«الصحة» تحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات العامة
«الصحة» تحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات العامة
اكد مدير دائرة التوعية والاعلام الصحي الدكتور مالك الحباشنة ان وزارة الصحة رفعت تعميما يدعو الى حظر التدخين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والاماكن العامة من مستشفيات ومدارس ودور سينما ومسارح ومكتبات عامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان اخر يعتبر مكانا عاما على ان ينشر في الجريدة الرسمية ، وجاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعي الذي ينظم في وزراة الصحة بين الدوائر ووسائل الاعلام.
وأضاف انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة وفي مكان بارز وباللغة العربية واشار الى انه يمنع منعا باتا التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.واشار الحباشنة الى ان الوزارة استطاعت ان تفعل المادة 55 من مشروع النظام والذي يحظر على اي شخص بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 عاما ويحظر بيع السجائر بالتجزئة وصنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتج التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه ايا من منتجات التبغ او ضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام ولمن يبيع سجائر بالتجزئة ولموزع مقلدات التبغ او بائعها.واوضح ان الوزارة ستنهي في غضون اسبوع خطة العمل التفصيلية لتطبيق بنود مكافحة التدخين الجديدة التي تضمنها التعديل الاخير على قانون الصحة العامة.وحول انجازات الدائرة قال الحباشنة ان وزارة الصحة تنفذ وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي مشروع القرى الصحية في عدد من القرى الاردنية موزعة على مناطق المملكة باجمالي وصل الى 36 قرية حتى نهاية العام الماضي ، وقد بوشر في تنفيذ المشروع في 17 قرية في ذلك الحين بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين القاطنين في القرى المختارة ضمن اسس محددة من اجل المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة ، كما وضعت ادارة المشروع الية للاقراض امتازت ببساطة اجراءاتها وسهولة وصول المستهدفين الى هذه القروض وحدد الحد الادنى للقرض الفردي بـ 1500 دينار والجماعي 3000 دينار ، وبلغت قيمة القروض الممنوحة حت نهاية العام الماضي (827,188) دينارا استفاد منها 227 اسرة ريفية موزعة على كافة محافظات المملكة.ومن جهتها تحدثت رئيسة قسم الاعلام والاتصال الدكتورة رندة بقاعين عن البدء بانشاء ثمانية مراكز شاملة للعاصمة مبدئيا تكون هذه المراكز لها خاصية التواصل مع فئة الشباب حيث لا توجد خصوصية في التعامل معهم في الوقت الحالي من قبل الادارات او الكوادر الموجودة ايمانا من الوزارة بان فئة الشباب وكبار السن تحتاج الى تعامل خاص والى تأهيل كوادر خاصة للتعامل مع هذه الفئات.
جريدة الدستور الاردنية
رد مع اقتباس
.gif "SnipeR (12)")
مواقع النشر (المفضلة)