ 19/7/2004 وبمدة (88) يوما ونصت شروط ومواصفات دعوة العطاء على قيام الشركة بتوريد (Collaboration Oracle) و(RAC) من نوع (Active) في حين قامت الشركة المحال عليها العطاء بتوريد (RAC) من نوع (Failover) خلافا لشروط ومواصفات دعوة العطاء الامر الذي ادى الى عدم الاستفادة من ترخيص جميع المعالجات (Processors) المشتراه في الفترة التي تقارب سنتين من تاريخ الاستلام الاولي والبالغ عددها (8) (Processors) خاصة وان العمل الان يتم فقط على (4) (Processors) سواء في حالة العمل الطبيعي او في حال تعطل احد اجهزة (Server) الامر الذي ادى الى دفع مبلغ لا يقل عن (40) الف دولار امريكي دون سند قانوني.
بالاضافة الى دفع مبلغ (40) الف دولار امريكي تقريبا لقاء ترخيص (RAC) بدون تفعيله او تشغيله حيث تم تفعيله لاحقا بتاريخ 7/1/2006 اي بعد عامين من توقيع الاتفاقية.
كما تم دفع تكاليف الصيانة للشركة الصانعة (Oracle) بنسبة (22%) من قيمة الاحالة وذلك لقاء بنود لم يتم تفعيلها والاستفادة منها بالاضافة الى دفع مبلغ (60) الف دولار امريكي لقاء تشغيل وتفعيل (000ر1) الف مستخدم من خلال (Oracle Collaboration Suite) دون ان يتم تفعيله وتشغيله.
هذا واوردت الوثائق والتقارير الفنية في ملف العملية الشرائية والمستندة الى وثائق من الشركة المعنية والمنشورة على شبكة الانترنت ان حاجة الجامعة من تراخيص (Oracle) هي (4) (Processors) وليس ثمانية وذلك بسبب هيكلية النظام من نوع (Failover) حيث يحتاج لترخيص (Server) واحد فقط حسب عدد المعالجات الموجودة عليه الامر الذي ادى الى دفع مبالغ اضافية دون سند قانوني بالاضافة للمبالغ الاخرى المترتبة على الرخيص والصيانة التابعة لهما.
ولم يقف الامر عند هذا الحد بل قامت الجامعة بتشكيل لجان متعددة للوقوف على المخالفات الخاصة بنوع (RAC) المطلوب والمطابق للمواصفات لايجاد حل مناسب لها وقد صدرت تقارير لبعض اللجان تفيد ان المورد يطابق المطلوب وتقارير اخرى تدل على ان المورد غير مطابق وبالرغم من وجود تناقض بين تقارير اللجان بهذا الخصوص تم حفظ الموضوع من قبل الجامعة بتاريخ 26/12/2005 وصرف كافة مستحقات الشركة.
وتبين بتاريخ 15/5/2006 وبعد مرور فترة تقارب (4) اشهر على حفظ الموضوع بأن الشركة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حينه حيث قامت بتاريخ 7/1/2006 بتفعيل وتشغيل (RAC) من نوع (Active) وكذلك تفعيل (Oracle Collaboration Suite) حسب شروط ومواصفات العطاء وبالتالي تكبيد خزينة الجامعة مبالغ كبيرة هذا ولم تقم الشركة بتدريب كادر من موظفي الجامعة (دائرة الحاسوب) لغاية الان بالرغم من ان جداول واسعار بنود العطاء تضمنت بنودا تتعلق بتدريب الموظفين كذلك قامت الجامعة بصرف مستحقات الشركة دون حجز اي مبلغ لقاء ذلك.
وطالبت الجهات المعنية والرقابية الجامعة بضرورة تصويب المخالفات السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال مرتكبيها ومساءلتهم قانونيا .
مواقع النشر (المفضلة)